أوردت “أسوشيتد برس” أن حلفاء الولايات المتحدة من العرب؛ مصر والسعودية والإمارات والكويت يناقشون التوصل لاتفاق عسكري ضد المسلحين الإسلاميين، مع احتمال إنشاء قوة مشتركة للتدخل في أنحاء الشرق الأوسط.
ويمكن أن يمثل التحالف، حسب “أسوشيتد برس”، نوعًا من استعراض القوة لمواجهة المنافس التقليدي إيران ذات الغالبية الشيعية.
والتهديد المحتمل أمام التحالف، حسبما قال مسؤولون رفيعو المستوى في مصر يكمن في بلدين هما: ليبيا؛ حيث استولى المسلحون على عدة مدن، واليمن حيث سيطر متمردون شيعة -مشكوك في علاقاتهم بإيران-على العاصمة.
وتعكس المناقشات إصرارًا جديدًا بين دول الشرق الأوسط السنية القوية، التي لطالما اعتبرت حكوماتها، بعد ثلاث سنوات من اضطرابات ما بعد الربيع العربي في المنطقة، أن المجموعات المسلحة الإسلامية السنية والحركات السياسية الإسلامية تشكل تهديدًا لها.
وتوضح المباحثات أيضًا الرغبة في الذهاب إلى ما هو أبعد من التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة، لشن حملة جوية على تنظيم “داعش”، وشاركت السعودية والإمارات في تلك الغارات في سوريا.
العراق وسوريا
وقال المسؤولون بحسب “أسوشيتد برس” إن التحالف المزمع لا ينوي التدخل في العراق أو سوريا أو التصرف بشكل منفصل للتعامل مع البقاع الساخنة المتطرفة الأخرى، وناقش ثلاثة مسؤولين عسكريين تفاصيل المباحثات، بينما أكد الرابع تصريحاتهم.
وقال مسؤول خليجي، على علم بالمناقشات، لـ”أسوشيتد برس” إن الحكومات كانت تنسق بشأن كيفية التعامل مع ليبيا، والمباحثات “مستمرة بشأن التعاون على نطاق أوسع بشأن كيفية التعامل مع المتطرفين في المنطقة”، وتحدث هو والمسؤولون المصريون -شريطة عدم الكشف عن هوياتهم_ لأن المباحثات ما زالت طي الكتمان.
تعاون عسكري
وأوضح المسؤولون أن مباحثات إنشاء تحالف للمزيد من التعاون العسكري تجري على قدم وساق، لكن فكرة تشكيل قوة مشتركة ما زالت بعيدة، وهناك خلافات بين الدول بشأن حجم كل قوة، وتمويلها، ومقرها الرئيس، وحول ما إذا كان يجب السعي للحصول على غطاء سياسي لعملياتها من الجامعة العربية أم الأمم المتحدة، حسب قول أحد المسؤولين المصريين، وكانت محاولات سابقة لإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة قد فشلت.
ولكن إذا لم يتم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة، فسيقوم التحالف بتنسيق تحرك عسكري يهدف إلى شن عمليات سريعة ومحددة ضد المسلحين بدلاً عن المهمات الطويلة، حسبما أوضح المسؤولون.
وأبدت الدول استعدادًا بالفعل للتدخل معًا، فقد تعاونت مصر والإمارات لشن غارات جوية على المسلحين الإسلاميين في ليبيا خلال الصيف، طبقًا لمسؤولين أميركيين.
وفي مقابلة أجرتها معه “أسوشيتد برس” في سبتمبر قال “إن ثمة حاجة إلى وضع “استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في المنطقة”.
وفي واشنطن، وردًا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بالمناقشات، قال السكرتير الإعلامي للبنتاغون الأدميرال جون كيربي “لسنا مطلعين على ذلك، لن أتحدث عنه”، ولم يستطرد.
وأنكر الناطق باسم الرئاسة في مصر، علاء يوسف أن يكون إنشاء قوة تدخل سريعة مشتركة كاملة ولها مقر جزءًا من المناقشات “الروتينية” بين مصر وحلفائها العرب بشأن وضع استراتيجية لمكافحة التطرف.
وقال المسؤولون المصريون العسكريون: إن قادة رفيعي المستوى من الدول المذكورة، ورؤساء الأركان لديهم، عقدوا عدة جولات من المباحثات. وشارك اثنان من المسؤولين المصريين في هذه المناقشات بينما علم الاثنان الآخران بها.
وقالوا إنه يتم الأخذ في الاعتبار إنشاء قوة نواة تتكون من نخبة من القوات وطائرات ومجموعة من الاستخبارات التي يجمعها دول أعضاء في التحالف.
وللاستعداد لمثل تلك القوة عقدت مناورات حربية ثنائية وأخرى متعددة على مدار العام الماضي بين تلك الدول لتعزيز التناغم بين قواتها وأنظمة أسلحتها، ولدى مصر والسعودية على وجه التحديد وحدات نخبة لمكافحة الإرهاب، بينما تملك دول الخليج قوات جوية متطورة، قامت بشراء معظمها من الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون “إن الأردن والجزائر اقتربا أيضًا من الانضمام”.
وقال أرفع مسؤول بين المسؤولين المصريين “سيعلن عن الأمر فقط عندما يكون جاهزًا ولدينا اتفاق حول كل شيء”.
وقال المسؤولون: إن الدول المعنية تنوي الحصول على موافقة من الولايات المتحدة، لكن، على حد قولهم، فإن فكرة وجود القوة المشتركة تعكس الشكوك بين الدول التي تستعد واشنطن للسعي وراء المسلحين فيها، أبعد من العملية التي تهدف لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي ليبيا سيطر مسلحون إسلاميون على العاصمة، طرابلس، وثاني أكبر المدن الليبية، بنغازي، على مدار الشهرين الماضيين، وأقام السياسيون الإسلاميون في طرابلس حكومتهم الخاصة وأعادوا البرلمان السابق؛ حيث كانوا يشكلون غالبية.
أما البرلمان المعترف به دوليًا والمنتخب حديثًا، ومعه الحكومة، فانعقدا في مدينة طبرق الصغيرة القريبة من الحدود المصرية، فيما كان اللواء المنشق وقواته المسلحة وميليشيات حليفة يقاتلون المسلحين الإسلاميين.
دعم خارجي
وبحسب “أسوشيتد برس” دعم السيسي والسعودية حكومة طبرق، وبين مصر والسعودية على وجه التحديد رابطة قوية في عهد السيسي، فقد قام السيسي عندما كان قائدًا للجيش بإطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب ديمقراطيًا بعد انتفاضة ثورات الربيع العربي، وشن السيسي منذ ذلك الوقت حملة قمع شرسة على الإخوان المسلمين، الجماعة التي ينتمي لها مرسي وتعتبرها السعودية والإمارات عدوًا لهما.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت حوالي 20 مليار دولار لمساعدة مصر منذ إطاحة السيسي مرسي.
وأشار السيسي مرارًا إلى أمن حلفاء الخليج باعتباره “خطًا أحمر”، ومتممًا لأمن مصر الخاص، ملمحًا إلى استعداده إرسال قوات، وقبل تركه الجيش بقليل ليخوض بعدها سباق الرئاسة هذا العام، دشن قوة انتشار سريعة ومن النخبة ثم قال بعدها إن منطقة الخليج تبعد “مسافة السكة” فقط عن مصر.
ويمكن أن يمثل التحالف، حسب “أسوشيتد برس”، نوعًا من استعراض القوة لمواجهة المنافس التقليدي إيران ذات الغالبية الشيعية.
والتهديد المحتمل أمام التحالف، حسبما قال مسؤولون رفيعو المستوى في مصر يكمن في بلدين هما: ليبيا؛ حيث استولى المسلحون على عدة مدن، واليمن حيث سيطر متمردون شيعة -مشكوك في علاقاتهم بإيران-على العاصمة.
وتعكس المناقشات إصرارًا جديدًا بين دول الشرق الأوسط السنية القوية، التي لطالما اعتبرت حكوماتها، بعد ثلاث سنوات من اضطرابات ما بعد الربيع العربي في المنطقة، أن المجموعات المسلحة الإسلامية السنية والحركات السياسية الإسلامية تشكل تهديدًا لها.
وتوضح المباحثات أيضًا الرغبة في الذهاب إلى ما هو أبعد من التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة، لشن حملة جوية على تنظيم “داعش”، وشاركت السعودية والإمارات في تلك الغارات في سوريا.
العراق وسوريا
وقال المسؤولون بحسب “أسوشيتد برس” إن التحالف المزمع لا ينوي التدخل في العراق أو سوريا أو التصرف بشكل منفصل للتعامل مع البقاع الساخنة المتطرفة الأخرى، وناقش ثلاثة مسؤولين عسكريين تفاصيل المباحثات، بينما أكد الرابع تصريحاتهم.
وقال مسؤول خليجي، على علم بالمناقشات، لـ”أسوشيتد برس” إن الحكومات كانت تنسق بشأن كيفية التعامل مع ليبيا، والمباحثات “مستمرة بشأن التعاون على نطاق أوسع بشأن كيفية التعامل مع المتطرفين في المنطقة”، وتحدث هو والمسؤولون المصريون -شريطة عدم الكشف عن هوياتهم_ لأن المباحثات ما زالت طي الكتمان.
تعاون عسكري
وأوضح المسؤولون أن مباحثات إنشاء تحالف للمزيد من التعاون العسكري تجري على قدم وساق، لكن فكرة تشكيل قوة مشتركة ما زالت بعيدة، وهناك خلافات بين الدول بشأن حجم كل قوة، وتمويلها، ومقرها الرئيس، وحول ما إذا كان يجب السعي للحصول على غطاء سياسي لعملياتها من الجامعة العربية أم الأمم المتحدة، حسب قول أحد المسؤولين المصريين، وكانت محاولات سابقة لإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة قد فشلت.
ولكن إذا لم يتم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة، فسيقوم التحالف بتنسيق تحرك عسكري يهدف إلى شن عمليات سريعة ومحددة ضد المسلحين بدلاً عن المهمات الطويلة، حسبما أوضح المسؤولون.
وأبدت الدول استعدادًا بالفعل للتدخل معًا، فقد تعاونت مصر والإمارات لشن غارات جوية على المسلحين الإسلاميين في ليبيا خلال الصيف، طبقًا لمسؤولين أميركيين.
وفي مقابلة أجرتها معه “أسوشيتد برس” في سبتمبر قال “إن ثمة حاجة إلى وضع “استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في المنطقة”.
وفي واشنطن، وردًا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بالمناقشات، قال السكرتير الإعلامي للبنتاغون الأدميرال جون كيربي “لسنا مطلعين على ذلك، لن أتحدث عنه”، ولم يستطرد.
وأنكر الناطق باسم الرئاسة في مصر، علاء يوسف أن يكون إنشاء قوة تدخل سريعة مشتركة كاملة ولها مقر جزءًا من المناقشات “الروتينية” بين مصر وحلفائها العرب بشأن وضع استراتيجية لمكافحة التطرف.
وقال المسؤولون المصريون العسكريون: إن قادة رفيعي المستوى من الدول المذكورة، ورؤساء الأركان لديهم، عقدوا عدة جولات من المباحثات. وشارك اثنان من المسؤولين المصريين في هذه المناقشات بينما علم الاثنان الآخران بها.
وقالوا إنه يتم الأخذ في الاعتبار إنشاء قوة نواة تتكون من نخبة من القوات وطائرات ومجموعة من الاستخبارات التي يجمعها دول أعضاء في التحالف.
وللاستعداد لمثل تلك القوة عقدت مناورات حربية ثنائية وأخرى متعددة على مدار العام الماضي بين تلك الدول لتعزيز التناغم بين قواتها وأنظمة أسلحتها، ولدى مصر والسعودية على وجه التحديد وحدات نخبة لمكافحة الإرهاب، بينما تملك دول الخليج قوات جوية متطورة، قامت بشراء معظمها من الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون “إن الأردن والجزائر اقتربا أيضًا من الانضمام”.
وقال أرفع مسؤول بين المسؤولين المصريين “سيعلن عن الأمر فقط عندما يكون جاهزًا ولدينا اتفاق حول كل شيء”.
وقال المسؤولون: إن الدول المعنية تنوي الحصول على موافقة من الولايات المتحدة، لكن، على حد قولهم، فإن فكرة وجود القوة المشتركة تعكس الشكوك بين الدول التي تستعد واشنطن للسعي وراء المسلحين فيها، أبعد من العملية التي تهدف لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي ليبيا سيطر مسلحون إسلاميون على العاصمة، طرابلس، وثاني أكبر المدن الليبية، بنغازي، على مدار الشهرين الماضيين، وأقام السياسيون الإسلاميون في طرابلس حكومتهم الخاصة وأعادوا البرلمان السابق؛ حيث كانوا يشكلون غالبية.
أما البرلمان المعترف به دوليًا والمنتخب حديثًا، ومعه الحكومة، فانعقدا في مدينة طبرق الصغيرة القريبة من الحدود المصرية، فيما كان اللواء المنشق وقواته المسلحة وميليشيات حليفة يقاتلون المسلحين الإسلاميين.
دعم خارجي
وبحسب “أسوشيتد برس” دعم السيسي والسعودية حكومة طبرق، وبين مصر والسعودية على وجه التحديد رابطة قوية في عهد السيسي، فقد قام السيسي عندما كان قائدًا للجيش بإطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب ديمقراطيًا بعد انتفاضة ثورات الربيع العربي، وشن السيسي منذ ذلك الوقت حملة قمع شرسة على الإخوان المسلمين، الجماعة التي ينتمي لها مرسي وتعتبرها السعودية والإمارات عدوًا لهما.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت حوالي 20 مليار دولار لمساعدة مصر منذ إطاحة السيسي مرسي.
وأشار السيسي مرارًا إلى أمن حلفاء الخليج باعتباره “خطًا أحمر”، ومتممًا لأمن مصر الخاص، ملمحًا إلى استعداده إرسال قوات، وقبل تركه الجيش بقليل ليخوض بعدها سباق الرئاسة هذا العام، دشن قوة انتشار سريعة ومن النخبة ثم قال بعدها إن منطقة الخليج تبعد “مسافة السكة” فقط عن مصر.