- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 22,477
- التفاعل
الامن المائي العربي
الخصخصة والتسعير هدفهما تحويل المياه لسلعة تجارية على غرار بورصات النفط العالمية 2% فقط حصة الشرق الأوسط من الموارد المائية بالعام
عندما اندلعت أزمة الفرات في عقد الثمانينيات كان الأتراك يرددون مقولة "لكم نفطكم ولنا مياهنا" وهو قول لاتخفى مقاصده على القارئ، فهم يتعاملون مع موضوع المياه من منطلق أن السلاح بأيديهم يتحكمون فيه كيفما شاءوا مثلما أن دول الخليج تتحكم بموضوع النفط وهو قول لا يلامس الحقيقة بل يشير إلى حجم أزمة المياه التي وضعت على أجندة العلاقات الإقليمية والدولية من منظور "التسييس" وليس من باب القانون الدولي وحقوق المياه التي أوجبتها التشريعات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة.
مستقبل المياه في العالم العربي يشبه مستقبله السياسي فهو دائم التقلب سريع التغيير، قراره لم يعد مستقلاً بل هو رهينة لعبة الكبار.
والأمن المائي العربي ليس بعيداً عن مفهوم الأمن القومي الذي تتعدد فيه الآراء والاجتهادات دون أن يلامس أرض الواقع أو يترجم قرارات فعلية تمنع التفتيت أو تحمي وحدة الإقليم العربي، تماماً مثل أمنه المائي الذي نحتفل فيه بالمناسبات في ظل عجز قائم بالمحافظة على الحقوق العربية بالمياه أو تحقيق اكتفاء ذاتي يفي بالأغراض الصناعية والزراعية والشرب، فالعالم العربي وفق أحدث الإحصائيات يواجه نقصاً في موارده المائية بنسبة 40 بالمائة ونصيب الفرد من المياه أصبح أقل من 500 متر مكعب في السنة.
تجربة دبي
الذين يتحدثون عن أزمة لا يتكلمون من فراغ والذين يفترضون "مواجهات" يستندون إلى حقائق ومعطيات على الأرض أبسط مثال وأقربه إمارة دبي وإن كانت كل دول الخليج العربية أي بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتمد في تلبية طلباتها على مياه البحر وتحليتها بعكس الدول العربية الأخرى في المشرق والمغرب ووفقاً لإحصاءات هيئة كهرباء ومياه دبي تبلغ الطاقة الإنتاجية من المياه في دبي 262 مليون غالون يومياً التي تتجه إلى للارتفاع إلى 800 مليون غالون يوميا بحلول 2015 لذلك قامت ببناء أضخم خزانات خرسانية لمياه الشرب في العالم بهدف تلبية الطلب المتصاعد من عشرات المشاريع العقارية الضخمة التي تكلف مليارات الدولارات مترافقاً مع نمو سكاني متسارع وتطور اقتصادي حيث شرعت ببناء ثلاثة خزانات بسعة 60 مليون غالون وستزيد الطاقة التخزينية من المياه من 235 مليون غالون إلى 415 مليون غالون، يشار هنا إلى خزانات مياه "غيرل توماس" التي تخدم مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحمل حاليا لقب أكبر خزانات مياه خرسانية في العالم بسعة 35 مليون غالون.
مراكز السخونة
وموضوع المياه يكاد يكون حاضراً في معظم المؤتمرات الدولية ذات الصلة ففي المؤتمر الثاني الذي عقد في سويسرا أواخر العالم 2007 تقدمت "مباردة لوتسرن" للسلام والأمن باقتراح يقضي باعتبار المياه حقاً من حقوق الإنسان وجرى نقاش في المؤتمر عن مجموعة من الهواجس بسبب تزايد الحصة اليومية للمواطن من المياه وفي ظل حالة تثير الكثير من التساؤلات وتشيع جواً من عدم الاستقرار بكون معظم الانهار التي تغذي المنطقة العربية تأتي من الخارج وتتحكم دول المنبع بدول المصب، فمصر والسودان باعتبارهما نقطة مصب لنهر النيل، وسوريا والعراق امتداد لنهري دجلة والفرات الآتيين من تركيا.
ولعل أبرز مراكز السخونة هما حوض النيل وأثرهما على مصر والسودان وحوض وادي الفرات وارتباطهما بالعراق وسوريا التي شهدت توترات وخلافات حدودية كادت أن تتسبب بمواجهات عنيفة.
وكما ينقل الدكتور سعيد اللاوندي فنهرالنيل يثير عددا من القلاقل ويمثل صداعا في رأس مصر بسبب تلويح بعض الدول من الحوض بطرح إعادة توزيع الحصص المدرجة بالاتفاقات الدولية المنظمة لها، لاسيما أن البعض يطرح بين وقت وآخر موضوع خصخصة مياه النيل أو تسعيرها وفتح بورصة للمياه يجري من خلالها بيع وشراء البراميل على غرار بورصات النفط العالمية من أجل إدخال هذه المادة الحيوية في لعبة الصراعات والنزاعات وتحويلها لسلعة تجارية بعيداً عن الاتفاقات الدولية المثبتة للحقوق المائية للمستفيدين منها.
والتقارير الخارجة من مصر كبلد زراعي تشير إلى أن المياه لم تعد تتدفق بنفس المعدلات الماضية في عدد من المناطق إلى جانب شح مياه الشرب في عدد من المحافظات.
تسييس أزمة المياه
الخبراء بالشأن المائي يستغربون بالرغم من وجود توجهات أو خطط بإشعال الفتن بسبب المياه، كيف أن العرب مازالوا غائبين عن وضع آلية تضمن عدم التلاعب بورقة المياه من قبل الغير أو استخدامها ورقة سياسية للابتزاز وتوفر حدا أدنى من الضمانات لإيصالها إلى المواطن العربي في وقت الأزمات، فلا الاحتياطات تأخذ مساحة من الاهتمام ولا الترشيد نال ما يمكن أن نسميه بالحد من "الإسراف" غير المبرر وتحديداً في منطقة الخليج العربي التي تتحمل فيها الحكومات أعباء مالية رهيبة ومرتفعة من أجل مياه الشرب والاستخدمات الأخرى المتنوعة.
دور إسرائيل
البعض يعتقد أن أكثر المناطق قابلية لإشعال الصراعات فيها من أجل المياه هي منطقة الشرق الأوسط وأن الصراع على المياه هو سمة من سمات هذه البقعة الجغرافية التي تتعدد فيها النزاعات العسكرية والسياسية والحدودية، فالدراسات البحثية كما أشار إلى واحدة منها الباحث عماد سعيد لبد تقول إن نسبة ما تحصل عليه إسرائيل من المياه، ومن خارج حدود الأراضي العربية المحتلة عام 1967 تبلغ 68% من إجمالي استهلاكها للمياه، بينما تحصل الدول العربية من خارج حدودها على 60% ما يبين خطورة وأهمية المياه للأطراف والدول العنية في المنطقة.
فإسرائيل عملت على استنزاف المياه الفلسطينية منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 والسيطرة على أحواض المياه فيها وأطماعها في المياه اللبنانية تعود إلى عام 1919 عندما أعلنت الحركة الصهيونية عقب مؤتمر فرساي رغبتها بالسيطرة على جنوب لبنان وجبل الشيخ والدعوة لإدخال المياه الضرورية ضمن حدودها وكذلك الأمر بأطماعها في مياه نهر الأردن والمياه السورية وفي مجمل الأحوال تشير الإحصاءات إلى أن إسرائيل تستهلك من المياه حوالي 80% من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينيين في حين أن 80 – 90 % من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية.
الأنهار الدولية والمياه المحلاة
ويرى الباحث والمحاضر في جامعة حيفا "أرنون سوفر" في كتابه "الصراع على المياه في الشرق الأوسط" أن منطقة الشرق الأسوط غارقة في مشاكل تخص إيجاد عملية توازن بين تزايد عدد السكان وإنتاج الغذاء والطاقة وبين الشح في الموارد المالية وبحسب معطيات لجنة الأم المتحدة للمصادر الطبيعية والأنهار الدولية يوجد في العالم حوالي 214 نهراً دولياً منها (110) أنهار لها منابع كبيرة جداً وأنه يوجد 69 نهرا دولياً في قارة أمريكا و48 في قارة أوروبا و57 في إفريقيا و 40 في قارة آسيا.
وفي دراسة نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية بتاريخ 2-6-2006 نسبت القول إلى إبراهيم الحسيني الذي يشغل منصب نائب رئيس في مؤسسة "بوز آلن هاملتون" وهي شركة استشارية عالمية في الاستراتيجية والتكنولوجيا أن معدلات الاستهلاك المرتفعة تعزى بشكل رئيسي إلى السياسات الزراعية العشوائية التي تشكل احيانا أكثر من 90% من استخدام المياه في البلاد يضاف إليها نسبة 40 إلى 50 % خسائر بالفاقد من المياه، حيث أدت معدلات الاستخدام المرتفعة إلى تضاؤل موارد المياه الجوفية، إذ تستنفد المياه من خزانات المياه الجوفية أسرع مما يلزم لإعادة ملئها، بينما يعطي الدكتور وليد فياض مدير قطاع الطاقة والمرافق في هذه المؤسسة رأياً آخر بقوله أن "مخزون المياه الجوفية غير المتجدد الذي استغرق تجميعه مئات أو آلاف السنين قد يستنفد في غضون عقدين من الزمن بمعدلات الاستهلاك الحالية ونظراً للاستخدام المفرط للخزانات الطبيعية ثمة اتجاه متزايد إلى استخدام المياه المحلاة التي تبلغ تكلفة استغلالها 3 أضعاف استغلال المياه الجوفية وفي غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تشكل المياه المحلاة أكثر من 50% من معدل استخدام المياه المحلي لكن الاعتماد على المياه المحلاة باهظ التلكفة، حيث يتوقع أن تبلغ تكاليف تحلية المياه المالحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 مليار دولار بين عامي 2005 و 2015 مع العلم أن إنفاق السعودية والإمارات يساوي 13 مليار دولار تقريباً.
مشكلة سياسية
وعلى مدار الأعوام الماضية لم تغب أزمة المياه عن التجاذبات والمداولات السياسية والمتخصصة، ففي عام 2006 نظم معهد العالم العربي في باريس ندوة حول الأسباب التي أدت إلى ندرة المياه وكانت مداخلة لرئيسة المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية السيدة زينة الطيبي عن الأزمة كأحد عوامل الخلاف بين إسرائيل والجانب العربي ومن جهة أخرى بين تركيا وكل من سوريا والعراق، وقالت في تقرير نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية بتاريخ 24-1-2006 لقد تحولت مشكلة ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط إلى مشكلة سياسية خطيرة لعدة أسباب منها أن متوسط كمية المياه التي يجب أن يحصل عليها الشخص سنوياً هي 1700 متر مكعب ولكن عندما يصل المتوسط إلى أقل من ألف متر مكعب يبدأ القلق أما عندما يصل المتوسط إلى 500 متر مكعب فيمكن التحدث عن "فقر" في المياه، ويرى الخبراء أن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في كل من فلسطين وإسرائيل والأردن، حيث ينخفض متوسط المياه إلى ما دون 500 متر مكعب للشخص الواحد في السنة.
ومنها وجود خلل في توزيع المياه في المنطقة فإسرائيل تحصل على ثلثي احتياجاتها من المياه من مصادر خارج حدود 1948 فتحصل على ثلث احتياجاتها من الضفة الغربية ومصادر المياه في قطاع غزة وثلث من بحيرة طبرية.
خلاصة البحث الذي قدمته السيدة زينة الطيبي يقوم على تحذيرها من تزايد خطورة المشكلة بسبب تزايد الاحتياجات سواء تزايد عدد السكان في المنطقة أربع أضعاف خلال الخمسين عاماً الماضية أو تزايد نسبة الأراضي المزروعة ولهذه الأسباب ارتبطت مشكلة المياه بالمشكلة السياسية وبالصراع الفلسطيني - إلاسرائيلي.
مستقبل المياه
يمكن القول إن الأزمة القادمة ومستقبل المياه في العالم العربي له صلة بمجموعة من المتغيرات والعناصر وهي مرتبطة بعضها ببعض الآخر، سواء بفعل التغيرات المناخية أو بعامل الإدارة غير الكفؤ أو بفعل التنافس والتناحر على هذا المورد وفي محيط أحواض النيل والفرات والأردن التي تتحكم فيها دولاً غير عربية هي أثيوبيا وتركيا وإسرائيل.
لكن يجدر التوقف قليلاً هنا عند التقرير الذي قدمه "جون دفتريوس" وهو معد برنامج "أسواق الشرق الأوسط " في محطة الـ "سي إن إن" الذي يورد أرقاماً وحقائق عن المنطقة بأن عدد السكان فيها سيبلغ بحلول عام 2020 أكثر من 600 مليون نسمة، وهو رقم ضخم مقارنة بالموارد المتاحة، إذ أن منطقة الشرق الأوسط لا تتلقى أكثر من اثنين في المائة من إجمالي كمية الأمطار في العالم، فيما لا تتجاوز مواردها الواحد في المائة من إجمالي الموارد العالمية ويقدر التقرير أن المطقة الخليجية فقط ستحتاج إلى قرابة 100 مليار دولار كاستثمارات خلال الأعوام الثمانية المقبلة في قطاع المياه.
موضوع المياه في المنطقة العربية يكتسب أهمية خاصة بالنظر لمحدودية المتاح من مياه الشرب فالتصنيف العالمي يقول إن أي بلد يقل فيه متوسط الفرد من المياه بالسنة عن 1000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من الندرة بالمياه وبالتالي فإن هذه البلد يصبح في عداد الدول ذات الندرة المائية، فتقرير البنك الدولي يوضح أن متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه في العالم العربي سيصل إلى 667 متراً مكعباً في سنة 2025 بعدما كان 3430 متراً مكعباً في سنة 1960 أي بانخفاض بنسبة 80%.
حرب أولا حرب
وبحسب الأستاذ شريف الموسى المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فإن الفكرة الرئيسية وراء حروب المياه تتمثل في أن ندرة المياه يمكن أن تؤدي إلى حرب.. غير أن هناك الكثير من العوامل التي تحول دون اندلاع حرب بسبب ندرة المياه وأضاف إلى أن الخلافات السابقة بين البلدان المشتركة في أحواض الأنهار الرئيسية كان يجري احتواؤها بصورة عامة قبل أن تتحول إلى حرب وأضاف "ان الظروف المهيأة لاندلاع حرب ليست موجودة، مشيراً في ذلك إلى عدم وجود قوة عسكرية كافية والافتقار إلى الإرادة لشن هجوم لأن هذا النوع من الخلاف على تقاسم مصادر المياه يمكن أن يدفع كل دولة بالفعل لتحسين إدارتها ويجبر كل الدول على إظهار مسؤوليتها بعدم إهدار المياه.
المشكلة ليس بالخليج
أما خالد أبو زيد من المجلس العربي للمياه فيرى أن على الدول العربية اتخاذ إجراء واسع قبل أن يزداد الوضع سوءاً والمبادرة بعمل خطوات لزيادة وتحسين إدارتها لإمداد المياه ووضعها على رأس جدول الأعمال السياسي وزيادة التوعية العامة بشأن الحفاظ على المياه أما كيفية المعالجة فإن السيد "محمد بازا" كبير مسؤولي الموراد المائية بمنظمة الأغذية الزراعة الدلوية (الفاو) لا يرى فائدة من تسعير المياه، كما يطرح أو أنه كفيل بتقليص الاستهلاك فدول الخليج من وجهة نظره الغنية بالنفط قادرة على دفع تكاليف إقامة منشآت تحلية مياه الشرب لذلك فإنها لا تواجه مشكلة فيما يتعلق بالحاجة إلى مياه تستخدم في الزراعة وأن كان بإمكانها الاستغناء علن المياه المستخدمة بالزراعة لقدرتها على استيراد الغذاء لكن المشكلة الحقيقية هي مع الدول الفقيرة التي ليس لديها ما يكفي من المياه المستخدمة لإنتاج الغذاء الذي تحتاجه ولا المال الكافي لاستراده.
ومهما يكن من أمر ففي المحصلة هناك أزمة واقعة قد تأتي ببطء لكن لم تصل بعد إلى حد الحرب وأن كان هناك من يعتقد بأن الصراع على المياه سيشكل معادلات جديدة في المنطقة ستكون أشد حدة من الصراع على النفط أو هكذا يتنبؤون!
11 نزاع حول المياه
عددت مؤسسة الاستشارات الدويلة برايس ووتر هاوس – كوبرز" 11 منطقة تشكل موضع خلاف قابل لأن يتحول إلى نزاع وهي :
• تركيا – سوريا – العراق بسبب السدود التركية التي بنيت فعلا او تدخل ضمن مشاريع مستقبلية لمياه نهري دجلة والفرات.
• إيران – العراق اللذان يتنافسان على شط العرب ملتقى دجلة والفرات.
• مصر – السودان – أثيوبيا حول مياه النيل.
• مصر – السودان - ليبيا – تشاد – النيجر التي يدور بينها خلاف على حقل مائي جوفي بعمق 800 متر. وتريد ليبيا استثماره لشق نهر اصطناعي لتمد بذلك سواحلها بالمياه العذبة.
• زامبيا – بتسوانا – زيمبابوي – موزمبيق حول تقاسم مياه نهر السنغال.
• الهند – باكستان حول إستثمار نهر الأندلس.
• الهند – بنغلادش حول دلتا نهر الغنج وبراهما بوتري.
• أوزبكستان – كازاخستان – قرغيزيا – طاجيكستان حول نهر أمو داريا وسير داريا وبحر أرال.
• المجر – سلوفاكيا – حول محطة غبسيكوفو لتوليد الكهرباء الواقعة على نهر الدانوب.
صربيا وكرواتيا بسبب "النقص المحلي" للمياه و" تحويلات التلوث" إلى نهري الدانوب والساف.
منقول عن أخبار العالم
مستقبل المياه في العالم العربي يشبه مستقبله السياسي فهو دائم التقلب سريع التغيير، قراره لم يعد مستقلاً بل هو رهينة لعبة الكبار.
والأمن المائي العربي ليس بعيداً عن مفهوم الأمن القومي الذي تتعدد فيه الآراء والاجتهادات دون أن يلامس أرض الواقع أو يترجم قرارات فعلية تمنع التفتيت أو تحمي وحدة الإقليم العربي، تماماً مثل أمنه المائي الذي نحتفل فيه بالمناسبات في ظل عجز قائم بالمحافظة على الحقوق العربية بالمياه أو تحقيق اكتفاء ذاتي يفي بالأغراض الصناعية والزراعية والشرب، فالعالم العربي وفق أحدث الإحصائيات يواجه نقصاً في موارده المائية بنسبة 40 بالمائة ونصيب الفرد من المياه أصبح أقل من 500 متر مكعب في السنة.
تجربة دبي
الذين يتحدثون عن أزمة لا يتكلمون من فراغ والذين يفترضون "مواجهات" يستندون إلى حقائق ومعطيات على الأرض أبسط مثال وأقربه إمارة دبي وإن كانت كل دول الخليج العربية أي بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتمد في تلبية طلباتها على مياه البحر وتحليتها بعكس الدول العربية الأخرى في المشرق والمغرب ووفقاً لإحصاءات هيئة كهرباء ومياه دبي تبلغ الطاقة الإنتاجية من المياه في دبي 262 مليون غالون يومياً التي تتجه إلى للارتفاع إلى 800 مليون غالون يوميا بحلول 2015 لذلك قامت ببناء أضخم خزانات خرسانية لمياه الشرب في العالم بهدف تلبية الطلب المتصاعد من عشرات المشاريع العقارية الضخمة التي تكلف مليارات الدولارات مترافقاً مع نمو سكاني متسارع وتطور اقتصادي حيث شرعت ببناء ثلاثة خزانات بسعة 60 مليون غالون وستزيد الطاقة التخزينية من المياه من 235 مليون غالون إلى 415 مليون غالون، يشار هنا إلى خزانات مياه "غيرل توماس" التي تخدم مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحمل حاليا لقب أكبر خزانات مياه خرسانية في العالم بسعة 35 مليون غالون.
مراكز السخونة
وموضوع المياه يكاد يكون حاضراً في معظم المؤتمرات الدولية ذات الصلة ففي المؤتمر الثاني الذي عقد في سويسرا أواخر العالم 2007 تقدمت "مباردة لوتسرن" للسلام والأمن باقتراح يقضي باعتبار المياه حقاً من حقوق الإنسان وجرى نقاش في المؤتمر عن مجموعة من الهواجس بسبب تزايد الحصة اليومية للمواطن من المياه وفي ظل حالة تثير الكثير من التساؤلات وتشيع جواً من عدم الاستقرار بكون معظم الانهار التي تغذي المنطقة العربية تأتي من الخارج وتتحكم دول المنبع بدول المصب، فمصر والسودان باعتبارهما نقطة مصب لنهر النيل، وسوريا والعراق امتداد لنهري دجلة والفرات الآتيين من تركيا.
ولعل أبرز مراكز السخونة هما حوض النيل وأثرهما على مصر والسودان وحوض وادي الفرات وارتباطهما بالعراق وسوريا التي شهدت توترات وخلافات حدودية كادت أن تتسبب بمواجهات عنيفة.
وكما ينقل الدكتور سعيد اللاوندي فنهرالنيل يثير عددا من القلاقل ويمثل صداعا في رأس مصر بسبب تلويح بعض الدول من الحوض بطرح إعادة توزيع الحصص المدرجة بالاتفاقات الدولية المنظمة لها، لاسيما أن البعض يطرح بين وقت وآخر موضوع خصخصة مياه النيل أو تسعيرها وفتح بورصة للمياه يجري من خلالها بيع وشراء البراميل على غرار بورصات النفط العالمية من أجل إدخال هذه المادة الحيوية في لعبة الصراعات والنزاعات وتحويلها لسلعة تجارية بعيداً عن الاتفاقات الدولية المثبتة للحقوق المائية للمستفيدين منها.
والتقارير الخارجة من مصر كبلد زراعي تشير إلى أن المياه لم تعد تتدفق بنفس المعدلات الماضية في عدد من المناطق إلى جانب شح مياه الشرب في عدد من المحافظات.
تسييس أزمة المياه
الخبراء بالشأن المائي يستغربون بالرغم من وجود توجهات أو خطط بإشعال الفتن بسبب المياه، كيف أن العرب مازالوا غائبين عن وضع آلية تضمن عدم التلاعب بورقة المياه من قبل الغير أو استخدامها ورقة سياسية للابتزاز وتوفر حدا أدنى من الضمانات لإيصالها إلى المواطن العربي في وقت الأزمات، فلا الاحتياطات تأخذ مساحة من الاهتمام ولا الترشيد نال ما يمكن أن نسميه بالحد من "الإسراف" غير المبرر وتحديداً في منطقة الخليج العربي التي تتحمل فيها الحكومات أعباء مالية رهيبة ومرتفعة من أجل مياه الشرب والاستخدمات الأخرى المتنوعة.
دور إسرائيل
البعض يعتقد أن أكثر المناطق قابلية لإشعال الصراعات فيها من أجل المياه هي منطقة الشرق الأوسط وأن الصراع على المياه هو سمة من سمات هذه البقعة الجغرافية التي تتعدد فيها النزاعات العسكرية والسياسية والحدودية، فالدراسات البحثية كما أشار إلى واحدة منها الباحث عماد سعيد لبد تقول إن نسبة ما تحصل عليه إسرائيل من المياه، ومن خارج حدود الأراضي العربية المحتلة عام 1967 تبلغ 68% من إجمالي استهلاكها للمياه، بينما تحصل الدول العربية من خارج حدودها على 60% ما يبين خطورة وأهمية المياه للأطراف والدول العنية في المنطقة.
فإسرائيل عملت على استنزاف المياه الفلسطينية منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 والسيطرة على أحواض المياه فيها وأطماعها في المياه اللبنانية تعود إلى عام 1919 عندما أعلنت الحركة الصهيونية عقب مؤتمر فرساي رغبتها بالسيطرة على جنوب لبنان وجبل الشيخ والدعوة لإدخال المياه الضرورية ضمن حدودها وكذلك الأمر بأطماعها في مياه نهر الأردن والمياه السورية وفي مجمل الأحوال تشير الإحصاءات إلى أن إسرائيل تستهلك من المياه حوالي 80% من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينيين في حين أن 80 – 90 % من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية.
الأنهار الدولية والمياه المحلاة
ويرى الباحث والمحاضر في جامعة حيفا "أرنون سوفر" في كتابه "الصراع على المياه في الشرق الأوسط" أن منطقة الشرق الأسوط غارقة في مشاكل تخص إيجاد عملية توازن بين تزايد عدد السكان وإنتاج الغذاء والطاقة وبين الشح في الموارد المالية وبحسب معطيات لجنة الأم المتحدة للمصادر الطبيعية والأنهار الدولية يوجد في العالم حوالي 214 نهراً دولياً منها (110) أنهار لها منابع كبيرة جداً وأنه يوجد 69 نهرا دولياً في قارة أمريكا و48 في قارة أوروبا و57 في إفريقيا و 40 في قارة آسيا.
وفي دراسة نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية بتاريخ 2-6-2006 نسبت القول إلى إبراهيم الحسيني الذي يشغل منصب نائب رئيس في مؤسسة "بوز آلن هاملتون" وهي شركة استشارية عالمية في الاستراتيجية والتكنولوجيا أن معدلات الاستهلاك المرتفعة تعزى بشكل رئيسي إلى السياسات الزراعية العشوائية التي تشكل احيانا أكثر من 90% من استخدام المياه في البلاد يضاف إليها نسبة 40 إلى 50 % خسائر بالفاقد من المياه، حيث أدت معدلات الاستخدام المرتفعة إلى تضاؤل موارد المياه الجوفية، إذ تستنفد المياه من خزانات المياه الجوفية أسرع مما يلزم لإعادة ملئها، بينما يعطي الدكتور وليد فياض مدير قطاع الطاقة والمرافق في هذه المؤسسة رأياً آخر بقوله أن "مخزون المياه الجوفية غير المتجدد الذي استغرق تجميعه مئات أو آلاف السنين قد يستنفد في غضون عقدين من الزمن بمعدلات الاستهلاك الحالية ونظراً للاستخدام المفرط للخزانات الطبيعية ثمة اتجاه متزايد إلى استخدام المياه المحلاة التي تبلغ تكلفة استغلالها 3 أضعاف استغلال المياه الجوفية وفي غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تشكل المياه المحلاة أكثر من 50% من معدل استخدام المياه المحلي لكن الاعتماد على المياه المحلاة باهظ التلكفة، حيث يتوقع أن تبلغ تكاليف تحلية المياه المالحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 مليار دولار بين عامي 2005 و 2015 مع العلم أن إنفاق السعودية والإمارات يساوي 13 مليار دولار تقريباً.
مشكلة سياسية
وعلى مدار الأعوام الماضية لم تغب أزمة المياه عن التجاذبات والمداولات السياسية والمتخصصة، ففي عام 2006 نظم معهد العالم العربي في باريس ندوة حول الأسباب التي أدت إلى ندرة المياه وكانت مداخلة لرئيسة المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية السيدة زينة الطيبي عن الأزمة كأحد عوامل الخلاف بين إسرائيل والجانب العربي ومن جهة أخرى بين تركيا وكل من سوريا والعراق، وقالت في تقرير نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية بتاريخ 24-1-2006 لقد تحولت مشكلة ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط إلى مشكلة سياسية خطيرة لعدة أسباب منها أن متوسط كمية المياه التي يجب أن يحصل عليها الشخص سنوياً هي 1700 متر مكعب ولكن عندما يصل المتوسط إلى أقل من ألف متر مكعب يبدأ القلق أما عندما يصل المتوسط إلى 500 متر مكعب فيمكن التحدث عن "فقر" في المياه، ويرى الخبراء أن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في كل من فلسطين وإسرائيل والأردن، حيث ينخفض متوسط المياه إلى ما دون 500 متر مكعب للشخص الواحد في السنة.
ومنها وجود خلل في توزيع المياه في المنطقة فإسرائيل تحصل على ثلثي احتياجاتها من المياه من مصادر خارج حدود 1948 فتحصل على ثلث احتياجاتها من الضفة الغربية ومصادر المياه في قطاع غزة وثلث من بحيرة طبرية.
خلاصة البحث الذي قدمته السيدة زينة الطيبي يقوم على تحذيرها من تزايد خطورة المشكلة بسبب تزايد الاحتياجات سواء تزايد عدد السكان في المنطقة أربع أضعاف خلال الخمسين عاماً الماضية أو تزايد نسبة الأراضي المزروعة ولهذه الأسباب ارتبطت مشكلة المياه بالمشكلة السياسية وبالصراع الفلسطيني - إلاسرائيلي.
مستقبل المياه
يمكن القول إن الأزمة القادمة ومستقبل المياه في العالم العربي له صلة بمجموعة من المتغيرات والعناصر وهي مرتبطة بعضها ببعض الآخر، سواء بفعل التغيرات المناخية أو بعامل الإدارة غير الكفؤ أو بفعل التنافس والتناحر على هذا المورد وفي محيط أحواض النيل والفرات والأردن التي تتحكم فيها دولاً غير عربية هي أثيوبيا وتركيا وإسرائيل.
لكن يجدر التوقف قليلاً هنا عند التقرير الذي قدمه "جون دفتريوس" وهو معد برنامج "أسواق الشرق الأوسط " في محطة الـ "سي إن إن" الذي يورد أرقاماً وحقائق عن المنطقة بأن عدد السكان فيها سيبلغ بحلول عام 2020 أكثر من 600 مليون نسمة، وهو رقم ضخم مقارنة بالموارد المتاحة، إذ أن منطقة الشرق الأوسط لا تتلقى أكثر من اثنين في المائة من إجمالي كمية الأمطار في العالم، فيما لا تتجاوز مواردها الواحد في المائة من إجمالي الموارد العالمية ويقدر التقرير أن المطقة الخليجية فقط ستحتاج إلى قرابة 100 مليار دولار كاستثمارات خلال الأعوام الثمانية المقبلة في قطاع المياه.
موضوع المياه في المنطقة العربية يكتسب أهمية خاصة بالنظر لمحدودية المتاح من مياه الشرب فالتصنيف العالمي يقول إن أي بلد يقل فيه متوسط الفرد من المياه بالسنة عن 1000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من الندرة بالمياه وبالتالي فإن هذه البلد يصبح في عداد الدول ذات الندرة المائية، فتقرير البنك الدولي يوضح أن متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه في العالم العربي سيصل إلى 667 متراً مكعباً في سنة 2025 بعدما كان 3430 متراً مكعباً في سنة 1960 أي بانخفاض بنسبة 80%.
حرب أولا حرب
وبحسب الأستاذ شريف الموسى المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فإن الفكرة الرئيسية وراء حروب المياه تتمثل في أن ندرة المياه يمكن أن تؤدي إلى حرب.. غير أن هناك الكثير من العوامل التي تحول دون اندلاع حرب بسبب ندرة المياه وأضاف إلى أن الخلافات السابقة بين البلدان المشتركة في أحواض الأنهار الرئيسية كان يجري احتواؤها بصورة عامة قبل أن تتحول إلى حرب وأضاف "ان الظروف المهيأة لاندلاع حرب ليست موجودة، مشيراً في ذلك إلى عدم وجود قوة عسكرية كافية والافتقار إلى الإرادة لشن هجوم لأن هذا النوع من الخلاف على تقاسم مصادر المياه يمكن أن يدفع كل دولة بالفعل لتحسين إدارتها ويجبر كل الدول على إظهار مسؤوليتها بعدم إهدار المياه.
المشكلة ليس بالخليج
أما خالد أبو زيد من المجلس العربي للمياه فيرى أن على الدول العربية اتخاذ إجراء واسع قبل أن يزداد الوضع سوءاً والمبادرة بعمل خطوات لزيادة وتحسين إدارتها لإمداد المياه ووضعها على رأس جدول الأعمال السياسي وزيادة التوعية العامة بشأن الحفاظ على المياه أما كيفية المعالجة فإن السيد "محمد بازا" كبير مسؤولي الموراد المائية بمنظمة الأغذية الزراعة الدلوية (الفاو) لا يرى فائدة من تسعير المياه، كما يطرح أو أنه كفيل بتقليص الاستهلاك فدول الخليج من وجهة نظره الغنية بالنفط قادرة على دفع تكاليف إقامة منشآت تحلية مياه الشرب لذلك فإنها لا تواجه مشكلة فيما يتعلق بالحاجة إلى مياه تستخدم في الزراعة وأن كان بإمكانها الاستغناء علن المياه المستخدمة بالزراعة لقدرتها على استيراد الغذاء لكن المشكلة الحقيقية هي مع الدول الفقيرة التي ليس لديها ما يكفي من المياه المستخدمة لإنتاج الغذاء الذي تحتاجه ولا المال الكافي لاستراده.
ومهما يكن من أمر ففي المحصلة هناك أزمة واقعة قد تأتي ببطء لكن لم تصل بعد إلى حد الحرب وأن كان هناك من يعتقد بأن الصراع على المياه سيشكل معادلات جديدة في المنطقة ستكون أشد حدة من الصراع على النفط أو هكذا يتنبؤون!
11 نزاع حول المياه
عددت مؤسسة الاستشارات الدويلة برايس ووتر هاوس – كوبرز" 11 منطقة تشكل موضع خلاف قابل لأن يتحول إلى نزاع وهي :
• تركيا – سوريا – العراق بسبب السدود التركية التي بنيت فعلا او تدخل ضمن مشاريع مستقبلية لمياه نهري دجلة والفرات.
• إيران – العراق اللذان يتنافسان على شط العرب ملتقى دجلة والفرات.
• مصر – السودان – أثيوبيا حول مياه النيل.
• مصر – السودان - ليبيا – تشاد – النيجر التي يدور بينها خلاف على حقل مائي جوفي بعمق 800 متر. وتريد ليبيا استثماره لشق نهر اصطناعي لتمد بذلك سواحلها بالمياه العذبة.
• زامبيا – بتسوانا – زيمبابوي – موزمبيق حول تقاسم مياه نهر السنغال.
• الهند – باكستان حول إستثمار نهر الأندلس.
• الهند – بنغلادش حول دلتا نهر الغنج وبراهما بوتري.
• أوزبكستان – كازاخستان – قرغيزيا – طاجيكستان حول نهر أمو داريا وسير داريا وبحر أرال.
• المجر – سلوفاكيا – حول محطة غبسيكوفو لتوليد الكهرباء الواقعة على نهر الدانوب.
صربيا وكرواتيا بسبب "النقص المحلي" للمياه و" تحويلات التلوث" إلى نهري الدانوب والساف.
منقول عن أخبار العالم
