- إنضم
- 7 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 482
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
تقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
- بادئ الموضوع angel of death
- تاريخ البدء
- الحالة
- إنضم
- 13 فبراير 2009
- المشاركات
- 4,404
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
مقتل ضابط جيش ومجند فى معركة بالاسلحة النارية مع بدو بسبب قطعة ارض بالسويس
قالت مصادر أمنية إن ضابطا بالجيش المصري ومجندا قتلا اليوم الأربعاء في تبادل لاطلاق النيران مع بدو اندلع عندما حاولت الشرطة العسكرية إخراجهم من أرض مملوكة للدولة في محافظة السويس شرقي القاهرة.
وتابعت أن بدويا قتل أيضا في الاشتباك في منطقة ريفية قرب المدخل الجنوبي لقناة السويس.
وأفادت المصادر أن المعركة تصاعدت عندما وصل بدو آخرون وفتحوا النيران بكثافة على الدورية العسكرية. وكثيرا ما يشكو البدو من اهمال الحكومة المصرية لهم ويقولون إن الأحوال المعيشية الصعبة تدفع البعض إلى القيام بالتهريب وأنشطة اجرامية أخرى.
رحم الله شهداء الواجب
مقتل ضابط جيش ومجند فى معركة بالاسلحة النارية مع بدو بسبب قطعة ارض بالسويس
قالت مصادر أمنية إن ضابطا بالجيش المصري ومجندا قتلا اليوم الأربعاء في تبادل لاطلاق النيران مع بدو اندلع عندما حاولت الشرطة العسكرية إخراجهم من أرض مملوكة للدولة في محافظة السويس شرقي القاهرة.
وتابعت أن بدويا قتل أيضا في الاشتباك في منطقة ريفية قرب المدخل الجنوبي لقناة السويس.
وأفادت المصادر أن المعركة تصاعدت عندما وصل بدو آخرون وفتحوا النيران بكثافة على الدورية العسكرية. وكثيرا ما يشكو البدو من اهمال الحكومة المصرية لهم ويقولون إن الأحوال المعيشية الصعبة تدفع البعض إلى القيام بالتهريب وأنشطة اجرامية أخرى.
رحم الله شهداء الواجب
- إنضم
- 13 فبراير 2009
- المشاركات
- 4,404
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
قاضيا التحقيقات يواجهان "نوارة" و"شاهين" و"الخولى" بأدلة اتهامهم
شهدت أروقة الطابق الرابع بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس، التحقيقات التى أجراها المستشاران وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم قاضيا التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، مع نوارة نجم الناشطة السياسية ومظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم وطارق الخولى منسق حركة 6 إبريل، وذلك فى الاتهامات المنسوبة إليهم، والتى جاءت فى بلاغ مقدم من مدير عام الشباب والرياضة بطنطا بزعم أنهم محرضون للبلطجية للاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحرق المجمع العلمى.
بدأت التحقيقات مع الناشطة السياسية نوارة نجم، والتى حضرت مع والدتها صافيناز كاظم، وتم مواجهتها بأصل البلاغ، وما جاء فيه من اتهامات، إلا أنها أنكرت وأكدت أن هذا البلاغ تلفيق وتشكيك فى الثوار، وأنها لم تحرض على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة، ولكنها تظاهرت بشكل سلمى.
فيما تم مواجهة الشيخ مظهر شاهين بالبلاغ وما جاء فيه، إلا أنه نفى ما جاء فى البلاغ جملة وتفصيلا، وقال إن هذا باطل، ولا صحة له من الأساس، وأنه زعمٌ من صاحبه، وهو ما أكده طارق الخولى أن هذا البلاغ مجرد مزاعم من صاحبه.
من ناحية أخرى شهد الطابق الذى تدور فيه التحقيقات حشداً كبيراً من الناشطين السياسيين الذين جاءوا للتضامن مع شاهين ونوارة والخولى، وهو أيضا ما كان أمام مبنى التحقيقات من الخارج، حيث احتشد أكثر من 150 شخصاً يرفعون لافتات عليها صورة نوارة نجم ومظهر شاهين ومكتوب أسفلها "خطيب الثورة"، وأخذوا يرددون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "لا لتخوين الثوار"، "يا عسكر يا ساحلنا يا معذبنا"، ومن المقرر أن يصدر قرار خلال وقت قصير بشأن التحقيقات التى أجريت معهم.
وحضر رامى لكح رجل الأعمال ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية للتضامن مع النشطاء، وأكدا أن ما يحدث من تشكيك فى الثوار، وتقديم بلاغات ضدهم ارتباك سياسى يحدث فى مصر، ويتمنى أن يزول هذ الارتباك ويعود إلى الاستقرار بعد احتفالية 25 يناير، كما تمنوا أن تنتهى التحقيقات مع النشطاء السياسيين على خير، وألا يصدر أحكام ضدهم.
شهدت أروقة الطابق الرابع بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس، التحقيقات التى أجراها المستشاران وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم قاضيا التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، مع نوارة نجم الناشطة السياسية ومظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم وطارق الخولى منسق حركة 6 إبريل، وذلك فى الاتهامات المنسوبة إليهم، والتى جاءت فى بلاغ مقدم من مدير عام الشباب والرياضة بطنطا بزعم أنهم محرضون للبلطجية للاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحرق المجمع العلمى.
بدأت التحقيقات مع الناشطة السياسية نوارة نجم، والتى حضرت مع والدتها صافيناز كاظم، وتم مواجهتها بأصل البلاغ، وما جاء فيه من اتهامات، إلا أنها أنكرت وأكدت أن هذا البلاغ تلفيق وتشكيك فى الثوار، وأنها لم تحرض على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة، ولكنها تظاهرت بشكل سلمى.
فيما تم مواجهة الشيخ مظهر شاهين بالبلاغ وما جاء فيه، إلا أنه نفى ما جاء فى البلاغ جملة وتفصيلا، وقال إن هذا باطل، ولا صحة له من الأساس، وأنه زعمٌ من صاحبه، وهو ما أكده طارق الخولى أن هذا البلاغ مجرد مزاعم من صاحبه.
من ناحية أخرى شهد الطابق الذى تدور فيه التحقيقات حشداً كبيراً من الناشطين السياسيين الذين جاءوا للتضامن مع شاهين ونوارة والخولى، وهو أيضا ما كان أمام مبنى التحقيقات من الخارج، حيث احتشد أكثر من 150 شخصاً يرفعون لافتات عليها صورة نوارة نجم ومظهر شاهين ومكتوب أسفلها "خطيب الثورة"، وأخذوا يرددون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "لا لتخوين الثوار"، "يا عسكر يا ساحلنا يا معذبنا"، ومن المقرر أن يصدر قرار خلال وقت قصير بشأن التحقيقات التى أجريت معهم.
وحضر رامى لكح رجل الأعمال ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية للتضامن مع النشطاء، وأكدا أن ما يحدث من تشكيك فى الثوار، وتقديم بلاغات ضدهم ارتباك سياسى يحدث فى مصر، ويتمنى أن يزول هذ الارتباك ويعود إلى الاستقرار بعد احتفالية 25 يناير، كما تمنوا أن تنتهى التحقيقات مع النشطاء السياسيين على خير، وألا يصدر أحكام ضدهم.
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 231
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
نقلت وكالة ''رويترز'' عن مصادر أمنية أن ضابطاً بالجيش المصري ومجندا قتلا، الأربعاء، في تبادل لإطلاق النيران مع عدد من البدو، في السويس، عندما حاولت الشرطة العسكرية إخراجهم من أرض مملوكة للدولة في محافظة السويس شرقي القاهرة.
وتابعت المصادر أن بدويًا قتل أيضاً في الاشتباك في منطقة ريفية قرب المدخل الجنوبي لقناة السويس، وأفادت المصادر أن المعركة تصاعدت عندما وصل بدو آخرون وفتحوا النيران بكثافة على الدورية العسكرية.
رويترز: مقتل ''ضابط ومجند'' في اشتباكات مع بدو بالسويس
نقلت وكالة ''رويترز'' عن مصادر أمنية أن ضابطاً بالجيش المصري ومجندا قتلا، الأربعاء، في تبادل لإطلاق النيران مع عدد من البدو، في السويس، عندما حاولت الشرطة العسكرية إخراجهم من أرض مملوكة للدولة في محافظة السويس شرقي القاهرة.
وتابعت المصادر أن بدويًا قتل أيضاً في الاشتباك في منطقة ريفية قرب المدخل الجنوبي لقناة السويس، وأفادت المصادر أن المعركة تصاعدت عندما وصل بدو آخرون وفتحوا النيران بكثافة على الدورية العسكرية.
نحسبهم عند الله شهداء
نسالكم الفاتحة على ارواح شهداءنا باءذن الله
نسالكم الفاتحة على ارواح شهداءنا باءذن الله
- إنضم
- 13 فبراير 2009
- المشاركات
- 4,404
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
مساعد وزير الدفاع: قانون تنمية سيناء يشمل 15 مادة وينتظر موافقة المجلس العسكرى.. وتملك الأراضى سيكون للمصريين فقط.. والجيش أنفق 141 مليون جنيه للتنمية
أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس فرع استخدامات الأراضى بوزارة الدفاع، أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، سيتضمن 15 مادة، ويحدد شروط ملكية الأراضى والتنمية فى سيناء بهدف تحقيق التنمية العاجلة فى سيناء، لتلبية المطالب الملحة لأهالى سيناء.
وأوضح خلال لقائه مع ممثلى الوزارات المعنية بالتنمية فى سيناء اليوم الأربعاء، بالمركز الوطنى للتخطيط لبحث الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، أن القانون الموحد للتنمية المتكاملة فى سيناء يناقشه مجلس الوزراء حاليا تمهيداً لإصداره فى القريب العاجل، حيث سيصدر مرسوم بقانون بشأن التنمية فى سيناء، يعرض الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخدامات الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، موضحا أن الهدف من وجود لجنة وزراية هو تشكيل لجان وقوافل من 17 جهة وزارية، بهدف وضع خطة سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لشبه جزيرة سيناء وأهاليها، لأنهم جزء من الدولة".
وأضاف: "كل وزارة عليها تنظيم قافلة لبحث المشاكل فى سيناء، ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلة، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، مشيرا إلى أننا نهدف فى الوقت الحالى لأخذ قرارات جريئة أكثر منها تحديد موازنات"، مشيراً إلى أن دور القوات المسلحة ووزارة الداخلية هو توفير أسلوب التأمين اللازم لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية فى سيناء، وتذليل أى صعاب، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطط، ولا تكون حبراًَ على ورق، بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها على أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية".
وأشار إلى أن وزارة الدفاع قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بتكلفة 141 مليون جنيه من خلال قافلتين، قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية، ونفذت مشروعات خدمية تهدف إلى خدمة المواطن السيناوى.
واستعرض اللواء عبد الله نشاط الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير لبحث آلية تنمية سيناء، موضحا أن تعمير سيناء وتنمية سيناء يعد هدفاً استراتيجياً للدولة.
وشدد على أهمية الاهتمام بالمواطن السيناوى، وإشعاره أنه جزء من الدولة، لافتا إلى ضرورة تملك المواطن السيناوى لأراض فى سيناء، وأنه تم وضع ضوابط للتملك فى سيناء فى القانون الموحد لتنمية سيناء الذى سيصدر قريبا، حيث سيكون التملك فى سيناء للمصرى فقط، كما سيتم وضع ضوابط للتصرف فى ملكية هذه الأراضى حق الانتفاع.
ولفت إلى أن مساحة شبه جزيرة سيناء، تبلغ 6% من مساحة مصر، بإجمالى 14.3 مليون فدان، مرجعا أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء إلى أنها لم تراع المشاكل الأساسية لاستخدامات الأراضى (التملك – حق الانتفاع – نسب المشاركة ـ عدم وضع سياسات محددة لتخطيط استخدامات الأراضى، كما لم يحقق جهاز تعمير وتنمية سيناء الهدف الذى أنشئ من أجله".
وأضاف: "من ضمن أسباب الفشل أنه لم تكن هناك رؤية شاملة للتخطيط للتنمية فى سيناء، وأن التنمية كانت مرتبطة بتحقيق مكاسب لأشخاص بأعينهم، فضلاً عن الجدل والخلاف بين الوزارات وعدم التنسيق الواضح فيما بين جهات الدولة المعنية، إلى جانب أن الدراسات التى قدمت مفصولة عن أرض الواقع الفعلى، ولم تلمس المشاكل الأساسية والمرئية التى تخدم أهداف التنمية، وتتواءم مع طبيعة المجتمع".
وطالب اللواء عبد الله، ممثلى الوزارات المعنية، بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة، ووفقاً لتخصص كل وزارة، بما يلبى احتياجات التنمية فى سيناء، وتقديم هذه الخطط إلى وزارة الدفاع، داعياً إلى الابتعاد عن الخطط الخمسية طويلة المدى.
وأشار إلى أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، سيتضمن 15 مادة، منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية فى سيناء، جهات الولاية على الأراضى (التصرف – الإدارة – الاستغلال التنمية - إبرام العقود)، فضلا عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الانتفاع والرهن والإشهار وحق الانتفاع، إضافة إلى النشاط الاستثمارى، تعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسين، والأحكام القضائية، وعدم اللجوء للتحكيم الدولى، والمساعدات الأجنبية.
حضر اللقاء ممثلو وزارت السياحة، والنقل، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة والهجرة والإسكان والزراعة، والصناعة والتجارة، البترول، الكهرباء، الموارد المائية والرى، والزراعة، الداخلية، ومساعدو قادة الجيشين الثانى والثالث.
أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس فرع استخدامات الأراضى بوزارة الدفاع، أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، سيتضمن 15 مادة، ويحدد شروط ملكية الأراضى والتنمية فى سيناء بهدف تحقيق التنمية العاجلة فى سيناء، لتلبية المطالب الملحة لأهالى سيناء.
وأوضح خلال لقائه مع ممثلى الوزارات المعنية بالتنمية فى سيناء اليوم الأربعاء، بالمركز الوطنى للتخطيط لبحث الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، أن القانون الموحد للتنمية المتكاملة فى سيناء يناقشه مجلس الوزراء حاليا تمهيداً لإصداره فى القريب العاجل، حيث سيصدر مرسوم بقانون بشأن التنمية فى سيناء، يعرض الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخدامات الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، موضحا أن الهدف من وجود لجنة وزراية هو تشكيل لجان وقوافل من 17 جهة وزارية، بهدف وضع خطة سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لشبه جزيرة سيناء وأهاليها، لأنهم جزء من الدولة".
وأضاف: "كل وزارة عليها تنظيم قافلة لبحث المشاكل فى سيناء، ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلة، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، مشيرا إلى أننا نهدف فى الوقت الحالى لأخذ قرارات جريئة أكثر منها تحديد موازنات"، مشيراً إلى أن دور القوات المسلحة ووزارة الداخلية هو توفير أسلوب التأمين اللازم لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية فى سيناء، وتذليل أى صعاب، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطط، ولا تكون حبراًَ على ورق، بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها على أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية".
وأشار إلى أن وزارة الدفاع قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بتكلفة 141 مليون جنيه من خلال قافلتين، قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية، ونفذت مشروعات خدمية تهدف إلى خدمة المواطن السيناوى.
واستعرض اللواء عبد الله نشاط الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير لبحث آلية تنمية سيناء، موضحا أن تعمير سيناء وتنمية سيناء يعد هدفاً استراتيجياً للدولة.
وشدد على أهمية الاهتمام بالمواطن السيناوى، وإشعاره أنه جزء من الدولة، لافتا إلى ضرورة تملك المواطن السيناوى لأراض فى سيناء، وأنه تم وضع ضوابط للتملك فى سيناء فى القانون الموحد لتنمية سيناء الذى سيصدر قريبا، حيث سيكون التملك فى سيناء للمصرى فقط، كما سيتم وضع ضوابط للتصرف فى ملكية هذه الأراضى حق الانتفاع.
ولفت إلى أن مساحة شبه جزيرة سيناء، تبلغ 6% من مساحة مصر، بإجمالى 14.3 مليون فدان، مرجعا أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء إلى أنها لم تراع المشاكل الأساسية لاستخدامات الأراضى (التملك – حق الانتفاع – نسب المشاركة ـ عدم وضع سياسات محددة لتخطيط استخدامات الأراضى، كما لم يحقق جهاز تعمير وتنمية سيناء الهدف الذى أنشئ من أجله".
وأضاف: "من ضمن أسباب الفشل أنه لم تكن هناك رؤية شاملة للتخطيط للتنمية فى سيناء، وأن التنمية كانت مرتبطة بتحقيق مكاسب لأشخاص بأعينهم، فضلاً عن الجدل والخلاف بين الوزارات وعدم التنسيق الواضح فيما بين جهات الدولة المعنية، إلى جانب أن الدراسات التى قدمت مفصولة عن أرض الواقع الفعلى، ولم تلمس المشاكل الأساسية والمرئية التى تخدم أهداف التنمية، وتتواءم مع طبيعة المجتمع".
وطالب اللواء عبد الله، ممثلى الوزارات المعنية، بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة، ووفقاً لتخصص كل وزارة، بما يلبى احتياجات التنمية فى سيناء، وتقديم هذه الخطط إلى وزارة الدفاع، داعياً إلى الابتعاد عن الخطط الخمسية طويلة المدى.
وأشار إلى أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، سيتضمن 15 مادة، منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية فى سيناء، جهات الولاية على الأراضى (التصرف – الإدارة – الاستغلال التنمية - إبرام العقود)، فضلا عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الانتفاع والرهن والإشهار وحق الانتفاع، إضافة إلى النشاط الاستثمارى، تعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسين، والأحكام القضائية، وعدم اللجوء للتحكيم الدولى، والمساعدات الأجنبية.
حضر اللقاء ممثلو وزارت السياحة، والنقل، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة والهجرة والإسكان والزراعة، والصناعة والتجارة، البترول، الكهرباء، الموارد المائية والرى، والزراعة، الداخلية، ومساعدو قادة الجيشين الثانى والثالث.
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 231
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
رقابية تكشف: رجال «جمال مبارك» استولوا علي 12 مليار جنيهمن اموال «صغار المودعين
جمال مبارك
... كتب أيمن عبدالمجيد
العدد 4348 - السبت الموافق - 8 اكتوبر 2011
إذا كانت شهادة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عن الاحتياطي الذهبي للبنك قد صبت - بحسب العديد من المراقبين - في صالح جمال مبارك، إلا أن «عقدة جمال» واختراقه للجهاز المصرفي تبدأ، وربما تنتهي أيضا عند فاروق العقدة نفسه!
ففي أعقاب محاولات «الوريث» بسط نفوذه علي العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، كان أن مهد «العقدة» أمامه الطريق نوعا ما، لأن يكون ممثلا للبنك المركزي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، سواء علي النطاق المحلي أو النطاق الدولي.. ووضع البنزين إلي جوار النار حتي تكتمل الحلقة المشتعلة التي تسيطر علي الجهاز المصرفي المصري لحساب رجال أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل.
وكان أن أصدر محافظ البنك المركزي قبل سنوات قرارا بأن يكون جمال مبارك ممثلا للبنك إلي جانب كل من محمود عبدالعزيز، ود. هالة السعيد في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.. وكان هذا - تقريبا - بالتوازي مع صدور القرار الجمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي العقدة مسئولية البنك المركزي، إذ سبق أن توطدت علاقة الطرفين «العقدة وجمال» عبر بنك «أوف نيويورك» الذي عمل فيه العقدة في الفترة ما بين 1989 - 2002!
وبعيدا عن الدخول في خلفيات هذا القرار، وما إذا كان «هدية» قدمها العقدة لنجل الرئيس المخلوع لضمان موقعه، أم لا فإن نظرة سريعة علي تشكيل مجلس إدارة البنك تعكس إلي أي مدي كانت هناك محاولات مستميتة من قبل رجال النظام السابق خاصة المقربين منهم للوريث، في بسط نفوذهم علي الجهاز المصرفي، وتوجيهه لحسابهم ومصالحهم السياسية والاقتصادية.
فقرار العقدة - الذي تجاوز آنذاك العديد من الكوادر المصرفية - كان أن ضم جمال أمين السياسات بالحزب الوطني»، إلي رفيقه الاقتصادي الأثير حسن السيد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.. وهو نفسه «حسن عبدالله الذي كان مسئولا عن اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات التي يترأسها جمال! وهو ما يعني إن أسقطنا سوء الظن من حساباتنا - أن قرار العقدة، وإن لم يكن مقصودا فهو لم يكن من حيث الأصل مدروسا!
وأن نتيجته إن لم تكن فسادا كانت إفسادا إذ كرست لسيطرة رجال جمال مبارك علي المقدرات البنكية.
وهو ما عكسته فيما بعد سياسات التخبط المالي التي صاحبت ظهور صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي.
فالصندوق نشأ بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 1865 لسنة 2005 استنادا لأحكام المادة 96 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بهدف معلن وهو تمويل وتطوير وتحديث أنظمة عمل البنوك العامة والبنك المركزي وتنمية قدرات العاملين بها، كان له هدف آخر «خفي» وهو تعيين المقربين من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برواتب إضافية ضخمة إذ ذكر التقرير السنوي للبنك المركزي عن العام 2007/2006 في صفحة «د» أنه تم البدء في تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من صندوق تطوير القطاع المصرفي إلا أن مصادر بالقطاع كشفت لنا عن أن رواتب هذه القيادات كبيرة جدا بما يفوق ما يقدمونه من خدمات.
الأمر الذي خلق حساسيات داخل أروقة البنوك، بين من يحصلون علي رواتب كبيرة من الصندوق في حين من يفوقونهم خبرة كانت أجورهم مقصورة علي الراتب البنكي فقط.
بجانب ذلك كان اختيار عناصر بعينها مفتقد لأدني معايير الشفافية ويستوجب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي جميع موارد ونفقات الصندوق لضمان الالتزام بنصوص القانون، لكن المفاجأة تكمن في رفض مجلس إدارة الصندوق برئاسة فاروق العقدة تمكين الجهاز المركزي من الرقابة علي الصندوق!
وباءت كل محاولات الجهاز للرقابة علي الصندوق بالفشل، الأمر الذي دفع الجهاز إلي اللجوء لفتوي مجلس الدولة.
وجاء الرد علي ذلك في الفتوي الصادرة رقم 3029/21/75 «سجل 41/62» بأن رقابة الجهاز المركزي علي الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة .1988
كما أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي أنشئ الصندوق بموجبه - لم ينص صراحة علي عدم خضوع الصندوق لرقابة الجهاز، ومن ثم تكون هذه الرقابة قائمة ويتعين خضوع الصندوق لرقابة الجهاز.
وأضافت الفتوي إن موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5% من صافي الأرباح السنوية للبنوك العامة، من مساهمات تلك البنوك، كما أن رئيس الصندوق هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من البنك المركزي، وليس للصندوق شخصية اعتبارية.. فلمصلحة من كانت تتم مثل هذه التعتيمات غير المفهومة؟
الإجابة ربما تأتينا لاحقا في العديد من الممارسات البنكية التي صبت بدورها في خانة رجال مبارك «الابن والأب».. وأن شملت بعنايتها عددا آخر غير قليل من رجال الأعمال.
--
في 5 فبراير من العام 2007 كانت العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها بقوة علي رءوس العديد من قيادات الجهاز المصرفي، إذ صدر قرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والهارب - حاليا - خارج البلاد بدمج بنك القاهرة في بنك مصر بعد أن قام الأخير بشراء ديون الأول البالغة 19 مليار جنيه. ووفقا لميزانية البنك الأخيرة المدرج تفاصيلها بتقرير الجهاز المركزي بتاريخ 2010/6/30 - قام البنك بالعمل علي تحسين مركزه المالي علي غير الحقيقة وبخداع المودعين والرأي العام بسداد فجوة مخصصات القروض بـ8 مليارات و118 مليون جنيه عبر شركة وهمية تحت اسم «شركة مصر المالية للاستثمارات».
ولم يستغرق إنشاء الشركة الوهمية في يونيو 2010 «شهر الميزانية» 7 أيام إذ بدأت عملية التأسيس في 2001/6/3 وانتهت في 6/29 من نفس العام، بينما الميزانيات تعد في 30 من ذات الشهر وذلك لتصحيح الموازين والتغطية علي الفجوة في بنك مصر، كي لا تفتضح ميزانيته الفعلية!
ولتكتمل الصورة أصدر البنك المصري رأس مال عامل لهذه الشركة مليارا ونصف المليار وأقرض الشركة الوهمية 6,10 مليار جنيه لتقوم تلك الشركة بعد ذلك بشراء 7 شركات من بنكي مصر والقاهرة بقيمة إجمالية 5,11 مليار جنيه علي الورق فقط.. .ترتب عليها تحقيق أرباح وهمية قيمتها 8 مليارات و118 مليون جنيه إذ إن القيم الأسمية للشركات المباعة وبنك القاهرة لا تتعدي 3 مليارات جنيه.
وبحسب المستندات، فإن مقر الشركة الوهمية، كان هو نفسه مقر رئيس مجلس إدارة بنك مصر.. وأن رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة هم ذاتهم أعضاء مجلس إدارة البنك!
وحتي العام 2010 - من واقع الأوراق التي بين أيدينا - بلغت متأخرات قروض عملاء البنك 65 مليار جنيه تركز 60% منها في يد 22 عميلا فقط.. و5,13% من قيمة القروض تركزت في يد 6 عملاء فقط.. منهم أعضاء بأمانة سياسات الحزب الوطني «المنحل».. أو من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق أو جمال مبارك.
ويأتي في مقدمتهم إبراهيم كامل - رجل الأعمال المحال للجنايات بتهمة التحريض علي المتظاهرين - حيث بلغت مديونية «كامل» للبنك في 2010/6/30 2 مليار و780 مليونا، إذ كان أحد المقترضين الرئيسيين الذين تم نقل دينهم من بنك القاهرة لبنك مصر في صفقة الاستحواذ التي تمت للتستر علي خسائر البنك!
بين العملاء أيضا حسام أبوالفتوح الذي بلغت مديونيته 3 مليارات و263 مليوناً و290 ألفا ورامي لكح مليار و638 مليونا و861 ألفا.. ومجموعة عادل أغا مليار و544 مليونا و905 آلاف.. ومجموعة الهواري 3 مليارات و616 مليونا و946 ألفا.. ومجدي يعقوب 2 مليار و738 مليونا و934 ألفا بإجمالي قروض حتي 2010/6/30 قيمتها 17 مليارا و603 ملايين و543 ألف جنيه.. وكانت جميعها بلا ضمانات كافية!
مخالفات البنك الذي تحول بدوره إلي دعم رجال النظام السابق، لم تقف عند هذا الحد، إذ اعتمد البنك 147 مستشارا، تم تعيينهم بعقود محددة المدة بأجر سنوي قيمته 23 مليون جنيه خلال عام واحد 2009،ئ؟ في حين أن عدد مستشاريه كان 89 مستشارا في عام 2008 بإجمالي 11 مليونا بزيادة بلغت 110% إضافة للمزايا العينية الممنوحة لهم، ومنها سيارات خاصة غير منصوص عليها بالتعاقدات بالمخالفة للمادة 12 مكررا من لائحة العاملين بالبنك إلا أن التقارير الرقابية أكدت عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين مع الوظائف المسندة لهم، وصرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية، بلغت جملتها 2 مليون و513 ألف جنيه!
وأن ذلك يحدث في الوقت الذي يستفيد البنك من بعض الحاصلين علي درجات علمية مرتفعة، من بين العاملين به، حتي إنه قام في يوليو 2009 بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسبة وصلت إلي 90%!
مخالفة أخري يكشفها التقرير الذي بين أيدينا توضح أن البنك قام بتسوية مديونية العميل «تيسير الهواري» وقدرها 18 مليون جنيه عن طريق الاستحواذ علي قطعتي أرض بالصحراء مساحتها 30 فدانا، قيم البنك الفدان فيها بـ600 ألف بإجمالي 18 مليونا بواسطة 3 مكاتب استشارية عينها البنك، ثم اكتشف فيما بعد أن سعر الفدان الواحد لا يزيد علي 15 ألف جنيه، حيث إن هذه الأرض رملية وبها مشاكل عدة، أي أن البنك حصل علي أرض قيمتها 450 ألفا فقط بما يعني أن البنك أهدر 17 مليونا و50 ألفا من أموال المودعين ورغم أن مجلس إدارة البنك قام بإبلاغ النائب العام بالواقعة لإخلاء مسئوليته والرقابة الإدارية إلا أن البنك أعاد إسناد تقييم أراض أخري لنفس الشركات الاستشارية المتورطة في أرض الهواري! واقعة مثيرة أخري رصدها التقرير الرقابي وكشفت عنها المذكرة المعروضة علي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتاريخ 2009/12/15 عن حصول محام يدعي أشرف جسار من البنك علي 5,15 مليون جنيه بدعوي أن البنك له أملاك في إسرائيل وأنه سيستردها بمعاونة مكتب محاماة إسرائيلي.
حيث أقام دعوي لبنك مصر ضد حارس أملاك الغائبين بدولة إسرائيل للمطالبة بأسهم البنك طرف شركة فنادق فلسطين ليمتد «ألف سهم» المملوكة لبنك زلخا السابق بيعه لبنك بورسعيد المندمج في بنك مصر.
وجاء بالمذكرة أن النيابة بإسرائيل ادعت عدم انطباق أحكام قانون أملاك الغائبين علي البنك.
وبتاريخ 30 يناير 2009 أصدرت محكمة العدل العليا بإسرائيل قرارا بإسقاط الدعوي.. وأفاد المحامي بأن منطوق هذا القرار لا يحول دون إعادة نظر الالتماس مرة أخري فضلا عن أنه ليست هناك مبادئ قضائية يمكن الارتكان إليها ترجح مركز البنك في فرص الحصول علي حكم المصالحة.
رقابية تكشف: رجال «جمال مبارك» استولوا علي 12 مليار جنيهمن اموال «صغار المودعين
جمال مبارك
... كتب أيمن عبدالمجيد
العدد 4348 - السبت الموافق - 8 اكتوبر 2011
إذا كانت شهادة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عن الاحتياطي الذهبي للبنك قد صبت - بحسب العديد من المراقبين - في صالح جمال مبارك، إلا أن «عقدة جمال» واختراقه للجهاز المصرفي تبدأ، وربما تنتهي أيضا عند فاروق العقدة نفسه!
ففي أعقاب محاولات «الوريث» بسط نفوذه علي العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، كان أن مهد «العقدة» أمامه الطريق نوعا ما، لأن يكون ممثلا للبنك المركزي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، سواء علي النطاق المحلي أو النطاق الدولي.. ووضع البنزين إلي جوار النار حتي تكتمل الحلقة المشتعلة التي تسيطر علي الجهاز المصرفي المصري لحساب رجال أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل.
وكان أن أصدر محافظ البنك المركزي قبل سنوات قرارا بأن يكون جمال مبارك ممثلا للبنك إلي جانب كل من محمود عبدالعزيز، ود. هالة السعيد في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.. وكان هذا - تقريبا - بالتوازي مع صدور القرار الجمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي العقدة مسئولية البنك المركزي، إذ سبق أن توطدت علاقة الطرفين «العقدة وجمال» عبر بنك «أوف نيويورك» الذي عمل فيه العقدة في الفترة ما بين 1989 - 2002!
وبعيدا عن الدخول في خلفيات هذا القرار، وما إذا كان «هدية» قدمها العقدة لنجل الرئيس المخلوع لضمان موقعه، أم لا فإن نظرة سريعة علي تشكيل مجلس إدارة البنك تعكس إلي أي مدي كانت هناك محاولات مستميتة من قبل رجال النظام السابق خاصة المقربين منهم للوريث، في بسط نفوذهم علي الجهاز المصرفي، وتوجيهه لحسابهم ومصالحهم السياسية والاقتصادية.
فقرار العقدة - الذي تجاوز آنذاك العديد من الكوادر المصرفية - كان أن ضم جمال أمين السياسات بالحزب الوطني»، إلي رفيقه الاقتصادي الأثير حسن السيد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.. وهو نفسه «حسن عبدالله الذي كان مسئولا عن اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات التي يترأسها جمال! وهو ما يعني إن أسقطنا سوء الظن من حساباتنا - أن قرار العقدة، وإن لم يكن مقصودا فهو لم يكن من حيث الأصل مدروسا!
وأن نتيجته إن لم تكن فسادا كانت إفسادا إذ كرست لسيطرة رجال جمال مبارك علي المقدرات البنكية.
وهو ما عكسته فيما بعد سياسات التخبط المالي التي صاحبت ظهور صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي.
فالصندوق نشأ بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 1865 لسنة 2005 استنادا لأحكام المادة 96 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بهدف معلن وهو تمويل وتطوير وتحديث أنظمة عمل البنوك العامة والبنك المركزي وتنمية قدرات العاملين بها، كان له هدف آخر «خفي» وهو تعيين المقربين من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برواتب إضافية ضخمة إذ ذكر التقرير السنوي للبنك المركزي عن العام 2007/2006 في صفحة «د» أنه تم البدء في تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من صندوق تطوير القطاع المصرفي إلا أن مصادر بالقطاع كشفت لنا عن أن رواتب هذه القيادات كبيرة جدا بما يفوق ما يقدمونه من خدمات.
الأمر الذي خلق حساسيات داخل أروقة البنوك، بين من يحصلون علي رواتب كبيرة من الصندوق في حين من يفوقونهم خبرة كانت أجورهم مقصورة علي الراتب البنكي فقط.
بجانب ذلك كان اختيار عناصر بعينها مفتقد لأدني معايير الشفافية ويستوجب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي جميع موارد ونفقات الصندوق لضمان الالتزام بنصوص القانون، لكن المفاجأة تكمن في رفض مجلس إدارة الصندوق برئاسة فاروق العقدة تمكين الجهاز المركزي من الرقابة علي الصندوق!
وباءت كل محاولات الجهاز للرقابة علي الصندوق بالفشل، الأمر الذي دفع الجهاز إلي اللجوء لفتوي مجلس الدولة.
وجاء الرد علي ذلك في الفتوي الصادرة رقم 3029/21/75 «سجل 41/62» بأن رقابة الجهاز المركزي علي الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة .1988
كما أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي أنشئ الصندوق بموجبه - لم ينص صراحة علي عدم خضوع الصندوق لرقابة الجهاز، ومن ثم تكون هذه الرقابة قائمة ويتعين خضوع الصندوق لرقابة الجهاز.
وأضافت الفتوي إن موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5% من صافي الأرباح السنوية للبنوك العامة، من مساهمات تلك البنوك، كما أن رئيس الصندوق هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من البنك المركزي، وليس للصندوق شخصية اعتبارية.. فلمصلحة من كانت تتم مثل هذه التعتيمات غير المفهومة؟
الإجابة ربما تأتينا لاحقا في العديد من الممارسات البنكية التي صبت بدورها في خانة رجال مبارك «الابن والأب».. وأن شملت بعنايتها عددا آخر غير قليل من رجال الأعمال.
--
في 5 فبراير من العام 2007 كانت العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها بقوة علي رءوس العديد من قيادات الجهاز المصرفي، إذ صدر قرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والهارب - حاليا - خارج البلاد بدمج بنك القاهرة في بنك مصر بعد أن قام الأخير بشراء ديون الأول البالغة 19 مليار جنيه. ووفقا لميزانية البنك الأخيرة المدرج تفاصيلها بتقرير الجهاز المركزي بتاريخ 2010/6/30 - قام البنك بالعمل علي تحسين مركزه المالي علي غير الحقيقة وبخداع المودعين والرأي العام بسداد فجوة مخصصات القروض بـ8 مليارات و118 مليون جنيه عبر شركة وهمية تحت اسم «شركة مصر المالية للاستثمارات».
ولم يستغرق إنشاء الشركة الوهمية في يونيو 2010 «شهر الميزانية» 7 أيام إذ بدأت عملية التأسيس في 2001/6/3 وانتهت في 6/29 من نفس العام، بينما الميزانيات تعد في 30 من ذات الشهر وذلك لتصحيح الموازين والتغطية علي الفجوة في بنك مصر، كي لا تفتضح ميزانيته الفعلية!
ولتكتمل الصورة أصدر البنك المصري رأس مال عامل لهذه الشركة مليارا ونصف المليار وأقرض الشركة الوهمية 6,10 مليار جنيه لتقوم تلك الشركة بعد ذلك بشراء 7 شركات من بنكي مصر والقاهرة بقيمة إجمالية 5,11 مليار جنيه علي الورق فقط.. .ترتب عليها تحقيق أرباح وهمية قيمتها 8 مليارات و118 مليون جنيه إذ إن القيم الأسمية للشركات المباعة وبنك القاهرة لا تتعدي 3 مليارات جنيه.
وبحسب المستندات، فإن مقر الشركة الوهمية، كان هو نفسه مقر رئيس مجلس إدارة بنك مصر.. وأن رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة هم ذاتهم أعضاء مجلس إدارة البنك!
وحتي العام 2010 - من واقع الأوراق التي بين أيدينا - بلغت متأخرات قروض عملاء البنك 65 مليار جنيه تركز 60% منها في يد 22 عميلا فقط.. و5,13% من قيمة القروض تركزت في يد 6 عملاء فقط.. منهم أعضاء بأمانة سياسات الحزب الوطني «المنحل».. أو من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق أو جمال مبارك.
ويأتي في مقدمتهم إبراهيم كامل - رجل الأعمال المحال للجنايات بتهمة التحريض علي المتظاهرين - حيث بلغت مديونية «كامل» للبنك في 2010/6/30 2 مليار و780 مليونا، إذ كان أحد المقترضين الرئيسيين الذين تم نقل دينهم من بنك القاهرة لبنك مصر في صفقة الاستحواذ التي تمت للتستر علي خسائر البنك!
بين العملاء أيضا حسام أبوالفتوح الذي بلغت مديونيته 3 مليارات و263 مليوناً و290 ألفا ورامي لكح مليار و638 مليونا و861 ألفا.. ومجموعة عادل أغا مليار و544 مليونا و905 آلاف.. ومجموعة الهواري 3 مليارات و616 مليونا و946 ألفا.. ومجدي يعقوب 2 مليار و738 مليونا و934 ألفا بإجمالي قروض حتي 2010/6/30 قيمتها 17 مليارا و603 ملايين و543 ألف جنيه.. وكانت جميعها بلا ضمانات كافية!
مخالفات البنك الذي تحول بدوره إلي دعم رجال النظام السابق، لم تقف عند هذا الحد، إذ اعتمد البنك 147 مستشارا، تم تعيينهم بعقود محددة المدة بأجر سنوي قيمته 23 مليون جنيه خلال عام واحد 2009،ئ؟ في حين أن عدد مستشاريه كان 89 مستشارا في عام 2008 بإجمالي 11 مليونا بزيادة بلغت 110% إضافة للمزايا العينية الممنوحة لهم، ومنها سيارات خاصة غير منصوص عليها بالتعاقدات بالمخالفة للمادة 12 مكررا من لائحة العاملين بالبنك إلا أن التقارير الرقابية أكدت عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين مع الوظائف المسندة لهم، وصرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية، بلغت جملتها 2 مليون و513 ألف جنيه!
وأن ذلك يحدث في الوقت الذي يستفيد البنك من بعض الحاصلين علي درجات علمية مرتفعة، من بين العاملين به، حتي إنه قام في يوليو 2009 بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسبة وصلت إلي 90%!
مخالفة أخري يكشفها التقرير الذي بين أيدينا توضح أن البنك قام بتسوية مديونية العميل «تيسير الهواري» وقدرها 18 مليون جنيه عن طريق الاستحواذ علي قطعتي أرض بالصحراء مساحتها 30 فدانا، قيم البنك الفدان فيها بـ600 ألف بإجمالي 18 مليونا بواسطة 3 مكاتب استشارية عينها البنك، ثم اكتشف فيما بعد أن سعر الفدان الواحد لا يزيد علي 15 ألف جنيه، حيث إن هذه الأرض رملية وبها مشاكل عدة، أي أن البنك حصل علي أرض قيمتها 450 ألفا فقط بما يعني أن البنك أهدر 17 مليونا و50 ألفا من أموال المودعين ورغم أن مجلس إدارة البنك قام بإبلاغ النائب العام بالواقعة لإخلاء مسئوليته والرقابة الإدارية إلا أن البنك أعاد إسناد تقييم أراض أخري لنفس الشركات الاستشارية المتورطة في أرض الهواري! واقعة مثيرة أخري رصدها التقرير الرقابي وكشفت عنها المذكرة المعروضة علي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتاريخ 2009/12/15 عن حصول محام يدعي أشرف جسار من البنك علي 5,15 مليون جنيه بدعوي أن البنك له أملاك في إسرائيل وأنه سيستردها بمعاونة مكتب محاماة إسرائيلي.
حيث أقام دعوي لبنك مصر ضد حارس أملاك الغائبين بدولة إسرائيل للمطالبة بأسهم البنك طرف شركة فنادق فلسطين ليمتد «ألف سهم» المملوكة لبنك زلخا السابق بيعه لبنك بورسعيد المندمج في بنك مصر.
وجاء بالمذكرة أن النيابة بإسرائيل ادعت عدم انطباق أحكام قانون أملاك الغائبين علي البنك.
وبتاريخ 30 يناير 2009 أصدرت محكمة العدل العليا بإسرائيل قرارا بإسقاط الدعوي.. وأفاد المحامي بأن منطوق هذا القرار لا يحول دون إعادة نظر الالتماس مرة أخري فضلا عن أنه ليست هناك مبادئ قضائية يمكن الارتكان إليها ترجح مركز البنك في فرص الحصول علي حكم المصالحة.
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 231
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
وفي 10 مارس 2010 ورد بمذكرة الشئون القانونية طلب محامي البنك أشرف الجسار لمبلغ 940 ألف دولار كسلفة لمواجهة تكلفة مصاريف وأتعاب الطاقم لمائدة الدفاع في الدعوي وبتاريخ 15 مارس .2010
ورد بالمذكرة المعروضة علي مجلس الإدارة أن رفض البنك سداد حصة في أتعاب الطاقم قد يؤدي بالمحامي لإسقاط دعوي البنك ومن ثم عدم إمكانية إقامتها مرة أخري مستقبلا طبقا لأحكام القانون.
واللافت أن البنك العقاري المصري العربي قام في 25 مارس 2010 بسداد 900 ألف دولار تحت حساب الأتعاب إضافة إلي إقراض جسار 940 ألف دولار!
ومازالت الدعوي منظورة ولم تحسم حتي الآن.
--
حسين سالم.. وهو الصديق الحميم لمبارك الأب، ومهندس عمليات الفساد الكبري الهارب بمليارات الشعب، كان المستفيد الأكبر من خلط المال بالسياسة عبر شبكة الفساد في الجهاز المصرفي، الذي طوع لخدمة رموز النظام وكهنة السلطان.
ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مصرفية عن رفض جميع البنوك الخاصة التي حاول حسين سالم الاقتراض منها لتأسيس شركة «شرق المتوسط» لتصدير الغاز منحه أي أموال لارتفاع نسبة المخاطرة، لكون الشركة حديثة الإنشاء فإن الحل كان في اللجوء لبنك قطاع عام يسهل حصول الشركة علي قرض ضخم بدون ضمانات للسداد وذلك عبر اتصالات تمت برأس النظام آنذاك. وبحسب تقرير مراقب حسابات البنك الأهلي المصري المعين من الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة ميزانية البنك في 30 يونيو 2009 فإن البنك أقرض حسين سالم مليارا و595 مليون جنيه.
وقال التقرير إن مديونية شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز بلغت في 2009/6/30 نحو 595,1 مليار جنيه المعادل لمبلغ 4,286 مليون دولار وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة الخاص بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من منطقة العريش لعسقلان بإسرائيل.. وقد تبين أن تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوي السادس «مخاطر مقبولة حديا» وتحت المراقبة وفقا لأسس التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية استنادا إلي حداثة تأسيس الشركة وعدم توافر سجل تاريخي لها وارتفاع نسبة اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي لتمويل مشروعها حيث بلغت نحو 65% وضعف الضمانات التي تحت يد البنك.
وأوضح التقرير أن البنك قبل طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق في 2009/6/30 والبالغ قدره 26 مليون دولار ليسدد في آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد لمدة 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط في 2014/6/30 مشددا علي تكرار تحذير البنك «ونكرر التوصية باتخاذ اللازم في شأن ما تقدم للحد من المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك في ظل المخاطر السياسية المرتبطة بالحالة وهي التحذيرات التي لم تلق آذانا صاغية لتداخل المال بالسياسة وسيطرة رأس النظام لتضيع أموال البنك العام التي ما هي إلا مدخرات المودعين التي كان ينبغي أن تضيف للاستثمارات المصرية مشروعات إنتاجية.. وتحققت المخاطرة التي حذر منها التقرير وقامت الثورة وهرب حسين سالم.. كما تكررت عمليات تفجير خطوط الغاز ربما يهدد بضياع مليار ونصف المليار!
المخاطرة لم تكن ناجمة عن تصدير الغاز لإسرائيل فقط بل كشف التقرير أن رصيد محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص في 2009/6/30 بلغ نحو 94 مليارا و442 مليون جنيه مقابل 007,94 مليار جنيه في 2008/6/30 بزيادة قدرها 435 مليون جنيه، وقد أسفر الفحص عن وجود بعض الظواهر الائتمانية السلبية وأهمها تركز نسبة 3,29% من المحفظة في يد 17 عميلا فقط من عملاء البنك حيث بلغت مديونياتهم نحو 27 مليارا و668 مليون جنيه بخلاف التزامات عرضية بمبلغ 211,8 مليار جنيه، ومساهمات في رأس مال شركات هؤلاء العملاء تبلغ نحو 02,301 مليون جنيه.
وبنظرة سريعة مرة أخري علي أسماء الـ17 المبشرين بأموال البنك الأهلي، نكشف سيطرة رجال أمانة السياسات المقربين من جمال مبارك والمساهمين في تمويل مشروع التوريث وشراء مقاعد البرلمان علي الجهاز المصرفي، إذ ضمت القائمة شركات «العز» المملوكة لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والممول الرئيسي لمشروع التوريث وتزوير انتخابات البرلمان.. وتبلغ مديونيته مليارا و140 مليونا و48 ألفا.
شركة البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم وتبلغ مديونيتها مليارا و609 ملايين ديون والتزامات عرضية ومجموعة شركات ساويرس «مليار و486 مليونا» ومجموعة شركات طلعت مصطفي التي كان يديرها هشام طلعت عضو أمانة السياسات القابع خلف القضبان بعد إدانته بمقتل المطربة سوزان تميم «785 مليونا» وشركات محمد فريد خميس «758 مليونا» وشركة محمد أبو العينين «557 مليونا» ومجموعة شركات منتصر أبوغالي «750 مليونا».. هؤلاء بعض من كل!
وفي 10 مارس 2010 ورد بمذكرة الشئون القانونية طلب محامي البنك أشرف الجسار لمبلغ 940 ألف دولار كسلفة لمواجهة تكلفة مصاريف وأتعاب الطاقم لمائدة الدفاع في الدعوي وبتاريخ 15 مارس .2010
ورد بالمذكرة المعروضة علي مجلس الإدارة أن رفض البنك سداد حصة في أتعاب الطاقم قد يؤدي بالمحامي لإسقاط دعوي البنك ومن ثم عدم إمكانية إقامتها مرة أخري مستقبلا طبقا لأحكام القانون.
واللافت أن البنك العقاري المصري العربي قام في 25 مارس 2010 بسداد 900 ألف دولار تحت حساب الأتعاب إضافة إلي إقراض جسار 940 ألف دولار!
ومازالت الدعوي منظورة ولم تحسم حتي الآن.
--
حسين سالم.. وهو الصديق الحميم لمبارك الأب، ومهندس عمليات الفساد الكبري الهارب بمليارات الشعب، كان المستفيد الأكبر من خلط المال بالسياسة عبر شبكة الفساد في الجهاز المصرفي، الذي طوع لخدمة رموز النظام وكهنة السلطان.
ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مصرفية عن رفض جميع البنوك الخاصة التي حاول حسين سالم الاقتراض منها لتأسيس شركة «شرق المتوسط» لتصدير الغاز منحه أي أموال لارتفاع نسبة المخاطرة، لكون الشركة حديثة الإنشاء فإن الحل كان في اللجوء لبنك قطاع عام يسهل حصول الشركة علي قرض ضخم بدون ضمانات للسداد وذلك عبر اتصالات تمت برأس النظام آنذاك. وبحسب تقرير مراقب حسابات البنك الأهلي المصري المعين من الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة ميزانية البنك في 30 يونيو 2009 فإن البنك أقرض حسين سالم مليارا و595 مليون جنيه.
وقال التقرير إن مديونية شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز بلغت في 2009/6/30 نحو 595,1 مليار جنيه المعادل لمبلغ 4,286 مليون دولار وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة الخاص بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من منطقة العريش لعسقلان بإسرائيل.. وقد تبين أن تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوي السادس «مخاطر مقبولة حديا» وتحت المراقبة وفقا لأسس التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية استنادا إلي حداثة تأسيس الشركة وعدم توافر سجل تاريخي لها وارتفاع نسبة اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي لتمويل مشروعها حيث بلغت نحو 65% وضعف الضمانات التي تحت يد البنك.
وأوضح التقرير أن البنك قبل طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق في 2009/6/30 والبالغ قدره 26 مليون دولار ليسدد في آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد لمدة 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط في 2014/6/30 مشددا علي تكرار تحذير البنك «ونكرر التوصية باتخاذ اللازم في شأن ما تقدم للحد من المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك في ظل المخاطر السياسية المرتبطة بالحالة وهي التحذيرات التي لم تلق آذانا صاغية لتداخل المال بالسياسة وسيطرة رأس النظام لتضيع أموال البنك العام التي ما هي إلا مدخرات المودعين التي كان ينبغي أن تضيف للاستثمارات المصرية مشروعات إنتاجية.. وتحققت المخاطرة التي حذر منها التقرير وقامت الثورة وهرب حسين سالم.. كما تكررت عمليات تفجير خطوط الغاز ربما يهدد بضياع مليار ونصف المليار!
المخاطرة لم تكن ناجمة عن تصدير الغاز لإسرائيل فقط بل كشف التقرير أن رصيد محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص في 2009/6/30 بلغ نحو 94 مليارا و442 مليون جنيه مقابل 007,94 مليار جنيه في 2008/6/30 بزيادة قدرها 435 مليون جنيه، وقد أسفر الفحص عن وجود بعض الظواهر الائتمانية السلبية وأهمها تركز نسبة 3,29% من المحفظة في يد 17 عميلا فقط من عملاء البنك حيث بلغت مديونياتهم نحو 27 مليارا و668 مليون جنيه بخلاف التزامات عرضية بمبلغ 211,8 مليار جنيه، ومساهمات في رأس مال شركات هؤلاء العملاء تبلغ نحو 02,301 مليون جنيه.
وبنظرة سريعة مرة أخري علي أسماء الـ17 المبشرين بأموال البنك الأهلي، نكشف سيطرة رجال أمانة السياسات المقربين من جمال مبارك والمساهمين في تمويل مشروع التوريث وشراء مقاعد البرلمان علي الجهاز المصرفي، إذ ضمت القائمة شركات «العز» المملوكة لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والممول الرئيسي لمشروع التوريث وتزوير انتخابات البرلمان.. وتبلغ مديونيته مليارا و140 مليونا و48 ألفا.
شركة البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم وتبلغ مديونيتها مليارا و609 ملايين ديون والتزامات عرضية ومجموعة شركات ساويرس «مليار و486 مليونا» ومجموعة شركات طلعت مصطفي التي كان يديرها هشام طلعت عضو أمانة السياسات القابع خلف القضبان بعد إدانته بمقتل المطربة سوزان تميم «785 مليونا» وشركات محمد فريد خميس «758 مليونا» وشركة محمد أبو العينين «557 مليونا» ومجموعة شركات منتصر أبوغالي «750 مليونا».. هؤلاء بعض من كل!
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 231
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
لفساد وتفاوت المرتبات.. البنود الساقطة من مفاوضات موظفي البنوك وإداراتها
"التفاوت الرهيب بالأجور، وإقالة أعضاء بمجلس الإدارة، وملفات الفساد".. مطالب رئيسية رفعها موظفو البنوك خلال عشرات الاحتجاجات التي نظموها في الفترة الماضية بجانب العديد من المطالب المالية إلا أنها لم تجد طريقها للنور وكانت عائقًا رئيسيًا في المفاوضات التي تمت بين ما سمي بلجان العشرين المشكلة من موظفي البنوك وإداراتها والتي استضافها البنك المركزي المصري.
وبعد انتهاء مولد المفاوضات بين إدارات البنوك وموظفيها، مازال موظفو البنوك يؤكدون عدم انتزاع "حقوقهم الكاملة"، موضحين أن قرار تعطيل العمل بالبنوك ليومين وصدور قرار المجلس العسكري بمنع التظاهر قوى شوكة إدارات البنوك في مواجهتهم وأكسبهم تعنتًا فيما يتعلق بإقالة المستشارين وأعضاء بالإدارة العليا باستثناء بنك الإسكندرية الذي قامت إدارته الإيطالية بإقالة محمود لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائبته فاطمة لطفي استجابة لمطالب العالمين.
ورغم إعلان مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي عن عدد قرارات مالية وإدارية لتحسين مستوي العاملين بالبنك منها منح جميع العاملين، علاوة إضافية قدرها 15% تحتسب على الراتب الشامل ورفع الحافز الشهري من 75% إلى 100% ليصل إجمالي الزيادات الجديدة إلي أكثر من 55%، إلا أن الموظفين أكدوا أن قراراته مجرد حبر على ورق، حيث يقول أحد موظف بالبنك - رفض ذكر اسمه - إن على شاكر مازال رئيسًا لمجلس إدارة البنك، ويديره من وزارة الزراعة رغم الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الموظفون لإقالته لكن بدون جدوى، ورغم ما تم كشفه عن مخالفات داخل البنك كإهدار المال العام على تجديد مقره الرئيسي لشارع القصر العيني رغم وجود مقر بالدقي مغلق بدون أي سبب، فضلاً عن فشل السياسة الائتمانية للبنك خلال عهد شاكر والتي تسببت في تحقيق البنك لخسائر لم يعتاد عليها.
وأشار إلى أن شاكر أعلن أمام الإعلام عن منح جميع العاملين، علاوة إضافية قدرها 15% تحتسب على الراتب الشامل ورفع الحافز الشهري من 75% إلى 100% ليصل إجمالي الزيادات الجديدة إلي أكثر من 55%، موضحًا أن الراتب بعد الزيادة لن يصل إلى ثلث راتب أي موظف ببنوك القطاع العام الأخرى، حتى أن مرتب معاوني الخدمة بالبنك الأهلى يزيد عن مرتب مدير ادارة ببنك التنمية والائتمان، ناهيك عن الجزاءات التي تيحملها الموظف، حتى أن موظفي الشئون القانونية يؤكدون أن ما تعرضوا له بعهد شاكر من جزاءات يزيد على الجزاءات التي شهدها البنك طوال تاريخه.
وأشار إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية لم تكن فئوية على الإطلاق حيث كان مواجهة الفساد وتحقيق الصالح العام الهدف الرئيسي لها، إلا أن تلك المطالب لم يتم تحقيقها حتى الآن، مشيًرا إلى أن البنك المركزي لم يقف بجانبهم ولم يستمع لها وترك الكرة بملعب وزارة الزراعة.
وانتقالاً إلى أحد موظفي بنك الإسكندرية الذي قال إن المطالب الرئيسي تحقق بإقالة عبداللطيف ولطفي إلا أنه العاملين مازالوا يرفعون مطلبا رئيسيا بضرورة عودة البنك لمصر مرة أخرى بعد المخالفات التي شابت الصفقة.
وأضاف أن صفقة البيع شابها العديد من المخالفات التي تقتضي فتحها منتقدًا عدم التحقيق في البلاغ والشكاوي التي قدمها الموظفون للنائب العام والمجلس العسكري حتى الآن رغم الوقائع التي تضمنتها، مشيرًا إلى أن العاملين اضطروا إلى القبول بما تم الاتفاق عليه من زيادات مادية ومعالجة مشكلة الترقيات أو ما يسمى بـ "الرسوب الوظيفي".
وبينما أكد أحد موظفي بنك فيصل الإسلامي الذين نظم موظفوه مظاهرات أمام البنك المركزي، رضا الموظفين التام عن تحقيق إدارة البنك لمطالبهم المالية ووضع هيكل للترقيات وتثبيت العمالة المؤقتة، أكد موظف بالبنك الأهلي تحقيق طارق عامر مطالب العاملين بزيادة المرتبات وترقية 8 آلاف موظف بجانب الاستغناء عن عدد من مستشاريه الوافدين من خارج البنك، موضحًا أن العاملين تغاضوا عن أحد مطالبهم التي رفعوها إبان المظاهرات والخاصة بإقالة مجلس إدارة البنك بعدما حقق مطالبهم.
حسن عبدالمجيد، رئيس بنك المؤسسة المصرفية العربية، اعتبر مظاهرات العاملين بالبنوك والمطالب التي رفعوها محاولة لركوب الموجة، موضحًا أن إدارات البنوك استجابت لمعظم مطالبهم وعمت على حل جميع مشكلاتهم.
وأشار إلى أن البنك المركزي قام بدور تطوعي في ملف المفاوضات بين مجالس إدارات البنوك والعاملين رغم أن ذلك الأمر ليس من دوره، موضحًا أن دخول العاملين بالقطاع المصرفي جيدة عند مقارنتها بالقطاعات الأخرى.
وحول مطالب الموظفين بإقالة الإدارات، قال إن استقرار الجهاز المصرفي مهم جدًا، مطالبًا بعدم فتح الباب أمام كل موظف صغير يتعرض لعقوبة أو مخالفة للمطالبة بإقالة مجلس إدارته.
وأكد أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية السابق، أن بعض مطالب العاملين بالكشف عن الفساد وإقالة مجالس الإدارات تم تأجيلها لأسباب سياسية نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، والتي لا يمكن معها الكشف عن الفساد بكل قطاعات الدولة، موضحًا أن البلاغات التي قدمها موظفو البنوك للنائب العام سيتم التحقيق بها في حينها.
وأضاف أن بعض رؤساء البنوك تم تعيينهم من خلال العلاقات الشخصية وليس الكفاءة، ومن المعروف أن جمال مبارك أسهم في تعيين بعضهم، متوقعًا أن يتم الاستغناء عنهم في الفترة القادمة بعد استقرار الأمور.
وأكد فاروق شحاته، رئيس النقابة العاملة للعامين بالبنوك، أن النقابة وقفت بجانب العاملين في مظاهراتهم الأخيرة التي طالبوا خلالها بزيادة مرتباتهم وساعدتهم في الحصول عليها، وذلك رغم تحفظها على التوقيت التي اندلعت فيه.
وأشار إلى أن النقابة طالبت بوضع هيكل جديد للعاملين للبنوك لإلغاء التفاوت الكبير بين المرتبات، فالإدارات الوسطي تحصل على مرتبات سقفها الأعلى لا يزيد على 20 ألف جنيه، بينما الإدارة العليا التي تعلوها مباشرة مرتباتها تصل إلى 100 ألف جنيه والأغرب أن بعض المديرين متساوون بكل شيء نجد بعضهم يحصل على مرتبات أعلى من الآخر، موضحًا أن مطالبات العاملين بالبنوك بالزيادات أدى لارتفاع نسبة التفاوت فالزيادة كانت على الأجر الشامل.
لفساد وتفاوت المرتبات.. البنود الساقطة من مفاوضات موظفي البنوك وإداراتها
"التفاوت الرهيب بالأجور، وإقالة أعضاء بمجلس الإدارة، وملفات الفساد".. مطالب رئيسية رفعها موظفو البنوك خلال عشرات الاحتجاجات التي نظموها في الفترة الماضية بجانب العديد من المطالب المالية إلا أنها لم تجد طريقها للنور وكانت عائقًا رئيسيًا في المفاوضات التي تمت بين ما سمي بلجان العشرين المشكلة من موظفي البنوك وإداراتها والتي استضافها البنك المركزي المصري.
وبعد انتهاء مولد المفاوضات بين إدارات البنوك وموظفيها، مازال موظفو البنوك يؤكدون عدم انتزاع "حقوقهم الكاملة"، موضحين أن قرار تعطيل العمل بالبنوك ليومين وصدور قرار المجلس العسكري بمنع التظاهر قوى شوكة إدارات البنوك في مواجهتهم وأكسبهم تعنتًا فيما يتعلق بإقالة المستشارين وأعضاء بالإدارة العليا باستثناء بنك الإسكندرية الذي قامت إدارته الإيطالية بإقالة محمود لطفي، رئيس مجلس الإدارة، ونائبته فاطمة لطفي استجابة لمطالب العالمين.
ورغم إعلان مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي عن عدد قرارات مالية وإدارية لتحسين مستوي العاملين بالبنك منها منح جميع العاملين، علاوة إضافية قدرها 15% تحتسب على الراتب الشامل ورفع الحافز الشهري من 75% إلى 100% ليصل إجمالي الزيادات الجديدة إلي أكثر من 55%، إلا أن الموظفين أكدوا أن قراراته مجرد حبر على ورق، حيث يقول أحد موظف بالبنك - رفض ذكر اسمه - إن على شاكر مازال رئيسًا لمجلس إدارة البنك، ويديره من وزارة الزراعة رغم الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الموظفون لإقالته لكن بدون جدوى، ورغم ما تم كشفه عن مخالفات داخل البنك كإهدار المال العام على تجديد مقره الرئيسي لشارع القصر العيني رغم وجود مقر بالدقي مغلق بدون أي سبب، فضلاً عن فشل السياسة الائتمانية للبنك خلال عهد شاكر والتي تسببت في تحقيق البنك لخسائر لم يعتاد عليها.
وأشار إلى أن شاكر أعلن أمام الإعلام عن منح جميع العاملين، علاوة إضافية قدرها 15% تحتسب على الراتب الشامل ورفع الحافز الشهري من 75% إلى 100% ليصل إجمالي الزيادات الجديدة إلي أكثر من 55%، موضحًا أن الراتب بعد الزيادة لن يصل إلى ثلث راتب أي موظف ببنوك القطاع العام الأخرى، حتى أن مرتب معاوني الخدمة بالبنك الأهلى يزيد عن مرتب مدير ادارة ببنك التنمية والائتمان، ناهيك عن الجزاءات التي تيحملها الموظف، حتى أن موظفي الشئون القانونية يؤكدون أن ما تعرضوا له بعهد شاكر من جزاءات يزيد على الجزاءات التي شهدها البنك طوال تاريخه.
وأشار إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية لم تكن فئوية على الإطلاق حيث كان مواجهة الفساد وتحقيق الصالح العام الهدف الرئيسي لها، إلا أن تلك المطالب لم يتم تحقيقها حتى الآن، مشيًرا إلى أن البنك المركزي لم يقف بجانبهم ولم يستمع لها وترك الكرة بملعب وزارة الزراعة.
وانتقالاً إلى أحد موظفي بنك الإسكندرية الذي قال إن المطالب الرئيسي تحقق بإقالة عبداللطيف ولطفي إلا أنه العاملين مازالوا يرفعون مطلبا رئيسيا بضرورة عودة البنك لمصر مرة أخرى بعد المخالفات التي شابت الصفقة.
وأضاف أن صفقة البيع شابها العديد من المخالفات التي تقتضي فتحها منتقدًا عدم التحقيق في البلاغ والشكاوي التي قدمها الموظفون للنائب العام والمجلس العسكري حتى الآن رغم الوقائع التي تضمنتها، مشيرًا إلى أن العاملين اضطروا إلى القبول بما تم الاتفاق عليه من زيادات مادية ومعالجة مشكلة الترقيات أو ما يسمى بـ "الرسوب الوظيفي".
وبينما أكد أحد موظفي بنك فيصل الإسلامي الذين نظم موظفوه مظاهرات أمام البنك المركزي، رضا الموظفين التام عن تحقيق إدارة البنك لمطالبهم المالية ووضع هيكل للترقيات وتثبيت العمالة المؤقتة، أكد موظف بالبنك الأهلي تحقيق طارق عامر مطالب العاملين بزيادة المرتبات وترقية 8 آلاف موظف بجانب الاستغناء عن عدد من مستشاريه الوافدين من خارج البنك، موضحًا أن العاملين تغاضوا عن أحد مطالبهم التي رفعوها إبان المظاهرات والخاصة بإقالة مجلس إدارة البنك بعدما حقق مطالبهم.
حسن عبدالمجيد، رئيس بنك المؤسسة المصرفية العربية، اعتبر مظاهرات العاملين بالبنوك والمطالب التي رفعوها محاولة لركوب الموجة، موضحًا أن إدارات البنوك استجابت لمعظم مطالبهم وعمت على حل جميع مشكلاتهم.
وأشار إلى أن البنك المركزي قام بدور تطوعي في ملف المفاوضات بين مجالس إدارات البنوك والعاملين رغم أن ذلك الأمر ليس من دوره، موضحًا أن دخول العاملين بالقطاع المصرفي جيدة عند مقارنتها بالقطاعات الأخرى.
وحول مطالب الموظفين بإقالة الإدارات، قال إن استقرار الجهاز المصرفي مهم جدًا، مطالبًا بعدم فتح الباب أمام كل موظف صغير يتعرض لعقوبة أو مخالفة للمطالبة بإقالة مجلس إدارته.
وأكد أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية السابق، أن بعض مطالب العاملين بالكشف عن الفساد وإقالة مجالس الإدارات تم تأجيلها لأسباب سياسية نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، والتي لا يمكن معها الكشف عن الفساد بكل قطاعات الدولة، موضحًا أن البلاغات التي قدمها موظفو البنوك للنائب العام سيتم التحقيق بها في حينها.
وأضاف أن بعض رؤساء البنوك تم تعيينهم من خلال العلاقات الشخصية وليس الكفاءة، ومن المعروف أن جمال مبارك أسهم في تعيين بعضهم، متوقعًا أن يتم الاستغناء عنهم في الفترة القادمة بعد استقرار الأمور.
وأكد فاروق شحاته، رئيس النقابة العاملة للعامين بالبنوك، أن النقابة وقفت بجانب العاملين في مظاهراتهم الأخيرة التي طالبوا خلالها بزيادة مرتباتهم وساعدتهم في الحصول عليها، وذلك رغم تحفظها على التوقيت التي اندلعت فيه.
وأشار إلى أن النقابة طالبت بوضع هيكل جديد للعاملين للبنوك لإلغاء التفاوت الكبير بين المرتبات، فالإدارات الوسطي تحصل على مرتبات سقفها الأعلى لا يزيد على 20 ألف جنيه، بينما الإدارة العليا التي تعلوها مباشرة مرتباتها تصل إلى 100 ألف جنيه والأغرب أن بعض المديرين متساوون بكل شيء نجد بعضهم يحصل على مرتبات أعلى من الآخر، موضحًا أن مطالبات العاملين بالبنوك بالزيادات أدى لارتفاع نسبة التفاوت فالزيادة كانت على الأجر الشامل.
- إنضم
- 13 فبراير 2009
- المشاركات
- 4,404
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
بعد انتشار بيان يدعو لحمل السلاح ضد الجيش فى 25 يناير
رئيس حكومة ظل الثورة: خطة مدبرة من جهات أمنية لتصفيتنا أو حبسنا
تهم كل من الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة، والناشط هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية جهات أمنية، بتدبير مؤامرة ضدهما من أجل اعتقالهما أو التحريض لقتلهما وتصفيتهما، عن طريق دس بيانات يتم توزيعها بالأحياء الشعبية والميادين العامة مذيلة باسميهما واسمين آخرين، وتدعو إلى حمل السلاح ضد الجيش خلال مظاهرات 25 يناير القادم، مؤكداً أن هذا الأمر منافٍ للحقيقة، وليس لهما أى علاقة بتلك البيانات.
وقال الدكتور على عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" رصدنا بياناً يوزع فى بعض المناطق وعدد من الأحياء الشعبية، وفى وسط البلد وفى ميدان التحرير، وعدد من الميادين فى القاهرة والجيزة، ويدعو لحمل السلاح يوم 25 يناير 2012 وبه اسمى، والناشط هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، وأرقام تليفوناتنا الخاصة، ومعنا اسمان آخران أحدهما هشام الشامى الناشط السياسى.
وأضاف: لا نعلم أى شىء عن هذا البيان، وليس لنا به صلة من قريب أو بعيد، ودعوتنا للتظاهر يوم 25 يناير تأتى فى إطار الدعوة إلى التظاهر السلمى، وهو ما ذكرناه فى البيان الذى وزعنا منه 600 ألف نسخة فى القاهرة والمحافظات، ودعونا فيه للنزول يوم 25 يناير بشكل سلمى، بل حرصنا على التأكيد بتشكيل لجان من شباب حكومة ظل شباب الثورة، وباقى الائتلافات الشبابية المشاركة معنا، ومهمة هذه اللجان حماية مؤسسات وهيئات الدولة ضد المخربين والمندسين لتشويه الثورة، فكيف يعقل أن ندعو إلى حمل السلاح ضد الجيش ونحن ننادى بسلمية المظاهرات.
وأكد عبد العزيز، أن هذا البيان المدسوس يؤكد أن هناك خطة من جهات أمنية يتم الترتيب لها لكى يتم اعتقال النشطاء السياسيين الذين يدعون إلى مظاهرات 25 يناير، فتوزيع بيان مثل هذا وبه أرقام هواتفنا هو مبرر كافٍ للجهات الأمنية لكى تقوم باعتقالنا لإحباط وإفشال مظاهرات الثورة الثانية.
وأكد هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، أن هذا البيان خطة مفضوحة من الجهات الأمنية لاعتقال النشطاء السياسيين الذين يتبنون الدعوة للنزول 25 يناير المقبل للمطالبة بانتخابات رئاسية عاجلة توافقاً مع التعديلات الدستورية والإعلان الدستورى، رغم أن الدعوة سلمية، وإعلاننا تشكيل لجان لحماية ميدان التحرير وميادين أخرى لمنع أى محاولات للعنف أو التخريب.
طيب
رئيس حكومة ظل الثورة: خطة مدبرة من جهات أمنية لتصفيتنا أو حبسنا
تهم كل من الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة، والناشط هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية جهات أمنية، بتدبير مؤامرة ضدهما من أجل اعتقالهما أو التحريض لقتلهما وتصفيتهما، عن طريق دس بيانات يتم توزيعها بالأحياء الشعبية والميادين العامة مذيلة باسميهما واسمين آخرين، وتدعو إلى حمل السلاح ضد الجيش خلال مظاهرات 25 يناير القادم، مؤكداً أن هذا الأمر منافٍ للحقيقة، وليس لهما أى علاقة بتلك البيانات.
وقال الدكتور على عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" رصدنا بياناً يوزع فى بعض المناطق وعدد من الأحياء الشعبية، وفى وسط البلد وفى ميدان التحرير، وعدد من الميادين فى القاهرة والجيزة، ويدعو لحمل السلاح يوم 25 يناير 2012 وبه اسمى، والناشط هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، وأرقام تليفوناتنا الخاصة، ومعنا اسمان آخران أحدهما هشام الشامى الناشط السياسى.
وأضاف: لا نعلم أى شىء عن هذا البيان، وليس لنا به صلة من قريب أو بعيد، ودعوتنا للتظاهر يوم 25 يناير تأتى فى إطار الدعوة إلى التظاهر السلمى، وهو ما ذكرناه فى البيان الذى وزعنا منه 600 ألف نسخة فى القاهرة والمحافظات، ودعونا فيه للنزول يوم 25 يناير بشكل سلمى، بل حرصنا على التأكيد بتشكيل لجان من شباب حكومة ظل شباب الثورة، وباقى الائتلافات الشبابية المشاركة معنا، ومهمة هذه اللجان حماية مؤسسات وهيئات الدولة ضد المخربين والمندسين لتشويه الثورة، فكيف يعقل أن ندعو إلى حمل السلاح ضد الجيش ونحن ننادى بسلمية المظاهرات.
وأكد عبد العزيز، أن هذا البيان المدسوس يؤكد أن هناك خطة من جهات أمنية يتم الترتيب لها لكى يتم اعتقال النشطاء السياسيين الذين يدعون إلى مظاهرات 25 يناير، فتوزيع بيان مثل هذا وبه أرقام هواتفنا هو مبرر كافٍ للجهات الأمنية لكى تقوم باعتقالنا لإحباط وإفشال مظاهرات الثورة الثانية.
وأكد هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، أن هذا البيان خطة مفضوحة من الجهات الأمنية لاعتقال النشطاء السياسيين الذين يتبنون الدعوة للنزول 25 يناير المقبل للمطالبة بانتخابات رئاسية عاجلة توافقاً مع التعديلات الدستورية والإعلان الدستورى، رغم أن الدعوة سلمية، وإعلاننا تشكيل لجان لحماية ميدان التحرير وميادين أخرى لمنع أى محاولات للعنف أو التخريب.
طيب
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 231
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
العقدة» يكافئ المقربين بمناصب في البنوك وعلامات استفهام لبقاء مديرة أموال «جمال»
كافأ الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي مهندس الكهرباء محمد فودة والذي كان يشغل منصب وكيل المحافظ للشئون المالية وأحد أنصاره بتعيينه مستشارًا في المصرف
... المتحد الذي يملك البنك المركزي 99٪ من رأسماله، ويمتلك 10٪ من اسهمه صندوق التأمين الخاص للبنك للأهلي، وذلك بعد أن تم الاستغناء عنه في البنك المركزي بخروجه علي المعاش، وتم اسناد مهام منصب فودة بالشئون المالية إلي أحمد السيد المدير العام بالإدارة. كان محمد يحيي حسن فودة مهندس الكهربائي الحر مشاركًا الدكتور فاروق عبدالباقي عبدالحميد العقدة في تأسيس جمعية مصر للتأجير التمويلي وهي الجمعية التي تأسست وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتم إشهارها في 29 أكتوبر 2000 في 37 شارع قصر النيل، وتم تشكيل مجلس الإدارة فأصبح العقدة أمين الصندوق وفودة السكرتير، والغريب أنه بعد تغيير مناصب أعضاء هذه الجمعية تمت اعادة تأسيس الجمعية بأسماء جديدة عام 2007، وكان «فودة» المقرب من محافظ البنك المركزي يتقاضي أكثر من 220 ألف جنيه من مصادر مختلفة بالبنك المركزي، وهو لا يمتلك أي خبرة مصرفية حيث جاء من شركة زيروكس مصر ليصبح في هذا المنصب، وعندما كشفت الوفد الوضع الخاطئ وتمت إقالته من المركزي جاء هذا المنصب، لتكريمه وكانت العادة جرت في البنك المركزي علي تكريم الأنصار والمقربين والأقارب علي حساب المال العام وهذا وضع يجب أن يتم تصحيحه بعد الثورة.
ومازالت لبني هلال الهابطة من شركة هيرميس علي أهم المناصب بالبنك المركزي وكيلاً للمحافظ ليس لخبرتها وإنما لكونها أحد أنصار جمال مبارك والمسئولة عن إدارة محفظة الأوراق المالية له في شركة هيرمس، وتم الدفع بها لتكون قريبة من صناعة القرار بالبنك المركزي وليستفيد منها جمال مع آخرين من لجنة السياسات بالحزب الوطني ولم يتم الاكتفاء بمنصب الوكيل بل كان يجري التخطيط بأوامر عليا لتكون نائبًا لمحافظ البنك المركزي وتصبح أول امرأة تتولي هذا المنصب في المركزي وكان العقدة مساندًا لهذا المنصب رغم خطأه، وجاءت ثورة 25 يناير لتوقف هذه المهزلة وللأسف واصلت إدارة البنك المركزي في إسناد مناصب لها واصبحت عضوًا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي المصرف الذي كان يرأسه الدكتور عاطف عبيد وهو بنك لا يخضع لرقابة البنك المركزي وأحد المصارف التي كان ومازال عليها علامات استفهام حول هروب أموال كبار المسئولين للخارج ولا يعلم الكثيرون سبب هذا المنصب للسيدة لبني هلال في المصرف. وهناك الكثيرون من الانصار والمقربين لجمال مبارك ولجنة السياسات مازالوا يعملون في مناصب عليا بالبنك المركزي ومناصب أخري في المصرف العربي والمصرف المتحد ومنهم جمال نجم وكيل المحافظ لتطوير القطاع المصرفي وشريف عز ابن عم أحمد عز أمين التنظيم للحزب الوطني المنحل بدار الطباعة والنقد التابعة للبنك المركزي، وكان معهم طارق عامر الذي تولي إدارة المعونة الأوروبية بالبنك المركزي وكان يرأس جمال مبارك في البنك وأول مهندس لجلب انصار جمال مبارك ولجنة السياسات بالبنك المركزي قبل ان ينتقل لتولي رئاسة البنك الأهلي والذي يسعي جاهدًا لتسليط الأضواء حوله في الوقت الحالي ليتولي رئاسة البنك المركزي قبل أن ينتقل لتولي رئاسة البنك الأهلي والذي يسعي جاهدًا لتسليط الأضواء حوله في الوقت الحالي ليتولي رئاسة البنك المركزي ومن بين رموز وانصار مبارك محمد عرفة الذي يتولي وكيل المحافظ للشئون الإدارية بالبنك المركزي وأحد المساندين للتعيينات الهابطة علي المركزي في السنوات الأخيرة، وفي ظل الأوضاع الراهنة فإنه من المهم تطهير البنوك والمركزي لإصلاح الأمور في القطاع المصرفي والحذر من المتحولين والمرتدين لثوب الثورة
العقدة» يكافئ المقربين بمناصب في البنوك وعلامات استفهام لبقاء مديرة أموال «جمال»
كافأ الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي مهندس الكهرباء محمد فودة والذي كان يشغل منصب وكيل المحافظ للشئون المالية وأحد أنصاره بتعيينه مستشارًا في المصرف
... المتحد الذي يملك البنك المركزي 99٪ من رأسماله، ويمتلك 10٪ من اسهمه صندوق التأمين الخاص للبنك للأهلي، وذلك بعد أن تم الاستغناء عنه في البنك المركزي بخروجه علي المعاش، وتم اسناد مهام منصب فودة بالشئون المالية إلي أحمد السيد المدير العام بالإدارة. كان محمد يحيي حسن فودة مهندس الكهربائي الحر مشاركًا الدكتور فاروق عبدالباقي عبدالحميد العقدة في تأسيس جمعية مصر للتأجير التمويلي وهي الجمعية التي تأسست وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتم إشهارها في 29 أكتوبر 2000 في 37 شارع قصر النيل، وتم تشكيل مجلس الإدارة فأصبح العقدة أمين الصندوق وفودة السكرتير، والغريب أنه بعد تغيير مناصب أعضاء هذه الجمعية تمت اعادة تأسيس الجمعية بأسماء جديدة عام 2007، وكان «فودة» المقرب من محافظ البنك المركزي يتقاضي أكثر من 220 ألف جنيه من مصادر مختلفة بالبنك المركزي، وهو لا يمتلك أي خبرة مصرفية حيث جاء من شركة زيروكس مصر ليصبح في هذا المنصب، وعندما كشفت الوفد الوضع الخاطئ وتمت إقالته من المركزي جاء هذا المنصب، لتكريمه وكانت العادة جرت في البنك المركزي علي تكريم الأنصار والمقربين والأقارب علي حساب المال العام وهذا وضع يجب أن يتم تصحيحه بعد الثورة.
ومازالت لبني هلال الهابطة من شركة هيرميس علي أهم المناصب بالبنك المركزي وكيلاً للمحافظ ليس لخبرتها وإنما لكونها أحد أنصار جمال مبارك والمسئولة عن إدارة محفظة الأوراق المالية له في شركة هيرمس، وتم الدفع بها لتكون قريبة من صناعة القرار بالبنك المركزي وليستفيد منها جمال مع آخرين من لجنة السياسات بالحزب الوطني ولم يتم الاكتفاء بمنصب الوكيل بل كان يجري التخطيط بأوامر عليا لتكون نائبًا لمحافظ البنك المركزي وتصبح أول امرأة تتولي هذا المنصب في المركزي وكان العقدة مساندًا لهذا المنصب رغم خطأه، وجاءت ثورة 25 يناير لتوقف هذه المهزلة وللأسف واصلت إدارة البنك المركزي في إسناد مناصب لها واصبحت عضوًا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي المصرف الذي كان يرأسه الدكتور عاطف عبيد وهو بنك لا يخضع لرقابة البنك المركزي وأحد المصارف التي كان ومازال عليها علامات استفهام حول هروب أموال كبار المسئولين للخارج ولا يعلم الكثيرون سبب هذا المنصب للسيدة لبني هلال في المصرف. وهناك الكثيرون من الانصار والمقربين لجمال مبارك ولجنة السياسات مازالوا يعملون في مناصب عليا بالبنك المركزي ومناصب أخري في المصرف العربي والمصرف المتحد ومنهم جمال نجم وكيل المحافظ لتطوير القطاع المصرفي وشريف عز ابن عم أحمد عز أمين التنظيم للحزب الوطني المنحل بدار الطباعة والنقد التابعة للبنك المركزي، وكان معهم طارق عامر الذي تولي إدارة المعونة الأوروبية بالبنك المركزي وكان يرأس جمال مبارك في البنك وأول مهندس لجلب انصار جمال مبارك ولجنة السياسات بالبنك المركزي قبل ان ينتقل لتولي رئاسة البنك الأهلي والذي يسعي جاهدًا لتسليط الأضواء حوله في الوقت الحالي ليتولي رئاسة البنك المركزي قبل أن ينتقل لتولي رئاسة البنك الأهلي والذي يسعي جاهدًا لتسليط الأضواء حوله في الوقت الحالي ليتولي رئاسة البنك المركزي ومن بين رموز وانصار مبارك محمد عرفة الذي يتولي وكيل المحافظ للشئون الإدارية بالبنك المركزي وأحد المساندين للتعيينات الهابطة علي المركزي في السنوات الأخيرة، وفي ظل الأوضاع الراهنة فإنه من المهم تطهير البنوك والمركزي لإصلاح الأمور في القطاع المصرفي والحذر من المتحولين والمرتدين لثوب الثورة
- إنضم
- 15 مارس 2011
- المشاركات
- 474
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
ربنا يحشرك مع المناضلة وعائلتها
هم على شاكلتك
يجمع بينكم قلة الادب
انت متعرفش تتكلم بأدب ابدا ولا تعرف تحترم الرأى الاخر مهما كان مخالف ليك
مليتو البلد
ربنا يحشرك مع المناضلة وعائلتها
هم على شاكلتك
يجمع بينكم قلة الادب
انت متعرفش تتكلم بأدب ابدا ولا تعرف تحترم الرأى الاخر مهما كان مخالف ليك
مليتو البلد
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 231
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
فاروق العقدة لغز بقاء صديق جمال مبارك في البنك المركزي
بنك أوف نيويورك كان مفتاح السعادة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، فقد تعرف خلال فترة عمله في هذا البنك (1989 - 2002) علي جمال مبارك، وتبناه مصرفيا حتي وصل جمال الي مدير فرع ببنك أوف نيويورك، فحفظ جمال الجميل وقام بالمساهمة بتعيينه رئيسا للبنك الاهلي المصري في يناير 2003 ولم ينته العام حتي اقنع جمال والده بمساعدة الدكتور حسن عباس زكي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك فاروق العقدة في شركة انكوليس للتأجير التمويلي في ان يتولي محافظ البنك المركزي، وصدر قرار جمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي محافظ البنك المركزي، وفي نفس الوقت قام فاروق العقدة بتعيين جمال مبارك عضو مجلس ادارة في البنك العربي الافريقي والذي يساهم فيه البنك المركزي بنسبة 39٪ كخبير من الخارج.
بدأ فاروق العقدة في تسويق نفسه وما يفعله من خلال الحديث عن خطة اصلاح مصرفي غير واضحة المعالم، وقام الاعلام مدفوع الأجر بتسويق فاروق العقدة دون الاهتمام بما يفعله فاروق العقدة من ظلم للعاملين في البنك المركزي والبنوك العامة وزرع فتيل الانفجار بالجهاز المصرفي والمتمثل في عدم العدالة في الاجور، وعدم وضع صقف للمرتبات والمكافآت ومحاولته اعدم كل الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة وتطفيش الخبرات والاستعانة بالأقارب والاحباب خاصة من كانت تربطه علاقه في بنك أوف نيويورك مثل طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري، وسمح لرؤساء مجلس ادارة البنوك العامة باستقطاب معارفهم ومن له صلات قرابة او نسب او زمالة بمرتبات خيالية، وخبراتهم محدودة، وتجاوزت مرتبات هؤلاء ما يزيد علي 150 ألف جنيه في الوقت الذي يحصل عليه مدير الفرع لا يتجاوز 15 ألف جنيه، اصحاب الحظ يسكنون في ابراج عالية ولا يتعاملون مباشرة مع الجمهور، كما لا يخضعون للتقييم، وأدت هذه السياسة التي اتبعها فاروق العقدة في البنك المركزي والبنوك الي حالة اضراب عام تشهدها البنوك في الأهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية والوطني للتنمية والتنمية الصناعية والعمال، وغيرها من البنوك، ومظاهرات للمطالبة بالعدالة في المرتبات واقالة جميع مجالس ادارة البنوك العامة ورفع الظلم عن العاملين، وما يثير الدهشه هو عدم قبول فاروق العقدة مطالب العاملين علي الرغم من قبول مبارك مطالب الشعب بالتنحي، وهو ما قد يؤدي الي كارثة في البنوك بعد ان تحرك الشعب ولم يعد يخشي العصي التي كان يلوح بها رؤوساء مجلس ادارة البنوك، كما طالب العاملون بالبنك التحقيق في جميع التعيينات التي تمت مؤخرا وخاصة اعضاء الحزب الوطني وسيطرة جمعية جمال مبارك (جمعية المستقبل) علي معظم التعيينات في البنوك وبمرتبات تفوق من قضي اكثر من 10 سنوات بالبنوك.
رفض فاروق العقدة وهو الذي التزم بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح في ادارة الجهاز المصرفي في أول تصريح له عقب توليه منصب المحافظ أي تدخل فيما يفعله من توزيع كشوف البركة علي رؤوساء مجالس البنوك العامة ونوابهم ودفع البنوك العامة أما تدفع الاموال عليهم من أموال المنح والقروض الي وضع كشوف سرية للمرتبات في حادثة هي الاولي من نوعها في البنوك علي مستوي العالم، واصبح العامل لا يعرف حتي تفاصيل مرتبه، وذلك حتي يخفي المبالغ التي يحصل عليها اصحاب الصفوة في البنوك العامة والبنك المركزي، وحتي يتخلص من مشاكل اللوائح الداخلية للبنوك وقانون العمل قام باختلاق كلمة مستشار. وقام بتأسيس صندوق تحديث انظمة بنوك القطاع العام والذي نص عليه قانون البنوك، وعندما طلب الجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي الصندوق رفض العقدة وهو ما دفع الجهاز الي التوجه الي مجلس الدولة للنظر في مراقبة الصندوق من عدمة ، واصدر المجلس فتوي 3029/21/57 بتاريخ 23 يناير 2008 يؤكد خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واشارت الفتوي الي انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من العاملين بالبنك، وكان البنك المركزي يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات هو الرقابة علي الاموال المملوكة للدولة وهو اختصاص يتعلق بالرقابة علي اموالها التي نص القانون علي اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25٪ من رأس مالها والجهاز يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي الرقابة المالية علي اموال الدولة. كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الارباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسبة التي يحددها البنك المركزي والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس اموال هذه البنوك مملوكة للدولة.
ورغم هذه الفتوي التي صدرت في بداية 2008 لم يوافق فاروق العقدة علي رقابة الصندوق محتميا بجمال مبارك والرئيس مبارك، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رفض فاروق العقدة رقابة الصندوق، ويتطلب ضرورة تدخل النائب العام للكشف عن حجم الاموال داخل هذه الصندوق ومن الذي استفاد منه خلال السنوات الماضية ولماذا؟ خاصة ان هناك تقديرات تشير الي تجاوز الصندوق مليارات الجنيهات. وكم حصل فاروق العقدة علي اموال من هذا الصندوق. خاصة انه قام بتحصيل نسبة الـ5٪ من البنوك العامة قبل صدور لائحة الصندوق والتي صدرت في نوفمبر 2005 وعقب تعيينه محافظ للبنك المركزي فحصل من البنوك العامة في عام 2003 نحو 27 مليون جنيه وفي عام 2004 نحو 23 مليون جنيه، وعام 2005 نحو 32 وعام 2007 نحو 40 مليارا من البنوك الاربعة، الاهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية، وحصل علي 47 مليون جنيه عام 2008 و60 مليونا عام 2009 ونحو 120 مليون جنيه عام 2010 من البنوك الثلاثة الاهلي ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي ما دخل الصندوق 350 مليون جنيه فقط من البنوك العامة هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الاموال. كما لم تذكر التقارير السنوية اي اشارة لصندوق التحديث إلا في التقرير السنوي يونيو 2005 وأشار إلي الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي لتدبير التمويل اللازم لاستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة ببنوك القطاع العام وفي التقرير التالي 2007 ألمح إلي بدء تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من الصندوق وكرر نفس الفقرة في تقرير 2008 وفي تقرير 2009 زاد عليها فقرة أخري نصها قد دعم تلك البنوك بالكفاءات والخبرات اللازمة للاستمرار في تنفيذ متطلبات التطوير ودفع عجلة التقدم. وهذا التطوير لم ينعكس علي البنوك العامة بل ظلت ارباح البنوك العامة سيئة مقارنة بمعدلات الربحية في الجهاز المصرفي. فأرباح بنك مصر علي سبيل المثال بلغت 509 ملايين جنيه عام 2010 و165 مليون جنيه عام 2009 و156 مليون جنيه 2008 و153 مليون جنيه 2007 و140 مليون جنيه عام 2005 و132 مليون جنيه 2004 و125 مليون جنيه 2003 و139 مليون جنيه عام 2002 هذا في الوقت التي كانت تحقق بنوك اصغر بكثير من بنك مصر مليار جنيه. وكذلك الحال في بنك مصر والأهلي، غير أن الأهلي قام بإعادة تدوير بعض الاصول بعد طارق عامر ليعلن عن ارباح مرتفعة. كما ان البنوك العامة تتحمل فاتورة تدريب العاملين بها فأين تذهب هذه الأموال ولمن ولماذا يرفض الرقابة عليها؟
دبت الحياة في الشركة الدولية للتأجير التمويلي (أنكوليس) والتي اسسها فاروق العقدة عام 1997 ولم يكشف حتي الآن عن نسبته في الشركة أو نسبة عائلته، بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي واصبحت الشركة محط انظار البنوك لكسب ود. فاروق العقدة، وفي الوقت الذي افلست فيه شركات في نفس مجال »انكوليس« وجدنا البنوك تقوم بتمويلها قروض طويل الاجل ومربحات بلغت في عام 2008 نحو ملياري جنيه في الوقت الذي تصل اصول الشركة 2.4 مليار جنيه، في سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز المصرفي وهو ما يعني تمويلا بدون ضمانات، وكان من ابرز البنوك التي قامت
فاروق العقدة لغز بقاء صديق جمال مبارك في البنك المركزي
بنك أوف نيويورك كان مفتاح السعادة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، فقد تعرف خلال فترة عمله في هذا البنك (1989 - 2002) علي جمال مبارك، وتبناه مصرفيا حتي وصل جمال الي مدير فرع ببنك أوف نيويورك، فحفظ جمال الجميل وقام بالمساهمة بتعيينه رئيسا للبنك الاهلي المصري في يناير 2003 ولم ينته العام حتي اقنع جمال والده بمساعدة الدكتور حسن عباس زكي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك فاروق العقدة في شركة انكوليس للتأجير التمويلي في ان يتولي محافظ البنك المركزي، وصدر قرار جمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي محافظ البنك المركزي، وفي نفس الوقت قام فاروق العقدة بتعيين جمال مبارك عضو مجلس ادارة في البنك العربي الافريقي والذي يساهم فيه البنك المركزي بنسبة 39٪ كخبير من الخارج.
بدأ فاروق العقدة في تسويق نفسه وما يفعله من خلال الحديث عن خطة اصلاح مصرفي غير واضحة المعالم، وقام الاعلام مدفوع الأجر بتسويق فاروق العقدة دون الاهتمام بما يفعله فاروق العقدة من ظلم للعاملين في البنك المركزي والبنوك العامة وزرع فتيل الانفجار بالجهاز المصرفي والمتمثل في عدم العدالة في الاجور، وعدم وضع صقف للمرتبات والمكافآت ومحاولته اعدم كل الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة وتطفيش الخبرات والاستعانة بالأقارب والاحباب خاصة من كانت تربطه علاقه في بنك أوف نيويورك مثل طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري، وسمح لرؤساء مجلس ادارة البنوك العامة باستقطاب معارفهم ومن له صلات قرابة او نسب او زمالة بمرتبات خيالية، وخبراتهم محدودة، وتجاوزت مرتبات هؤلاء ما يزيد علي 150 ألف جنيه في الوقت الذي يحصل عليه مدير الفرع لا يتجاوز 15 ألف جنيه، اصحاب الحظ يسكنون في ابراج عالية ولا يتعاملون مباشرة مع الجمهور، كما لا يخضعون للتقييم، وأدت هذه السياسة التي اتبعها فاروق العقدة في البنك المركزي والبنوك الي حالة اضراب عام تشهدها البنوك في الأهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية والوطني للتنمية والتنمية الصناعية والعمال، وغيرها من البنوك، ومظاهرات للمطالبة بالعدالة في المرتبات واقالة جميع مجالس ادارة البنوك العامة ورفع الظلم عن العاملين، وما يثير الدهشه هو عدم قبول فاروق العقدة مطالب العاملين علي الرغم من قبول مبارك مطالب الشعب بالتنحي، وهو ما قد يؤدي الي كارثة في البنوك بعد ان تحرك الشعب ولم يعد يخشي العصي التي كان يلوح بها رؤوساء مجلس ادارة البنوك، كما طالب العاملون بالبنك التحقيق في جميع التعيينات التي تمت مؤخرا وخاصة اعضاء الحزب الوطني وسيطرة جمعية جمال مبارك (جمعية المستقبل) علي معظم التعيينات في البنوك وبمرتبات تفوق من قضي اكثر من 10 سنوات بالبنوك.
رفض فاروق العقدة وهو الذي التزم بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح في ادارة الجهاز المصرفي في أول تصريح له عقب توليه منصب المحافظ أي تدخل فيما يفعله من توزيع كشوف البركة علي رؤوساء مجالس البنوك العامة ونوابهم ودفع البنوك العامة أما تدفع الاموال عليهم من أموال المنح والقروض الي وضع كشوف سرية للمرتبات في حادثة هي الاولي من نوعها في البنوك علي مستوي العالم، واصبح العامل لا يعرف حتي تفاصيل مرتبه، وذلك حتي يخفي المبالغ التي يحصل عليها اصحاب الصفوة في البنوك العامة والبنك المركزي، وحتي يتخلص من مشاكل اللوائح الداخلية للبنوك وقانون العمل قام باختلاق كلمة مستشار. وقام بتأسيس صندوق تحديث انظمة بنوك القطاع العام والذي نص عليه قانون البنوك، وعندما طلب الجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي الصندوق رفض العقدة وهو ما دفع الجهاز الي التوجه الي مجلس الدولة للنظر في مراقبة الصندوق من عدمة ، واصدر المجلس فتوي 3029/21/57 بتاريخ 23 يناير 2008 يؤكد خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واشارت الفتوي الي انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من العاملين بالبنك، وكان البنك المركزي يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات هو الرقابة علي الاموال المملوكة للدولة وهو اختصاص يتعلق بالرقابة علي اموالها التي نص القانون علي اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25٪ من رأس مالها والجهاز يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي الرقابة المالية علي اموال الدولة. كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الارباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسبة التي يحددها البنك المركزي والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس اموال هذه البنوك مملوكة للدولة.
ورغم هذه الفتوي التي صدرت في بداية 2008 لم يوافق فاروق العقدة علي رقابة الصندوق محتميا بجمال مبارك والرئيس مبارك، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رفض فاروق العقدة رقابة الصندوق، ويتطلب ضرورة تدخل النائب العام للكشف عن حجم الاموال داخل هذه الصندوق ومن الذي استفاد منه خلال السنوات الماضية ولماذا؟ خاصة ان هناك تقديرات تشير الي تجاوز الصندوق مليارات الجنيهات. وكم حصل فاروق العقدة علي اموال من هذا الصندوق. خاصة انه قام بتحصيل نسبة الـ5٪ من البنوك العامة قبل صدور لائحة الصندوق والتي صدرت في نوفمبر 2005 وعقب تعيينه محافظ للبنك المركزي فحصل من البنوك العامة في عام 2003 نحو 27 مليون جنيه وفي عام 2004 نحو 23 مليون جنيه، وعام 2005 نحو 32 وعام 2007 نحو 40 مليارا من البنوك الاربعة، الاهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية، وحصل علي 47 مليون جنيه عام 2008 و60 مليونا عام 2009 ونحو 120 مليون جنيه عام 2010 من البنوك الثلاثة الاهلي ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي ما دخل الصندوق 350 مليون جنيه فقط من البنوك العامة هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الاموال. كما لم تذكر التقارير السنوية اي اشارة لصندوق التحديث إلا في التقرير السنوي يونيو 2005 وأشار إلي الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي لتدبير التمويل اللازم لاستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة ببنوك القطاع العام وفي التقرير التالي 2007 ألمح إلي بدء تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من الصندوق وكرر نفس الفقرة في تقرير 2008 وفي تقرير 2009 زاد عليها فقرة أخري نصها قد دعم تلك البنوك بالكفاءات والخبرات اللازمة للاستمرار في تنفيذ متطلبات التطوير ودفع عجلة التقدم. وهذا التطوير لم ينعكس علي البنوك العامة بل ظلت ارباح البنوك العامة سيئة مقارنة بمعدلات الربحية في الجهاز المصرفي. فأرباح بنك مصر علي سبيل المثال بلغت 509 ملايين جنيه عام 2010 و165 مليون جنيه عام 2009 و156 مليون جنيه 2008 و153 مليون جنيه 2007 و140 مليون جنيه عام 2005 و132 مليون جنيه 2004 و125 مليون جنيه 2003 و139 مليون جنيه عام 2002 هذا في الوقت التي كانت تحقق بنوك اصغر بكثير من بنك مصر مليار جنيه. وكذلك الحال في بنك مصر والأهلي، غير أن الأهلي قام بإعادة تدوير بعض الاصول بعد طارق عامر ليعلن عن ارباح مرتفعة. كما ان البنوك العامة تتحمل فاتورة تدريب العاملين بها فأين تذهب هذه الأموال ولمن ولماذا يرفض الرقابة عليها؟
دبت الحياة في الشركة الدولية للتأجير التمويلي (أنكوليس) والتي اسسها فاروق العقدة عام 1997 ولم يكشف حتي الآن عن نسبته في الشركة أو نسبة عائلته، بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي واصبحت الشركة محط انظار البنوك لكسب ود. فاروق العقدة، وفي الوقت الذي افلست فيه شركات في نفس مجال »انكوليس« وجدنا البنوك تقوم بتمويلها قروض طويل الاجل ومربحات بلغت في عام 2008 نحو ملياري جنيه في الوقت الذي تصل اصول الشركة 2.4 مليار جنيه، في سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز المصرفي وهو ما يعني تمويلا بدون ضمانات، وكان من ابرز البنوك التي قامت
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 231
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
بالتمويل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 286 مليون جنيه، والذي يرأسه حسن عباس زكي ويساهم ابن اخيه المهندس عباس محمد عباس زكي بنسبة 9.6٪ وبنك القاهرة 317.6 مليون جنيه ويرأسه محمد كفافي له صلة قرابة بفاروق العقدة، وبنك مصر بنحو 123.3 مليون جنيه، والبنك الوطني المصري 29.5 مليون جنيه، والبنك الاهلي المصري 879.3 مليار جنيه ويرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة في بنك اوف نيويورك وبنك باركليز 204 مليون جنيه. وما يثير كثير من التساؤلات هو علاقة فاروق العقدة برئيس هذه الشركة سابقا محمد نجيب ابراهيم والعضو المنتدب لشركة يونيون ليسنج كومباني ليمتد البريطانية وحصتها في الشركة حتي عام 2008 نحو 2.2٪ والذي قام باختياره مؤخرا نائبا لمحمد بركات رئيس بنك مصر لثاني اكبر بنك في مصر علي الرغم من قيام محكمة جنايات القاهرة في الدائرة 9 شمال برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي رئيس المحكمة والمسشارين محمد الحمصاني ومحمد ابوالعين باصدر حكم بالمنع من التصرف في القضية رقم 637 لسنة 2001 أمن دولة عليا لمحمد نجيب ابراهيم عبد المجيد شعبان وزوجته اميمة محمد كمال الدين وولديه القاصرين احمد وفريدة في قضية الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب.
قبل الدكتور فاروق العقدة نقدا شديدا مقابل حرصه علي ان يظل العضو المنتدب للبنك الاهلي بلندن، اي موظف لدي طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري في تضارب غريب وغير مفهوم للمصالح ودون ان يكشف عن الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك خاصة بعد ظهور كلام عن حصوله علي مليون دولار ، والعقدة مطالب بالكشف عن مدي استفادة اقاربه من منصبه حيث تم تعيين ابن اخيه في هذا البنك الاهلي بلندن وقربه محمد كفافي رئيسا لبنك القاهرة، بالاضافة الي الافصاح عن شركاته بالداخل والخارج ومساهمته فيها خاصة انه يتردد مساهمته في العديد من الشركات الي جانب مدي علاقته بشركة الرضوان للتجارة لحسين العقدة والتي حصلت بالامر المباشر علي توريد اجهزة طبية بنحو 300 الف جنيه مؤخرا من بنك القاهرة كدفعه أولي كما يجب ان يفصح عن حقيقة تقاضي زوجته مبالغ من المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي مقابل اعطاء دورات تدريبية وغيرها من التساؤلات التي تدور في الجهاز المصرفي.
لا شك ان نجاح فاروق العقدة في ضبط سعر الصرف لا يعود له وإنما للقرارات التي اتخذت قبل عهده والذي قام هو بجني ثمارها والتي منها تحرير سعر صرف العملات الاجنبية وصدور قانون البنوك وتفعيل آلية الكوريدور، الي جانب زيادة موارد النقد الاجنبي وخاصة الاستثمارات الاجنبية والتي بدأت في التزايد مع تأسيس وزارة الاستثمار في حكومة نظيف الجديدة ولكن الشيء الذي لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في مؤشرات الربحية بالبنك المركزي والذي انخفض ووفقا للأرقام المتاحة من 5 مليارات و796.3 مليون جنيه في العام المالي 2004/2003 ليصل الي 131.7 مليون جنيه في العام المالي 2006/2007 وكان قد وصل الي 3 مليارات و624.6 مليون جنيه في العام المالي 2004/2005 و613.8 مليون جنيه في العام المالي 2006/2005. فهل يفسر لنا فاروق العقدة سبب هذه التراجع.
كما أن محافظ البنك المركزي مطالب الآن بالكشف عن القروض التي حصل عليها لبرنامج اصلاح القطاع المالي من المؤسسات المختلفه والتي منها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها؟ والكشف عن كيفية صرفها ولمن ذهب وكيف ذهبت فهناك مليار دولار منحت من البنك الدولي لاصلاح القطاع المالي فأين ذهبت هذه الاموال؟ ولا نريد ان يخرج علينا بكلمات مطاطه وانما يكشف عن اوجه التصرف في هذه الاموال وما حصل عليه الجهاز المصرفي من قروض ومنح خلال سنوات توليه محافظ البنك المركزي، والذي صاحب حصوله في عام 2004 علي قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي و 500 مليون دولار في 15 يونيو 2006. مقابل بيع بنك الاسكندرية في 17 أكتوبر 2006 للبنك الإيطالي سان باول بصفقة شراء 80 من أسهم رأسمال بنك الإسكندرية والتخلص من 94٪ من الأسهم المملوكة للدولة في بنوك مشتركة، والغريب ان في كل عام يطلق العقدة تصريحات بأن هذا العام عام الانتهاء من التسويات وحتي تاريخه ووفقا لتقارير البنك الدولي لم ينته سوي من 60٪ من ملف التعثر بالبنوك.
أصدر الدكتور فاروق العقدة قرارات مؤخرا لا نفهم ماذا يريد منها بالضبط منها انه صرح بأنه لا توجد اي قيود علي شراء الدولار أو التحويلات للخارج للمصريين والاجانب ما ساهم في خروج اموال المصريين للخارج، كما اصدر قرارا بوقف البنوك بعد اضراب العمال في بعض البنوك يوم الاحد، رغم ان هذا يؤدي الي خسائر للاقتصاد المصري والبنوك في الوقت الذي يجب ان يتم النهوض بالاقتصاد المصري، كما ساهم في زيادة معانات اصحاب المعاشات، كما يشير الخبير المصرفي احمد ادم، وهذا ما يتطلب تفسيرا واضحا من قائد الجهاز المصرفي. كما ان فاورق العقدة مطالب بالكشف عن التحويلات التي تمت للخارج بعد ثورة تونس وحتي الآن ولصالح من وحجمها.
بالتمويل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 286 مليون جنيه، والذي يرأسه حسن عباس زكي ويساهم ابن اخيه المهندس عباس محمد عباس زكي بنسبة 9.6٪ وبنك القاهرة 317.6 مليون جنيه ويرأسه محمد كفافي له صلة قرابة بفاروق العقدة، وبنك مصر بنحو 123.3 مليون جنيه، والبنك الوطني المصري 29.5 مليون جنيه، والبنك الاهلي المصري 879.3 مليار جنيه ويرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة في بنك اوف نيويورك وبنك باركليز 204 مليون جنيه. وما يثير كثير من التساؤلات هو علاقة فاروق العقدة برئيس هذه الشركة سابقا محمد نجيب ابراهيم والعضو المنتدب لشركة يونيون ليسنج كومباني ليمتد البريطانية وحصتها في الشركة حتي عام 2008 نحو 2.2٪ والذي قام باختياره مؤخرا نائبا لمحمد بركات رئيس بنك مصر لثاني اكبر بنك في مصر علي الرغم من قيام محكمة جنايات القاهرة في الدائرة 9 شمال برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي رئيس المحكمة والمسشارين محمد الحمصاني ومحمد ابوالعين باصدر حكم بالمنع من التصرف في القضية رقم 637 لسنة 2001 أمن دولة عليا لمحمد نجيب ابراهيم عبد المجيد شعبان وزوجته اميمة محمد كمال الدين وولديه القاصرين احمد وفريدة في قضية الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب.
قبل الدكتور فاروق العقدة نقدا شديدا مقابل حرصه علي ان يظل العضو المنتدب للبنك الاهلي بلندن، اي موظف لدي طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري في تضارب غريب وغير مفهوم للمصالح ودون ان يكشف عن الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك خاصة بعد ظهور كلام عن حصوله علي مليون دولار ، والعقدة مطالب بالكشف عن مدي استفادة اقاربه من منصبه حيث تم تعيين ابن اخيه في هذا البنك الاهلي بلندن وقربه محمد كفافي رئيسا لبنك القاهرة، بالاضافة الي الافصاح عن شركاته بالداخل والخارج ومساهمته فيها خاصة انه يتردد مساهمته في العديد من الشركات الي جانب مدي علاقته بشركة الرضوان للتجارة لحسين العقدة والتي حصلت بالامر المباشر علي توريد اجهزة طبية بنحو 300 الف جنيه مؤخرا من بنك القاهرة كدفعه أولي كما يجب ان يفصح عن حقيقة تقاضي زوجته مبالغ من المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي مقابل اعطاء دورات تدريبية وغيرها من التساؤلات التي تدور في الجهاز المصرفي.
لا شك ان نجاح فاروق العقدة في ضبط سعر الصرف لا يعود له وإنما للقرارات التي اتخذت قبل عهده والذي قام هو بجني ثمارها والتي منها تحرير سعر صرف العملات الاجنبية وصدور قانون البنوك وتفعيل آلية الكوريدور، الي جانب زيادة موارد النقد الاجنبي وخاصة الاستثمارات الاجنبية والتي بدأت في التزايد مع تأسيس وزارة الاستثمار في حكومة نظيف الجديدة ولكن الشيء الذي لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في مؤشرات الربحية بالبنك المركزي والذي انخفض ووفقا للأرقام المتاحة من 5 مليارات و796.3 مليون جنيه في العام المالي 2004/2003 ليصل الي 131.7 مليون جنيه في العام المالي 2006/2007 وكان قد وصل الي 3 مليارات و624.6 مليون جنيه في العام المالي 2004/2005 و613.8 مليون جنيه في العام المالي 2006/2005. فهل يفسر لنا فاروق العقدة سبب هذه التراجع.
كما أن محافظ البنك المركزي مطالب الآن بالكشف عن القروض التي حصل عليها لبرنامج اصلاح القطاع المالي من المؤسسات المختلفه والتي منها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها؟ والكشف عن كيفية صرفها ولمن ذهب وكيف ذهبت فهناك مليار دولار منحت من البنك الدولي لاصلاح القطاع المالي فأين ذهبت هذه الاموال؟ ولا نريد ان يخرج علينا بكلمات مطاطه وانما يكشف عن اوجه التصرف في هذه الاموال وما حصل عليه الجهاز المصرفي من قروض ومنح خلال سنوات توليه محافظ البنك المركزي، والذي صاحب حصوله في عام 2004 علي قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي و 500 مليون دولار في 15 يونيو 2006. مقابل بيع بنك الاسكندرية في 17 أكتوبر 2006 للبنك الإيطالي سان باول بصفقة شراء 80 من أسهم رأسمال بنك الإسكندرية والتخلص من 94٪ من الأسهم المملوكة للدولة في بنوك مشتركة، والغريب ان في كل عام يطلق العقدة تصريحات بأن هذا العام عام الانتهاء من التسويات وحتي تاريخه ووفقا لتقارير البنك الدولي لم ينته سوي من 60٪ من ملف التعثر بالبنوك.
أصدر الدكتور فاروق العقدة قرارات مؤخرا لا نفهم ماذا يريد منها بالضبط منها انه صرح بأنه لا توجد اي قيود علي شراء الدولار أو التحويلات للخارج للمصريين والاجانب ما ساهم في خروج اموال المصريين للخارج، كما اصدر قرارا بوقف البنوك بعد اضراب العمال في بعض البنوك يوم الاحد، رغم ان هذا يؤدي الي خسائر للاقتصاد المصري والبنوك في الوقت الذي يجب ان يتم النهوض بالاقتصاد المصري، كما ساهم في زيادة معانات اصحاب المعاشات، كما يشير الخبير المصرفي احمد ادم، وهذا ما يتطلب تفسيرا واضحا من قائد الجهاز المصرفي. كما ان فاورق العقدة مطالب بالكشف عن التحويلات التي تمت للخارج بعد ثورة تونس وحتي الآن ولصالح من وحجمها.
- إنضم
- 13 فبراير 2009
- المشاركات
- 4,404
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
القبض على أحد المتورطين في احداث مجلس الوزراء
أسفرت جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام من تحديد شخصية أحد المتهمين، بالتورط في أحداث مجلس الوزراء.
وقال مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه فى إطار جهود البحث المبذولة للكشف عن هوية المتهمين المشاركين في أحداث مجلس الوزراء وما نتج من تعدى على المنشآت العامة وإشعال النيران بها - ومن خلال تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات ومتابعة اللقطات المصورة بأجهزة الإعلام المرئية والمقروءة للتوصل لتحديد مرتكبى تلك الوقائع فقد أسفرت جهود أجهزة الأمن تحديد شخصية أحد المتهمين مهند .س –19 سنةطالب بمدرسة النهضة التجريبية بالمنيب ومقيم 51 شارع المهدى الجيزة .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب من ضبطه وبمواجهته أعترف بحيازته لزجاجات المولوتوف أثناء التعدي على مجلس الوزراء ومجلس الشعب وكان يقوم بإلقائها على عناصر القوات المسلحة والشرطة أثناء تواجده بميدان التحرير بتاريخ 20/12/2011م – تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبله .. وبعرضه على قاضى التحقيق أمر بحبسه 30 يوم على ذمة التحقيقات .
أسفرت جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام من تحديد شخصية أحد المتهمين، بالتورط في أحداث مجلس الوزراء.
وقال مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه فى إطار جهود البحث المبذولة للكشف عن هوية المتهمين المشاركين في أحداث مجلس الوزراء وما نتج من تعدى على المنشآت العامة وإشعال النيران بها - ومن خلال تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات ومتابعة اللقطات المصورة بأجهزة الإعلام المرئية والمقروءة للتوصل لتحديد مرتكبى تلك الوقائع فقد أسفرت جهود أجهزة الأمن تحديد شخصية أحد المتهمين مهند .س –19 سنةطالب بمدرسة النهضة التجريبية بالمنيب ومقيم 51 شارع المهدى الجيزة .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب من ضبطه وبمواجهته أعترف بحيازته لزجاجات المولوتوف أثناء التعدي على مجلس الوزراء ومجلس الشعب وكان يقوم بإلقائها على عناصر القوات المسلحة والشرطة أثناء تواجده بميدان التحرير بتاريخ 20/12/2011م – تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبله .. وبعرضه على قاضى التحقيق أمر بحبسه 30 يوم على ذمة التحقيقات .
- إنضم
- 15 مارس 2011
- المشاركات
- 474
- التفاعل
رد: تطورات الساحه المصريه و نتائج الانتخابات
الحمد لله انك اعترفت ان قيادة الجيش المصرى شرف لاى حد
لكن انت ينطبق عليك المثل ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئم تمرد
ايام مبارك لما كنتوا بتاخدوا بالجذم مكنش ليكم صوت ولما المجلس العسكرى اكرمكم وعاملكم كبنى ادمين تمردتم
الحمد لله انك اعترفت ان قيادة الجيش المصرى شرف لاى حد
لكن انت ينطبق عليك المثل ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئم تمرد
ايام مبارك لما كنتوا بتاخدوا بالجذم مكنش ليكم صوت ولما المجلس العسكرى اكرمكم وعاملكم كبنى ادمين تمردتم
- الحالة
