شراكة استراتيجية بين "كاوست" و"نيوم" لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر ودعم الريادة العالمية للمملكة​


1724597809593.png


مشاريع بحثية تطبيقية تجمع خبراء عالميين لتحقيق استدامة الطاقة وتطوير تقنيات مبتكرة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عن شراكة استراتيجية مع نيوم تهدف إلى تسريع وتطوير اقتصاد الهيدروجين في المملكة العربية السعودية؛ من خلال مشاريع بحثية تطبيقية متقدمة.

وتمثلت هذه الشراكة في رعاية مؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم، عبر معهد الأبحاث التطبيقية للهيدروجين والوقود الإلكتروني "HEFARI"، لثلاثة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز استخدام الهيدروجين كطاقة متجددة بالتعاون مع باحثين من "كاوست".

وتم عرض التقدم المحرز في هذه المشاريع خلال قمة عُقدت مؤخرًا في مجمع الأبحاث والتقنية بـ"كاوست"؛ حيث شهدت القمة التي استمرت يومين مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من "كاوست"، ومؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم، ومعهد الأبحاث التطبيقية للهيدروجين والوقود الإلكتروني، بالإضافة إلى شركات رائدة مثل "إينووا"، "أرامكو السعودية"، "هاييت"، "نكست 7"، وغيرها.

وتناولت القمة التحديات والفرص المتاحة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في المملكة؛ حيث تبادل الخبراء والمشاركون وجهات النظر حول الإنتاج الاقتصادي للهيدروجين والأمونيا الخضراء واستخداماتها في الصناعات المختلفة مثل الوقود المستدام للطيران والنقل البحري.

كما تمت مناقشة تطوير المحلل الكهربائي والمحفزات والأغشية المتقدمة، بالإضافة إلى متطلبات التصنيع والنقل والتخزين.
ويقود هذه المشاريع ثلاثة من أبرز الباحثين في "كاوست"؛ حيث يعمل البروفيسور "ويليام روبرتس" على تطوير وقود محايد الكربون للمحركات البحرية، بينما يركز البروفيسور "ماني ساراثي" على خفض كلفة تقنيات التحليل الكهربائي لإنتاج هيدروجين أكثر نظافة، فيما يعمل البروفيسور "ثيبو غيبرتي" على خفض الانبعاثات غير المرغوب فيها من المحركات التي تستخدم الأمونيا الخضراء كوقود.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم والأبحاث والابتكار في نيوم البروفيسور "دونال برادلي"، أن معهد الأبحاث التطبيقية للهيدروجين والوقود الإلكتروني هو جزء

أساسي من منظومة البحث والتطوير والابتكار في نيوم، التي تسهم في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في المملكة.
وأضاف: أن التعاون بين "إينووا" و"كاوست" سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة رائدة في مجال تقنيات الهيدروجين المستدام.

من جهته أعرب نائب رئيس كاوست للأبحاث البروفيسور "بيير ماجيستريتي"، عن أهمية هذه الشراكة في تعزيز جهود الجامعة لتحقيق أثر مستدام على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تتزامن مع إطلاق مركز التميز الجديد للطاقة المتجددة وتخزينها في "كاوست".

1724597905197.png
 
ليتهم يسكتون واذا فتحوه يكون سكاتي مالهم حق يحتفلون، من ٢٠١٨ وهم يقولون هالسنة بيكون الافتتاح 💩
ترى بالاخير ماراح نستخدمه 😂
قليل المستخدمين الا اذا فتحو المولات على خطه ومستشفيات جديده ومدن العاب ومدارس 100٪ يستخدم

ارى ان يضاف خطوط الى المدن الصناعيه يستلمه العمال رايح جاي وعند كل موقف في ترام داخل المدن الصناعيه ينقل العمال لمصانعهم وكل الترام على جسور عشان تمشي 100 كم في الساعه بدون اي توقف
 
 
البيطري بدء ينعطى وجه

 
 
مستجداته

 
 
 
 
 

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي​

1724787980847.png


أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)

أسدت دراسة بحثية، قام عليها خبراء دوليون في جامعة عالمية، 6 توصيات من شأنها أن تدفع بالتوجه الاستثماري الحالي في السعودية، حيث أشارت إلى ضرورة تبني «صندوق الاستثمارات العامة» نهج تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الشراكات الخارجية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية؛ لتعزيز نموذج الاستدامة المالية الذي تهدف إليه المملكة.

وأصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «مركز دعم اتخاذ القرار» في السعودية، ورقة بحثية حول «رؤية المملكة 2030»، بعنوان: «تعزيز مرونة المملكة الاقتصادية - الانتقال من نموذج التحول الوطني إلى الاستدامة... زيادة قدرة برامج (الرؤية) على التكيف مع التحديات المستقبلية»، وشارك في إعدادها عدد من المختصين الدوليين في مختلف مجالات التنافسية العالمية من الاقتصاد والاستثمار والتقنية الجديدة؛ هم: السعودي الدكتور خالد السويلم، وهو خبير عالمي في صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بالاقتصاد الحقيقي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، والبروفسور مايكل ليبيك، والدكتور آشبي مونك، والدكتور مالان ريتفيلد.

انتقال النموذج​

ولفتت الورقة البحثية، التي نشرها «مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية» و«مبادرة ستانفورد للاستثمار طويل المدى»، إلى «رؤية المملكة 2030» ومكامن قوتها، والانتقال من نموذج التحول الوطني إلى نموذج الاستدامة، والدور الرئيسي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق أهدافها، مركّزة على تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتمويل الحكومي وتنويع الاقتصاد.

وفي ظل التوجه الجديد لعمل الصناديق السيادية العالمية، أوضحت الورقة البحثية النموذج الجديد الذي تبناه «صندوق الاستثمارات العامة» في العمل المؤسسي الاستثماري العالمي بأنه صندوق سيادي عالمي لتنويع الاقتصاد، عبر التحول من التركيز على استثمار فائض الإيرادات النفطية في الخارج، إلى استثمارها في تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه.

وأشارت إلى مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإصدار الديون، وزيادة المرونة الاقتصادية، ودور قواعد السياسة المالية في استقرار الإنفاق العام، وإنشاء إطار لإعادة بناء الأصول الأجنبية للمملكة واستدامتها.

التوجه الاستثماري​

وتناولت الورقة مواضيع ذات أهمية في التوجه الاستثماري للمملكة، مشددة على ضرورة تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكات الخارجية في مجالات عدة، بجانب تعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية.

وتطرقت إلى استثمارات الثروة السيادية في الابتكار والتقنية، وأهمية أن تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والتصنيع الآلي، وتقنية المعلومات، موضحة أهمية إدارة استثمارات خارجية من قبل «البنك المركزي السعودي (ساما)» و«صندوق الاستثمارات العامة» ذات عوائد؛ لدعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

التوصيات​

وتوصل الباحثون في الورقة إلى 6 توصيات استراتيجية هي:

- ضرورة التوجه نحو الاستثمار في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الناشئة، وفق أساس تجاري بحت، مع إعطاء الأولوية لنموذج الاستثمار التعاوني - التجاري بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين.

- التركيز على الاستثمار المشترك لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مع الشركات العالمية وشركات التقنية؛ لتسريع عملية الابتكار في الاقتصاد السعودي؛ مما يمكّن من اختصار مراحل مختلفة من التطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع تعميق أسواق رأس المال المحلية.

- التركيز على استغلال إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المملكة؛ مما يسمح بتصدير حصة أكبر من النفط؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

- الالتزام بتطبيق قواعد مستقرة للسياسة المالية.

- التوجه لدمج الأصول والاستثمارات الخارجية التي يملكها كثير من الجهات والصناديق الحكومية، واستقطابها لتكون تحت إدارة «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بما يساهم في رفع احتياطي «البنك المركزي» من العملات الأجنبية، بإدارة قوية مشهود لها في «ساما»، ويدعم إيجاد مصادر تمويل لفرص استثمارية محلية مقابل سندات حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على السيولة المحلية وحاجة وزارة المالية للاقتراض الخارجي، بالتواؤم مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

- تعظيم فرصة الاستفادة من الشراكات بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين عبر السياسات الضريبية.
 
مستجدات المشروع

أعمال الأساسات في مشروع برج ⁧‫#ذا_كيرفز‬⁩ السكني الواقع على طريق الملك فهد في حي المحمدية في الرياض، يضم 246 وحدة سكنية موزعة على 27 طابق، ومرافق رياضية وترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى مهبط للطائرات المروحية

1725353564352.png

1725353716220.png


1725353809295.png
 
عودة
أعلى