رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مصر إلى الكف عن الضجيج

y.m.a.i

Archaeologist
إنضم
6 يوليو 2012
المشاركات
3,314
التفاعل
8,103 0 0
723685.jpg

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هيلميريام دسالين مصر إلى التوقف عما وصفه بـ"الضجيج بلا داع" حول مشروع "سد النهضة" الإثيوبي على نهر النيل. وأكد دسالين في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي أن بلاده تسعى لاستخدام عادل ومنصف لمياه النهر بالتنسيق مع دول حوض النيل، موضحا أن مصر لابد وأن تشارك في ذلك بدلا من إحاطة المشروع بالضوضاء -على حد وصفه. ويذكر أن إثيوبيا تشرع الآن ببناء سد النهضة الذي تبلغ تكلفته نحو 6.4 مليار دولار على النيل الأزرق منبع نهر النيل. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تخشى انخفاض حصتها من المياه بعد بناء السد الإثيوبي.

:روسيا اليوم
 
سبحان الله

بعد ما كانت مسيطرة على قارة افريقيا و كانت الكل في الكل

الان اصبحت مصدر ضجيج

و من مين يصدر الكلام ؟

من اثيوبيا

ماذا يحدث في درة العرب
 



قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي
الأربعاء 23 جمادي الثاني 1435هـ - 23 أبريل 2014م
ad404771-df98-4909-845b-e0f5ee481763_16x9_600x338.jpg

القاهرة - أشرف عبد الحميد
بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.

وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.

وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.

سيناريو الأزمة
لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟ وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.

وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل.

وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

الخيار العسكري الورقة الأخيرة
واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.

وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عليات تمويل.
:(
اما نشوف
 



قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي
الأربعاء 23 جمادي الثاني 1435هـ - 23 أبريل 2014م
ad404771-df98-4909-845b-e0f5ee481763_16x9_600x338.jpg

القاهرة - أشرف عبد الحميد
بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.

وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.

وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.

سيناريو الأزمة
لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟ وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.

وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل.

وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

الخيار العسكري الورقة الأخيرة
واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.

وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عليات تمويل.

.
:(
اما نشوف


على الأقل كن أمينا في نقل الأخبار و بمصدر و ليس أن تقص ما تشاء و تضع ما تحب
 
على الأقل كن أمينا في نقل الأخبار و بمصدر و ليس أن تقص ما تشاء و تضع ما تحب

هل من الممكن ان تذكر لنا ما الذي قصه العضو توباكو من الموضوع

فتحت المصدر وقارنت بين المشاركة والمصدر وهما متطابقين !!!!!!!!!!
 
لا تريد سماع تلك النوعيه من الضجيج حسنا ستسمع ضجيج من نوع اخر ضجيج محركات الطائرات الحربيه ولن نرحم احد
 
التحركات المصرية الاخيرة كانت فعالة وتصريح رئيس الوزراء الاثيوبي يوضح مدى الانزعاج من هذه التحركات واعتقد انه بدأ يقلق بشكل جدي على استمرارية المشروع
 
التعديل الأخير:
على الأقل كن أمينا في نقل الأخبار و بمصدر و ليس أن تقص ما تشاء و تضع ما تحب
عذرا للأخ توباكو لم أشاهد المصدر أعلى المقال ألفنا أن نأتي بالمصدر في آخر المقال الظاهر أن من قام بقص المقال هي العربية
بقية التصريحات التي تتحدث عن تمويل تركي قطري إيراني لسد النهضة
 
إثيوبيا: مستعدون لمواجهة مصر فيما يتعلّق بسد النهضة
| الخميس, 24 أبريل 4:34 PM

images%7C22314.jpg

رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين

شدّد رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين أنّ بلاده مستعدة لأي مواجهة تختارها الحكومة المصرية فيما يتعلّق بسد النهضة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول".

وقال في تقريره عن أداء حكومته لـ 9 أشهر الماضية أمام البرلمان في أديس أبابا: "إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الاستراتيجية بمحاولات تقوم بها الحكومة المصرية أو غيرها".

وانتقد ديسالين ما وصفها بـ"المحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة"، قائلاً: "إنّ مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة".

وقلّل مما وصفه تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول في شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة، وقال: "التهديدات برفع ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي لن يخيفنا فإننا أصحاب الحق، وأكملنا جميع الاستعدادات للدخول في أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية، وعرضنا الحوار ولم نجد التعاون من مصر"، على حد قوله.

وأكّد أن حكومته أنجزت 32 % من بناء سد النهضة، وأنّ إثيوبيا قادرة على تمويل مشروعها بجهودها الذاتية في حال توقف الدعم الخارجي.

أعلنت إثيوبيا في مايو الماضي، وبشكل مفاجئ بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، تمهيدًا لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، حيث شرعت في البناء بعد ذلك بالفعل.

وأثارت هذه الخطوة غضبًا رسميًا شعبيًا واسعًا في مصر وتحفظًا رسميًا؛ خوفًا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة السد العالي المصري على توليد الكهرباء.
 
وزير الخارجية الإثيوبي: حان الوقت للتخلص من إرث الاستعمار.. وتجاوزنا نداء الواجب بشأن سد النهضة

قال الدكتور تيدروس أدهانوم وزير الخارجية الإثيوبي، إن بلاده تجاوزت مرارًا "نداء الواجب"، في محاولة لتهدئة المخاوف المصرية والتوصل إلى تخصيص أكثر إنصافًا من استخدام مياه النيل.

وأضاف في تصريحات له نقلها مركز والتا للإعلام الإثيوبي: "نحن ندرك تمامًا أن التعاون والتآزر على المورد الثمين لنهر النيل يوفر السيناريو المربح لإثيوبيا، ولمصر، والسودان ولكامل حوض النيل وشمال إفريقيا".

وتابع: "لقد حان الوقت للتخلص من إرث الاستعمار، الذي أفسد استغلال حوض النيل لفترة طويلة، والانتقال في النهاية إلى حقبة جديدة من التعاون، مع تنمية حقيقية ومستدامة".
 
الصراخ على قدر الالم
فكل يوم عن يوم
يزداد صراخهم وعويلهم
فاصبحت تصريحاتهم كثيرة ومليئة بنداءات الغوث بعد التحركات والضغوطات المصرية الاخيرة عليهم
 

انفراد.. التحقيقات الكاملة مع زكريا عزمى فى قضية رشوة زعماء أفريقيا فى ملف حوض النيل.. عزمى: مبارك قالى العقدة هيديك مليون دولار هاتها وتعالى.. واتصلت بالعقدة وقال لى: أنت فين مستنى مكالمتك من بدرى

الخميس، 24 أبريل 2014 - 08:24مبارك وزكريا عزمىكتب محمود سعد الدينعزمى: سلمت عمر سليمان «شنطة» بها مليون دولار لاستخدامها فى ملف الأمن القومى بتعليمات من مبارك.. والمخابرات العامة ترد فى خطاب رسمى للنيابة: الجهاز لم يتسلم أى مبالغ نقدية من الرئاسةمحافظ البنك المركزى سلمنى 4 شنط بها 4 ملايين دولار فى 2009 وزعتها على 3 زعماء أفارقة أحدهم فى القاهرة والثانى فى شرم الشيخ والثالث خارج مصر“ الـ4 ملايين دولار غير مثبتة فى سجلات رئاسة الجمهورية أو الأمن القومى وخرجت من خزينة البنك المركزى دون سند قانونى والمخابرات لا تعلم شيئا عنها ”الكسب غير المشروع يعيد فتح التحقيقات فى القضية ويواجه زكريا عزمى 4 ساعات متواصلة للتحقق من إنفاق الأموال“ كواليس القضية.. محفوظة فى أدراج النيابة العامة منذ مارس 2012 ومكتوب عليها سرى للغاية أمن قومى.. و3 نواب عموم تغيروا عليها دون فتح التحقيقات فيها ”لم يسجل التاريخ الحديث لمصر أن رجلا عرف معلومات دقيقة عن تفاصيل إدارة الدولة وشؤونها بقدر ما عرف ذكريا عزمى، نظرا لاطلاعه على كل كبيرة وصغيرة، وفقا لطبيعة عمله كرئيس ديوان رئاسة الجمهورية لفترة طويلة من الزمن امتدت 22 عاما فى الفترة بين 1989 وحتى 2011، فضلا على أنه الرجل الوحيد الذى حقق المعادلة الأصعب، وهى أنه يسكن فى قلب نظام الحكم صباحا ومساءً، يجلس فى المقاعد الخلفية لمجلس الشعب معارضا للحكومة، ومنتقدا سياساتها بعبارات على شاكلة «الفساد وصل للركب».انطلاقا من هذا الوصف الدقيق للرجل الغامض الأقوى فى ديوان رئاسة الجمهورية قبل يناير 2011، فإن التفتيش فى سجلاته وسيرته الذاتية، بمثابة التفتيش والبحث عن أسرار جديدة لا تتعلق بشخصه بقدر ما تتعلق بمصر وبقضايا أساسية تنكشف حقائقها للمرة الأولى.البحث الجنائى فقط يكشف أن الاتهام الأساسى الموجه إلى زكريا عزمى كان الكسب غير المشروع وصدر لصالحه حكم قضائى من محكمة النقض قبل شهور، وتجرى جلسات إعادة محاكمته حاليا بالتجمع الخامس، وهو مخلى السبيل وستستكمل المحكمة نظر القضية يوم الأحد 27 إبريل الجارى، غير أن البحث نفسه يكشف عن قضية قديمة بنيابة الأموال العامة العليا يرجع تاريخها لمارس 2012 حققها المستشار عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة العليا.اللافت فى تلك القضية 3 أمور فى غاية الأهمية، أولها: أن القضية ظلت بأدراج النيابة العامة من 2012 وحتى وقتنا هذا، ولم يقترب منها النواب العموم الثلاثة الذين تغيروا على النيابة العامة فى الفترة الماضية بداية من المستشار عبدالمجيد محمود مرورا بطلعت عبدالله ونهاية بهشام بركات، بل لم يصدر أى منهم قرارا بحفظ القضية أو إحالتها إلى المحكمة كما هو متبع فى القانون المصرى.الأمر الثانى أن تلك القضية هى الوحيدة من بين كل قضايا رموز الحزب الوطنى التى تجمع بين زكريا عزمى وحسنى مبارك فى ملف تحقيقات واحد، فكلاهما لم يجتمع فى قضية واحدة منذ ثورة يناير، أما الأمر الثالث: أن تلك القضية الوحيدة بين كل قضايا الأموال العامة التى تحمل على صدر الصفحة الأولى بها عبارة «التحقيقات رقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا.. سرى للغاية.. أمن قومى»، وهو ما لم تشهد قضايا كبيرة مثل قضية القرن أو الفساد فى القصور الرئاسية أو التلاعب فى البورصة.السؤال.. ما هى تفاصيل قضية الأخطبوط زكريا عزمى التى شهد فيها مبارك ومكتوب على ورقها «سرى للغاية» ولم يصدر نواب العموم الثلاثة قرارا بحفظها أو إحالتها، التفاصيل لن أرويها من وجهة نظرى، ولكن سأقدمها لك بلسان زكريا عزمى بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.يقول زكريا: «كنت فى مكتبى فى قصر عابدين واتصل بى السيد رئيس الجمهورية حسنى مبارك وأمرنى بأن أرسل مندوبا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وقالى هيديلك حاجة ابعتها لى، وبالفعل اتصلت بالدكتور فاروق تليفونيا على التليفون الأرضى الخاص بالوزراء BBX علشان أعرف إنه موجود وابعت له حد يستلم الشنطة، ولما رد عليا الدكتور فاروق العقدة قالى: أنا مستنى المكاملة دى وابعت لى حد بسرعة».يضيف زكريا عزمى: «أرسلت مندوبا من الرئاسة لتسلم الشنطة وهو صديق البكرى مسؤول الشؤون المالية، وبالفعل توجه للبنك المركزى وحصل على الشنطة وحضر بها إلى مقر رئاسة الجمهورية فى عابدين، ووضعت الشنطة فى خزينة حديدية وأبلغت رئيس الجمهورية بأنها معى، والموضوع ده اتكرر 4 مرات، وكلهم كانوا فى شهر نوفمبر 2009 والشنط ما كنتش بتقعد معايا أكثر من 24 ساعة، وباسلمها للرئيس مبارك وهو بيتصرف فيها، والشنط دى كانت تتضمن فلوس وقيمتها 4 ملايين دولار، وكل شنطة كانت تحتوى على مليون دولار».يشرح زكريا تفاصيل إنفاق تلك الأموال يقول: «كلفنى رئيس الجمهورية أن أسلم الشنطة الأولى لأحد المسؤولين الأفارقة فى أحد الأماكن بالقاهرة، وكان معى عندما سلمته الشنطة، أحمد فايز مدير أمن مقر رئاسة الجمهورية، أما الشنطة الثانية فسلمتها إلى شخصية أفريقية أخرى فى إحدى فيلات شرم الشيخ، أما الشنطة الثالثة فسلمتها إلى شخصية ثالثة فى مهمة خارج مصر، أما الشنطة الرابعة فسلمتها إلى عمر سليمان وهو أنفقها فى عمل يتعلق بالأمن القومى».يضيف زكريا عزمى: «أنا ماعرفش الفلوس دى جاية من حساب إيه فى البنك المركزى ودى كانت أول مرة نجيب فيها فلوس من البنك المركزى وسبقها مرة واحدة فقط تعاملت فيها مع فاروق العقدة بأوامر من رئيس الجمهورية عندما كلفنى بتحويل 5 ملايين جنيه من حساب تبرعات مكتب الإسكندرية إلى الحساب الأصلى لمكتب الإسكندرية، وتم ذلك بموجب خطاب تحويل وقع عليه رئيس الجمهورية وقتها».من السرد الأول لزكريا عزمى تنكشف الخطوط العامة للقضية وأنها تمثل تحركات من رئيس الجمهورية آنذاك حسنى مبارك بدفع مبالغ مالية لشخصيات أفريقية، رفض زكريا عزمى ذكر أسمائها داخل جلسة التحقيق بزعم الخوف من التأثير على العلاقات المصرية الأفريقية، وأنا هنا لن أكون أقل تمسكا بالحفاظ على الأمن القومى من زكريا عزمى رغم علمى بأسماء الرؤساء الثلاثة للدول والتى ذكرها زكريا فيما بعد للمحقق خارج جلسة التحقيق.بمجرد حصولى على أوراق القضية تملكنى شعورا بالارتباك بين مؤيد ورافض لتصرف مبارك فى ملف حوض النيل من جانب ولمناقشة قضية أمن قومى من جانب آخر، وأنه هل يصح أن نناقش على الملأ قضية أمن قومى أم نتركها لصناع القرار فى الأجهزة المعنية سواء كانت رئاسة الجمهورية أو أجهزة سيادية، وبعد تفكير وساعات طويلة من قراءة أوراق القضية، قررت ألا أتوقف عن طرح الملف للرأى العام بكل تفاصيله ليعلم الجميع كيف كان يدار الأمن القومى فى عهد مبارك، وأنه كيف كان هناك تصرفات شكلية يبدو عليها الحفاظ على الأمن القومى، فى حين أنها تضر بالأمن القومى بالغ الضرر، وتضرب وحدة مصر وقوتها وهيئتها العامة لدى الأشقاء الأفارقة، وهى المعاناة التى نعانيها الآن ونشكو ثقلها دون حل ويكفى سد النهضة الإثيوبى نموذجا.لست أبدا ضد أن تأخذ القيادة السياسية أو أى جهاز سيادى أى قرار بتحديد منهج محدد فى التعامل مع ملفات الأمن القومى للحفاظ على مصر آمنة سالمة من كل أذى، ولكن ضد أن يكون قرارا فوضويا بعيدا كل البعد عن مؤسسية الدولة ومنهجيتها، وأن يكون القرار مهما كان بدفع أموال أم لا يأخذه فرد بعيدا عن باقى المؤسسات السيادية المعنية بالأمر.لك أن تعلم أن الـ 4 ملايين دولار الذى تحدث عنهم زكريا عزمى لم تسجل فى أى ورقة رسمية من أوراق الدولة، سواء فى رئاسة الجمهورية أو السكرتارية أو حتى فى حسابات خاصة سرية تتبع رئاسة الجمهورية للأمن القومى، وهو الأمر الذى جعل النيابة المتخصصة المنوطة بالتحقيق فى القضية هى نيابة الأموال العامة، وهو الأمر نفسه الذى جعل المحقق عبداللطيف الشرنوبى تكون كل أسئلته تصب فى الحفاظ على المال العام وإثبات أن الـ 4 ملايين دولار أنفقت فعلا على غرض يتعلق بالأمن القومى، ولكنه لم يجد إجابة كافية بعد أكثر من 25 سؤالا جميعها دارت فى هذا الشأن، على شاكلة، هل أثبتت تلك الأموال فى محررات، لماذا لم يصدر رئيس الجمهورية أمرا مكتوبا لك بتحديد جهة إنفاق تلك الأموال، ما هو سندك فى أنك أنفقت تلك الأموال على الغرض الذى حدده رئيس الجمهورية، ما هو دليلك أنك سلمت الأموال للشخصيات التى أعلمك بها رئيس الجمهورية، وكيف حفظت الأموال فى خزينة رئاسة الجمهورية دون أن تثبتها فى الدفاتر، ألم يكن هناك تسجيلات للاتصالات الهاتفية لرئاسة الجمهورية بينك وبين مبارك عن تلك الأموال؟الأغرب أن أغلب إجابات زكريا عزمى على المحقق أنه لا يستطيع الإفصاح عن معلومات بزعم الحفاظ على الأمن القومى، ولكن ألم يكن من مقتضى الحفاظ على الأمن القومى إثبات تلك الأموال ولو حتى فى سجلات سرية تحفظ فى الأجهزة السيادية لكى يطلع عليها من يجلس على كرسى صناعة القرار فيما بعد ويعلم التحركات التى اتخذتها القيادة السياسية من قبل ليحدد هو بعد ذلك قراره بالتعامل مع ذلك الملف.المحزن فى طرح الملف أن النيابة العامة عندما خاطبت جهاز المخابرات العامة المصرية لتستعلم منه عن حقيقة الـ 4 ملايين دولار التى أنفقت من مبارك وزكريا عزمى على أغراض تتعلق بالأمن القومى، ومن بينها مليون دولار حصل عليها عمر سليمان بنفسه، أجابت المخابرات العامة بأنها لا تعرف شيئا عن هذا الملف بالأساس، وأن المخابرات لم تحصل على أى مبالغ نقدية من رئاسة الجمهورية لاستخدامها فى أغراض تتعلق بالأمن القومى.إذن نحن أمام 4 ملايين دولار حصل عليها مبارك من البنك المركزى من أى حساب، لا نعرف، وبدون أى محرر رسمى، ونقلها زكريا عزمى وتحفظ عليها فى خزينة رئاسة الجمهورية ثم سلمها إلى شخصيات أفريقية، ولا نكذب كلاهما فى زعمهما ولكن سعيهما للحفاظ على الأمن القومى جاء بنتيجة عكسية وبدلا من أن يحل أزمة حوض النيل، تفاقمت الأزمة وبدأ الإثيوبيون فى بناء سد النهضة وخاب سعى مبارك للحفاظ على الأمن القومى وإيقاف سد النهضة، لأنه اختار الطريق الأسهل من رشوة شخصيات أفريقية للتأثير على قراراتهم السياسية أو تصويتهم فى مؤتمرات حوض النيل غير مهتما بالسعى نحو التنمية الحقيقية لدول حوض النيل، وأنها القصد الأكبر الذى سيعود بنتائج إيجابية على مصر وعلى حوض النيل أيضا، وأن التنمية بالأساس ستربط الشعب المصرى بالإخوة الأفارقة وستنشأ بينهما علاقة ممتدة لسنوات طويلة لا تنتهى برحيل شخصية أفريقية تلقت أمولا من مبارك.ختامى أنه لم يكن من المقبول فى الأوساط الصحفية قبل 25 يناير مناقشة مثل هذه القضايا بدعوى الحفاظ على الأمن القومى، ولكن بعد ثورتين مجيدتين تبددت المخاوف واأصبح الأمن القومى لا يرسمه صناع القرار فى رئاسة الجمهورية، إنما يشارك فيه الشعب أيضا، وأنه من غير المقبول أن يستخدم رئيس مصر سلطاته فى إنفاق ملايين الدولارات على شخصيات أفريقية، بدعوى توطيد العلاقات وحل أزمة حوض النيل، وأنه لن يكون من غير المقبول أن يمر هذا الملف مرور الكرام دون أن يحاسب عليه مبارك وزكريا عزمى على أموال الشعب، على 4 ملايين دولار، كانت تكفى لبناء وحدات سكنية لشباب مصر، كانت تكفى لمئات من فرص العمل فى سوق انتشرت فيه البطالة، والقرار الحكيم هو ألا تحبس أوراق تلك القضية فى أدراج النيابة العامة، وأن تفتح تحقيقاتها مرة أخرى.
 
وزير الخارجية الإثيوبي: حان الوقت للتخلص من إرث الاستعمار.. وتجاوزنا نداء الواجب بشأن سد النهضة

قال الدكتور تيدروس أدهانوم وزير الخارجية الإثيوبي، إن بلاده تجاوزت مرارًا "نداء الواجب"، في محاولة لتهدئة المخاوف المصرية والتوصل إلى تخصيص أكثر إنصافًا من استخدام مياه النيل.

وأضاف في تصريحات له نقلها مركز والتا للإعلام الإثيوبي: "نحن ندرك تمامًا أن التعاون والتآزر على المورد الثمين لنهر النيل يوفر السيناريو المربح لإثيوبيا، ولمصر، والسودان ولكامل حوض النيل وشمال إفريقيا".

وتابع: "لقد حان الوقت للتخلص من إرث الاستعمار، الذي أفسد استغلال حوض النيل لفترة طويلة، والانتقال في النهاية إلى حقبة جديدة من التعاون، مع تنمية حقيقية ومستدامة".

هذا التصريح قمة في الهلوسة لأنه و ببساطة سقوط من إرث الإستعمار يعني أن على إثيوبيا فقدان نصف أراضيها التي إقتطعها الإستعمار البريطاني الإيطالي من الصومال ...
 
ابله الان يتحدث عن التفاوض انتهت الفرص يا حبشي وسنؤدبك ونؤدب الطغمه المسيحيه المتطرفه الحاكمه والتى هى اقليه متسلطه على رقاب الاغلبيه المسلمه التى كانت مسالمه ولن تبقى ذلك بعون الله
 
من الواضح ان مصر اتخذت خطوات جادة فى الموضوع او لالهاء الداخل الاثيوبى ولكن السد ما زال يبنى وهم غير مكترثين باى شىء
 
عودة
أعلى