أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد جلسة شفهية فى أبريل المقبل لإيضاح إلى أى مدى يتعين على الحكومة الألمانية إطلاع نواب البرلمان على معلومات تخص تصدير الأسلحة.
يأتى هذا على خلفية دعوى تقدم بها 3 نواب برلمانيين من حزب الخضر الألمانى المعارض، حيث اتهموا الحكومة بعدم تقديم معلومات كافية خلال الرد على طلب إحاطة عام 2011 بشأن صادرات أسلحة للسعودية والجزائر.
وكان النواب يسعون من خلال طلب الإحاطة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة صادقت على تصدير دبابات من طراز "ليوبارد" للسعودية، وذلك بناء على تقارير صحفية تحدثت عن مصادقة الحكومة الألمانية بشكل مبدئى على توريد 200 دبابة إلى السعودية.
وترفض الحكومة الألمانية الإجابة على أسئلة حول تصاريح بعينها، مستندة فى ذلك إلى الحاجة إلى السرية فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الاتحادى المختص بإصدار تصاريح تصدير الأسلحة.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1489687&SecID=286&IssueID=0#.UvFoKvvN3HI
يأتى هذا على خلفية دعوى تقدم بها 3 نواب برلمانيين من حزب الخضر الألمانى المعارض، حيث اتهموا الحكومة بعدم تقديم معلومات كافية خلال الرد على طلب إحاطة عام 2011 بشأن صادرات أسلحة للسعودية والجزائر.
وكان النواب يسعون من خلال طلب الإحاطة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة صادقت على تصدير دبابات من طراز "ليوبارد" للسعودية، وذلك بناء على تقارير صحفية تحدثت عن مصادقة الحكومة الألمانية بشكل مبدئى على توريد 200 دبابة إلى السعودية.
وترفض الحكومة الألمانية الإجابة على أسئلة حول تصاريح بعينها، مستندة فى ذلك إلى الحاجة إلى السرية فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الاتحادى المختص بإصدار تصاريح تصدير الأسلحة.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1489687&SecID=286&IssueID=0#.UvFoKvvN3HI