عاجل: وضع المسلمين الذين تشردوا بسبب إحراق منازلهم، ومنع إخوانهم دعمهم وإيواءهم في منازلهم، فتجمعوا في ميدان أكثر من 30،000 مسلم لايجدون ما يأكلون ولا ما يحفظ أولادهم الصغار من الأمطار الغزير، وذكر أن بعض التموينات جاءت للتوزيع عليهم، فما وزعوا إلا أقل من ربع كيلو أرز مع خلط الأحجار الصغيرة والرمال، وهم يعيشون حاليا في شدة ومجاعة لايعلمها إلا الله، ولو بقوا أياما في حالهم لا يبقى منهم أحدا لأنهم محاصرون لايسمحون التسوق، أضاف أن عشرات الأطفال يموتون يوميا من الجوع والعطش، حسب رواية أحد المسلين، من قلب الحدث والله المستعان.
أظهر التكنولوجيون البنغلاديشيون عاطفتهم وحبهم نحو المسلمين الروهنجيين منذ بداية حرب الإبادة في بورما، حيث هاجم هاكر بنغلاديش مواقع بورمية رسمية مثل : موقع الوزارة الداخلية والوزارة الخارجية وناساكا وموقع مكتب رئيس الوزراء وجعلوها ملوثة، ومسحت منها كثيرا من المعلومات الهامة، وهاجوا البوذيين وناساكا والحكومة العسكرية المدنية.
وقالوا الهاكر في كلمتهم المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية : " نحن مع المسلمين الروهنجيين وضد المذبحة التى مرت بهم من قبل البوذيين، ونواصل المهاجمة والمهاجاة "
كما هاجم البوذييون على بعض المواقع الإلكترونية المخصصة لنشر أخبار الروهنجيين باللغة الإنكليزية والعربية"، وقد بلغ عدد المواقع التى تم الهجوم عليها من قبل الهاكر البنغلاديشين 30 موقع بورمي.
وقد بدأت الحرب الإلكترونية من تاريخ 25 يونيو 2012م وما زالت مستمره حتى كتابة هذا التقرير.
احتجز افراد الشرطة في راخين أكثر من 500 طفل روهينجي بما في ذلك الأولاد والبنات، حيث تتراوح أعمارهم بين 10-13، في مدرسة ابتدائية في قرية أونكيفيانغ ببلدة راسيدنغ دون تقديم أي أطعمة، حتى دون تقديم الماء للشرب. ويتعرضون للتعذيب من قبل السلطة ،حيث تشير اخر الاحصائيات الى وجود أكثر من 300 طفل معاق نتيجة التعذيب، ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة.
يذكر أن السطات البورمية لا تسمح للأطفال بمغادرة المدرسة بحجة الاقامة الجبرية حيث لا ماء ولا طعام، وحيث التعذيب وفي بعض الحالات يقوموا بارسال بعض الأطفال الى السجون، ويذكر في احدى حالات التعذيب أن قام أحد افراد الشرطة بتقديم زجاجة بول بدل الماء وقام باجبار بعض الأطفال على الشرب منها
قوات الأمن الحدودية ببنغلاديش تلقي القبض على 43 لاجئي روهنجي.
ألقت السلطات البنغلاديشية أمس الجمعة الموافق 6-7-2012 القبض على 43 لاجئي روهنجي من مختلف القرى بمحافظة تيكناف بمنطقة كوكسبازار، بتهمة التسلل إلى بنغلاديش بطريقة غير شرعية.
وقوات أمن الساحل ألقت القبض على 17 لا جئي روهنجي في الصباح من قرية شاهفورير ديف عند دخولهم إلى بنغلاديش بالقوارب، كما ألقي القبض على 10 لاجئي روهنجي بالقوارب في نفس الوقت من قرية جاليا بارا عند تسللهم إلى بنغلاديش.
وإلى جانب ذلك تم إلقاء القبض على 4 لاجئين من قرية غولابارا، و3 من سابرانغ، و5 من قرية لامبابيل بمحافظة هوايككونغ، و 4 من قرية أونغ سيفرانغ.وبلغ عدد المعتقلين 43 لاجئي روهنجي.
وأقر الكولونيل محمد زاهد الإسلام عن مصداقية الحادثة، وقال : " ما زال الروهنجيون يحاولون التسلل إلى بنغلاديش بطريقة غير شرعية، ولكننا لا نستقبل أحدا من الروهنجين ، وتم القبض على جميع المتسللين ، وسيتم ترحيلهم إلى بورما في هذا اليوم".
والجدير بالذكر أن قوات أمن الحدود ببنغلاديش ألقت القبض على 1049 لاجئي روهنجي منذ بداية حرب الإبادة في بورما،وتم ترحيلهم جميعا إلى وطنهم إجباريا.
ليست لاجل ديمقراطية ولا مستوى معيشي ولا حقوق انسان..
بل ثورة تجبر انضمة الحكم العربي ان تقف مع المسلمين في كل مكان في فلسطين وبورما وسوريا وافغانستان.. نريد ثورة موحدة لاجبار الانضمة العربية بأن تقف وجها لوجه ضد امريكا والغرب في اي خطوة امريكية غربية تمس اي دولة عربية واسلامية..
واشنطن- يو بي أي: منذ 1 ساعة 38 دقيقة
أصدر الرئيس الأمريكي بارك أوباما اليوم الأربعاء مرسوماً تنفيذياً يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار "بورما سابقا"، من خلال تقليص القيود على الشركات الأميركية بما يسمح لها بالاستثمار في هذا البلد.
وقال أوباما في المرسوم إن الرئيس ثين سين، وزعيمة المعارضة أونغ سان سو كي، وشعب بورما، يواصلون تحقيق تقدم ملموس على طريق الديمقراطية، وتواصل الحكومة إجراء إصلاحات سياسية مهمة.
وأشار إلى أن تخفيف العقوبات على ميانمار إشارة قوية على دعمه القوي للإصلاحات، وانه ستعطي حوافز مباشرة للإصلاحيين وفوائد مهمة لشعب بورما.
وإذ رأى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية في ميانمار لم تستكمل بعد، أعرب الرئيس الأمريكي عن استمرار قلق حكومته، من غياب الشفافية في البيئة الاستثمارية في هذا البلد ودور الجيش في الاقتصاد.
ولكنه سيكون على الشركات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي، أن تقدم تقارير بأنشطتها في ميانمار بما يتفق مع المعايير الدولية لإدارة الشركات.
وقال أوباما إنه وقع أمراً تنفيذياً جديداً بوسّع العقوبات الحالية لوزارة الخزانة لتشمل الذين يقوّضون عملية الإصلاح، وينتهكون حقوق الإنسان ويؤججون النزاع الإثني أو يشاركون في التجارة العسكرية مع كوريا الشمالية.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعلنت في مايو الماضي عزم بلادها تخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار اعترافاً منها، بالإصلاحات السياسية التي تم تنفيذها في هذا البلد في الأشهر الـ15 الأخيرة.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - واشنطن تسمح لميانمار بالاستثمار لديها
لأجل ِ بورما حرفي
وحتى الحرف لايكفي
.
خذيني الآن يا أمي
فلم يبقى سوى التنكيل
وبوذي ُُُُ ُ غزا أهلي
خذيني الآن يا أمي
فأنفاسي تموت اليوم
وهذا الضلع لاينموا
فياأماه لو تدرين
بأن نسائنا اغتصبت
وأن بذور آمالي
سيسفك طهرها البوذي
وهل علمت بقاع الكون
بأن دمائنا سُكِبَتُ
بكأس حكومة التشريد ؟
أياحكام أمتنا
إيا إسلامنا
يدمي
أيا من يدعي الإسلام
أنا العضو الذي يشكي
فهبُّوا كلكم جسدي
يقول الدمع من عيني
ومحجر دمعها النقّاش
شهيدة أنتي أمي
بإذن الله سبحانه
فهذا الحال كاالأخدود
وإخدودي بنا يمضي
إلى الجنات لقيانا
وهذا الفوز يا أمي
حلفاء المطر
الوليد
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمراسلتها من بنغلاديش عن أوضاع مسلمي الروهنغا في ميانمار وما يتعرضون له من قتل وتشريد يرقى إلى "التطهير العرقي" وقالت إنه ورغم مضي ميانمار خطوات في طريق الديمقراطية فإن أوضاع المسلمين تدهورت أكثر.
وقالت الكاتبة إن الديمقراطية التي تفتحت في ميانمار الربيع المنصرم أدهشت العالم، لكن وبعد ثلاثة أشهر من تولي الناشطة الديمقراطية أونغ سان سو تشي مقعدها في البرلمان وبعد شهر واحد من سفرها إلى أوسلو لتسلم جائزة نوبل للسلام لعام 1991 الذي تأخر طويلا، قرع جرس الإنذار في ميانمار.
ففي قرى ولاية أراكان قرب الحدود مع بنغلاديش بدأت في يونيو/حزيران الماضي مذبحة ضد السكان المسلمين الذين يُعرفون بالروهنغا. ووصفت الكاتبة ذلك بالجانب القبيح في الانتقال نحو الديمقراطية في البلاد، إنها وردة متعفنة حتى وهي تتفتح.
قسوة قديمة
وأوضحت شاهدة أن القسوة ضد الروهنغا ليست جديدة، فقد واجهوا التعذيب والإهمال والقمع من قبل الأغلبية البوذية منذ أن نالت ميانمار الاستقلال عام 1948. وقد أغلق دستورها كل الأبواب أمام الروهنغا ليصبحوا مواطنين بحجة أن أسلافهم لم يعيشوا هناك عندما بدأت البلاد -التي سُميت مرة بورما- تحكم بواسطة البريطانيين في القرن التاسع عشر، وهو ادعاء يرفضه الروهنغا.
وحتى اليوم، حيث بدأ الحكام العسكريون يخففون قبضتهم، لا توجد إشارة على تغيير الحال بالنسبة للروهنغا. ليس هذا فحسب، بل بدأ البورميون يخرجونهم من البلاد.
وتعود أعمال العنف الحالية إلى حادثة اغتصاب وقتل امرأة بورمية في مايو/أيار الماضي حيث اعتقلت الشرطة ثلاثة من الروهنغا. وتبع ذلك هجمات من الغوغاء على الروهنغا والمسلمين الآخرين أسفرت عن مقتل العشرات.
"
على العالم ألا يبدي إعجابه بديمقراطية بلاد تترك آلاف الرجال والنساء بلا مأوى هائمين على مياه الأنهار وجثثهم تطفو على شواطئها بعد إذلالهم وطردهم من أرض عاشوا فيها وأجدادهم لقرون
" وحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش فإن قوات الأمن نفذت اعتقالات جماعية بحق المسلمين ودمرت آلاف المنازل. وحاول النازحون الهرب عبر نهر ناف إلى بنغلاديش المجاورة. وتوفي البعض أثناء العبور.
القتل والإجلاء
وحتى وسائل الإعلام في ميانمار تشير إلى الاحتجاجات الأولى للروهنغا بالإرهابية والخيانة. وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي وباسم وقف العنف أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، لكنها استخدمت قوات أمن حدودها لحرق المنازل وقتل الرجال وإجلاء الروهنغا من قراهم.
رئيس ميانمار ثاين سين ألمح أمس الخميس إلى أن بلاده تستطيع إنهاء الأزمة بطرد جميع الروهنغا أو بإقناع الأمم المتحدة بإعادة توطينهم، وهو اقتراح رفضه أحد مسؤولي الأمم المتحدة على الفور.
وقالت الكاتبة إن هذا ليس بعنف طائفي بل "تطهير عرقي تدعمه الدولة"، وإن دول العالم لا تضغط على ميانمار لوقفه. وحتى أونغ سان سو تشي لم تنبس بشيء حوله.
قصص مرعبة
وذكرت شاهدة أنه وفي منتصف الشهر الماضي وبعد هروب بعض الروهنغا بأحد القوارب إلى بنغلاديش حكوا قصصا مرعبة لفريق من الصحفيين قرب الحدود. قالوا إن مروحية أطلقت النار عليهم، وإن ثلاثة من ستة قوارب قد فُقدت، وغرق بعض الأطفال أثناء الرحلة النهرية التي استغرقت أربعة أيام. وتوفي آخرون جراء الجوع. وأضافت أن هؤلاء عندما وصلوا إلى بنغلاديش واجهوا الترحيل مرة أخرى إلى ميانمار.
وتساءلت شاهدة عن صمت العالم إزاء هذه المأساة، وعن التخفيف من العقوبات الغربية ضد ميانمار وعن صمت أونغ سان سو تشي أثناء زيارتها إلى العواصم الغربية.
وأشارت الكاتبة إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو طلب من أونغ سان سو في الخامس من يونيو/حزيران المنصرم التحدث للمساهمة في إنهاء العنف بميانمار.
واختتمت شاهدة تقريرها بقولها يجب على العالم ألا يبدي إعجابه بديمقراطية بلاد تترك آلاف الرجال والنساء بلا مأوى هائمين على مياه الأنهار وجثثهم تطفو على شواطئها بعد إذلالهم وطردهم من أرض عاشوا فيها وأجدادهم لقرون.
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل "لبحث الوضع الخطير في ميانمار".
وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء أمس الجمعة إن وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ما يتعرض له مسلمو ميانمار من قتل وتهجير.
وأكد الوزير الإماراتي خلال الاتصال تأييد دولة الإمارات لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي ودعوتها لتحرك دولي لحماية المسلمين في ميانمار ووقف عمليات القتل والتهجير التي يتعرضون لها.
ودعا بن زايد إلى "ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الوضع الخطير واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه المجازر والأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية".
رئيس ميانمار: الحل الوحيد للروهنغا تجميعهم في مخيمات أو طردهم من البلاد (الفرنسية)
إيواء
وكانت ميانمار قد طلبت من الأمم المتحدة إيواء زهاء 800 ألف من أقلية الروهنغا المسلمة غير المعترف بها في مخيمات لاجئين، وقال رئيس ميانمار ثين سين -خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس- إن الحل الوحيد لأفراد هذه العرقية تجميعهم في مخيمات للاجئين أو طردهم من البلاد.
وأبلغ الرئيس سين المفوض غوتيريس أنه "ليس ممكنا قبول الروهنغا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من إثنيتنا".
وأكد أن "الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهنغا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها"، وأضاف "سنبعث بهم إلى أي بلد آخر يقبلهم، وهذا ما نعتقد أنه حل المشكلة".
ويعيش مئات الآلاف من أقلية الروهنغا المسلمة -الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- في شمال ولاية راخين. وهم ليسوا في عداد المجموعات الإثنية التي يعترف بها النظام في ميانمار، وكذلك كثير من سكان البلاد الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ولا يخفون عداءهم لهم.
الجدير بالذكر أن حكومة ميانمار لا تسمح لأفراد عرقية الروهنغا بالحصول على الجنسية، وتعتبر المسلمين من ذوي الأصول البنغالية مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش المجاورة، وإن عاشوا في ميانمار على مدار أجيال.
ويعيش نحو ثلاثين ألف روهنغي في مخيمين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببنغلاديش، كما يعيش زهاء مائتي ألف خارج المخيمين. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن إعادة توطين مئات الآلاف من الروهنغا في دولة ثالثة ليس خيارا.
المفوضية العليا للاجئين: الروهنغا يتعرضون في ميانمار لكل أنواع الاضطهاد
اضطهاد دائم
ويتحول اضطهاد عرقية الروهنغا بشكل دوري إلى اشتباكات مع السكان البوذيين، وجاء في تقرير أخير للمفوضية العليا للاجئين أن الروهنغا يتعرضون في ميانمار لكل أنواع "الاضطهاد"، ومنها "العمل القسري والابتزاز وفرض القيود على حرية التحرك، وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي".
يشار إلى أن أعداد المسلمين في ميانمار تتراوح ما بين خمسة وثمانية ملايين نسمة يعيش 70% منهم في إقليم راخين. وذلك من ستين مليون نسمة هم إجمالي عدد السكان بالبلاد.
وفرضت الحكومات المتعاقبة ضرائب باهظة على المسلمين ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، ومارست ضدهم أشكالا مختلفة من التهجير الجماعي والتطهير العرقي.
وأوضحت شاهدة أن القسوة ضد الروهنغا ليست جديدة، فقد واجهوا التعذيب والإهمال والقمع من قبل الأغلبية البوذية منذ أن نالت ميانمار الاستقلال عام 1948. وقد أغلق دستورها كل الأبواب أمام الروهنغا ليصبحوا مواطنين بحجة أن أسلافهم لم يعيشوا هناك عندما بدأت البلاد -التي كانت تسمى بورما- تحكم بواسطة البريطانيين في القرن التاسع عشر، وهو ادعاء يرفضه الروهنغا.
وحتى وسائل الإعلام في ميانمار تشير إلى الاحتجاجات الأولى للروهنغا بالإرهابية والخيانة. وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي وباسم وقف العنف أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، لكنها استخدمت قوات أمن حدودها لحرق المنازل وقتل الرجال وإجلاء الروهنغا من قراهم.
تركيا تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف العنف ضد المسلمين في بورما
(كونا) -- وجهت تركيا اليوم نداء الى المجتمع الدولي للتدخل في بورما ووقف الانتهاكات ضد المسلمين في ذلك البلد منددة بالمجازر التي استهدفت مئات الاشخاص من عرقية الروهيجنة المسلمة.
وقالت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان "على المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامية الا تقف صامتة حيال ما يجري من اعمال عنف ضد المسلمين في بورما".
واضاف البيان "اكثر من ألف مسلم في بورما قتلوا فيما تم تشريد حوالي 100 الف اخرين على ايدي متعصبين" معربا عن الاستنكار للصمت الدولي ازاء اعمال العنف التي تستهدف الروهينجة.
واوضح البيان ان المسلمين في بورما عانوا اعمال القتل وانتهاك حقوق الانسان والتعذيب واعمال الاغتصاب على ايدي جماعات عرقية متعصبة مؤكدا ادانة تركيا لمثل هذه الاعمال ومطالبتها بالتدخل الدولي لوقفها.
ودان استهداف المساجد وتدمير قرى المسلمين كما دان صمت السلطات البورمية وتحريضها على تهجير مسلمي الروهيجنة واعتبر ان استمرار التمييز العنصري ضد المسلمين في بورما وتواصل اعمال العنف سيؤدي الى تقويض الامن والاستقرار في ذلك البلد.
وطالب البيان العالم الاسلامي والانسانية بمساعدة المسلمين في بورما كما طالب الحكومة البنغالية بفتح الحدود مع بورما لاستقبال عشرات الالوف من افراد الروهيجنة وتوفير الملاذ لهم.
رفع الرئيس الميانماري ثين سين جرائم التطهير العرقي التي ترتكب في بلاده ضد الأقلية المسلمة -في إقليم راخين (أراكان) المحاذي لبنغلادش- إلى مرتبة سياسة دولة ممنهجة مرّة ثانية ومعلنة، بإبلاغه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس أن "الحل الوحيد لأفراد عرقية الروهينجا المسلمة يقضي بتجميعهم في مخيمات للاجئين أو طردهم من البلد". وتأتي هذه الأقوال العنصرية المتطرفة للرئيس سين في وقت مازالت الكثير من وسائل الإعلام في العالم تتغنى بانفتاح ميانمار -بورما سابقاً- على الديمقراطية بعد عقود من القمع والاستبداد الديكتاتوري، وتشيد بما تصفه بـ"أفكار إصلاحية" يؤمن بها ويعمل على تطبيقها الرئيس سين، الذي تولى مهام منصبه في آذار/مارس العام الجاري.
تصريحات الرئيس سين الصادمة جاءت بعد آمال علقها المسلمون الميانماريون في إقليم راخين (أراكان) على وعد من الحكومة الجديدة بإعطائهم حق المواطنة، إلا أن ما أفاد به الرئيس الميانماري يمثل تراجعاً عن الوعد ورضوخاً للجماعات البوذية المتطرفة من عرق (ماغ)، أكبر مجموعة عرقية في ميانمار.
على الأرض تتواصل إعمال القتل والتهجير التي تقوم بها ميليشيا الجماعة البوذية المتطرفة (ماغ) برعاية من كهنة متطرفين، أعلنوا ما أسموه (حرب مقدسة ضد المسلمين)، وبتواطؤ مستتر من السلطات الرسمية، راح ضحيتها خلال السنوات الماضية الآلاف من أبناء الأقلية المسلمة، وتم تشريد مئات الآلاف منهم في عمليات ترحيل قسري، بالإضافة إلى هروب عشرات الآلاف خوفاً من عمليات الاغتصاب والتعذيب والترويع، دون أن يصدر عن منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية المختصة أو المنظمات القارية والإقليمية أو الدول الكبرى في العالم موقف يدين، على نحو ملائم ومسؤول، هذه الجرائم الموصوفة، ويضغط على حكومة ميانمار لوقف عمليات القتل والتشريد والاضطهاد، وتدمير المنازل والمساجد، الممارسة بحق المسلمين.
يُذكر أن عدد سكان جمهورية اتحاد ميانمار، يبلغ أكثر من خمسين مليون نسمة، منهم 15 بالمئة على الأقل من المسلمين، يتركز نصفهم في إقليم راخين (أراكان) ذي الأغلبية المسلمة. ويعود أصل شعب (الروهينجا) المسلم إلى خليط من سلالات مُسلمة، من العرب والفرس والأتراك والمورو والهنود والبنغال والبشتون ومسلمين صينيين, ومن تزاوج هذه الأعرق مع المجموعات العرقية المحلية في ميانمار (بورما).
ويرجع تاريخ الإسلام في هذا الإقليم إلى القرن السابع الميلادي في عهد الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد، عن طريق تجار العرب، وأصبحت أراكان مملكة مستقلة لأكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن توالى خلالها ثمانية وأربعون ملكًا مُسلماً في الحكم، وانتهى استقلالها عام 1784م باحتلالها من قبل الملك البوذي البورمي "بوداباي", الذي حولها إلى إقليم تابع لمملكته، في إطار خطة لوقف تأثير وانتشار الإسلام في منطقة شرق آسيا. ومنذ ذلك الحين مورست بحق مواطني إقليم راخين (أراكان) المسلمين شتى أنواع الاستبداد والقتل والتنكيل لتحويلهم عن ديانتهم إلى الديانة البوذية، الديانة الرسمية للدولة، وطردهم من قراهم ومصادرة أراضيهم الزراعية لإحلال مستوطنين بوذيين في مكانهم.
وتحظر القوانين الميانمارية (البورمية) على أبناء الأقلية المسلمة العمل بوظائف حكومية، وتحرمهم من التعليم العام ومتابعة التحصيل العلمي، وتجبرهم على تغيير أسمائهم واستبدالها بأسماء بوذية، وتضيّق عليهم اقتصادياً، وتتنكر لحقوقهم الثقافية والدينية وتمنعهم من رفع الأذان في مساجدهم، وتطمس تراثهم القومي والديني بتدمير الجوامع والمدارس والأوابد الإسلامية التاريخية، وتقيد حركتهم، لدرجة أن سفر أحدهم خارج المنطقة التي يقطن فيها جريمة يعاقب عليها القانون!
وتعد عمليات القتل والتهجير التي جرت مؤخراً ضد الأقلية المسلمة في ميانمار امتداداً لستين عاماً من المجازر والتطهير العرقي قُتل فيها أكثر من مئة ألف شخص، وهُجر قرابة مليون ونصف المليون إلى جمهورية بنغلادش، في حملات واسعة كان آخرها عام 1991، حيث يعيشون هناك في مخيمات لا تلبي الحدَّ الأدنى من شروط الحياة الآدمية.
وقامت حكومة العسكر في ميانمار عام 1982 بإسقاط الجنسية عن المواطنين المسلمين في إقليم راخين (أراكان)، وسجلوا كمهاجرين بنغاليين، بدعوى أنهم مستوطنون غير شرعيين، هاجروا إليها بعد الاحتلال البريطاني عام 1842، في إنكار لحقائق التاريخ والجغرافيا. واتبعت حكومات العسكر الشيوعية منذ عام 1962 سياسة إبادة بحق جنس شعب الروهينجا، بتشكيل ميليشيا مسلحة تدعى (الناساكا) مهمتها ترويع المسلمين، كذلك إصدار قوانين عنصرية تجبر المواطنين المسلمين على تحديد النسل، خلافاً للمتبع مع القوميات الأخرى في البلاد، والتي يقدّر عددها بما يقارب مئة وأربعين قومية، ويحظر القانون الميانماري على الإناث المسلمات الزواج قبل سن الخامسة والعشرين والذكور قبل سن الثلاثين، كما يفرض شروطاً قاسية على زواج المسلمين. وصدرت مع بداية الحكم العسكري الشيوعي قرارات قضت بتأميم ومصادرة جميع أراضي وممتلكات المسلمين، في حين أن لم يشمل تأميم أملاك الفئات العرقية الأخرى سوى الشركات والمصانع الكبيرة.
ويعاني المسلمون في باقي الأقاليم الأخرى في ميانمار من تدهور أوضاعهم باضطراد، فيما يتم تصوير المذابح بحقهم كنتيجة لاضطرابات عرقية عفوية غير معزولة عن التوترات الداخلية التي تعصف بالمجتمع، ووسم مقاومتهم للاضطهاد بكونها (إرهاب إسلامي متطرف ومستورد)، حيث استغلت السلطات الميانمارية أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، لتكثيف سياسة القمع الدموي ضد المسلمين من مواطنيها.
ولا تبتعد كثيراً عن هذا السياق أعمال العنف التي تفجرت أخيراً بين الميلشيات البوذية الماغية المتطرفة والمسلمين في إقليم راخين (أراكان)، بإقدام حشد من ميلشيات الماغ على قتل عشرة دعاة من المسلمين بالهجوم على سيارة كانوا يستقلونها في مدينة تونغو جنوب ولاية راخين في الثالث من تموز/يونيو الحالي، زاعمين -أي القتلة- بأن ما أقدموا عليه كان انتقاماً من الدعاة بسبب اغتصاب فتاة بوذية. وليس ثمة ما يمنع تكرار مثل هكذا أعمال عنف وإدعاءات مفبركة في المستقبل إذا لم تبادر الحكومة الميانمارية الجديدة للاعتراف بحقوق رعاياها المسلمين على قدم المساواة مع العرقيات والإثنيات الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عن المذابح، وتجريم أي أفعال أو دعوات عنصرية.
فالديمقراطية في ميانمار إذا بقيت حكراً على البوذيين الماغيين دون غيرهم، لن تكون سوى ستارٍ للعنصرية والاستبداد، وعلى حدّ وصف صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إذا لم تتوقف المذابح وسياسات الاضطهاد بحق المسلمين فإن الديمقراطية، التي تفتحت في ميانمار الربيع الماضي بصورة أدهشت العالم، ستكون أشبه بـ"وردة متعفنة حتى وهي تتفتح".
قتل أكثر من ألفي مسلم في بورما (جمهورية اتحاد ميانمار) وشرد أكثر من 90 ألفا آخرين في أحداث العنف التي تشهدها البلاد، بحسب ما كشفت عنه رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان رسمي.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرض له شعب الأراكان المسلم، مشيرة إلى أن المسلمين في ميانمار يتعرضون للظلم والتعذيب والقتل والتهجير القسري فيما تتعرض بيوتهم ومساجدهم للتخريب ونساؤهم للاغتصاب.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، قد أعرب مؤخرا عن 'عميق انشغاله' إزاء التقارير التي أفادت بوقوع أعمال عنف ضد أقليات مسلمة في مقاطعة أراكان وأنحاء أخرى من ميانمار.
ويتعرض مسلمو ميانمار لعملية 'تطهير عرقي' من قبل الأغلبية البوذية، التي اقترفت الشهر الماضي بقرى منطقة الأراكان قرب الحدود مع بنغلاديش مذبحة رهيبة ضد السكان المسلمين.
مطالب بمحاصرة سفارات بورما
ومن جهتها، طالبت جبهة علماء الأزهر بمحاصرة سفارات بورما حول العالم احتجاجًا على المذابح التي يتعرض لها المسلمون هناك.
وأكدت جبهة علماء الأزهر أن 'بورما لا بواكي لها'، مشيرة إلى ما يحدث للمسلمين في بورما من قتل وتعذيب وحرق، وعدم وجود أية محاولة لمنع ذلك على المستوى الدولي أو الإسلامي، وفقًا لبوابة الوفد.
وقالت جبهة علماء الأزهر: 'بورما تلك الدولة المسلمة الضعيفة المستضعفة بسبب دينها التي تعاني منذ عقود من غطرسة وإجرام وتجبُّر وقهر الحكم الشيوعي الأثيم الذي استحلَّ فيها كل جريمة، وعمل فيها بوحشية كل منكر على أفظع وأنكى مما فعل اليهود في فلسطين والأسد في سوريا، والاستعمار الأوربي في كل بقعة نزل بها وابتليت به'.
رئيس بورما يقترح طرد المسلمين
اعتبر رئيس بورما ثين سين، أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد.
وقال الرئيس سين خلال لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، 'ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من اثنيتنا'.
وقال سين إن 'الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهينجيا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها'.
ويعيش حوالى 800 ألف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين.
وهم ليسوا في عداد المجموعات الإثنية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ويعتبر كثير من مواطني ميانمار هؤلاء الروهينجيا مهاجرين بنجاليين غير شرعيين ولا يخفون العداء حيالهم.
وأشاد المراقبون الشهر الماضي بدعوة ثين سين إلى الهدوء، بعد أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي أسفرت عن أكثر من 80 قتيلا في ولاية راكين وأدت إلى موجة عداء ضد الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.
مأساة بدوافع انتقامية
القصة بدأت نهاية مايو الماضي بما قيل إنه اغتصاب ثلاثة 'روهينجيا' لفتاة بوذية وقتلها، فقام البوذيون بالانتقام من خلال قتل عشرة مسلمين ليسوا من الروهينجيا وكانوا في زيارة إلى الولاية، فقام الروهينجيا بعد صلاة الجمعة بالهجوم على البوذيين وقتلوا سبعة منهم، مما أدى لاندلاع أحداث شغب متبادلة وحرق منازل ومحال ووصل عدد القتلى إلى 54 من الجانبين في البداية، وإحراق نحو 2500 منزل ومعبد ومسجد، وتشريد 15 ألف مسلم وبوذي.
وعقب ذلك أعلن الرئيس حالة الطوارئ في الولاية ونشر الجيش فيها وفرض حظر التجول مما أوقف الاشتباكات.
وأمام حالة الاضطهاد، تتواصل محاولات الروهينجيا للجوء إلى بنجلاديش هرباً من اضطهاد الحكومات المتعاقبة لهم والمستمر منذ عقود، حيث لا تعترف بهم الحكومة كمواطنين ولا تمنحهم أي حقوق وتحاصرهم في شمال الولاية ولا تسمح لهم بالسفر خارجها، فهي تعتبرهم لاجئين بدعوى أنهم نزحوا لميانمار مع الاحتلال الإنجليزي.
المسلمون يُحرقون فى بورما احياء ... لابد من تحرك للمسلمين في كل مكان فمتى يتحرك المسلمون وأين الحكومات المسلمه مما يحدث لمسلمي بورما ((أنقذوا بورما يا حكام المسلمين في العالم))
باستثناء الازهر والباقي وكان الامر لا يعنيهم اللهم انهم عبادك المسلمين كن عونا لهم يا رب العالمين اللهم لا يملكون الا الدعاء لك باستجب لدعائهم وانصرهم على المشركين
استغفر الله العضيم مشهد لا يمكن وصفه
