- إنضم
- 16 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 2,174
- التفاعل
السومرية نيوز/بيروت
حذر اكبر قاض في فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، الخميس، من ان رد فعل سوريا قد يكون عنيفا تجاه الغرب مع تزايد الضغوط لإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد، مبينا ان لحكام سوريا تاريخ من اللجوء الى وسائل غير تقليدية لممارسة النفوذ في الخارج وتحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية التي تعانيها.
وقال مارك تريفيديك في مقابلة صحافية مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 ايلول على مركز التجارة العالمي في نيويورك، "حين يقع نظام دكتاتوري تحت ضغط كبير ويحتاج لخفض الضغوط الدولية عليه، فيمكن ان يلجأ الى استخدام أسلحة الضعيف ضد القوى"، مضيفاً "نحن نعلم كيف حل نظام مثل هذا مشاكل معينة في لبنان في الثمانينات".
وكان استهدف تفجير في عام 1983 ثكنات اميركية وفرنسية في بيروت مما أسفر عن مقتل 299 جنديا، وفيما أكد عدد من الباحثين ان ايران وسوريا لعبتا دورا رئيسيا في التخطيط للهجمات وتنفيذها، إلا أن الدولتين نفتا أي دور لهما في هذه العملية.
وفيما لم يقدم تريفيديك أدلة على أنه يجرى التخطيط لهجوم من هذا النوع، أكد ان "لحكام سوريا تاريخ من اللجوء الى وسائل غير تقليدية لممارسة النفوذ في الخارج".
وتتزايد الضغوط الدولية على سوريا بعد أن دخلت الحملة العنيفة على المحتجين المدنيين شهرها الخامس، وفرض الاتحاد الأوروبي في 3 ايلول الجاري عقوبات طاولت صادرات النفط السوري قائلا ان الرئيس بشار الأسد ينفذ مذبحة في بلاده، كما طاولت العقوبات بحسب النشرة الرسمية للاتحاد، المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري إضافة الى شركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي انها توفر اموالا لحكومة الاسد، كما تم ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر، فيما اعتبر مراقبون ان العقوبات الجديدة ضد سوريا، هي الاولى التي تستهدف فيها اوروبا قطاع النفط السوري في سعيها لتجفيف موارد الأسد المالية لإجباره على إنهاء حملته العنيفة المستمرة منذ 15 آذار الماضي ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وتابع تريفيديك أن "تشديد العقوبات والضغوط الدبلوماسية والانشقاقات والصراع الأهلي قد يدفع الحكومة السورية الى تدبير هجوم يحول الانتباه عن مشاكلها الداخلية"، مضيفاً انه "بمجرد أن يكون هناك ضغط كبير على دولة فهذا قد يغريها بأن تبعث رسالة واضحة الى من يمارسون الضغط".
يذكر ان عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين أسفرت منذ اندلاعها في منتصف آذار الماضي عن مقتل نحو 2500 شخص معظمهم مدنيون موثقة أسماؤهم بقوائم لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتهم السلطات السورية "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى:a030[2]:
حذر اكبر قاض في فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، الخميس، من ان رد فعل سوريا قد يكون عنيفا تجاه الغرب مع تزايد الضغوط لإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد، مبينا ان لحكام سوريا تاريخ من اللجوء الى وسائل غير تقليدية لممارسة النفوذ في الخارج وتحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية التي تعانيها.
وقال مارك تريفيديك في مقابلة صحافية مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 ايلول على مركز التجارة العالمي في نيويورك، "حين يقع نظام دكتاتوري تحت ضغط كبير ويحتاج لخفض الضغوط الدولية عليه، فيمكن ان يلجأ الى استخدام أسلحة الضعيف ضد القوى"، مضيفاً "نحن نعلم كيف حل نظام مثل هذا مشاكل معينة في لبنان في الثمانينات".
وكان استهدف تفجير في عام 1983 ثكنات اميركية وفرنسية في بيروت مما أسفر عن مقتل 299 جنديا، وفيما أكد عدد من الباحثين ان ايران وسوريا لعبتا دورا رئيسيا في التخطيط للهجمات وتنفيذها، إلا أن الدولتين نفتا أي دور لهما في هذه العملية.
وفيما لم يقدم تريفيديك أدلة على أنه يجرى التخطيط لهجوم من هذا النوع، أكد ان "لحكام سوريا تاريخ من اللجوء الى وسائل غير تقليدية لممارسة النفوذ في الخارج".
وتتزايد الضغوط الدولية على سوريا بعد أن دخلت الحملة العنيفة على المحتجين المدنيين شهرها الخامس، وفرض الاتحاد الأوروبي في 3 ايلول الجاري عقوبات طاولت صادرات النفط السوري قائلا ان الرئيس بشار الأسد ينفذ مذبحة في بلاده، كما طاولت العقوبات بحسب النشرة الرسمية للاتحاد، المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري إضافة الى شركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي انها توفر اموالا لحكومة الاسد، كما تم ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر، فيما اعتبر مراقبون ان العقوبات الجديدة ضد سوريا، هي الاولى التي تستهدف فيها اوروبا قطاع النفط السوري في سعيها لتجفيف موارد الأسد المالية لإجباره على إنهاء حملته العنيفة المستمرة منذ 15 آذار الماضي ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وتابع تريفيديك أن "تشديد العقوبات والضغوط الدبلوماسية والانشقاقات والصراع الأهلي قد يدفع الحكومة السورية الى تدبير هجوم يحول الانتباه عن مشاكلها الداخلية"، مضيفاً انه "بمجرد أن يكون هناك ضغط كبير على دولة فهذا قد يغريها بأن تبعث رسالة واضحة الى من يمارسون الضغط".
يذكر ان عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين أسفرت منذ اندلاعها في منتصف آذار الماضي عن مقتل نحو 2500 شخص معظمهم مدنيون موثقة أسماؤهم بقوائم لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتهم السلطات السورية "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى:a030[2]:
