أول عدد للجريدة الرسمية نشر المعاهدة، لكن فقط بالفرنسية. العدد الأول للجريدة الرسمية بالعربية نشر في شتنبر 1913، وليس هناك أي منشورة رسمية للمعاهدة بالعربية، على الرغم أن عامة المغاربة كانت تعاني من الأمية، و النخبة لا تتكلم إلا اللغة العربية. أهذا نسيان أم أن لا أحد بعد الاستقلال حاول طرح السؤال التالي: “كيف تم التخلي عن السيادة المغربية؟” ولذلك أقترح ترجمة للمعاهدة كما تم نشرها بالفرنسية يوم فاتح نونبر 1912 مع عدد من الوثائق المتعلقة بتطبيق الحماية
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية و حكومة صاحب الجلالة السلطان الشريف على تطبيق نظام جديد لضمان الاستقرار الداخلي و الأمن العام، و ذلك لإدخال الإصلاحات التي ستمكن المغرب من إنجاح تنميته الاقتصادية، عبر تطبيق البنود التالية
فصل 1: حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية و القضائية و التربوية و الاقتصادية و المالية و العسكرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية نافعة لتطبيقها في المغرب
فصل 2: صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية و تدبير الشؤون الأمنية على البر و في المياه المغربية
فصل 3: حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة صد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر. المساندة تشمل أيضا ولي عهده و سلالته
فصل 4: القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل القوانين الجديدة و التعديلات على القوانين الجارية على السواء
فصل 5: المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، و للمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية
المقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب، كما له كل الصلاحيات في ما يخص الأجانب المقيمين بالمملكة الشريفة
فصل 6: المنتدبون الدبلوماسيون و القنصلين الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة و يدافعون عن المصالح المغربية في الخارج
لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية
فصل 7: تتعاهد كلى حكومتي الجمهورية الفرنسية و السلطان الشريف على تطبيق الاتفاق المشترك للإصلاح المالي الضروري لضمان مصالح الدائنين للخزينة الشريفة، وكذا للمحافظة على عائدات الخزينة
فصل 8: يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه أو لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية
فصل 9: هاته المعاهدة تصادق عليها حكومة الجمهورية الفرنسية و ستبعث بها للسلطان الشريف في أسرع وقت ممكن
يوقع كلى الطرفين هاته المعاهدة بخاتميهما
http://moorishwanderer.wordpress.com/2012/01
معاهدة تنظيم الحماية الفرنسية للمملكة الشريفة، كما وقعت بين فرنسا و المغرب يوم 30 مارس 1912 الميلادية
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية و حكومة صاحب الجلالة السلطان الشريف على تطبيق نظام جديد لضمان الاستقرار الداخلي و الأمن العام، و ذلك لإدخال الإصلاحات التي ستمكن المغرب من إنجاح تنميته الاقتصادية، عبر تطبيق البنود التالية
فصل 1: حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية و القضائية و التربوية و الاقتصادية و المالية و العسكرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية نافعة لتطبيقها في المغرب
فصل 2: صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية و تدبير الشؤون الأمنية على البر و في المياه المغربية
فصل 3: حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة صد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر. المساندة تشمل أيضا ولي عهده و سلالته
فصل 4: القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل القوانين الجديدة و التعديلات على القوانين الجارية على السواء
فصل 5: المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، و للمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية
المقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب، كما له كل الصلاحيات في ما يخص الأجانب المقيمين بالمملكة الشريفة
فصل 6: المنتدبون الدبلوماسيون و القنصلين الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة و يدافعون عن المصالح المغربية في الخارج
لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية
فصل 7: تتعاهد كلى حكومتي الجمهورية الفرنسية و السلطان الشريف على تطبيق الاتفاق المشترك للإصلاح المالي الضروري لضمان مصالح الدائنين للخزينة الشريفة، وكذا للمحافظة على عائدات الخزينة
فصل 8: يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه أو لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية
فصل 9: هاته المعاهدة تصادق عليها حكومة الجمهورية الفرنسية و ستبعث بها للسلطان الشريف في أسرع وقت ممكن
يوقع كلى الطرفين هاته المعاهدة بخاتميهما
إمضاء
رونو مولاي عبد الحفيظ
رونو مولاي عبد الحفيظ
http://moorishwanderer.wordpress.com/2012/01