- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 1,907
- التفاعل
- الدولة
ملخص استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية 2026
تطرح استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية لعام 2026، التي أطلقتها إدارة Donald Trump، رؤية جديدة تقوم على مبدأ “أمريكا أولًا” وربط الأمن القومي مباشرة بحماية الداخل الأمريكي من التهديدات الخارجية والداخلية. تؤكد الاستراتيجية أن السنوات السابقة شهدت تراجعًا في قوة الردع الأمريكية، ما سمح بتوسع الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات والتنظيمات المتطرفة، ولذلك تسعى الإدارة إلى إعادة بناء سياسة مكافحة الإرهاب على أساس “السلام عبر القوة” واستخدام القوة العسكرية والأمنية والاستخباراتية بصورة أكثر حدة ووضوحًا.
ترى الاستراتيجية أن طبيعة التهديدات الإرهابية تغيرت بشكل جذري، ولم تعد مقتصرة على التنظيمات الجهادية التقليدية فقط، بل أصبحت تشمل ثلاثة أنواع رئيسية من التهديدات: عصابات المخدرات والجريمة العابرة للحدود، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة مثل Al-Qaeda وIslamic State، إضافة إلى الجماعات اليسارية العنيفة والفوضوية داخل الولايات المتحدة. وتعتبر الوثيقة أن الحدود المفتوحة والهجرة غير الشرعية خلال الإدارة السابقة ساهمت في توسع هذه التهديدات، خصوصًا مع تدفق المخدرات والأسلحة وعمليات الاتجار بالبشر.
وتقوم الاستراتيجية على عدة مبادئ أساسية، أهمها منع استخدام قدرات مكافحة الإرهاب لأغراض سياسية داخلية، والتركيز على “التهديدات الحقيقية” بدلًا من استهداف المواطنين الأمريكيين بسبب مواقفهم السياسية. كما تؤكد الإدارة أنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، والعمليات السيبرانية، والضربات العسكرية، وعمليات الاستخبارات السرية، من أجل استهداف الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها، خاصة تلك التي توفر التمويل أو التكنولوجيا أو الأسلحة للتنظيمات المتطرفة.
وتعطي الوثيقة أولوية كبرى لمواجهة عصابات المخدرات في نصف الكرة الغربي، حيث تصنفها كمنظمات إرهابية أجنبية، مع التركيز على تدمير شبكات التهريب والتمويل والبنية اللوجستية الخاصة بها. كما تضع الاستراتيجية التنظيمات الإسلامية المسلحة ضمن أولوياتها، مع التركيز على الجماعات القادرة على تنفيذ عمليات خارجية ضد الولايات المتحدة، خصوصًا فروع القاعدة وتنظيم داعش. وتربط الوثيقة بين جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية المسلحة، معتبرة أن جماعة Muslim Brotherhood تمثل الجذر الفكري لمعظم حركات الإرهاب الإسلامي الحديثة، ولذلك تدعو إلى تصنيف المزيد من فروعها كمنظمات إرهابية.
إقليميًا، تخصص الاستراتيجية جزءًا مهمًا للشرق الأوسط، حيث تعتبر Iran أكبر تهديد مباشر وغير مباشر للمصالح الأمريكية بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة مثل Hezbollah. كما تؤكد استمرار العمليات العسكرية والاستخباراتية ضد الجماعات المدعومة من إيران وضمان أمن الممرات البحرية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وفي المقابل، ترى الوثيقة أن أوروبا تواجه خطرًا متزايدًا بسبب الهجرة غير المنضبطة وضعف الرقابة الحدودية، بينما تعتبر أفريقيا ساحة صاعدة لنشاط الجماعات الإرهابية بعد تراجع تنظيم داعش في العراق وسوريا.
كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا بخطر أسلحة الدمار الشامل، خاصة احتمال حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية. وتؤكد الإدارة أنها ستستخدم قدراتها العسكرية والعلمية والاستخباراتية لمنع أي جهة غير حكومية من امتلاك هذه الأسلحة، مع مراقبة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات الذاتية والمواد النووية المتقدمة.
وفي المجمل، تعكس الاستراتيجية توجهًا أمريكيًا أكثر تشددًا وعدوانية في مكافحة الإرهاب، يعتمد على الضربات الاستباقية، وتوسيع مفهوم “التهديد الإرهابي” ليشمل أطرافًا داخلية وخارجية متعددة، وربط الأمن القومي الأمريكي بشكل مباشر بالردع العسكري، والسيطرة الحدودية، واستهداف الدول أو الجماعات التي تعتبرها واشنطن داعمة للإرهاب.
تطرح استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية لعام 2026، التي أطلقتها إدارة Donald Trump، رؤية جديدة تقوم على مبدأ “أمريكا أولًا” وربط الأمن القومي مباشرة بحماية الداخل الأمريكي من التهديدات الخارجية والداخلية. تؤكد الاستراتيجية أن السنوات السابقة شهدت تراجعًا في قوة الردع الأمريكية، ما سمح بتوسع الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات والتنظيمات المتطرفة، ولذلك تسعى الإدارة إلى إعادة بناء سياسة مكافحة الإرهاب على أساس “السلام عبر القوة” واستخدام القوة العسكرية والأمنية والاستخباراتية بصورة أكثر حدة ووضوحًا.
ترى الاستراتيجية أن طبيعة التهديدات الإرهابية تغيرت بشكل جذري، ولم تعد مقتصرة على التنظيمات الجهادية التقليدية فقط، بل أصبحت تشمل ثلاثة أنواع رئيسية من التهديدات: عصابات المخدرات والجريمة العابرة للحدود، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة مثل Al-Qaeda وIslamic State، إضافة إلى الجماعات اليسارية العنيفة والفوضوية داخل الولايات المتحدة. وتعتبر الوثيقة أن الحدود المفتوحة والهجرة غير الشرعية خلال الإدارة السابقة ساهمت في توسع هذه التهديدات، خصوصًا مع تدفق المخدرات والأسلحة وعمليات الاتجار بالبشر.
وتقوم الاستراتيجية على عدة مبادئ أساسية، أهمها منع استخدام قدرات مكافحة الإرهاب لأغراض سياسية داخلية، والتركيز على “التهديدات الحقيقية” بدلًا من استهداف المواطنين الأمريكيين بسبب مواقفهم السياسية. كما تؤكد الإدارة أنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، والعمليات السيبرانية، والضربات العسكرية، وعمليات الاستخبارات السرية، من أجل استهداف الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها، خاصة تلك التي توفر التمويل أو التكنولوجيا أو الأسلحة للتنظيمات المتطرفة.
وتعطي الوثيقة أولوية كبرى لمواجهة عصابات المخدرات في نصف الكرة الغربي، حيث تصنفها كمنظمات إرهابية أجنبية، مع التركيز على تدمير شبكات التهريب والتمويل والبنية اللوجستية الخاصة بها. كما تضع الاستراتيجية التنظيمات الإسلامية المسلحة ضمن أولوياتها، مع التركيز على الجماعات القادرة على تنفيذ عمليات خارجية ضد الولايات المتحدة، خصوصًا فروع القاعدة وتنظيم داعش. وتربط الوثيقة بين جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية المسلحة، معتبرة أن جماعة Muslim Brotherhood تمثل الجذر الفكري لمعظم حركات الإرهاب الإسلامي الحديثة، ولذلك تدعو إلى تصنيف المزيد من فروعها كمنظمات إرهابية.
إقليميًا، تخصص الاستراتيجية جزءًا مهمًا للشرق الأوسط، حيث تعتبر Iran أكبر تهديد مباشر وغير مباشر للمصالح الأمريكية بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة مثل Hezbollah. كما تؤكد استمرار العمليات العسكرية والاستخباراتية ضد الجماعات المدعومة من إيران وضمان أمن الممرات البحرية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وفي المقابل، ترى الوثيقة أن أوروبا تواجه خطرًا متزايدًا بسبب الهجرة غير المنضبطة وضعف الرقابة الحدودية، بينما تعتبر أفريقيا ساحة صاعدة لنشاط الجماعات الإرهابية بعد تراجع تنظيم داعش في العراق وسوريا.
كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا بخطر أسلحة الدمار الشامل، خاصة احتمال حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية. وتؤكد الإدارة أنها ستستخدم قدراتها العسكرية والعلمية والاستخباراتية لمنع أي جهة غير حكومية من امتلاك هذه الأسلحة، مع مراقبة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات الذاتية والمواد النووية المتقدمة.
وفي المجمل، تعكس الاستراتيجية توجهًا أمريكيًا أكثر تشددًا وعدوانية في مكافحة الإرهاب، يعتمد على الضربات الاستباقية، وتوسيع مفهوم “التهديد الإرهابي” ليشمل أطرافًا داخلية وخارجية متعددة، وربط الأمن القومي الأمريكي بشكل مباشر بالردع العسكري، والسيطرة الحدودية، واستهداف الدول أو الجماعات التي تعتبرها واشنطن داعمة للإرهاب.
