‏يكشف التحقيق أن معركة حقول النفط في حضرموت تكشف عن خلاف استراتيجي متزايد بين السعودية والإمارات، ويربط التوترات من السودان إلى اليمن.

‏يُظهر التقرير أن أبوظبي تسعى إلى هندسة هيكل شبه عسكري على غرار قوات الدعم السريع في شرق اليمن من خلال تمكين قوات النخبة الحضرمية بقيادة أبو علي الحضرمي، متجاوزةً بذلك الدولة الرسمية، ومُحاكيةً بذلك التكتيكات المُستخدمة سابقًا في السودان.


الرياض، المُنزعجة من هذا التوسع، تدعم تحالف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش لتأمين هضبة النفط والحفاظ على السيطرة على الطرق الحدودية.

‏تصاعدت حدة المواجهة مع نشر الإمارات تعزيزات من عدن وشبوة ومحافظات جنوبية أخرى، مما دفع القبائل إلى التعبئة وإعلان أي قوات غير محلية احتلالاً معادياً.

وتشير المعلومات الاستخباراتية التي اطلع عليها زعماء القبائل إلى وجود خطة إماراتية، تُعرف باسم "التلال الصامتة"، تهدف إلى الاستيلاء على هضبة النفط، وقطع خطوط الإمداد السعودية، والسيطرة على الممرات الصحراوية المؤدية إلى حدود المملكة.

‏لم تُجدِ جهود الحكومة اليمنية لتخفيف التوترات - مثل إقالة المحافظ المدعوم من الإمارات - نفعًا يُذكر نظرًا لرسوخ شبكات الأمن الإماراتية.


في غضون ذلك، حذّرت اللجان المحلية في المهرة من سعي أبوظبي إلى إنشاء منطقة شبه عسكرية واقتصادية شبه مستقلة، على غرار نموذج قوات الدعم السريع السودانية.

‏والخلاصة هي أن المواجهة النفطية في حضرموت ليست أزمة معزولة بل هي دليل على الانفصال الجيوسياسي المتزايد بين الرياض وأبو ظبي، وهو الانقسام الذي بدأ في السودان ويهدد الآن بإعادة تشكيل هيكل السلطة في اليمن والنظام الإقليمي الأوسع.

‏المزيد: ⁦‪the-darkbox.com/h63s‬⁩

‏⁦‪#Hadramout‬⁩ ⁦‪#Yemen‬⁩ ⁦‪#SaudiArabia‬⁩ ⁦‪#UAE‬⁩ ⁦‪#OilConflict‬⁩ ⁦‪#Geopolitics‬⁩ ⁦‪#RSF‬⁩ ⁦‪#PowerStruggle‬⁩ ⁦‪#Analysis‬⁩





 
هل سيتم توحيد حضروت والتخلص من فساد المنطقة العسكرية الاولى ؟

بعد زيارة السعوديين لحضرموت تبين ان الوضع اعادة تموضع لقوات التحالف كما جرى سابقا
والقوات في المنطقة الاولى جرى تقليصها منذ مدة
 
المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت تنفي سقوط أي مواقع عسكرية وتؤكد أن “الوضع تحت السيطرة”
1764771746910.png

قائد المنطقة العسكرية الأولى يتفقد المواقع العسكرية الأمامية في حضرموت

أكدت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) الثلاثاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، أنّ الأوضاع تحت السيطرة، ولا صحة للشائعات التي يروج لها بعض من وصفتهم بـ"ضعاف النفوس" حول سقوط مواقع عسكرية أو حدوث اشتباكات مع أي أطراف.

 

تشكيل لجنة دولية لتسيير الشراكة الأمنية البحرية مع اليمن​

1764772555723.png



في خطوة تعكس اتساع نطاق الدعم الدولي لتعزيز الأمن البحري، أعلن كل من السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان عن تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع التأسيسي الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف.
1764772587853.png

وأكدت الدول المشاركة، في بيان مشترك، أن تأسيس لجنة التسيير الجديدة يمثل «ترجمة واضحة للالتزام الدولي الراسخ بدعم اليمن»، في إطار شراكة الأمن البحري التي أُطلقت رسمياً في الرياض خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بمشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة، وحصلت على تعهدات متعددة السنوات لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية.

وشدد البيان على أن اللجنة ستعمل على تأمين المجال البحري اليمني، وتعزيز السلام والاستقرار، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن، نتيجة الأنشطة غير المشروعة، وتنامي التهديدات المرتبطة بالتهريب والهجرة الخطرة.
 

1764772686459.png

سعي حوثي لصنع طبقة تجارية بديلة لرجال الأعمال المعروفين​


كشفت مصادر تجارية واقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين عن مخطط ممنهج تقوده الجماعة منذ سنوات للسيطرة على قطاع الأعمال وتفكيك الطبقة التجارية التقليدية التي ورثت دورها عبر عقود، بهدف إحلال طبقة جديدة ذات ولاء مذهبي وسياسي للجماعة، خصوصاً من المنحدرين من محافظة صعدة.

هذا التحرك، وفق المصادر، لم يعد مجرد فرض إتاوات أو تضييق أمني، بل تطوّر إلى هندسة اقتصادية تستهدف التحكم الكامل في التجارة والعقار والمنافذ الجمركية، بما يضمن للحوثيين قاعدة مالية مستقرة تعزز نفوذهم السياسي.

وتشرح المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة حاولت في البداية استمالة كبار رجال الأعمال للتماهي مع مشروعها الطائفي، لكنها فشلت في ذلك، لتنتقل لاحقاً إلى خطة بديلة تقضي بصنع طبقة تجارية جديدة من الموالين، وتوفير الامتيازات لهم، بالتوازي مع محاربة التجار التقليديين عبر الضرائب والقيود والاستهداف بحجة «التوطين» ودعم «الصناعة المحلية».
 
‏يكشف التحقيق أن معركة حقول النفط في حضرموت تكشف عن خلاف استراتيجي متزايد بين السعودية والإمارات، ويربط التوترات من السودان إلى اليمن.

‏يُظهر التقرير أن أبوظبي تسعى إلى هندسة هيكل شبه عسكري على غرار قوات الدعم السريع في شرق اليمن من خلال تمكين قوات النخبة الحضرمية بقيادة أبو علي الحضرمي، متجاوزةً بذلك الدولة الرسمية، ومُحاكيةً بذلك التكتيكات المُستخدمة سابقًا في السودان.


الرياض، المُنزعجة من هذا التوسع، تدعم تحالف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش لتأمين هضبة النفط والحفاظ على السيطرة على الطرق الحدودية.

‏تصاعدت حدة المواجهة مع نشر الإمارات تعزيزات من عدن وشبوة ومحافظات جنوبية أخرى، مما دفع القبائل إلى التعبئة وإعلان أي قوات غير محلية احتلالاً معادياً.


وتشير المعلومات الاستخباراتية التي اطلع عليها زعماء القبائل إلى وجود خطة إماراتية، تُعرف باسم "التلال الصامتة"، تهدف إلى الاستيلاء على هضبة النفط، وقطع خطوط الإمداد السعودية، والسيطرة على الممرات الصحراوية المؤدية إلى حدود المملكة.

‏لم تُجدِ جهود الحكومة اليمنية لتخفيف التوترات - مثل إقالة المحافظ المدعوم من الإمارات - نفعًا يُذكر نظرًا لرسوخ شبكات الأمن الإماراتية.


في غضون ذلك، حذّرت اللجان المحلية في المهرة من سعي أبوظبي إلى إنشاء منطقة شبه عسكرية واقتصادية شبه مستقلة، على غرار نموذج قوات الدعم السريع السودانية.

‏والخلاصة هي أن المواجهة النفطية في حضرموت ليست أزمة معزولة بل هي دليل على الانفصال الجيوسياسي المتزايد بين الرياض وأبو ظبي، وهو الانقسام الذي بدأ في السودان ويهدد الآن بإعادة تشكيل هيكل السلطة في اليمن والنظام الإقليمي الأوسع.

‏المزيد: ⁦‪the-darkbox.com/h63s‬⁩

‏⁦‪#Hadramout‬⁩ ⁦‪#Yemen‬⁩ ⁦‪#SaudiArabia‬⁩ ⁦‪#UAE‬⁩ ⁦‪#OilConflict‬⁩ ⁦‪#Geopolitics‬⁩ ⁦‪#RSF‬⁩ ⁦‪#PowerStruggle‬⁩ ⁦‪#Analysis‬⁩






 
عودة
أعلى