الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

 
مستجداته

 
 
 
 
 

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي​

1724787980847.png


أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)

أسدت دراسة بحثية، قام عليها خبراء دوليون في جامعة عالمية، 6 توصيات من شأنها أن تدفع بالتوجه الاستثماري الحالي في السعودية، حيث أشارت إلى ضرورة تبني «صندوق الاستثمارات العامة» نهج تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الشراكات الخارجية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية؛ لتعزيز نموذج الاستدامة المالية الذي تهدف إليه المملكة.

وأصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «مركز دعم اتخاذ القرار» في السعودية، ورقة بحثية حول «رؤية المملكة 2030»، بعنوان: «تعزيز مرونة المملكة الاقتصادية - الانتقال من نموذج التحول الوطني إلى الاستدامة... زيادة قدرة برامج (الرؤية) على التكيف مع التحديات المستقبلية»، وشارك في إعدادها عدد من المختصين الدوليين في مختلف مجالات التنافسية العالمية من الاقتصاد والاستثمار والتقنية الجديدة؛ هم: السعودي الدكتور خالد السويلم، وهو خبير عالمي في صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بالاقتصاد الحقيقي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، والبروفسور مايكل ليبيك، والدكتور آشبي مونك، والدكتور مالان ريتفيلد.

انتقال النموذج​

ولفتت الورقة البحثية، التي نشرها «مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية» و«مبادرة ستانفورد للاستثمار طويل المدى»، إلى «رؤية المملكة 2030» ومكامن قوتها، والانتقال من نموذج التحول الوطني إلى نموذج الاستدامة، والدور الرئيسي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق أهدافها، مركّزة على تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتمويل الحكومي وتنويع الاقتصاد.

وفي ظل التوجه الجديد لعمل الصناديق السيادية العالمية، أوضحت الورقة البحثية النموذج الجديد الذي تبناه «صندوق الاستثمارات العامة» في العمل المؤسسي الاستثماري العالمي بأنه صندوق سيادي عالمي لتنويع الاقتصاد، عبر التحول من التركيز على استثمار فائض الإيرادات النفطية في الخارج، إلى استثمارها في تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه.

وأشارت إلى مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإصدار الديون، وزيادة المرونة الاقتصادية، ودور قواعد السياسة المالية في استقرار الإنفاق العام، وإنشاء إطار لإعادة بناء الأصول الأجنبية للمملكة واستدامتها.

التوجه الاستثماري​

وتناولت الورقة مواضيع ذات أهمية في التوجه الاستثماري للمملكة، مشددة على ضرورة تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكات الخارجية في مجالات عدة، بجانب تعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية.

وتطرقت إلى استثمارات الثروة السيادية في الابتكار والتقنية، وأهمية أن تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والتصنيع الآلي، وتقنية المعلومات، موضحة أهمية إدارة استثمارات خارجية من قبل «البنك المركزي السعودي (ساما)» و«صندوق الاستثمارات العامة» ذات عوائد؛ لدعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

التوصيات​

وتوصل الباحثون في الورقة إلى 6 توصيات استراتيجية هي:

- ضرورة التوجه نحو الاستثمار في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الناشئة، وفق أساس تجاري بحت، مع إعطاء الأولوية لنموذج الاستثمار التعاوني - التجاري بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين.

- التركيز على الاستثمار المشترك لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مع الشركات العالمية وشركات التقنية؛ لتسريع عملية الابتكار في الاقتصاد السعودي؛ مما يمكّن من اختصار مراحل مختلفة من التطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع تعميق أسواق رأس المال المحلية.

- التركيز على استغلال إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المملكة؛ مما يسمح بتصدير حصة أكبر من النفط؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

- الالتزام بتطبيق قواعد مستقرة للسياسة المالية.

- التوجه لدمج الأصول والاستثمارات الخارجية التي يملكها كثير من الجهات والصناديق الحكومية، واستقطابها لتكون تحت إدارة «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بما يساهم في رفع احتياطي «البنك المركزي» من العملات الأجنبية، بإدارة قوية مشهود لها في «ساما»، ويدعم إيجاد مصادر تمويل لفرص استثمارية محلية مقابل سندات حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على السيولة المحلية وحاجة وزارة المالية للاقتراض الخارجي، بالتواؤم مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

- تعظيم فرصة الاستفادة من الشراكات بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين عبر السياسات الضريبية.
 
مستجدات المشروع

أعمال الأساسات في مشروع برج ⁧‫#ذا_كيرفز‬⁩ السكني الواقع على طريق الملك فهد في حي المحمدية في الرياض، يضم 246 وحدة سكنية موزعة على 27 طابق، ومرافق رياضية وترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى مهبط للطائرات المروحية

1725353564352.png

1725353716220.png


1725353809295.png
 
1725353960177.png



يوقع اتفاقية استراتيجية مع شركة طيران فيرجن أتلانتيك، لتسيير رحلات من لندن إلى الرياض بواقع رحلة يوميًا، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل 2025


-----------------


May be an image of 1 person, phone and text


من المتوقع أن يعلن بنك D360 الرقمي إطلاقه بشكل رسمي في السعودية غدًا الثلاثاء خلال فعاليات مؤتمر فنتك 24 في الرياض، يذكر أن البنك مملوك لشركة دراية المالية وصندوق الاستثمارات العامة

 

النقد الدولي: الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالتوترات العالمية.. سينمو بـ 4.7% خلال 2025​

تقرير مشاورات المادة الرابعة نوّه ببقاء معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى من الـ30%

1725459210827.png


توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 4.7 % خلال 2025 ارتفاعًا من 1.7 % العام الجاري، بدعم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن يبلغ متوسط النمو 3.7 % في السنوات اللاحقة.

جاء ذلك وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة عن السعودية لعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وقال خبراء الصندوق: الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، فيما نوه بالتقدم الهائل الذي تشهده السعودية من تحول اقتصادي غير مسبوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط عقب تراجعه المتوقع في عام 2024 إلى 3.5%، في ظل قوة الطلب المحلي مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش 0.8% العام الماضي بضغط خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، فيما خفف نمو القطاع غير النفطي 3.8% من التراجع الاقتصادي.

وأشاد صندوق النقد بالتراجع القياسي في معدلات البطالة بين السعوديين، لافتا إلى أن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة ظلت أعلى كثيرا عن نسبة الـ30% المستهدفة في رؤية 2030.

واستقر معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الجاري عند نفس مستويات الربع الرابع من العام الماضي البالغة 6.8% وهي أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وبلغت مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 49.8% مقابل مستهدفات الرؤية البالغة 30%.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية قيد السيطرة عند 1.9% في 2024 و2% في 2025، مدعوما بملائمة نظام ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية، فيما عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

واستقر التضخم في يوليو الماضي عند نفس مستويات يونيو قبله البالغة 1.5% والتي تعد الأدنى خلال 2024.

وذكر صندوق النقد أن القطاع المصرفي السعودي قوي، وأضاف: اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت للقطاع المالي تؤكد قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.

واعتبر صندوق النقد الدولي أنه لا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم.

ومن الناحية الإيجابية، يؤدي تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات إلى أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات، بينما قد تتزايد مع الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار، احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم.

ومن الناحية السلبية، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجيوسياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.
 
 
 
 
 



 
مشاريع القطيف القادمه


1725533634764.png
 
مستجدات




 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى