- إنضم
- 9 فبراير 2010
- المشاركات
- 189
- التفاعل
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونجرس الأمريكى أن مصر هى المستفيد الأكبر من تعليق الإدارة الأمريكية لإرسال المساعدات العسكرية، نظرًا للفوائد المالية المكتسبة التى تحصل عليها مصر من هذا التعليق، وهومايمنحها الفرصة لشراء أسلحة أمريكية بأموال أمريكا!!.
وقال التقرير الذى جاء تحت عنوان "مصر: المعلومات الخفية وعلاقات الولايات المتحدة"، إن أمريكا منحت مصر شروطًا مفضُلة فى المعونة، حيث سمحت لها بكسب الفائدة على 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية فى إطار برنامج التمويل العسكرى الخارجي، وهو ما يجعل قرار تعليق إرسال المساعدات غير مؤثر على مصر.
وأضاف التقرير الذى نقلته صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية: "فى السنة المالية 2012، بدأ الكونجرس بوضع شروط لتقديم التمويل العسكرى الخارجى لأى دولة، ويتطلب من الإدارة الأمريكية المصادقة أولًا على تقديم المعونة إذا استوفت تلك الشروط، أو أنها ستمنع الصرف المسبق تلقائيًا لأى معونة".
ومع ذلك، رغم عدم تصديق الإدارة الأمريكية على إرسال المساعدات لعدم استيفائها الشروط، إلا أن الكونجرس سمح لمصر بالاستمرار فى كسب الفائدة على الأموال المودعة للمعونة العسكرية فى بنك الاحتياطى الفيدرالى بنيويورك.
وأكد معد التقرير "جيرمى شارب" أن مصر بالفعل استفادت من الصرف المبكر. وهوما سمح للقاهرة بتحقيق الفائدة وشراء أسلحة وخدمات إضافية.
وقال التقرير إن الفوائد المستحقة من سرعة صرف المساعدات سمحت لمصر بالحصول على تمويل إضافى والتى يمكن بعد ذلك استخدامه لشراء أسلحة أمريكية الصنع.
هذا بالإضافة إلى أنه تم السماح لمصر بتخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية كمدفوعات بدلا من مشتريات متعددة السنوات. وقال التقرير إن هذا يسمح لمصر وكذلك إسرائيل بتمديد مواعيد السداد.
وحذر التقرير من أن أى تغيير فى المساعدات الأمريكية لمصر قد يوقف الدفع لشركات الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تكون قد اضطرت لتعويض الشركات الأمريكية عن أى تأخير فى الدفع.
وقال التقرير الذى جاء تحت عنوان "مصر: المعلومات الخفية وعلاقات الولايات المتحدة"، إن أمريكا منحت مصر شروطًا مفضُلة فى المعونة، حيث سمحت لها بكسب الفائدة على 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية فى إطار برنامج التمويل العسكرى الخارجي، وهو ما يجعل قرار تعليق إرسال المساعدات غير مؤثر على مصر.
وأضاف التقرير الذى نقلته صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية: "فى السنة المالية 2012، بدأ الكونجرس بوضع شروط لتقديم التمويل العسكرى الخارجى لأى دولة، ويتطلب من الإدارة الأمريكية المصادقة أولًا على تقديم المعونة إذا استوفت تلك الشروط، أو أنها ستمنع الصرف المسبق تلقائيًا لأى معونة".
ومع ذلك، رغم عدم تصديق الإدارة الأمريكية على إرسال المساعدات لعدم استيفائها الشروط، إلا أن الكونجرس سمح لمصر بالاستمرار فى كسب الفائدة على الأموال المودعة للمعونة العسكرية فى بنك الاحتياطى الفيدرالى بنيويورك.
وأكد معد التقرير "جيرمى شارب" أن مصر بالفعل استفادت من الصرف المبكر. وهوما سمح للقاهرة بتحقيق الفائدة وشراء أسلحة وخدمات إضافية.
وقال التقرير إن الفوائد المستحقة من سرعة صرف المساعدات سمحت لمصر بالحصول على تمويل إضافى والتى يمكن بعد ذلك استخدامه لشراء أسلحة أمريكية الصنع.
هذا بالإضافة إلى أنه تم السماح لمصر بتخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية كمدفوعات بدلا من مشتريات متعددة السنوات. وقال التقرير إن هذا يسمح لمصر وكذلك إسرائيل بتمديد مواعيد السداد.
وحذر التقرير من أن أى تغيير فى المساعدات الأمريكية لمصر قد يوقف الدفع لشركات الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تكون قد اضطرت لتعويض الشركات الأمريكية عن أى تأخير فى الدفع.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
