اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الأممي بشأن حقوق الإنسان في اليمن، بالخلل، وقال الإرياني (عبر تويتر)، إن التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن، يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها في التعاطي مع الأزمة اليمنية، اعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية، وميليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والارهاب".
وأكد الإرياني أن وصف التقرير للأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابين بسلطات الأمر الواقع، وميليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات مواليه لهادي، والعملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان؛ هو انقلاب صريح على قرارات مجلس الأمن ومرجعيات حل الأزمة اليمنية.
وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن التقرير تجاهل نقطة مركزية وهي أن انقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور التي توافقت عليها كل الأطراف السياسية، هو سبب تفجير الحرب.
وتابع الإرياني: "التقرير تجاهل أن الميليشيات الحوثية تتحمل بشكل كامل مسؤولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر".
وأوضح الإرياني، أن التقرير أغفل دور طهران وحزب الله في توجيه الانقلابيين في إدارة أنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، ودعمهما للميليشيات الحوثية بالمال والأسلحة المتطورة.
وأكمل: "تحدث التقرير عن وقف دفع رواتب الموظفين بعد نقل الحكومة للبنك المركزي في صنعاء، دون أن يشير للدور الذي لعبته الميليشيا الحوثية في تدمير الاقتصاد الوطني ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها حتى اليوم في نهب الإيرادات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأضاف الإرياني، أن التقرير تجاهل استخدام ايران للموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية، ونهب الحوثيين المنظم للمساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيعها على أفرادها في جبهات القتال.
واختتم الإرياني، تفنيده لمزاعم التقرير، مؤكدًا أن التقرير أغفل الدور البارز الذي لعبه تحالف دعم الشرعية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، في تمويل أعمال الإغاثة الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، ومنها ما يقدم بصورة مستمرة إلى المنظمات الدولية لمساعدة الشعب اليمني.
