- إنضم
- 11 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 120
- التفاعل
قال مصدر مصري رفيع المستوى إن الوفد المصري إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيطالب بتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بانضمام إسرائيل وإخضاع كل منشآتها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح المصدر، في 19 أيلول/ سبتمبر، أن الوفد سيطالب بضرورة تطبيق الضمانات الشاملة على كل المنشآت النووية في المنطقة، خاصة مع التوافق الدولي الذي أكده مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ويشارك وفد مصري برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور حسن يونس، في اجتماعات الدورة الـ 55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن المقرر أن يلقي وزير الكهرباء والطاقة المصري كلمة مصر في الاجتماع، ويشير فيها إلى عدم التزام إسرائيل بقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط تطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل، وأن تل أبيب لم تتخذ أي خطوة في هذا الشأن، وفق ما صرح به المصدر.
كما يكشف الوزير المصري عن الخطط المتعلقة بالرنامج النووي المصري من خلال إعداد الكوادر المحلية القادرة على تشغيل وصيانة المحطات النووية للاستخدامات السلمية، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول النووية في إطار الاتفاقيات الموقعة مع مصر.
وأوضح المصدر، في 19 أيلول/ سبتمبر، أن الوفد سيطالب بضرورة تطبيق الضمانات الشاملة على كل المنشآت النووية في المنطقة، خاصة مع التوافق الدولي الذي أكده مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ويشارك وفد مصري برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور حسن يونس، في اجتماعات الدورة الـ 55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن المقرر أن يلقي وزير الكهرباء والطاقة المصري كلمة مصر في الاجتماع، ويشير فيها إلى عدم التزام إسرائيل بقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط تطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل، وأن تل أبيب لم تتخذ أي خطوة في هذا الشأن، وفق ما صرح به المصدر.
كما يكشف الوزير المصري عن الخطط المتعلقة بالرنامج النووي المصري من خلال إعداد الكوادر المحلية القادرة على تشغيل وصيانة المحطات النووية للاستخدامات السلمية، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول النووية في إطار الاتفاقيات الموقعة مع مصر.
