Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
لا لا تأخذ الأمر على محمل الخبث وبعد انفصال اريتريا عن اثيوبيا فخطوة السد متوقعه تماما بالعكس لو قام السودان بحفر مفيض على حدوده فإنه سيوفر حماية ضد انهيار السد واثيوبيا تعي ذلك فمكان السد هو طبيعي وكما قلت هو ابعد مكان عن بحيرة تانا فقط لاغير ووجوده قرب السودان هو خطر عليه وليس مزية للاثيوبيين بالعكس يمكن لاثيوبيا والسودان مد خطوط كهرباء منه في ظل تعاون اقليمي
المفيض يعتمد كمية الماء خلف السد بالتأكيد .... عموماً الموضوع يحتاج إلى دراسات
متخصصة وأراء خبراء وأرقام متوقعه ......
وهذا تصريح طبيعي لمناسبه كهذهالأمير خالد بن سلطان
صرح بصفته الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه
وبالتالي رصيد الفرد المصري من المياه 583 متر مكعب يفوق بها الألماني
لكن سياسات الري والزراعة هي من تضع المشكله ويارب نفهم بقى
انا استعرضت الحل الموجود على الورق في ظل المعطيات التي توجد على صفحات الإنترنيت
تمام ندي رابط
"المياه" مشكلة العقود المقبلة حيث يعاني ملايين البشر في جميع أنحاء العالم من نقصان مياه الشرب العذبة، وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من شخص من ثلاثة لا يستطيع الحصول على المياه، في ضوء ذلك أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن نصيب الفرد فى مصر من المياه يبلغ حوالى 700 متر مكعب في العام وهو ما يجعل مصر ضمن قائمة أفقر 30 دولة في العالم من حيث المياه.
وأكد اللواء أبوبكر الجندي،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز أعد دراسة عن المياه ضمن التقرير السنوى لإحصاء البيئة لعام 2008 الذى يجرى إعداده حاليا ، مشيراً إلي أن الدراسة أكدت أن نسبة الفاقد في المياه النقية بلغت نحو 20% في مصر عام 2008 مقابل 21% في العام السابق.
تراجع متوسـط نصيب الفـرد مـن الميـاه النقيـة المنتجة إلى 106.8 متر مكعب عام (2010/2011)، مقابل 134.7 متر مكعب عام (2009/2010) بنسبة انخفاض 20.7%.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أرجع هذا الانخفاض إلى توقف عدد من محطات الإنتاج عن العمل، نظرا لأعمال الإحلال والتبديل، وقال إن هناك تراجعاً بنسبة 17.4 % فى متوسط نصيب الفرد من المياه النقيـة المستهلكة، ليصل إلى 87.4 متر مكعب العام الجارى، مقابـل 105.8 متر مكعب العام الماضى.
وبلغ إجمالى عدد محطات الميـاه النقية ألفين و522 محطة، منها ألفان و332 محطة تابعة للشركات، و19 محطة تابعة لهيئة قناة السويس، و171 محطة تابعة لمجالس المدن، عام (2010/2011) مقابل ألفين و705 محطات عام (2009/2010) بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.
وأعلن المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد اشتراكات عدادات المياه، حيث بلغ عدد المشتركين 18.8 مليون اشتراك عام 2010/2011 مقابل 17.5 مليون اشتراك عام 2009/2010 بنسـبة زيـادة 7.4%.
- See more at: 17.4 % تراجعاً فى نصيب الفرد من المياه النقية | المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
تراجع متوسـط نصيب الفـرد مـن الميـاه النقيـة المنتجة إلى 106.8 متر مكعب عام (2010/2011)، مقابل 134.7 متر مكعب عام (2009/2010) بنسبة انخفاض 20.7%.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أرجع هذا الانخفاض إلى توقف عدد من محطات الإنتاج عن العمل، نظرا لأعمال الإحلال والتبديل، وقال إن هناك تراجعاً بنسبة 17.4 % فى متوسط نصيب الفرد من المياه النقيـة المستهلكة، ليصل إلى 87.4 متر مكعب العام الجارى، مقابـل 105.8 متر مكعب العام الماضى.
وبلغ إجمالى عدد محطات الميـاه النقية ألفين و522 محطة، منها ألفان و332 محطة تابعة للشركات، و19 محطة تابعة لهيئة قناة السويس، و171 محطة تابعة لمجالس المدن، عام (2010/2011) مقابل ألفين و705 محطات عام (2009/2010) بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.
وأعلن المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد اشتراكات عدادات المياه، حيث بلغ عدد المشتركين 18.8 مليون اشتراك عام 2010/2011 مقابل 17.5 مليون اشتراك عام 2009/2010 بنسـبة زيـادة 7.4%.
- See more at: 17.4 % تراجعاً فى نصيب الفرد من المياه النقية | المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر
لافتا إلى أن المواطن المصرى يستهلك سنويا أكثر من 490 متر مكعب للأغراض المنزلية، بينما يصل معدل استهلاك المواطن الأوروبى وخاصة فى ألمانيا إلى 90 لترا فقط سنويا.
قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، إن تأمين الموارد المائية المستقبلية لمصر، وكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، يجب أن يكون أحد أولويات الخطط التنموية القومية الحالية والمستقبلية للحكومة، لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات، بسبب محدودية الموارد المائية المتاحة فى ظل الزيادة السكانية، وكذلك الفقر المائى الذى تعيشه مصر حالياً.
وحذر بهاء الدين خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمتابعة مؤشرات التقدم، فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، وتقييم آثارها أمس الجمعة، بحضور وزراء الزراعة والمرافق والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، واللواء عادل لبيب محافظ قنا، وممثلى الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المعنية بقضايا المياه، وأكثر من 100 خبير ومسئول حكومى بالقطاعات المعنية بتنفيذ مشروعات الخطة مع استمرار انخفاض نصيب الفرد فى مصر من المياه، بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل، واستمرار معدلات الزيادة السكانية، ليتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية المحدد دوليا بقيمة 500 متر مكعب سنويا.
وأكد بهاء الدين، أنه من المهم ترشيد استخدامات المياه فى جميع القطاعات عبر إجراءات تقليل الفواقد فى شبكات مياه الشرب والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات موفرة للمياه، وإجراءات تخفيض فواقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى، كما يجب رفع الوعى لدى كافة المعنيين على كافة المستويات، وكذلك المواطنين، بقضايا وتحديات قطاع المياه، وترشيد استخدامات المياه الذى صار ضرورة الآن وليس خيارا.
وأوضح وزير الرى، أن اجتماع جميع الوزراء المعنيين يأتى بهدف تقييم ما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات ومشروعات الخطة القومية، وما تواجهه من معوقات، والعمل على تحقيق الاستفادة، مما تم تحقيقه من نتائج فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى صياغة رؤية مشتركة للإطار المؤسسى المستقبلى لتنفيذ هذا المشروع القومى.
مؤكدا انه اقترب الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل تطبيق وتنفيذ مشروعات خطة الموارد المائية التى تصل قيمة استثماراتها 145 مليار جنيه حتى عام 2017، بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه فى مصر.
وحذر وزير الرى من وجود معوقات مؤسسية وتشريعية لتنفيذ مشروعات الخطة، وتتمثل فى عدم إقرار قانون الرى والصرف المعدل الذى سيعطى دفعة قوية لدور المنتفعين فى عملية الإدارة، بالمشاركة عند إقراره، فضلا عن وجود معوقات تنفيذية تتعلق بما تشهده الساحة المصرية الداخلية من مستجدات، بالإضافة إلى ما يتعلق بالقدرات التنفيذية للجهات المعنية والمقاولين المؤهلين، وكذا عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإجراءات والمشروعات القومية، طبقا للبرنامج الموضوع.
وشدد بهاء الدين على حتمية وضرورة ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها، وذلك من خلال إجراءات تقليل الفواقد فى شبكات مياه الشرب، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، وإجراءات تقليل فواقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى، واستخدام طرق الرى الحديث كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.
وقال بهاء الدين للوزراء، إنه لا خيار أمامنا سوى ترشيد استخدامات المياه الذى أصبح ضرورة ملحة الآن، والحفاظ على نوعية المياه وحماية المجارى المائية من التلوث، والذى أصبح أحد التحديات الرئيسية التى تواجه إدارة الموارد المائية فى نتيجة إلقاء كميات هائلة من الملوثات إلى شبكات الرى والصرف، مع رفع الوعى لدى عموم المواطنين وكافة المعنيين والمتعاملين على كافة المستويات بقضايا وتحديات قطاع المياه الحالية والمستقبلية.
وطالب بالتوسع فى معالجة الصرف الصحى، ومعالجة الصرف الصناعى، وتوفيق أوضاع الصرف من المصانع بما يتفق مع معايير القانون الخاص بحماية الموارد المائية من التلوث، والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية الضارة بالبيئة.
كما طالب وزير الرى بنقل مهام اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، وتحديد الأولويات، وتحديد دور كل من الوزارات والأجهزة المعنية، والتنسيق ضمن المهام المعلنة للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وذلك لضمان المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوزارات المعنية.
ومن جانبه، توقع الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى، أن نصيب الفرد من المياه سينخفض خلال السنوات المقبلة لأقل من حد الندرة المائية، والمعروف عالمياً بـ500 متر مكعب سنوياً، حتى فى حالة ثبات حصة مصر من مياه النيل، بسبب استمرار معدلات الزيادة السكانية.
وقال قطب، إن نصيب الفرد السنوى من المياه انخفض فى مصر من 2800 متر مكعب فى عام 1959 إلى حوالى 660 متر مكعب فى العام الحالى، وهو ما يعتبر أقل من الحد العالمى للفقر المائى.
وأكد قطب أن الموارد المائية المتجددة فى مصر، هى نهر النيل والذى ينبع من خارج حدودنا ويمد مصر بحصة ثابتة من المياه تقدر سنوياً بـ55.5 مليار متر مكعب كدولة مصب، بالإضافة إلى المياه الجوفية العميقة الموجودة بالصحارى وسيناء، والتى يقدر السحب منها بحوالى 2.2 مليار متر مكعب، ومياه الأمطار على المناطق الشمالية للبلاد، والتى يقدر ما يمكن الاستفادة منها بحوالى 1.3 مليار متر مكعب، ومياه البحر التى يتم تحليتها والتى لا يمكن استغلالها إلا فى نطاق ضيق فى المناطق الساحلية لأغراض الشرب.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بتنظيم حوارات مجتمعية لمراجعة تسعير مياه الشرب، كأفضل وسيلة فعالة للترشيد، وذلك طبقا لإجمالى الاستخدام وتحديد شريحة الدعم التى تقدمها الدولة لمياه الشرب للمواطن البسيط.
موضحا أن سياسة المراجعة تستهدف الحد من الإسراف فى استخدام مياه الشرب والحد من استخدامها فى غير أغراضها المستهدفة، على أن يتحمل كل مسرف لمياه الشرب التكلفة الفعلية.
وقال بشر إنه ليس مقبولا أن يتمتع الذين يخالفون الاستخدام الأصلى للمياه المعدة للشرب بإهدارها والإسراف فى استخدامها، والتى تتحمل الدولة المليارات لتوفيرها للمواطنين، خاصة وأن مصر تعانى حاليا من الندرة المائية وليس "الوفرة" المائية وهو ما يستلزم عدم الإسراف فى الاستهلاك.
وأشار إلى ضرورة تبنى تكنولوجيات حديثة فى منظومة الاستهلاك المحلى لمياه الشرب لدى المستهلك، بهدف الترشيد وتحريم "الطرف والهدر"، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة توضح أنه يمكن إعادة استخدام مياه الاستحمام فى صناديق الطرد "السيفون" بدلا من مياه الشرب لتوفير كميات منها، ووضع معايير جديدة لمواصفات أدوات الاستخدامات الصحية وصنابير المياه.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل بجدية مع دول حوض النيل، لتحديث الاتفاقيات المائية معها بما يحفظ حقوقنا المائية وزيادة حصتنا المائية مع تنفيذ مشروعات مائية لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع دول حوض النيل.
ومن جانبه، كشف وزير المرافق ومياه الشرب الدكتور عبد القوى خليفة عن أن الوزارة تدرس حاليا تطبيق التجربة السنغافورية لمعالجة مياه الصرف الصحى، للوصول إلى أعلى كفاءة عالمية لإعادة معالجة مياه الصرف لاستخدامها فى مياه الشرب بعد معالجتها عدة مرات ووصولها إلى المعايير والمواصفات الدولية لأغراض الشرب، وذلك فى ظل ثقافة ندرة المياه والتى تلزم علينا استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة المحاصيل التقليدية.
وقال عبد القوى، إنه يتم حاليا المفاضلة بين رفع درجة معالجة مياه الصرف الصحى بمحطة أبو رواش، لإعادة استخدامها مرة أخرى فى رى الأراضى الزراعية، أو الإبقاء على معالجتها الأولية، ورفعها لمسافات طويلة تصل إلى 120 كيلو مترا لرى الغابات الخشبية.
وأكد أن أكثر من 42 مليون مواطن فى مصر يعانون من نقص خدمات الصرف الصحى، خاصة فى القرى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن محطات تنقية مياه الشرب تضخ سنويا ما يزيد عن 9 مليارات متر مكعب سنويا بما يمثل 16 % من إجمالى إيراد نهر النيل.
لافتا إلى أن المواطن المصرى يستهلك سنويا أكثر من 490 متر مكعب للأغراض المنزلية، بينما يصل معدل استهلاك المواطن الأوروبى وخاصة فى ألمانيا إلى 90 لترا فقط سنويا.
وقال عبد القوى، إنه لا يوجد فى مصر آليات واضحة لترشيد استهلاك المياه، ولا توجد لدى المواطن المصرى ثقافة للترشيد، مطالبا المواطنين بأن يقوموا بالترشيد بأنفسهم مع إيجاد برامج توعوية مكثفة لمختلف مستخدمى المياه.
بينما قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارتى الزراعة والرى بالتعاون مع "الفاو"، يقوما بإعداد أول خريطة مائية وأخرى زراعية لمصر، لضمان عدم عشوائية خطط الاستصلاح، وتحديد جدوى مشروعات التوسع الأفقى لزيادة العائد منها، بينما كشف الوزير عن عقد لقاء بمجلس الوزراء لمناقشة آليات جديدة، للتصرف فى أراضى الدولة، تعتمد على ضرورة الاستفادة من وحدتى الأراضى والمياه بكل مناطق الاستثمار الزراعى.
وشدد عبد المؤمن على أهمية استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية تواجه الجفاف وارتفاع ملوحة التربة، وقليلة الاستهلاك للمياه لتوفير 20 % من استخدامات مياه الرى.
حسنا ها هو نصيب الفرد من المياه في مصر
تمام ندي رابط
رابط
قال الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري - إن مصر تستخدم حصتها المائية التي تقدر بنحو 5،55 مليار متر مكعب بالكامل في حين أن هناك زيادة مستمرة في الكثافة السكانية.
وأكد علام أن متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر يصل حاليًا إلي نحو 700 متر مكعب سنويًا في حين أن المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه أو ما يُعرف بخط الفقر المائي 1000 متر مكعب.
وقال الوزير إن متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر سيهبط بحلول عام 2050م إلي 350 مترًا مكعبًا سنويًا، مشيرًا في تصريحات صحفية أثناء تفقده عددًا من المشروعات المائية بمدينة القناطر الخيرية إلي أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية انتهت من إعداد المسودة الأولي الخاصة بالاستراتيجية المائية حتي عام 2050م وهي التي ستمكن مصر من التغلب علي مشاكل نقص المياه.
وأضاف علام أن الرئيس «مبارك» طلب منهم خلال الاجتماع الأخير سرعة الانتهاء من هذه الاستراتيجية لتأمين الاحتياجات المائية للأجيال المقبلة.
جميل جدا جدا
أما بقى نقطة المواطن الألماني وأن نصيب الفرد المصري من المياه صغير فهو نصيب المصري من المياه المنقاه
المنتجه
يعني مشكلتنا فين .................... في التنقيه
رابط
«الخارجية الإثيوبية»: اتهامات «الدفاع السعودية» لنا «صادمة وغير مقبولة»
أديس أبابا - أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن "اتهامات نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بأن إثيوبيا تشكل تهديدا لمصر والسودان، صادمة وغير مقبولة".
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مفتي، قوله - في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "هذا الاتهام غير متوقع وصادم نظرا لأن السعودية إحدى الشركاء الاستراتيجيين لإثيوبيا في المنطقة".
وأضاف المتحدث أن "مسؤولين على مستوى عال بوزارة الخارجية الاثيوبية ناقشوا هذه المسألة مع السفير السعودي بإثيوبيا، أمس الخمي حيث شدد السفير السعودي على أن كلمة نائب وزير الدفاع السعودي لا تعبر عن موقف الحكومة، ومع ذلك تنتظر الحكومة الإثيوبية توضيحات من الرياض بشأن هذه المسألة".
وكان المتحدث الإثيوبي يعلق بذلك على ما رددته بعض وسائل الإعلام بأن الأمير خالد قال - أمام اجتماع المجلس العربي للمياه بالقاهرة قبل أيام - إن "إثيوبيا تشكل تهديدًا لحقوق مصر والسودان في مياه النيل وأن سد الألفية الإثيوبي تصل طاقته الاستيعابية من مياه الفيضان إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب ويقع على ارتفاع 700 متر وإذا تعرض للانهيار ستغرق الخرطوم تمامًا بل سيمتد هذا الأثر حتى السد العالي".
كما أشار خالد إلى أن "مصر هي المتضرر الرئيسي من السد نظرا لأنها ليس لديها مصدر مائي بديل مقارنة بدول حوض النيل الأخرى، وأن إقامة هذا السد يعد كيدا سياسيا أكثر منه مكسبا اقتصاديا".
![]()
«الخارجية الإثيوبية»: اتهامات «الدفاع السعودية» لنا «صادمة وغير مقبولة» - بوابة الشروق
ضروري مشاهدة هذا المقطع
ethiopia responses to saudi arabia for acusing ethiopia for posing threats on sudan and egypt - youtube
:a016[1]:
شن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلطان، الثلاثاء، هجوما شديدا على إثيوبيا، لأنها تتسبب في الإضرار العمدي بحقوق مصر في مياه النيل، وتعبث بالمقدرات المائية لمصر والسودان، بسبب قيامها بإنشاء «سد النهضة» على حدودها في السودان، بحسب قوله.
وأضاف في اجتماعات المجلس العربي للمياه، الثلاثاء، أن «مصر هي المتضرر الرئيسي من إقامة سد النهضة الإثيوبي، لأنه لا يوجد لها مصدر مائي بديل مقارنة بباقي دول حوض النيل، وإقامة السد على بعد 12 كيلومترا من الحدود السودانية يعد كيدا سياسيا أكثر منه مكسبا اقتصاديا، ويشكل تهديدا للأمن الوطني المصري والسوداني»، مؤكدا أن «هناك أصابع تعبث بالمقدرات المائية للسودان ومصر، وهي متجذرة في عقل إثيوبيا، وجسدها، ولا تترك فرصة للإضرار بالعرب إلا انتهزتها».
وأشار إلى أن «إقامة السد تؤدي إلى نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلي الهضبة الإثيوبية، وهو ما يعني التحكم الإثيوبي الكامل في كل قطرة ماء، فضلا عن حدوث خلل بيئي يتسبب في تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي، المحتجز أمام السد، والتي يقدرها الخبراء بأكثر من 63 مليار طن، والعجز المائي لمصر سيبلغ 94 مليار متر مكعب عام 2050».
وأوضح أن «المعلومات مفزعة ومن الضروري ألا نهون من خطرها في الوقت الحالي وتداعياتها في المستقبل، فهي تبين أن التهديد قائم، والصراع مستمر ودائم في مواجهة مصر، وأمنها المائي، بالإضافة إلي تحرك دول أعالي النيل للمطالبة بإعادة التخصيص لنصيب مصر من مياه النيل، وهو ما يعد تهديدا حقيقيا علي مستقبل مصر».
وأكد «بن سلطان» أن «سد النهضة تصل طاقته الاستيعابية من مياه الفيضان لأكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه، ويقع علي ارتفاع 700 متر، وإذا تعرض للانهيار فإن مصير الخرطوم الغرق تماما، بل سيمتد الأثر حتي السد العالي».