الدعم الإداري

عاصفة الحزم ( متابعة مستمره ) منتدى الدفاع العربي

من حرض الله ينصرهم

FK2AOJRWUAEpS4k.jpeg
 
abu ali قال:
الأخبار شحيحة جداً في جبهة حرض
أنقر للتوسيع...

و هذا الجيد. الاخبار كلها تقول ان المعارك في وسط المدينة و الحوثة ينحسرون الى الجزء الشمال شرقي للمدينة.

سواء في اخبار ولا لا العمليات تسير، نريد فقط اعلام تحرير حرض بالكامل. و حرض قبلها ليس مثل بعدها.
 

كيف تسلَّلت إيران إلى سماء اليمن وشواطئها لتهدِّد المنطقة والعالم؟ (تحقيق خاص للمصدر أونلاين)​

شبكة مالية​

وفي مجال التمويل، برزت شبكة «سعيد الجمل» اليمني البريطاني المقيم في إيران، كأهم الكيانات التي يستخدمها الحرس الثوري للتهريب الدولي، وتستخدم سلسلة من الشركات والسفن والأشخاص كواجهة لتهريب الوقود والسلع الإيرانية الأخرى وتحويل الأموال لوكلاء طهران في المنطقة، وفي مقدمتهم الحوثيين، عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة.

وفي (10 يونيو 2021) أدرجت الخزانة الأمريكية «الجمل» وأعضاء في شبكته ضمن قائمة العقوبات، منهم 6 أشخاص من جنسيات يمنية وسورية وصومالية وهندية، إلى جانب ثلاث شركات على رأسها شركة «سويد وأولاده» اليمنية، لنشاطها بتحويل الأموال الإيرانية لدعم الحوثيين وتمويل أنشطة فيلق القدس وخبراء حزب الله اللبناني المتواجدين في اليمن.

ويرتبط «الجمل» بعلاقات وثيقة مع «حزب الله» اللبناني التابع لإيران، وقائده «حسن نصرالله»، وكانت طهران تعتمد على حزبها في لبنان لتقدير وتأمين الدعم للحوثيين، قبل أن ترسل قائدها العسكري «حسن إيرلو» إلى صنعاء.

ووفقاً لثلاثة مصادر أمنية تحدّثت لـ«المصدر أونلاين» فإن اللبناني «خليل يوسف حرب» وهو مستشار مقرب من حسن نصر الله، أشرف لفترة على الدعم المقدم للحوثيين، وأجرى تحويلات مالية كبيرة لهم بالتعاون مع شبكة «الجمل».

وأضافت المصادر أن الحوثيين تلقّوا دعماً مالياً ولوجستياً من «حزب الله» اللبناني عبر القيادي العسكري البارز «هيثم علي طبطبائي» ويشرف على عناصر الحزب المتواجدة في اليمن لتدريب الحوثيين وتقديم المساعدات الميدانية والفنية لهم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عرضت في أغسطس 2021 مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي «حرب». وفي أكتوبر 2021 أعلنت عن مكافأة مماثلة لمن يبلغ عن «طبطبائي»، وقبلها كانت الخارجية الأمريكية قد صنفته كإرهابي عالمي عام 2016 لمساعدته «حزب الله» اللبناني على زعزعة استقرار المنطقة.

ورجّحت المصادر أن «حزب الله» اللبناني سيتولّى عمليات الدعم للحوثيين بعد وفاة الضابط الإيراني في فيلق القدس «حسن إيرلو» في صنعاء والذي تولّى تنسيق الدعم المالي واللوجستي خلال الفترة الماضية.

نقل خبرات التهريب​

لم تقتصر إيران على نقل الخبرات المتعلقة بالأسلحة والحرب إلى مليشيا الحوثي، بل عملت على إكسابهم فنون التهريب سواء في مجال تهريب الوقود أو الأسلحة أو المخدّرات أو الآثار.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطّلعة اشترطت عدم الإفصاح عن هويّتها، تحدثت لـ«المصدر أونلاين»، فإن الحوثيين أنشأوا خلال السنوات الأخيرة، عشرات الشركات لاستخدامها في تهريب الأسلحة والمستلزمات العسكرية والمشتقات النفطية التي يقدّمها لها النظام الإيراني.

وحددت المصادر نحو 10 شركات تجارية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، إضافة إلى 20 شخصاً يتبعون مليشيا الحوثي ويرتبطون بملف تهريب الأسلحة.

وفي مجال تهريب الوقود، كشف تقرير حديث لمبادرة استعادة «Regain Yemen»، عن (30) شركة أنشأتها مليشيا الحوثي مؤخّراً ومنحتها صلاحيات حصرية لتهريب واستيراد النفط الإيراني "المجاني" عبر مينائي الحديدة والصليف. إلى جانب سلسلة شركات أخرى وسيطة تنشط بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث، تستخدمها كواجهة للتهريب والمضاربة بالعملة وغسيل الأموال، منها 10 شركات تنشط بمناطق خارج سيطرة الحوثيين.

وكان فريق الخبراء الأممي قد أشار إلى أنه يحقق في هبات من الوقود بقيمة 30 مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

خلية حلص​

حصل «المصدر أونلاين» على محضر تحقيق رسمي أجرته إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة مع أفراد خلية تهريب تضم خمسة بحارة يمنيين ضُبطوا في البحر العربي في الـ23 من يناير 2021، أثناء تهريبهم أسلحة إيرانية لصالح مليشيا الحوثي.

وينتمي أفراد الخلية المضبوطة إلى محافظة الحديدة، وهم: عبدالله مناجي محمد علي عفيف (27 عامًا) ويعمل رباناً، وعلي إبراهيم أحمد زواعقي (30 عامًا) ويعمل طباخاً، إضافة إلى ثلاثة بحّارة هم: حسن علي محمد دحمان (25 عامًا)، وسعيد سليمان محمد حسن حلص (19 عامًا)، علي عبدالله يوسف شرف (21 عامًا).

وتقسّم مليشيا الحوثي عمليات التهريب في البحر إلى أربعة قطاعات بحرية وهي: قطاع (إيران- عمان) بإشراف القيادي الحوثي «إبراهيم حلوان»، وقطاع (عمان- المهرة) بقيادة «علي الحلحلي»، وقطاع (خليج عدن) بقيادة «عبدالعزيز محروس»، وقطاع (الحديدة وأفريقيا) ويشرف عليه القيادي « أحمد محمد حلص»، وفقاً لاعترافات خلية تهريب أخرى سبق وأن ضبّطتها قوات خفر السواحل اليمنية في 7 مايو 2020 بمنطقة باب المندب جنوب غرب اليمن.

والقيادي الحوثي «أحمد حلص» هو من قام بتجنيد الخلية الأخيرة، وبحسب أقوال المضبوطين والمعلومات الأمنية التي تضمّنها المحضر، فإن «حلص» طلب من الربان «عفيف» اختيار مجموعة أشخاص للعمل على لنش (سفينة متوسّطة) لمدة ثلاثة أشهر.. مشترطاً إخضاعهم في البداية لدورة تدريبية نظامية حول استخدام الأسلحة الخفيفة ودورة ثقافية خاصة بالمنهج الحوثي لمدّة 20 يوماً. وبعدها بشهر تم الاتفاق على إعطاء كل شخص من أفراد الخليّة 30 ألف ريال سعودي.

وفي البداية تحرك أفراد الخلية من مناطقهم بالحديدة إلى صنعاء في 18 نوفمبر 2021، وفيها نظمت المليشيا سفرهم إلى المهرة بشكل منفصل عبر مرحلتين، انتهت الأولى بالتقائهم جميعاً في مدينة سيئون بحضرموت في (21 نوفمبر)، ومنها إلى مدينة شحن بالمهرة وأقاموا بأحد فنادقها حتى (24 نوفمبر).

وفي منطقة «شحن» الحدودية مع عُمان التقوا بشخص يدعى "بكر المهري" والذي رتب رحلتهم إلى إيران وجهّزهم بالمؤن وسلمهم إحداثيات الذهاب والعودة وأجهزة الاتصالات، منها جهاز ثريا وهاتف جوال به رقم عماني وطلب منهم التواصل به عند وصولهم إلى نهاية الإحداثيات. كما طلب منهم التحرك إلى مديرية الغيظة الساحلية بالمهرة، وأعطاهم رقم هاتف شخص من أبناء المهرة للتواصل به عند وصولهم وبدوره رتب لهم القارب الذي نقلهم إلى اللنش المتواجد قرب سواحل مديرية حوف.

يقول أفراد الخلية إنهم لما صعدوا على اللنش وجدوا على متنه شخصين يتكلمان اللغة العربية ولم يستطيعوا تمييز جنسيتهما، وهناك جرى تبادل المراكب وذهب كل فريق إلى وجهته المرسومة.

وأبحر أفراد الخلية من سواحل المهرة لمدة ستة أيام وصولاً إلى ميناء بندر عباس الإيراني الذي يبعد حوالي 1200 ميل بحري، وهناك استقبلهم مسؤولون إيرانيون وأخذوا منهم اللنش ونقلوه إلى ميناء حكومي إيراني يقع على بعد 90 ميلاً بحرياً من سواحل مدينة بندر عباس.

ظل أفراد الخلية يتنقلون في ثلاثة منازل في إيران لمدّة 16 يوماً، وكان يقوم بتلبية طلباتهم شخصين إيرانيين الأول يدعى "محراب" والثاني "حسين"، وآخر يوم لمكوثهم هناك زارهم إيراني في عقده الرابع يكنى «الرئيس» والذي أبلغهم أن الحمولة جاهزة وطلب منهم المغادرة فجراً.

وأثناء المغادرة -يقول أفراد الخلية- إن الإيرانيين تواصلوا بالمدعو "بكر المهري" وأخبروه بتفاصيل الشحنة، وبعدها تواصل الأخير بـ«الربان» وأبلغه أن الحمولة في مقدمة السفينة تضم 350 جونية وفي آخرها 500 صندوق حديد، وأخبره أن قاربين وعبري كبير سيكونا بانتظاره في إحداثية بين الحدود البحرية العمانية واليمنية، طالبًا منه أن يسلم الشحنة التي في مقدمة السفينة للعبري الكبير ويسلم كل قارب 250 صندوقاً من الشحنة الموجودة في مؤخرة اللنش.

وبينما كان أفراد الخليّة يبحرون بمحاذاة السواحل على بعد 20 إلى 30 ميلاً بحرياً من نقطة الإلتقاء بعد أن ابتعدوا حوالي 370 ميل بحري من سواحل إيران اعترضت البحرية الأمريكية قاربهم وألقت القبض عليهم، وبعد 4 أيام سلّمتهم إلى خفر السواحل اليمنية.

ووفقاً لمحضر التحقيق فإن الشحنة كانت تضم (1750) قطعة سلاح نوع آلي كلاشنكوف و(500) صندوق ذخيرة سلاح خفيف ومتوسط.


طرق التهريب الخارجي​

ووفقاً لمسؤول أمني سابق في شرطة محافظة الجوف ومصادر أخرى على اطلاع بأنشطة التهريب تحدّثت لـ«المصدر أونلاين» فإن شبكات التهريب الإيرانية تستخدم أربع طرق خارجية لإيصال الأجهزة والمعدات ومكّونات الطائرات والصواريخ إلى الحوثيين في اليمن.

الأولى عبر نقلها جوًا أو بحراً إلى سلطنة عمان ومن ثم تهريبها عبر المنافذ البرّية التي تربط السلطنة مع محافظة المهرة اليمنية. ومنها شحنة مكوّنات الطائرات المسيّرة التي ضبطتها أجهزة الأمن بمحافظة الجوف في (يناير 2019) والتي كانت تحمل حوالي 3 أطنان من القطع والمكوّنات التي تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة، منها محركات نوع «DLE 110» و«DLE 170».

وأثبتت تحقيقات فريق الخبراء الأممي أن هذين المحركين يستخدمان في الطائرتين المسيرتين «قاصف وصماد» وصنعا في شركة «هونغ كونغ» بالصين، وصدرت إلى كيان اسمه «BAHJAT ALLEQ,A» يتواجد في مسقط، وسلّمت له الشحنة من مطار مسقط الدولي في (2 ديسمبر 2018) ومن ثم جرى تصديرها في الوقت نفسه إلى المنطقة الحرة في صلالة، وبعد شهر من ذلك ظهرت الشحنة مجدداً في محافظة الجوف اليمنية".

والطريقة الثانية عبر شحنها في سفن تجارية ضمن بضائع، وتبدأ رحلة التهريب من أحد موانئ إيران أو موانئ أخرى وتتخذ مسارات تحويلية قبل أن تصل إلى الموانئ اليمنية، وتمر إما بموانئ في الهند أو تايلاند لتجاوز آلية التفتيش الدولية. ويتمثّل هذا النوع من التهريب في السفينة التي ضبطتها بحرية التحالف بتاريخ (14 فبراير 2016) قبالة ميناء الحديدة. مؤكداً أنها كانت تحمل أجهزة اتصالات عسكرية ومعدات متنوعة تستخدم في الأغراض العسكرية داخل حاويات مصدرها ميناء بندر عباس الإيراني، وكانت قد توقفت مؤقتًا في ميناء بجيبوتي وميناء بالهند قبل أن يتم ضبطها قبالة سواحل الحديدة.

والطريقة الثالثة تتمثّل في التهريب المباشر عبر قوارب شراعية تنطلق من أحد الموانئ الإيرانية، وتصل إما إلى قبالة سواحل عمان ومن ثم يتم تهريبها إما براً أو بحراً إلى الخلايا الحوثية المتواجدة في محافظة المهرة.

والرابعة إما عبر النقل العابر من سفن إيرانية في نقاط بحرية ميّتة قبالة السواحل الأفريقية، أو إنزالها في مخازن تتبع تجّار يعملون لصالح إيران بموانئ في الصومال وجيبوتي والتي تعد مركزاً للمهربين الحوثيين الذين يستقبلون هذه الشحنات ويتولّون تهريبها إلى سواحل اليمن تحت غطاء شركات حوثية "وهمية".

تحوّل في التهريب الداخلي​

وفي اليابسة، قالت المصادر إنه بدءً من مطلع العام 2020 وحتى أواخر 2021، شهد نشاط التهريب في الخطوط البرّية الداخلية تحوّلاً جوهرياً سواء الخطوط الممتدة من الأطراف الشرقية أو الجنوبية الغربية، وذلك إثر التقدم الذي أحرزته مليشيا الحوثي في محافظة الجوف، وفي الأطراف الشمالية الغربية والجنوبية لمارب، والأطراف الغربية لمحافظة شبوة، وفي الحديدة إثر انسحاب القوات المشتركة من سواحلها الجنوبية مؤخراً.

وذكرت أن هذه التطورات منحت الحوثيين طرقاً آمنة للتهريب باتجاه صعدة وصنعاء خصوصاً بعد سيطرتها على المناطق الصحراوية الواسعة والمفتوحة بالجوف، والتي تضم سلسلة طُرق فرعية تصل إلى مدينة الحزم المركز الإداري للمحافظة. كما تقدّمت خطوة نحو نقاط التهريب الأولى في سواحل شبوة بعد سيطرتها على بيحان غربي المحافظة، قبل أن تفقد السيطرة على هذه المديريات في يناير 2022.

وأوضحت المصادر أن تلك التطورات أغنت المليشيا عن خطوط التهريب الخطرة، ومنها الطريق الدولي الممتد من المهرة وحضرموت إلى الجوف (شمال غرب) أو البيضاء (غرباً) مروراً بمدينة مارب. وفي الجهة الغربية، كسبت مساحات ساحلية واسعة إلى جانب موانئ الحديدة الثلاثة بعد سيطرتها على سواحل المحافظة الجنوبية وصولاً إلى أطراف المخا الساحلية (غرب تعز).

خطوط التهريب الداخلية​

وبشأن عمليات التهريب الداخلية، قالت المصادر إنها تنطلق من عدّة موانئ ونقاط تهريب على سواحل المحافظات الشرقية (المهرة، حضرموت، شبوة) التي تمتد لأكثر من «1000 كيلومتر» أو من خلال المنافذ البرّية التي تربط اليمن بسلطنة عُمان وهي «شحن، صرفيت». وبعدها تمر الشحنات عبر شبكة من خطوط التهريب الفرعية تنتهي بالاندماج بواحد من ثلاثة طرق رئيسية تصل إما إلى صنعاء أو صعدة (أقصى شمال اليمن)، اثنين منها بمحافظة الجوف.

الأوّل «الخط الصحراوي» الموازي للشريط الحدودي مع السعودية ويبدأ من «المنافذ البرية مع عمان» شرق المهرة مروراً بمديريات «رماه» و«ثمود» شمال حضرموت، ويقطع الطريق الدولي بين «الوديعة والعبر» ومن ثم يسلك مسارين عبر الصحراء أحدها شمال الجوف وصولاً إلى الأطراف الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة، والآخر عبر صحراء منطقة الرويك محاذياً للطريق الاسفلتي في تلك المنطقة ثم الوصول عبر خطوط فرعية إلى مدينة الحزم ومن ثم إلى النقطة النهائية إما في صعدة أو صنعاء.

والثاني «الخط الساحلي» يبدأ من مديرية «حوف» جنوب شرق المهرة التي تضم منفذ «صرفيت» الحدودي مع عمان، مروراً بمدينة الغيضة المركز الإداري لمحافظة المهرة، وساحل حضرموت وصولاً إلى مدينة «المكلّا» ومن ثم إلى بلدة «العبر» ومنه تنطلق إما باتجاه صعدة عبر الطريق الرملي الذي يمر عبر منطقة الريان الصحراوية بمحافظة الجوف، أو إلى صنعاء مروراً بطريق «العبر/عتق» وصولاً إلى «بيحان» غربي شبوة على الحدود مع البيضاء.

والثالث، يتركّز في شبوة وتعبره الشحنات القادمة من سواحل المحافظة أو القادمة إليها من حضرموت وتتجه إما إلى صنعاء عبر «بيحان» أو تسلك طريقًا آخر باتجاه صعدة مروراً بالجوف عبر الطريق الرملي "الرويك/ صافر" وهنا تضطر لعبور نقاط عسكرية تابعة للقوات الحكومية على حدود محافظتي مارب والجوف، وتكون الأسلحة مخفيّة بإحكام ضمن البضائع.

وحصل «المصدر أونلاين» على وثيقة وجّهتها السلطة المحلية بشبوة إلى رئيس الجمهورية في (يناير 2016) تشكو فيها قيام عصابات حوثية بإنشاء موانئ للتهريب في سواحل المحافظة (حوالي 6 مواقع). مطالبة إياه بإعادة "إنشاء مراكز نقاط المراقبة وتفعيل القوات البحرية لحماية الشواطئ".

ووفقاً للوثيقة فإن سواحل المحافظة كان يوجد بها في السابق أكثر من (17) نقطة مراقبة ممتدة من سواحل عدن إلى نهاية سواحل شبوة الحدودية مع حضرموت.

وفيما يخص التهريب في الجهة الغربية، قال مسؤول محلي لـ«المصدر أونلاين» مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، إن سواحل محافظة الحديدة التي تمتد لنحو (300) كيلومتر تعتبر منافذ مفتوحة تهريب من خلالها مليشيا الحوثي مختلف الأسلحة ومكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والخبراء الإيرانيين. مؤكداً أن معظم هذه الشحنات تدخل عبر موانئ الحديدة الثلاثة (ميناء الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، والتي يسيطر عليها الحوثيون كلّياً.

وأشار إلى أن المليشيا تقوم أيضاً بعمليات التهريب عبر منافذ بحرية في السواحل الجنوبية بما فيها ميناء رأس العارة بمحافظة لحج، وسواحل أبين، وميناء عدن، ومما يتم تهريبه عبر هذه الموانئ مكوّنات تدخل في صناعة الأسلحة ومخدّرات تخفيها ضمن شحنات تجارية ومن ثم تقوم بتهريبها في شاحنات نقل أو سيارات خاصة عبر شبكة تهريب وطرق داخلية متشعّبة تصل إلى مناطق سيطرتها.

تهريب مكونات الطائرات​

قال مصدران أمنيان أحدهما يعمل في شرطة محافظة مأرب والآخر في شرطة محافظة الجوف لـ«المصدر أونلاين» إنه خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى يونيو 2019، ضبطت أجهزة الأمن بالمحافظتين 8 شحنات تضم أجزاء جاهزة لتركيب طائرات مسيّرة ومكوّنات تدخل في صناعة وتشغيل الطائرات المسيّرة والصواريخ. وجميعها قدمت عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان وكانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء، وحملت إما على متن سيارات أو مركبات متوسّطة.

ووفقاً للمصدرين فإن أوّل شحنة من هذا النوع، ضبطتها الشرطة العسكرية في نقطة الميل بمحافظة مأرب، أواخر 2016. وتضم الشحنة "أجزاء لما لا يقل عن 6 طائرات كاملة من طراز «قاصف1» ومكونات لما يبلغ عدده 34 طائرة أخرى من النوع نفسه" وفقاً لتحقيقات فريق الخبراء الأممي المعني باليمن.

واستناداً إلى تصميم هذه الطائرات، وتعقب مسار الأجزاء المكونة لها، استنتج فريق الخبراء الدوليين أن "المواد اللازمة لتجميع طائرة «قاصف-1» المسيّرة بدون طيار وردت من إيران". مؤكداً أن هذه الطائرة المسيّرة "تتطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرة هي والطائرة «أبابيل-T» التي تصنعها شركة إيران لتصنيع الطائرات (HESA)".

وكشف الفريق في تقريره الدوري للعام 2017، أن "مكونين اثنين على الأقل من مكونات هذا النظام تم توريدهما إلى إيران بعد تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحددة الأهداف في 14 أبريل 2015، وسددت تكاليف تمويل مكون من الاثنين بواسطة طرف ثالث وسيط وحساب وسيط في بلد ثالث. وهذا، بحسب الفريق، يدل على "تعمد إخفاء الوجهة النهائية للمكونات".

على دفعتين​

وفي السياق ذاته، قالت مؤسسة «أبحاث التسلح أثناء الصراعات» إن الطائرات الـ6 في شحنة مأرب كانت "مركّبة جزئياً، وتحمل أجسام الطائرات وأجنحتها أرقاماً تسلسلية مطبوعة تطابق الأرقام التسلسلية المكتوبة يدوياً على عدّة مكونات داخلية".

ويشير ذلك، وفق مؤسسة أبحاث، إلى "نيّة محتملة لنقل هذه الأجزاء المكوّنة جملة ليتم تجميعها لاحقاً بسهولة". لافتة إلى أن "الأرقام التسلسلية، والتي لوحظ أن بعضها متعاقب، تشير إلى أن هذه الطائرات بدون طيار قد "صُنعت في خط إنتاج واحد".

وكانت «أبحاث» قد وثّقت خلال أكتوبر 2016 وفبراير 2017" (7) طائرات بدون طيار، تتطابق مع الطائرة الحوثية «قاصف1»، منها الـ6 الطائرات التي ضبطت بمارب". إضافة إلى محرك يخص هذا النوع من الطائرات.

وتوصّلت تحقيقاتها إلى أن طائرات «قاصف1» قد تم نقلها "على دفعتين"، حيث إن محرك "دي إل إي" الذي اُنتشل من هجوم في مأرب وطائرة بدون طيار انتشلت عقب تحطمها قرب مطار عدن الدولي "يحملان علامة (أ) في رمزي الدفعة الخاصين بهما، في حين تحمل الطائرات الـ6 علامة (ب) في رموز الدفعة الخاصة بها.

تهريب مكونات الصواريخ​

وبالنسبة للصواريخ، يعد الصاروخ «بركان H2» أحد أبرز الصواريخ التي زعمت المليشيا الحوثية أنها قامت بتصنيعها واستخدمتها في عملياتها الهجومية خصوصاً على المنشآت السعودية، ومنها الهجوم الذي استهداف مصافي نفط ينبع، غربي السعودية، في (22 يوليو 2017). وهجوم آخر بصاروخ من ذات النوع في الـ4 من نوفمبر في العام ذاته باتجاه الرياض.

وهي المرّة الأولى التي تستخدم مليشيا الحوثي فيها هذا النوع من الصواريخ ذات المدى الطويل باتجاه المملكة وتقدّر المسافة التي قطعها بأكثر من 1200 كم. وحينها، أصدر التحالف بياناً اعتبر فيه تزويد الحوثيين بالصواريخ "بمثابة عدوان إيراني مباشر على السعودية، ويرقى إلى اعتباره من أعمال الحرب ضد المملكة".

وقال فريق الخبراء الأممي إنه فحص بقايا الصواريخ التي أُطلقت على الرياض في (22 يوليو و4 نوفمبر) واستنتج أنها "تطابق القذيفة من نوع «قيام-1» الإيرانية التصميم والصنع في كثير من سمات التصميم الداخلي، والخصائص والأبعاد الخارجية". مؤكداً أن ذلك يدل على أن "القذيفتين صنّعهما مُصنّع واحد".

وبيّن أن هذه الصواريخ قد نقلت من إيران إلى الحوثيين على شكل أجزاء ومن ثم أُعيد تركيبها في ورش محلية، مضيفاً أنه رصد بعض التغيرات "في بنية القذيفة ومعايير اللحام". مبيّناً أن هذه التغييرات تدل على أن "التكنولوجيا نقلت في شكل نظام تركيبي مكون من وحدات نموذجية"، ذلك يقتضي من "مهندسي القذائف في تحالف الحوثيين- صالح (قبل أن ينتهي) أن يتولوا تجميع القذائف واختبار صلاحيتها للتشغيل قبل النشر العملياتي".

وأضاف أن "غطاء ريشة توجيه تيار النفث الذي عثر على ثلاثة منه ضمن بقايا القذيفة المطلقة في 4 نوفمبر، منقوش عليه علامات كثيرة تشبه كثيراً في تصميمها شعار شركة الشهيد باقري للصناعات، التي يوجد مقرها في إيران".

وأكد الفريق أن إيران لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216 (2015) ولم تمنع "توريد قذائف تسيارية قصيرة المدى من نوع «بركان H2» وصهاريج تخزين ميدانية لمؤكسد سائل ثنائي الدفع للقذائف، وطائرات عسكرية مسيّرة من نوع «أبابيل-T» «قاصف-1» أو بيعها أو نقلها إلى تحالف الحوثيين- صالح آنذاك".

تهريب الخبراء​

قال مصدران عسكريان في رئاسة هيئة الأركان اليمنية لـ«المصدر أونلاين» إن طهران بدأت منذ العام 2015 بإرسال خبرائها لتقديم الدعم الميداني لوكلائها الحوثيين في حربهم للسيطرة على اليمن. وأضافا أن أكبر عملية تهريب من هذا النوع نفّذتها إيران خلال الجسر الجوّي لطيران ماهان الإيراني قبيل «عاصفة الحزم». فيما استمرّت بتهريبهم بحراً عبر السواحل اليمنية.

ومنذ ذلك الحين، قال المصدران إن "أعداد السفن والمراكب التي تحمل عناصر إيرانية تزايدت قبالة السواحل اليمنية، البعض منها ضبطت مع عناصرها بعد اختراقها مياه اليمن".

وأواخر (سبتمبر 2015)، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتقال 14 إيرانياً جنوب شرق ميناء صلالة كانوا على متن سفينة "إيرانية" في طريقها إلى مليشيا الحوثي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة، منها 15 طاقم بطارية قذائف، و4 أنظمة توجيه لإطلاق النيران.

وفي 21 مايو 2016، أعلنت الحكومة اليمنية على لسان وزير الثروة السمكية- حينها- فهد كفاين، احتجاز 7 سفن إيرانية سعة 40 إلى 60 طن على متنها 89 إيرانياً، بعد اختراقها المياه اليمنية. وفي أكتوبر 2016 كشف الوزير كفاين، عن محاولة 40 سفينة إيرانية (متوسطة) التوغل في المياه الإقليمية لليمن.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في (2015) ضبط أربع سفن صيد إيرانية رست في سواحل سقطرى، وأُفرج عنها وطاقمها بذريعة تعرضهم لعواصف أثناء توجههم من الصومال إلى إيران.

واستنادا لمعلومات استخباراتية، كُشفت مؤخّراً طريقة جديدة تتبعها إيران لتهريب الأسلحة والمدربين إلى الحوثيين في اليمن، بالتعاون مع تجار المخدرات في كولومبيا.

وأشارت المعلومات الاستخباراتية التي استندت عليها دراسة أعدّها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني طلبت من الكولومبيين "إنتاج «كارتيلات» ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة والذخائر ومكونات الصواريخ إلى الحوثيين".

و«الكارتيلات» هي غواصات صغيرة محلية الصنع يستخدمها التجار الكولومبيون لتهريب المخدرات إلى المكسيك، ويمكنها نقل 8 أطنان من البضائع، إلى جانب طاقم من 4 أفراد، وتقطع رحلات سرّية قد تستمر 14 يومًا، ويصعب رصدها أو اكتشافها من الجو.

وبيّنت الدراسة أن إيران "تستخدم ما تطلق عليه عمليات «مكافحة القرصنة» قبالة السواحل اليمنية كغطاء لتهريب الأسلحة إلى اليمن"، و"تستخدم الغواصات الصغيرة لنقل المدربين الإيرانيين والأسلحة والذخائر الإيرانية عالية القيمة إلى الحوثيين".

مسالك الخبراء​

ووفقاً للمصدرين العسكريين ومصدر ثالث على اطلاع بنشاط التهريب تحدث لـ«المصدر أونلاين» فإن هناك طريقين رئيسيين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني لتهريب خبراءه إلى اليمن.

ويأتي الطريق الأول عبر سواحل وموانئ الحديدة، حيث يقوم الحرس الثوري بنقلهم على متن سفن إيرانية إلى موانئ صغيرة شمال شرق أفريقيا أو عبر النقل العابر في نقاط التقاء ميّتة قبالة سواحل الحديدة لتتولّى مليشيا الحوثي بعد ذلك إيصالهم إلى مناطق سيطرتها في الحديدة عبر زوارق متوسطة يقودها صيادون يتبعونها ويعملون معها ضمن شبكة التهريب.

والطريق الثاني عبر نقلهم إلى سلطنة عُمان أو إلى نقطة التقاء بسواحلها أو نقاط التقاء قبالة سواحل الصومال، ومن ثم تتولّى مليشيا الحوثي الترتيب والتنسيق اللازم لتهريبهم إلى محافظة المهرة، ومن ثم تنقلهم إلى صعدة عبر الطريق الصحراوي الموازي للشريط الحدودي مع السعودية، والذي تحتكره شبكات التهريب.
 
النمر السعودي. قال:
حصار حرض اعتقد بشابه حصار حريب طول نوعاً ما لكن صار فجاءة يارب نصر من عندك وان شاء الله اكبر نصر بيتم في مارب بعد النصر الي تم تحقيقة بصد الهجوم هو العودة بخطوط التماس التي كانت موجودة عام٢٠٢٠


العملية الي انا انتظرها واظنها اقرب من اي وقت مضى هي عملية تحرير الحزم عاصمة محافظة الحوف اذا تمت خلال الاسابيع او الايام القادمة فهو رسمياً اسدال ستار عن معركة مارب العظيمة
أنقر للتوسيع...
كم عدد مديريات مارب
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى