رصدت حالات دعم بمليارات الدولارات تلقتها شركات أوروبية وآسيوية من حكوماتها
«طيران الإمارات» تفنّد مزاعم تلقي دعم حكومي مخل بالمنافسة
فنّد تقرير أصدرته «طيران الإمارات» مؤخراً، المزاعم التي وجهتها شركات طيران عالمية حول تلقي الناقلة دعما حكوميا يخل بأسس المنافسة في قطاع الطيران، وتناول التقرير أشكال الدعم التي تلقتها الناقلة الوطنية من الحكومة التي ترافقت مع بدء تشغيل الناقلة التي لا تعتبر مخلة بأسس المنافسة.
ورصد التقرير في المقابل، مجموعة كبيرة من حالات الدعم المالي التي تلقتها مجموعة من الشركات الأوروبية والآسيوية من حكوماتها، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات على مدى السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن «طيران الإمارات» ومن خلال سياستها التجارية الناجحة، تعمل باستقلالية تامة وقامت بتوزيع أرباح تلقتها الحكومة على مدار السنوات الماضية باعتبارها مالك الناقلة، وليس الحصول على دعم من الحكومة كما تزعم هذه الشركات.
وذكر التقرير الإحصائي عن أعمال وتنافسية «طيران الإمارات» مع الشركات العالمية أن الناقلة الوطنية سددت لحكومة دبي حتى الآن، نحو 2,3 مليار دولار “8,46 مليار درهم”، تمثل حصة المالك في الناقلة على مدى 25 عاما، منذ بدء الشركة في تحقيق الأرباح.
وأوضح أن كل ما حصلت عليه طيران الإمارات من حكومة دبي يتمثل في 10 ملايين دولار حصلت عليها في عام 1985 كرأس مال أولي للبدء في تشغيل الناقلة، و88 مليون دولار تم استثمارها في البنية التحتية، كما شملت طائرتين بوينج 727، ومبنى كلية الإمارات للطيران.
وأكد أنه تم تسديد ما يفوق تلك المبالغ بكثير من خلال توزيعات أرباح تلقتها حكومة دبي منذ بدء تحقيق الناقلة لأرباح سنوية وحتى الآن، وبدلاً من الحصول على دعم من الدولة، كما يزعم كثيرون على نحو خاطئ، تعمل طيران الإمارات باستقلالية تامة.
وقامت مجموعة من شركات الطيران العالمية خلال الأشهر الماضية، بتوجيه اتهامات عارية عن الصحة، إلى «طيران الإمارات»، بتلقيها دعما مخلا بأسس المنافسة من جانب الحكومة، وذلك عقب نجاح مشاريع التوسع العملاقة التي أطلقتها الشركة، والتي تمكنت من منافسة العديد من الناقلات العالمية وتفوقت عليها في أسواقها.
القدرات الذاتية
وأفاد التقرير بأن كلا من حكومة دبي وإدارة شركة طيران الإمارات، أرستا سياسة مالية تقوم على أن تعمل الناقلة بشكل دائم بناء على قدراتها الذاتية وعلى أسس مريحة، دون الحاجة إلى أي نوع من الدعم.
وتوزع الشركة جزءا من أرباحها السنوية على الجهة المانحة لها، وهي مؤسسة دبي للاستثمار المملوكة للحكومة، كما تعمل في بيئة أجواء مفتوحة بدبي، حيث تتنافس مع 150 ناقلة أجنبية، كما أنها تمد خدماتها إلى أسواق ذات تنافسية عالية حول العالم، من دون التمتع بأية حماية من المنافسة.
وقال التقرير: “يستمد نموذج شركات دبي دوره من الوضع التاريخي للمدينة كمركز تجاري، ويضع التجارة الحرة والأسواق القائمة على المنافسة المفتوحة في صلب أعماله، بينما تتوافر علاقة وثيقة بين الحكومة والعديد من كيانات دبي التجارية الاستراتيجية، إلا أن الإمارة في جوهرها تحركها المبادئ التجارية الريادية.
وأوضح أن كل كيان تجاري في دبي، عبارة عن شركة مستقلة لديها أهدافها الخاصة بالأرباح واستقلالية التشغيل، ويشمل ذلك «طيران الإمارات» ومطارات دبي، منوها الى أنه كان لسنغافورة السبق في إرساء هذه الهياكل المؤسسية وتكرر اعتماد هذا النهج في أنحاء مختلفة من آسيا، مثل الصين وهونج كونج وتايوان، كما ألهم نجاح سنغافورة حكومات كثيرة في الشرق الأوسط أملاً في تحفيز النمو في بلدانها. وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن شركات الطيران الأجنبية كثيرا ما تستخدم مسألة ملكية الدولة لانتقاد «طيران الإمارات»، إلا أن قانون الاتحاد الأوروبي، والبيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح على أنه لا أفضلية بين الملكية العامة والخاصة، ما دامت الناقلة لا تتلقى الدعم المخل بأسس المنافسة، أو أنها لا تتمتع بأفضلية بنص القانون.
ونوه التقرير الى انه يُنظر إلى شركات الطيران منذ فترة طويلة باعتبارها عناصر أساسية لاقتصاد عصري نشط قائم على التجارة العالمية والترابط البيئي، ونتيجة لذلك توفرت لشركات الطيران الوطنية، التي تعرف بـ “الناقلات الوطنية” حزمة من تدابير الدعم من حكوماتها.
وقال “شهدت العقود القليلة الماضية خصخصة العديد من شركات الطيران، لكن العديد من الناقلات لايزال مملوكاً لدول، ولجأت معظم شركات الطيران الكبيرة التي يديرها القطاع الخاص في أوروبا إلى حكوماتها للحصول على دعم وعمليات إنقاذ تصل قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات يورو.
وبين بـأن قصة طيران الإمارات تختلف اختلافاً كلياً، فهي مملوكة لحكومة دبي عبر ذراع الاستثمار التجاري للحكومة “مؤسسة دبي للاستثمار” التي تمتلك حصصاً في مجالات التمويل والطاقة والعقارات.
واشار الى أنه وفي مقابل اتهامات الشركات العالمية بشأن حصول طيران الإمارات على دعم من الحكومة، الا أنه تم رصد حالات عديدة بحصول ناقلات أجنبية، بما في ذلك لوفتهانزا واير فرانس على دفعات نقدية من حكوماتها في الأوقات الصعبة، أو قبل خصصتها، مبينا وجود عمليات إنقاذ عالمية جرت لصالح شركات طيران.
واستعرض التقرير بعض هذه العمليات، منها حصول “اير لينجوس” على دعم مالي من الحكومة الإيرلندية بقيمة 200 مليون يورو عام 1991، بينما حصلت “اير فرانس” على دعم مالي من الحكومة الفرنسية بقيمة 3,85 مليار يورو، منها 300 مليون يورو عام 1991، و580 مليون يورو في عام 1992، ودفعة أخرى من الحكومة الفرنسية بقيمة 3 مليارات يورو عام 1994. وبين التقرير بأن شركة طيران “أليطاليا” حصلت على دعم مالي بقيمة 2,7 مليار يورو، من الحكومة الإيطالية، منها 1,5مليار يورو عام 1997، و1,2 مليار يورو في 2005، بينما شطبت الحكومة البريطانية ديوناً بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني مستحقة على الخطوط البريطانية،قبل خصصتها عام 1981.
الشركات العالمية
وحصلت خطوط طيران “أيبيريا”ن على 560 مليون يورو من الحكومة الإسبانية عام 1996، كما حصلت “لوفتهانزا” على دعم بقيمة 800 مليون يورو في عام 1995 في شكل مساهمة من الحكومة الألمانية في صندوق المعاشات في لوفتهانزا.
وضمت الدفعات النقدية التي حصلت عليها شركات طيران عالمية، شطب الحكومة اليونانية ديوناً متراكمة على طيران “أولمبيك” بلغت قيمتها 2,6 مليار يورو في عامي 2008 و2009، كما شطبت الحكومة الاسترالية ديوناً بقيمة 1,4 مليار دولار استرالي على طيران “كوانتاس” عام 1992. وقدمت الحكومة البرتغالية حزمة إعانات مقدمة بقيمة 1,8 مليار يورو لطيران “تاب” في عام 1994، بينما نالت “سويس اير” مساعدات من الحكومة السويسرية بقيمة 1,5 مليار دولار عام 2002. ولفت التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية اكتشفت بأن التمويل الذي تم منحته للناقلة الوطنية المجرية “ماليف” بين عامي 2007 و2010 في سباق خصصتها وإعادة تأميمها، شكل مساعدة مالية غير مشروعة من الدولة، ونتيجة لذلك، أمرت المفوضية في يناير 2010، المجر باسترداد قرابة 100 مليار فرويت مجري “406 ملايين دولار من الناقلة”.
وأشار إلى أن “أليطاليا” تواصل الاستفادة من مساعدات حكومية تصل إلى 700 مليون دولار على مدى سبع سنوات من خلال “مرسوم أنقذوا أليطاليا” وهو يعرض ضمن آليات دعم أخرى، على جميع شركات الطيران التي تخدم ايطاليا، ضريبة مطار بواقع 3 يورو عن كل راكب.
وأضاف التقرير بأن المخاوف من إنفاق التسويق الذي تم توقيعه بين مطار “تيميشوارا” في رومانيا، وخطوط “وير اير” المجرية، دفعت المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق في مايو 2011 حول عدم دفع رسوم مطار بقيمة 2,6 مليون يورو، بخلاف حسومات إضافية أخرى.
وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا حول قرض بقيمة 2,5 مليار كرونا تشيكية، منحته مؤسسة “أوزينيك ايه اس” المملوكة للدولة، إلى الخطوط الجوية التشيكية في عام 2009 والذي تم توسيع نطاقه مؤخراً ليشمل إعادة جدولة تمويلات أخرى للناقلة.
وتبين أيضا أن الحكومة القبرصية أجازت في مارس 2011 خطة إنقاذ بقيمة 20 مليون يورو لمصلحة الخطوط الجوية القبرصية، كما أن اتحاد شركات الطيران الاقتصادي الأوروبية انتقد، في نوفمبر 2011، دعماً حكومياً بقيمة 25 مليون يورو للخطوط الجوي الإسبانية “سبان اير” وبهذا المبلغ يرتفع إجمالي الدعم المقدم للناقلة من الحكومات الإسبانية المحلية والإقليمية إلى 120 مليون يورو.
ورصد التقرير بأنه وفي بداية 2010، تلقت الخطوط الجوية اليابانية دعماً مالياً بقيمة 350 مليار ين من مؤسسة “جابان انتربرايس تيرن اراوند كوربويشن”، وهو صندوق استثمار تسيطر عليه الدولة، بالإضافة إلى خط ائتمان بقيمة 600 مليار ين من المؤسسات المالية، ومن ضمنها بنك التنمية الياباني الحكومي.
ونوه إلى من بين المساعدات التي تلقتها شركات طيران عالمية، قيام الحكومة الهندية باستكمال خطط لتوفير أكثر من 11 مليار دولار من الدعم الحكومي لشركة “اير انديا” في ديسمبر 2011. وتضمن ذلك قروضاً منسقة بقيمة 5,7 مليارات دولار من 14 بنكاً على مدى 10 أعوام و4,7 مليارات دولار لتمويل خطط تملك الأسطول وفي مارس 2012 صدقت الحكومة الهندية على ضخ 800 مليون دولار في الناقلة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2012 – 2013.
اقرأ المزيد : المقال كامل - «طيران الإمارات» تفنّد مزاعم تلقي دعم حكومي مخل بالمنافسة - جريدة الاتحاد
