بالضبط ... انا اريد زيادة النسبة من 74% الى 85% ... الباقي 15% هي سجنه74% اغلبها صحراء .
لو سيطر الحوثي على مأرب وشبوة الباقي صحراء لين المهره
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
بالضبط ... انا اريد زيادة النسبة من 74% الى 85% ... الباقي 15% هي سجنه74% اغلبها صحراء .
لو سيطر الحوثي على مأرب وشبوة الباقي صحراء لين المهره
لا توجد بهذه صيغة اقاليم ..
حضرموت حجمها ضخم وعدد سكانها قليل يعني لو سيطر عليها الحوثي سترى ان نسبه سيطره الحوثي كبيره على الخارطة
الفكره ان عدد السكان الكبير والثقل متمركز في محافظات التي يسيطر عليها الحوثي .
وبما ان اغلبية سكان الحوثي يقعون في مناطقه لماذا لم نرى اي مظاهره ضده ؟
واضح ان هناك استكانه وحاضنه شعبية للحوثي هناك .
بالضبط ... انا اريد زيادة النسبة من 74% الى 85% ... الباقي 15% هي سجنه
بل يوجد و هذا هو الواقع و سوف يتطبق و نظام الأقاليم الفيدرالية من وجهة نظري المتواضعة الشخصية هو الأفضل للجميع..
هذا بالنسبة الي النقطة الأولى من تعليقك...
حاضة بقوة السلاح و ليس برضا شعبي و أقر و أبحث عن موضوع الاغتيالات و الاختطافات و الإعدامات بالنسبة ل يقاوم أو يرفض الوضع..
بمقدار يسير ... المهم هو انتزاع الـ 10% من الحديدة لميديكلامك جميل لكن الواقع يقول ان النسبه تتناقص ولا تزيد في الوقت الحالي
نظام الاقاليم هذا فاشل وهو الي وصلنا لهذه الحرب .. اصر عبدربه منصور هادي عليه رفض الحوثيين التوقيع عليه ورفضه الجنوبيين مرره عبدربه غصب عن الكل والواقع انفجرت حرب . الان الناس تبحث عن صيغه جديدة اما صيغة الاقاليم انتهت مع مؤتمر الحوار الوطني .
ياعزيزي الحوثي كقبيلة الحوثي عددهم قليل ..
نحنا نتكلم عن محافظات ذات غالبيه شافعيه تعدادها مع بعض 9 مليون ك تعز واب
غير باقي المحافظات هذه كلها يخضعها بقوة سلاح ؟
طيب والي يقاتلون مع الحوثي من 7 سنين كمان بقوة سلاح
كلنا نعرف ان قوة الحوثي بقدرته الكبيره على الحشد والهجوم بموجات بشرية هذولا من وين يجيبهم الحوثي ... يصنعهم مثلا .؟
ماهم كلهم من القبائل ومن المحافظات المؤيده له .. وهنا اقلك نسبه الحاضنه الشعبيه للحوثي في المحافظات الشماليه كبيره جدا .
اخ كاسبر
انت شايف وش قاعد تكتب؟؟
الحوثي بدأ الحرب بعد قرار الأقاليم؟؟
كان سبب رئيسي وثيقه مخرجات مؤتمر الحوار الذي قسمت اليمن الى اقاليم 6 ورفض الحوثيون والجنوبييون التوقيع عليها
واعتمدها الرئيس في هذاك الوقت غصب عن الكل مما ادى بنهايه الى تفجير الوضع
الحوثي قاعد ياكل اليمن ومؤسساتها قبل هذه الوثيقة
لا تعطي الحوثي مبرر
وبعدين مو مقبول كل مااختلفتوا مع الرئيس حملتوا السلاح وهدرتم الدم اليمني
اللي خلاكم تقبلون الحوثي والايراني الرافضي وهم يمجسون أبناءكم ونساءكم سيجعلكم تقبلون غيرها
لكن المسألة مصالح دنيوية لا أكثر….. شئ مؤسف أن هذا ماحرككم وليس دينكم وكرامتكم التي سلبها الحوثي
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام التحالف باستهداف مستشفى (الأمل) للأورام السرطانية بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) بتاريخ (2020/10/24م) فيما يتعلق بالآتي:
1. ما ورد في البيان الصادر من منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بتاريخ (26 أكتوبر 2020م) بعنوان(ضربةتستهدف أحد المستشفيات في تعز) المتضمن أنه في تاريخ (24 أكتوبر 2020م) تسببت ضربة استهدفت (مستشفى الأمل) لعلاج الأورام السرطانية في محافظة (تعز) بإصابة اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وألحقت أضرارا بالمرفق.
2. ما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة عن تعرض مركز الاورام السرطانية في مدينة تعز للقصف بتاريخ (2020/10/24م). قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك، أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، المهام اليومية لقوات التحالف السطحية، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك بأن (مستشفى الأمل) يقع شرق مدينة (تعز) بمحافظة (تعز)، وهو عبارة عن مجمع مباني محاط بشوارع رئيسية، والموقع مدرج ضمن المواقع المحظور استهدفها لدى قوات التحالف (NSL).
تبين للفريق المشترك بعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (2020/10/24م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مدينة (تعز) بمحافظة (تعز)، وكان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (245) كم عن موقع الادعاء. كما تمت دراسة جدول حصر المهام لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، وتبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (2020/10/23م) اليوم السابق للتاريخ الوارد بالادعاء، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (تعز) بمحافظة (تعز) محل الادعاء، وكان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (195) كم عن مستشفى (الأمل) محل الادعاء.
2. بتاريخ (2020/10/25م) اليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (تعز) بمحافظة (تعز) محل الادعاء، وكان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (225) كم عن مستشفى (الأمل) محل الادعاء.
قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء مستشفى (الأمل) بعد تاريخ الادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي على مبنى (مستشفى الأمل). من خلال قيام المختصين في الفريق المشترك بتحليل الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المنشورة في وسائل الاعلام والمصادر المفتوحة لموقع الادعاء تبين الاتي:
1 . يوجد آثار أضرار ناتجة عن مقذوفات على واجهة (مستشفى الأمل). (2) يوجد آثار (أعيره نارية) على واجهة (مستشفى الأمل).
تمت دراسة المهام اليومية لقوات التحالف السطحية بتاريخ (2020/10/24م)، وتبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية على مدينة (تعز) بمحافظة (تعز). في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسئولية قوات التحالف عن استهداف مستشفى (الأمل) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) محل الادعاء.
بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن ما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث، أن ضربة جوية وقعت حوالي الساعة (0930) صباحا بتاريخ (05 فبراير 2018م) في منطقة (القطينات) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) أصابت تلك الغارة مجموعة من الفتيات الرعاة وجميعهن دون سن (15) عاماَ، كانت الفتيات يرعين قطعانهن، في وقت ما بعد ذلك وقعت غارة جوية ثانية عندما وصل المسعفون الأوائل (أقرباء العائلة والأشخاص الذين مروا) إلى الموقع المستهدف. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، نموذج الإسناد الجوي، التقارير الاستخباراتية، مقابلة المعنيين بالتخطيط وتنفيذ المهام الجوية والاستماع لأقوالهم، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق (02/05/ 2018م) سقط صاروخين على مسافة قريبة من وحدات التحالف السطحية، ويبعد مسافة (24) كم عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، وبناء على عمليات الرصد والمراقبة وما ورد من معلومات استخباراتية
تم تحديد موقع إطلاق الصاروخين وهو عبارة عن (منصة إطلاق صواريخ) و (عربتين) في منطقة خالية من الأعيان المدنية بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة). توافر درجات التحقق من المصادر الأرضية والتي أكدت وجود (منصة إطلاق صواريخ مخبأة تحت شجرة) و (عربتين) على أحداثي (محدد) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وذلك استنادا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة استنادا للمادة (52) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي. عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (0900) صباحا بتاريخ (2018/02/05م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن ( منصة إطلاق صواريخ مخبأة تحت شجرة)، و(عربتين) تابعتين لميليشيا الحوثي المسلحة كانتا متوقفتين جوار منصة إطلاق الصواريخ وهربتا من الموقع بعد سماع صوت الطائرة، وباستخدام قنبلتين موجهتين أصابت الأولى هدفها (منصة أطلاق صواريخ مخبأة تحت شجرة) وسقطت الثانية أمام
(العربتين التابعتين لميليشيا الحوثي المسلحة).
اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
1. استخدام (قنبلتين) موجهتين ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
2. التأكد من عدم وجود مدنيين أو أعيان مدنية حول الهدف قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف. وذلك استنادا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي. قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، وتبين الآتي:
1. تقع منطقة (القطينات) محل الادعاء في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) على الطريق الرابط بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
2. يبعد الموقع الوارد في الادعاء مسافة (6,7) كم عن موقع الهدف العسكري.
3. الاستهداف الأول على (منصة إطلاق صواريخ مخبأة تحت شجرة) في وادي منعزل لا توجد به أو بالقرب منه أعيان مدنية.
4. الاستهداف الثاني أمام (عربتين تابعتين لميليشيا الحوثي المسلحة) بجانب طريق معبد ولا توجد أعيان مدنية بالقرب منه، ويبعد مسافة (550) متر عن موقع الاستهداف الأول. كما قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة (تقرير ما بعد المهمة)، وتبين التالي:
1. القنبلة الأولى: على هدف عبارة عن (منصة إطلاق صواريخ مخبأة تحت شجرة) على إحداثي (محدد) أصابت الهدف في منطقة خالية من الأعيان المدنية.
2. القنبلة الثانية: على هدف عبارة عن (عربتين تابعتين لميليشيا الحوثي المسلحة)، سقطت القنبلة مباشرة أمام العربتين والتي هربتا من الموقع بعد سماع صوت الطائرة، وذلك في منطقة خالية من الأعيان المدنية.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (منصة إطلاق صواريخ مخبأة تحت شجرة) و(عربتين) تابعتين لميليشيا الحوثي المسلحة بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. لم تستهدف قوات التحالف (مجموعة من الفتيات الرعاة ومسعفين) بمنطقة (القطينات) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (2018/02/05م)، كما ورد في الادعاء.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بسقوط قذائف مدفعية في محيط (قاعة أفراح) بمديرية (الحوك) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (2021/01/01م) فيما يتعلق بالآتي:
أ. ما ورد في البيان الصادر من مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بتاريخ (03 يناير 2021م) بعنوان (مقتل ثلاثة مدنيين في هجوم على الحديدة) المتضمن أنه في تاريخ (01 يناير 2021م) قتل (3) مدنيين وإصابة (4) على الأقل بجروح جراء سقوط قذائف مدفعية في محيط (قاعة أفراح) بمديرية (الحوك) بمحافظة (الحديدة).
ب. ما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة حول تعرض قاعة أفراح بمديرية (الحوك) بمحافظة (الحديدة) للقصف. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك، المهام اليومية لقوات التحالف السطحية، التقارير العملياتية، التقارير الاستخباراتية، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قاعة الأفراح الواردة في الادعاء تسمى قاعة (المنصور) وتقع في شارع (المطار) بمديرية (الحوك) جنوب شرق مدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة). قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المنشورة في وسائل الاعلام والمصادر المفتوحة لموقع الادعاء تبين الاتي:
(1) سقوط المقذوف أمام البوابة الخارجية لقاعة الافراح.
(2) تعرض عربة من نوع (باص) متوقفة امام بوابة القاعة لأضرار ويلاحظ تهشم النوافذ وآثار شظايا على العربة.
(3) تعرض الحائط الامامي من مدخل قاعة الافراح لآثار شظايا صغيرة الحجم. بدراسة المهام اليومية لقوات التحالف السطحية بتاريخ (2021/01/01م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية بمدينة (الحديدة).
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسئولية قوات التحالف عن استهداف محيط قاعة أفراح بتاريخ (2021/01/01م) بمديرية (الحوك) بمدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة) محل الادعاء.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (المتحف الحربي) بمديرية (كريتر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (2015/07/15م) ، فيما يتعلق بما ورد في التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان باليمن خلال الفترة من (1يوليو 2017 م وحتى 31 يناير 2018 م) أنه في تمام الساعة (11:45) ظهرا بتاريخ (2015/07/15م) تعرض المتحف الحربي بمديرية (كريتر) إلى قصف صاروخي من قبل طيران التحالف العربي، وسقط الصاروخ على ركن المتحف، وكان القصف بسبب وجود عدد قليل من المقاتلين التابعين لجماعة الحوثي وقوات صالح بمدخل المتحف دون وجود سلاح ثقيل، لكنهم كانوا يقومون بأعمال القنص ضد المقاومة الشعبية والمواطنين بمنطقة كريتر، كما خلص التقرير من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة وما ورد من إفادات وشهادة الشهود الذين استمعت لهم، وتقرير الباحث المكلف بالنزول، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على جماعة الحوثي وقوات صالح حيث ثبت قيامهم باتخاذ العين الأثرية كثكنه عسكرية واستعمالها في المجهود الحربي. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، نموذج الاسناد الجوي القريب، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن القوات الشرعية والمقاومة الشعبية طلبت مهمة اسناد جوي على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل مبنى) على إحداثي (محدد) بمديرية (كريتر) بمحافظة (عدن).
توافر درجات التحقق عن الهدف العسكري من خلال المصادر الأرضية التي أكدت استخدام (مبنى) في مديرية (كريتر) بمحافظة (عدن) من قبل (عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق) للقيام بالأعمال العسكرية، وذلك استنادا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، باعتبار أن (المبنى) قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية نظرا لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استنادا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي. عليه؛ قامت قوات التحالف في تاريخ (2015/07/16م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل مبنى) على أحداثي (محدد) بمديرية (كريتر) بمحافظة (عدن) وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. أتضح للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر او اضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على اي حال الى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الاتي:
1. استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.
2. التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف. وذلك استنادا إلى المادة (57) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي. قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري (المتحف الحربي)، وتبين التالي:
1. يقع المتحف الحربي محل الادعاء في مديرية (كريتر) جنوب مطار عدن بمسافة (5) كم تقريبا.
2. المتحف عبارة عن مبنى كبير الحجم.
3. وجود آثار استهداف جوي على الركن الشمالي الشرقي من المبنى وسلامة باقي أجزاء المبنى من الاضرار.
4. عدم تعرض المباني المجاورة للمتحف الوطني الحربي للأضرار. كما تمت دراسة (تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة) وتبين التالي: 1. تركيز التهديف على الهدف العسكري (الركن الشمالي الشرقي من المبنى). 2. لم يتم ملاحظة أي تحركات للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف. 3. سقطت القنبلة على الموقع المحدد للاستهداف بالركن الشمالي الشرقي من المبنى.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الاجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل مبنى) بمديرية (كريتر) بمحافظة (عدن) وأنها تتفق مع القانون الدولي
الإنساني وقواعده العرفية.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف مستشفى (الثورة) بمدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (2018/08/02م) فيما يتعلق بالآتي:
أ. ما ورد في البيان الصحفي الصادر من مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بتاريخ (2018/08/3م) بعنوان (غارات على المستشفى الرئيسي في الحديدة نجم عنها أعداد كبيرة من القتلى والجرحى)، حيث تعرض أكبر مستشفى في اليمن وهو مستشفى الثورة بمدينة (الحديدة) لهجمة في (2018/08/02م) وتؤكد التقارير الأولية الصادرة عن السلطات والعاملين ميدانيا في المجال الإنساني سقوط العديد من القتلى والجرحى نتيجة الغارات على المستشفى وفي المواقع القريبة منه.
ب. ما ورد في البيان الصحفي الصادر من منظمة إنقاذ الطفولة الصادر بتاريخ (2018/08/02م) بعنوان (أنباء عن وقوع انفجارات بالقرب من مستشفى في الحديدة، في الوقت الذي تشهد فيه مدينة ساحلية أعمال عنف جديدة) حيث وقع انفجار واحد على الأقل في محيط المستشفى الرئيسي في الحديدة مساء الخميس.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، المهام اليومية لقوات التحالف السطحية، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مستشفى الثورة) يقع في شارع (الثورة) بالجزء الجنوبي الغربي من مدينة (الحديدة)، وهو عبارة عن مجمع مباني محاط بشوارع رئيسية، والموقع مدرج ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL). تبين للفريق المشترك بعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (2018/08/02م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى) على أحداثي (محدد) في منطقة شبه معزولة بمدينة (الحديدة) ويبعد مسافة (2500) متر عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء مستشفى (الثورة)، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي على مبنى (مستشفى الثورة). قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المنشورة في وسائل الاعلام والمصادر المفتوحة لموقع الادعاء تبين الاتي:
(1) وجود أضرار بالقرب من مستشفى(الثورة) جراء قذائف هاون.
(2) تم تداول صور لمقذوف هاون في منطقة الادعاء. بدراسة المهام اليومية لقوات التحالف السطحية بتاريخ (2018/08/02م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية على مدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسئولية قوات التحالف عن استهداف (مستشفى الثورة) بمدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة) محل الادعاء.
منقوول من MSN