أفادت المخابرات الأوكرانية أن مجلس الاتحاد الروسي سيعقد اجتماعا غير مجدول يوم الجمعة 4 مارس ويشتبه في أنه يمكن إدخال قانون عسكرى في البلاد لمحاولة الحد من بعض الحريات التي يتمتع بها السكان الروس.
يمكن أن تشمل هذه القيود المفروضة على الصحافة / وسائل الإعلام ، واحتجاز المواطنين دون محاكمة ، وجعل الاحتجاجات غير قانونية ، وحتى حظر التجول في بعض المدن الكبرى.
اذا لم يثر الشعب الروسي ضد ما يحصل له من مهازل على يد المعتوه بوتين فهو يستحق ما يحصل له .