انضمت المملكة العربية السعودية إلى قائمة 20 دولة تسعى لامتلاك قنبلة نووية للشعور بالأمان، وزادت مؤخرا تحذيرات رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من حدة القلق العالمي تجاه الطلب على القنبلة النووية.
صرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصحيفة التلجراف، بأن ما يصل إلى 20 دولة قد تسعى لامتلاك أسلحة نووية بسبب تصاعد الصراعات العالمية وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن حتى الدول الملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تناقش علنًا إمكانية خرقها، مع وجود مناقشات في أوروبا وآسيا الصغرى والشرق الأقصى. وحذر غروسي من أن مثل هذه التحركات قد تُحدث “تأثير الدومينو”، مما يجعل العالم في حالة “خطيرة للغاية” و”هشة”.
وتشمل الدول التي غالبا ما تذكر في مثل هذه النقاشات السعودية، وإيران، وتركيا، ، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والجزائر، وبولندا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وأوكرانيا، وإندونيسيا، وفيتنام، والفلبين، وتايلاند، وتايوان، وجنوب أفريقيا.
وحذر من أن مثل هذا السيناريو سيرهق نظام عدم الانتشار النووي العالمي، ويزيد من احتمالية وقوع أزمات نووية.
إلا أن هذا البرنامج ينفذ في منطقة تشكلها المنافسة مع إيران وعدم اليقين بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأمد.
و أشار مسؤولون سعوديون إلى أنه في حال طورت إيران أسلحة نووية، فإن المملكة ستدرس خيارات مماثلة، ما يعكس نهجا قائما على الردع. وبهذا المعنى، لا تعتبر القدرة النووية رصيدا استراتيجيا فحسب، بل تعد أيضا وسيلة للتحوط ضد تقلبات التحالفات وعدم الاستقرار الإقليمي.
إضافة إلى ذلك، شجعت الشكوك حول موثوقية الردع الموسع من القوى الكبرى دولا مثل اليابان وألمانيا على النظر في خيارات أمنية أكثر استقلالية.
كما يلعب التقدم التكنولوجي دورا مهما، إذ يمكن للبنية التحتية النووية المدنية أن تسرع من امتلاك القدرة على امتلاك الأسلحة. وإلى جانب الأمن، غالبا ما ينظر إلى الأسلحة النووية كرموز للهيبة والنفوذ الجيوسياسي، مما يعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
صرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصحيفة التلجراف، بأن ما يصل إلى 20 دولة قد تسعى لامتلاك أسلحة نووية بسبب تصاعد الصراعات العالمية وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن حتى الدول الملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تناقش علنًا إمكانية خرقها، مع وجود مناقشات في أوروبا وآسيا الصغرى والشرق الأقصى. وحذر غروسي من أن مثل هذه التحركات قد تُحدث “تأثير الدومينو”، مما يجعل العالم في حالة “خطيرة للغاية” و”هشة”.
وتشمل الدول التي غالبا ما تذكر في مثل هذه النقاشات السعودية، وإيران، وتركيا، ، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والجزائر، وبولندا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وأوكرانيا، وإندونيسيا، وفيتنام، والفلبين، وتايلاند، وتايوان، وجنوب أفريقيا.
وحذر من أن مثل هذا السيناريو سيرهق نظام عدم الانتشار النووي العالمي، ويزيد من احتمالية وقوع أزمات نووية.
السعودية والمخاوف الأمنية
وتنضم السعودية كلاعب محوري في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، إذ توازن بين التحول الاقتصادي وتزايد المخاوف الأمنية. وفي إطار رؤية 2030، تستثمر الرياض في الطاقة النووية المدنية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز.إلا أن هذا البرنامج ينفذ في منطقة تشكلها المنافسة مع إيران وعدم اليقين بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأمد.
و أشار مسؤولون سعوديون إلى أنه في حال طورت إيران أسلحة نووية، فإن المملكة ستدرس خيارات مماثلة، ما يعكس نهجا قائما على الردع. وبهذا المعنى، لا تعتبر القدرة النووية رصيدا استراتيجيا فحسب، بل تعد أيضا وسيلة للتحوط ضد تقلبات التحالفات وعدم الاستقرار الإقليمي.
دوافع الدول لامتلاك النووي
تتنوع الدوافع الكامنة وراء هذه الطموحات، لكنها مترابطة. ويعد معضلة الأمن، حيث تستجيب الدول للتهديدات المتصورة بتعزيز قدراتها، من أبرزها. وتحفز المنافسات الإقليمية، كتلك التي تشمل السعودية وإيران، أو التوترات في شرق آسيا، الاهتمام بالردع النووي.إضافة إلى ذلك، شجعت الشكوك حول موثوقية الردع الموسع من القوى الكبرى دولا مثل اليابان وألمانيا على النظر في خيارات أمنية أكثر استقلالية.
كما يلعب التقدم التكنولوجي دورا مهما، إذ يمكن للبنية التحتية النووية المدنية أن تسرع من امتلاك القدرة على امتلاك الأسلحة. وإلى جانب الأمن، غالبا ما ينظر إلى الأسلحة النووية كرموز للهيبة والنفوذ الجيوسياسي، مما يعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية.


