رد: اتحاد المثقفين العرب: دخول الجيش الأردني الى سوريا بات ضرورياً
لا يستطيع الاردن التخلي عن واجبة في تنفيذ نصوص اتفاقات موقعة مع الجانب السوري وبدون اى تفكير بالعواقب الاقتصادية على المواطن الاردني
اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا
ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذ تحدوهما الرغبة في تنمية وتوطيد التعاون الاقتصادي بينهما في جميع الميادين وتدعيما لروابط الاخوة العربية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وتعميقا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ورغبة في تشجيع التبادل التجاري. وانسجاما مع اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اللتين يرتبط بهما البلدان. وتنفيذا لاحكام اتفاقية التعاون المعقودة بين البلدين في دمشق بتاريخ 1975/3/4 المتضمنة تطبيق المرحلة الاخيرة من احكام السوق العربية المشتركة ورفع القيود المفروضة على تبادل السلع المنتجة في كل منهما دون تحفظ فقد اتفقتا على ما يلي :
منح الدعم
7
لا يجوز لاي من البلدين المتعاقدين منح أي دعم مهما كان نوعه لتشجيع صادراته من المنتجات الوطنية الى بلد الطرف الآخر عندما يكون هناك انتاج محلي مماثل في البلد المستورد.
اعادة التصدير
8
لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين الا بعد الحصول على موافقة البلد المصدر ما لم يكن قد اجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتوجات الصناعية المحلية في البلد المستورد.
اللجنة الجمركية
9
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة جمركية تتولى حصر المواد الاولية المستوردة والداخلة في الصناعات المحلية المتماثلة في كلا البلدين وذلك بغية توحيد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المفروضة عليها.
اسس اقامة المراكز التجارية
10
اتفق الطرفان المتعاقدان على ان يقيم كل طرف مركزا تجاريا في بلد الطرف الآخر وفق الاسس التالية : 1. يحق لكل مركز تجاري استيراد منتجاته الوطنية دون اية قيود ادارية او النقدية وله ان يبيع منتجاته الوطنية مباشرة الى مستهلكي الطرف للآخر او الى اية مؤسسة او شركة لديه باستثناء المواد والمنتجات الاردنية المنشا المحصور او المقيد استيرادها لمؤسسات القطاع العام المختصة في الجمهورية العربية السورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق. 2. يعفى المركز التجاري من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في البلد الذي يعمل فيه. 3. يمارس المركز بالاضافة الى ما هو وارد في البند (1) الاعمال التالية : أ . الاتصال بالمستوردين والمصدرين وعقد الصفقات التجارية. ب. القيام بالدراسات والبحوث التسويقية. ج. عمل الدعاية والترويج لمنتجاته الوطنية. د . انشاء صالة عرض لمنتجاته الوطنية.
المشاريع المشتركة
11
أ . اتفق الطرفان المتعاقدان على اقامة مشاريع مشتركة بين بلديهما او المشاركة في المشاريع المشتركة وكيفية انشائها او المشاركة بها من قبل اللجان الفنية المتخصصة. ب. كما اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني بين بلديهما وتبادل الدراسات والبحوث العلمية بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص وبينهما وبين البلدان الاخرى بشكل عام.
الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية
12
يوافق الطرفان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل منهما كما يسمح كل منهما للطرف الآخر اقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضيه ويقدم له جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشان وفي حدود القوانين والنظم المعمول بها.
اللجنة المشتركة
13
رغبة في ضمان تنفيذ هذا الاتفاق اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة دائمة من ممثلي البلدين مهمتها : أ . متابعة تنفيذ هذا الاتفاق . ب. مراجعة شؤون التبادل التجاري والخدمات والمدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق . ج. تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشا عن تنفيذ هذا الاتفاق . د. تقديم المقترحات المؤدية الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها . هـ. تقديم المقترحات المؤدية الى تعديل وتطوير هذا الاتفاق . تجتمع هذه اللجنة في كل من عمان ودمشق بالتناوب بناءا على طلب احد الطرفين المتعاقدين على ان تجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل .
14
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين البلدين بتاريخ 1965/4/26 والكتب والمحاضر الملحقة به فيما يتعلق باحكام التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتبقى المواد الخاصة بالنقل والترانزيت سارية المفعول . يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق ابرامه وفق النظم الدستورية المعمول بها في كلا البلدين . حرر في الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1395 الموافق 6 نيسان 1975 .
تنمية العلاقات الاقتصادية
1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بينهما مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في كل منهما بما لا يتعارض واحكام هذا الاتفاق.
التزام القطاع العام السوري باستيراد المنتوجات الاردنية
2
تلتزم مؤسسات القطاع العام المختصة بالجمهورية العربية السورية باستيراد المواد والمنتجات الاردنية المنشا المحصور او المقيد استيرادها بها في حدود مبلغ لا يقل عن مليوني دينار اردني سنويا وبالاسعار المناسبة مع الاخذ بعين الاعتبار الاعفاءات الجمركية التي تتمتع بها منتجات البلدين. يتم تحديد هذه السلع وقيمها من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق على ان تجتمع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
استيراد المنتجات
3
1. تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية باستيراد جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني مباشرة الى سوريا وذلك استثناءا من احكام منع الاستيراد ومن جميع القيود الادارية والنقدية والقيود الاخرى ، وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات. 2. تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشا السوري الى المملكة الاردنية الهاشمية وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ومن جميع القيود الادارية والنقدية والقيود الاخرى وتسمح حكومة الجمهورية العربية السورية بتصدير هذه المنتجات.
الحد من التصدير
4
يجوز لكل من الطرفين موسميا وفي حالات خاصة او لغايات تموينية الحد من تصدير اية منتجات زراعية او حيوانية او تموينية .
الاعفاء من الرسوم
5
أ . تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين البلدين. ب. لا يجوز للطرفين المتعاقدين فرض رسوم او ضرائب داخلية على المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة فيما بينهما تفوق الرسوم والضرائب الداخلية المفروضة على المنتجات المماثلة او على موادها الاولية. ج. لا يجوز لاي من الطرفين استيفاء عمولات استثنائية تزيد عن الحد المتعارف عليه تجاريا.
شهادة المنشا
6
أ . ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشا متضمنة نسبة الصنع وتصادق على صحة محتوياتها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير للاجراءات الجمركية النافذة. ب. تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد البلدين المتعاقدين عندما لا تقل كلفة الانتاج المحلية واليد العاملة الداخلة في صنعها عن 40% من تكاليف انتاجها.
لا يستطيع الاردن التخلي عن واجبة في تنفيذ نصوص اتفاقات موقعة مع الجانب السوري وبدون اى تفكير بالعواقب الاقتصادية على المواطن الاردني
اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا
ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذ تحدوهما الرغبة في تنمية وتوطيد التعاون الاقتصادي بينهما في جميع الميادين وتدعيما لروابط الاخوة العربية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وتعميقا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ورغبة في تشجيع التبادل التجاري. وانسجاما مع اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اللتين يرتبط بهما البلدان. وتنفيذا لاحكام اتفاقية التعاون المعقودة بين البلدين في دمشق بتاريخ 1975/3/4 المتضمنة تطبيق المرحلة الاخيرة من احكام السوق العربية المشتركة ورفع القيود المفروضة على تبادل السلع المنتجة في كل منهما دون تحفظ فقد اتفقتا على ما يلي :
منح الدعم
7
لا يجوز لاي من البلدين المتعاقدين منح أي دعم مهما كان نوعه لتشجيع صادراته من المنتجات الوطنية الى بلد الطرف الآخر عندما يكون هناك انتاج محلي مماثل في البلد المستورد.
اعادة التصدير
8
لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين الا بعد الحصول على موافقة البلد المصدر ما لم يكن قد اجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتوجات الصناعية المحلية في البلد المستورد.
اللجنة الجمركية
9
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة جمركية تتولى حصر المواد الاولية المستوردة والداخلة في الصناعات المحلية المتماثلة في كلا البلدين وذلك بغية توحيد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المفروضة عليها.
اسس اقامة المراكز التجارية
10
اتفق الطرفان المتعاقدان على ان يقيم كل طرف مركزا تجاريا في بلد الطرف الآخر وفق الاسس التالية : 1. يحق لكل مركز تجاري استيراد منتجاته الوطنية دون اية قيود ادارية او النقدية وله ان يبيع منتجاته الوطنية مباشرة الى مستهلكي الطرف للآخر او الى اية مؤسسة او شركة لديه باستثناء المواد والمنتجات الاردنية المنشا المحصور او المقيد استيرادها لمؤسسات القطاع العام المختصة في الجمهورية العربية السورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق. 2. يعفى المركز التجاري من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في البلد الذي يعمل فيه. 3. يمارس المركز بالاضافة الى ما هو وارد في البند (1) الاعمال التالية : أ . الاتصال بالمستوردين والمصدرين وعقد الصفقات التجارية. ب. القيام بالدراسات والبحوث التسويقية. ج. عمل الدعاية والترويج لمنتجاته الوطنية. د . انشاء صالة عرض لمنتجاته الوطنية.
المشاريع المشتركة
11
أ . اتفق الطرفان المتعاقدان على اقامة مشاريع مشتركة بين بلديهما او المشاركة في المشاريع المشتركة وكيفية انشائها او المشاركة بها من قبل اللجان الفنية المتخصصة. ب. كما اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني بين بلديهما وتبادل الدراسات والبحوث العلمية بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص وبينهما وبين البلدان الاخرى بشكل عام.
الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية
12
يوافق الطرفان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل منهما كما يسمح كل منهما للطرف الآخر اقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضيه ويقدم له جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشان وفي حدود القوانين والنظم المعمول بها.
اللجنة المشتركة
13
رغبة في ضمان تنفيذ هذا الاتفاق اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة دائمة من ممثلي البلدين مهمتها : أ . متابعة تنفيذ هذا الاتفاق . ب. مراجعة شؤون التبادل التجاري والخدمات والمدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق . ج. تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشا عن تنفيذ هذا الاتفاق . د. تقديم المقترحات المؤدية الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها . هـ. تقديم المقترحات المؤدية الى تعديل وتطوير هذا الاتفاق . تجتمع هذه اللجنة في كل من عمان ودمشق بالتناوب بناءا على طلب احد الطرفين المتعاقدين على ان تجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل .
14
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين البلدين بتاريخ 1965/4/26 والكتب والمحاضر الملحقة به فيما يتعلق باحكام التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتبقى المواد الخاصة بالنقل والترانزيت سارية المفعول . يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق ابرامه وفق النظم الدستورية المعمول بها في كلا البلدين . حرر في الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1395 الموافق 6 نيسان 1975 .
تنمية العلاقات الاقتصادية
1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بينهما مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في كل منهما بما لا يتعارض واحكام هذا الاتفاق.
التزام القطاع العام السوري باستيراد المنتوجات الاردنية
2
تلتزم مؤسسات القطاع العام المختصة بالجمهورية العربية السورية باستيراد المواد والمنتجات الاردنية المنشا المحصور او المقيد استيرادها بها في حدود مبلغ لا يقل عن مليوني دينار اردني سنويا وبالاسعار المناسبة مع الاخذ بعين الاعتبار الاعفاءات الجمركية التي تتمتع بها منتجات البلدين. يتم تحديد هذه السلع وقيمها من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق على ان تجتمع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
استيراد المنتجات
3
1. تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية باستيراد جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني مباشرة الى سوريا وذلك استثناءا من احكام منع الاستيراد ومن جميع القيود الادارية والنقدية والقيود الاخرى ، وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات. 2. تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشا السوري الى المملكة الاردنية الهاشمية وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ومن جميع القيود الادارية والنقدية والقيود الاخرى وتسمح حكومة الجمهورية العربية السورية بتصدير هذه المنتجات.
الحد من التصدير
4
يجوز لكل من الطرفين موسميا وفي حالات خاصة او لغايات تموينية الحد من تصدير اية منتجات زراعية او حيوانية او تموينية .
الاعفاء من الرسوم
5
أ . تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين البلدين. ب. لا يجوز للطرفين المتعاقدين فرض رسوم او ضرائب داخلية على المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة فيما بينهما تفوق الرسوم والضرائب الداخلية المفروضة على المنتجات المماثلة او على موادها الاولية. ج. لا يجوز لاي من الطرفين استيفاء عمولات استثنائية تزيد عن الحد المتعارف عليه تجاريا.
شهادة المنشا
6
أ . ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشا متضمنة نسبة الصنع وتصادق على صحة محتوياتها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير للاجراءات الجمركية النافذة. ب. تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد البلدين المتعاقدين عندما لا تقل كلفة الانتاج المحلية واليد العاملة الداخلة في صنعها عن 40% من تكاليف انتاجها.
