مليار لتطوير صناعة الطيران الاماراتي في 10سنوات

[صقر الامارات]

قدر سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات تستثمر على مدى السنوات العشر المقبلة نصف تريليون درهم (135 مليار دولار) في البنية التحتية للطيران، مؤكداً أنها تعمل على تطوير قطاعات السياحة والطيران، وتتطلع الى استقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول عام 2020 بفعل امتلاكها بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني وأسرع المطارات وشركات الطيران نمواً عالمياً.


الإمارات غيّرت أنماط السفر التقليدية وفرضت معادلة الخدمات والتشغيل



أوضح المنصوري في حديث خاص لـ ”الخليج”، أن الهيئة في سياق تحقيق استراتيجية الحكومة في هذا القطاع، تبحث حالياً إعادة تقييم المجال الجوي الإماراتي وازدحام الأجواء بغية تحقيق انسيابية الحركة الجوية في المستقبل القريب ومعالجة النمو من خلال خطط طويلة المدى، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع الطيران متمثلة بممثلي المطارات والفنيين من مختلف اجهزة الملاحة الجوية والناقلات الوطنية إضافة الى القوات الجوية .



وأضاف المنصوري، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعقد اجتماعات متواصلة من خلال أعمال اللجنة الوطنية للمجال الجوي التي تشرف عليها الهيئة للتباحث في هذا الشأن، لافتا إلى أن الدولة والعديد من الدول المجاورة شهدت مؤخرا تأسيس شركات طيران جديدة وتوسعاً مستمراً في عمليات الطيران، ومع محدودية مساحة أجواء الدولة، فعملية إدخال تحسينات وتطبيقات حديثة هي عملية مستمرة لزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي .



وبحسب المنصوري تستثمر الهيئة في البنية التحتية للطيران المدني من خلال تطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية لتضمن سلامة وكفاءة عمليات التشغيل، إضافة إلى التحسينات المستمرة الرامية إلى تحقيق استفادة مثلى للمجال الجوي، كما أن الهيئة في اتصال وثيق مع الجهات العسكرية في الدولة لتطوير مفهوم الاستخدام المرن للمجال الجوي(FUA) ، كما تعتمد استراتيجيتها على الجهود المتكاتفة على المستوىين المحلي والإقليمي، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير أفضل النتائج لمستخدمي المجال الجوي .



وشدد المنصوري على ضرورة عدم اغفال أهمية التنسيق التي تقوم بها الهيئة مع سلطات الطيران المدني لدول الجوار لضمان سلاسة الحركة الجوية معها، وتحديثها الدائم لأحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا من التجهيزات الالكترونية وأجهزة السيطرة الآلية وأجهزة الاتصالات الصوتية، وكذلك الأجهزة الخاصة بإرسال البيانات في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، لافتاً إلى أنه باستطاعة شركات الطيران الإماراتية حالياً أن تربط بين أي وجهتين على مستوى العالم، وذلك من خلال محطة توقف واحدة فقط في مراكز التشغيل الرئيسة .



مساهمة القطاع



وأكد وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن قضية تنويع مصادر الدخل القومي يعتبر هدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات إلى جانب استغلال عائدات النفط لإقامة بنى تحتية متطورة لتنمية قطاعات إنتاجية وخدمية تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتشكل بصورة تدريجية بديلاً للنفط على المدى البعيد، مشدداً على أن الدولة استطاعت أن تحقق تقدماً مهماً في هذا الإطار من خلال العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها الطيران والسياحة والنقل والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات المالية، وتحديداً القطاع السياحي الواعد الذي حققت فيه دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في العقدين الماضيين؛ إذ تحولت الدولة إلى معلم سياحي من الطراز الأول، وصارت تستقطب سنوياً ملايين السياح من بلدان العالم كافة .



واستحوذت الإمارات وفق تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي لعام ،2011 على 41% من إجمالي الاستثمارات السياحية في الشرق الأوسط بمبلغ 5 .40 مليار درهم (11 مليار دولار)، وهو ما يمثل في الوقت نفسه 9 .20% من مجموع الاستثمارات في الدولة لعام ،2011 بما يشكل نقلة نوعية لقطاعي السياحة والطيران بشكل خاص ولتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي بشكل عام، ولفت المنصوري إلى أن الامارات نجحت بفضل موقعها الجغرافي المثالي وبنيتها التحتية القوية، في تغيير أنماط السفر التقليدية السائدة في أوروبا والشرق الأقصى، وفرض معادلة جديدة على مستوى الخدمات والتشغيل، وذلك من خلال إنشاء محطات عالمية بديلة للمسافرين والحركة العابرة، متمثلة بإنشاء مطارات عالمية تنبض بأرقى المستويات العالمية في كل من العاصمة أبوظبي ودبي .



وتوقع المنصوري أن يحقق قطاع الطيران بالدولة نمواً نسبته 10% خلال العام ،2011 منوهاً إلى أن ما شهدناه مؤخراً في معرض دبي للطيران دليل قاطع على المسار التنموي الهائل لقطاع الطيران في الدولة، حيث نلاحظ التوجه القوي للناقلات الوطنية نحو التطوير وتحديث الأساطيل واستهداف وجهات عالمية جديدة، وتفعيل آليات العمل وتنويع الخدمات، إضافة إلى ضمان الجودة والقدرة على المنافسة رغم شدتها .



خطط مستقبلية



تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالإشراف الأمني وتقديم خدمات الملاحة الجوية وتطبيق أعلى المعايير الأمنية مما يشجع المسافرين على استخدام مطارات الدولة، ومن الناحية الفنية والتقنية تقوم الهيئة بالإشراف على مطارات الدولة من خلال إصدار التشريعات واللوائح التي تتعلق بمعايير السلامة التي تشمل المشاريع والخدمات المستقبلية لمطارات الدولة، من خلال العمل والتعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين في تطبيق أعلى معايير السلامة، وقامت الهيئة بتشكيل لجان مختلفة تشمل جميع مطارات الدولة، ومن أبرزها لجنة عمليات المطارات الفنية والتي تشرف عليها الهيئة ويتم من خلالها مناقشة أبرز المشاريع والخطط المستقبلية للمطارات والتحديات المتوقعة والحلول الممكنة لمعالجتها في إطار تحقيق أفضل سبل السلامة والتوافق مع المعايير الوطنية والدولية .



وجهات عالمية



وحول الوجهات الجديدة التي تستهدفها الإمارات عبر شركات طيرانها الوطنية خلال العامين الجاري والمقبل، قال المنصوري إن شركات الطيران تتحفظ عن الإفصاح عن خططها المستقبلية والوجهات الجديدة حفاظا على سير الخطط، والمنافسة بينها وبين شركات الطيران الأخرى، وقد تم الإعلان عن وجهات جديدة عديدة لناقلاتنا الوطنية لهذا العام، إذ أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تسيير رحلات إلى وجهات جديدة إلى هارار في زمبابوي ولوساكا في زامبيا وبوينس أيريس في الأرجنتين، وريو دي جانيرو في البرازيل وسان بطرسبرغ في روسيا ودالاس وسياتل في الولايات المتحدة ودبلن في إيرلندا، وهوتشيمين في فيتنام، وبرشلونة في اسبانيا، وهذا يعكس توجه طيران الإمارات إلى أن تتوسع في قارات العالم الخمس، وخصوصا الأمريكيتين وافريقيا . بينما أعلنت طيران الاتحاد عن عزمها تسيير رحلات إلى شنغهاي في الصين ونيروبي في كينيا ولاغوس في نيجيريا، كما أعلنت طيران رأس الخيمة عن عزمها تسيير رحلات إلى كاتماندو في نيبال وبانكوك في تايلند .



السياحة والطيران



وبالنسبة لأهمية تطوير المشاريع السياحية والخدمية في الدولة، تعزيزاً لخطط الحكومة في مجال قطاع الطيران، أوضح المنصوري أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين قطاع الطيران المدني والسياحة، حيث ان الاستثمار في قطاع الطيران يصب في قطاع السياحة بشكل واضح، إذ تستقطب مطارات الدولة ما يفوق ال 70 مليون مسافر سنوياً (آخر إحصاءات لعام 2011 تشير إلى أن مطار دبي الدولي سجل 51 مليون مسافر، وسجل مطار أبوظبي الدولي 4 .12 مليون مسافر، بينما سجل مطار الشارقة الدولي 6 .6 مليون مسافر .



وأضاف المنصوري، تعكس هذه المؤشرات الايجابية، أهمية الدولة كمركز اقتصادي وسياحي دولي كما تعكس روح التحدي وصوابية الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة لتعزيز أهمية الإمارات على خارطة السفر الدولية، ولمعرفة مدى التطور الذي شهده القطاع السياحي، نشير إلى نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي، فهذه النسبة التي لم تتجاوز 1% قبل أربعين عاماً، أي عند قيام الاتحاد، ارتفعت لتصل إلى نحو 4 .10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في الوقت الحاضر .



وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن القطاع السياحي يقف الآن إلى جانب أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي في دولة الإمارات؛ حيث يتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع في العقود القادمة؛ وذلك لوجود بنية تحتية تتيح تطوير القطاع السياحي على أكثر من صعيد، فأولاً هناك بنية تحتية قوية للصناعة الفندقية، لا يوجد لها مثيل في المنطقة من حيث النوعية والتسهيلات المقدمة، التي استقطبت رواد الفن والرياضة والثقافة من خلال إقامة المناسبات العالمية، كما تتوافر مرافق بمواصفات عالية للسياحة العائلية والترفيهية، لاسيما مراكز التسوق والشواطئ والأماكن التراثية؛ مما جعل القطاع السياحي أكثر تنوعاً وجذباً للزوار من مختلف بلدان العالم .



وأسهمت شركات الطيران الوطنية، كطيران الإمارات والاتحاد والعربية في هذه الزيادة الكبيرة، حيث ربطت مدن الدولة بشبكة كبيرة مع المدن العالمية تمتد من اليابان في الشرق وحتى الأمريكيتين في الغرب، مما حول الدولة، ليس إلى مركز عالمي للنقل فحسب، وإنما إلى منطقة جذب سياحي يسهل الوصول إليها من كافة أنحاء العالم، وهذه ميزة مهمة لا تتوافر في العديد من مناطق الجذب السياحي في العالم، وفي الشرق الأوسط تحديداً.



طلبيات وتوسعات



تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في دبي، وأبوظبي، والشارقة، خلال العام الماضي 5 .64 مليون مسافر، فيما بلغ إجمالي حجم المناولة للبضائع المنقولة جواً 2 .3 مليون طن . وتجري في المطارات الرئيسة الثلاثة توسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إذ يتوقع ارتفاع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى 52 مليون مسافر خلال العام الجاري، وفي مطار أبوظبي الدولي 20 مليون مسافر خلال العامين المقبلين، وفي مطار الشارقة 15 مليون مسافر بعد الانتهاء من أعمال التوسعة في عام 2015 . ويعمل في السوق الإماراتية خمس شركات طيران، طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، فلاي دبي، شركة طيران رأس الخيمة فضلاً عن شركات طيران متخصصة في الشحن، تمتلك طلبيات تزيد على 350 طائرة معظمها عريضة البدن، وبحسب تصريحات سابقة للهيئة العامة للطيران المدني، فإن هناك طلبيات طائرات جديدة للناقلات الإماراتية حتى عام 2018 لمواكبة حركة النمو في الملاحة الجوية في تتوقع فيه الهيئة أن تراوح نسبة النمو في استثمارات الطيران، خصوصاً في تطوير المطارات وشراء الطائرات بين 6 و8% سنوياً، فيما ترتفع نسبة الاستثمارات الكلية للقطاع إلى 10% سنوياً، في الوقت الذي تجاوز فيه حجم الاستثمار الكلي على مستوى الدولة، وبحسب المشروعات المعلنة، حاجز ال250 مليار درهم .

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل