نفى مسؤول سعودي (بحسب وكالة رويترز) اتجاه الحكومة إلى الاستحواذ على حصة في مجموعة MBC، وقال إن "شيئًا لن يتغير فيها"، فيما امتنعت المجموعة عن التعليق، بحسب الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات المعنية في السعودية تعتزم امتلاك حصة أغلبية في MBC، التي تعد أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط".
ونقلت عن مصدرين إن "هناك اتجاهًا لنقل ملكية 60% من المجموعة إلى الدولة وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها.
ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حاليًّا 50% من المجموعة، ورجل الأعمال صالح كامل 10%.
تأتي هذه الأنباء عقب الإعلان عن صفقة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للرياضة، تحصل بمقتضاها الشركةُ على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم السعودية لعشر سنوات.
وكانت حقوق البث مملوكة لشركة MBC التي وقَّعت في يوليو عام 2014 صفقة قيمتها 4.1 مليار ريال للحصول عليها لمدة 10 سنوات.
وقال أحد المصدرين إن حقوق بث المباريات تم منحها دون مزايدة لشركة الاتصالات التي يملك صندوق الثروة السيادية في المملكة 70% من أسهمها.
ستباع على الأعداء مثل قناة الآي ار تي الرياضيه ثم تسقط السلطة الرابعه شيئا فشيئا الا ان نصبح بدون سلطه رابعه سلطه الاعلام الرياضي انخطفت من قطر والباقيه تباعا سلمت امور الاعلام للوليد بن طلال وصالح كامل والبراهيم هواها اخونجي مستتر
لا لا
المصفاة تكرر النفط فقط
أما
الغاز فهناك
مجمع بنته شركتا اير برودكت واكوا القابضة بتعاون مع أرامكو
لإنتاج 55 ألف نيتروجين
و20 ألف اوكسجين
(ليس للتصدير)
وإنما لامداد المدينة الاقتصادية والمصفاة بالطاقة
وتوفير النفط للتكرير
وسيحظى باستقبال وضيافة ملكية وسيلتقي بعدد من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية وذلك في قلعة وندسور ، ومن المتوقع أن تشمل زيارته لمؤسسات تعليمية ورياضية
مسؤول بريطاني لـ"الاقتصادية" : 7 شركات تجزئة تستعد لدخول السوق السعودية
قال لـ"الاقتصادية" بول هاردي، مسؤول قسم التجارة الدولية في السفارة البريطانية، إن سبع شركات بريطانية متوسطة وصغيرة في مجال التجزئة ترغب في دخول السوق السعودية للمرة الأولى، مؤكدا زيادة اهتمام المستثمرين البريطانيين بالاستثمار في المملكة بعد التغيرات الاجتماعية والتنظيمية الأخيرة، منوها بأن قرارات التوطين تشكل فرصة للشباب السعودي وللمستثمرين في مجالات التدريب والتأهيل.
وأضاف، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.2 مليار جنيه استرليني (32.24 مليار ريال) في 2016، بزيادة عن العام السابق، وواصفا بيئة العمل في المملكة بالمحفزة للاستثمار خاصة مع التغيرات الاجتماعية وتنفيذ "رؤية 2030"، قائلا: إنهم يركزون حاليا على قطاع التجزئة والصحة والابتكار.
من جانبها، قالت جيهان هايد، رئيسة القطاع الاستهلاكي والتجزئة في السفارة البريطانية، إن المناخ الاستثماري يشهد تحولا إيجابيا في السعودية، موضحة أن تأشيرات العمل الآن تصدر خلال يومين، وهو ما يشجع المستثمرين على الزيارة لمشاهدة المناخ الاستثماري، والتعرف على الفرص المتاحة، مبينا أنهم ينظمون زيارة للشركات السبع إلى الرياض وجدة للتعرف عن قرب على ظروف بيئة الأعمال، مشيرة إلى الإقبال الكبير للعلامات التجارية الإنجليزية التي تشارك ضمن المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري.
ونوهت، بأن السفارة البريطانية تسعى إلى إقامة شراكات ناجحة، تسمح بعرض المنتجات ذات الجودة العالية ووضع بصمتها داخل السوق السعودية.
وعبر مشاركون من بريطانيا وتركيا ضمن المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري الفرنشايز"، عن رغبتهم في دخول سوق العمل التجاري في السعودية، وتنوعت المشاركات بين المجالات الصحية، ومنتجات الطبيعة، والأورجانيك، والمطاعم، وأدوات التجميل.
وبدوره قال سلمان عيسى، صاحب منتجات أورجانيك حلال من بريطانيا، إن هناك بعض التنظيمات اللوجستية التي تعوق عملية الشحن إلى السعودية، لذا نفكر في الاشتراك في المعرض لبحث افتتاح فرع للمحل، موضحا أنه يتحدث الآن مع شركتي "نون" و"سوق" لتسهيل عمليات الشحن، متوقعا أنه في غضون عشر سنوات سيتحول التسويق إلى إلكتروني، ولن يكون هناك مولات أو مجمعات تجارية كما هو اليوم.
وتعتبر سيهين يهين، إحدى المشاركات في المعرض من بريطانيا، أنها شاركت لتبحث عن فرصة استثمارية، خاصة أن لديها فرعا في دبي وتطمح لافتتاح فرعها في السعودية، فيوجد عملاء سعوديون لها في بريطانيا لذا كانت حريصة على البحث عن إمكانية افتتاح فرع.
من جهته، طالب الدكتور علي المالكي، المختص في سوق الامتياز التجاري، خلال جلسة "الواقع والمأمول من نظام الفرنشايز"، بوضع لوائح وأنظمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف "المانح والممنوح".
وقال، الفرنشايز هو نموذج يدخل في كل الصناعات، حيث قطعت السعودية مشواراً جيداً فيه من خلال تأسيس أول جمعية خاصة بـ"الفرنشايز"، لكن لابد من وجود ضوابط تمنع بعض المخالفات الأخلاقية التي تحدث في السوق، حيث إن هنالك مانحين ينافسون الممنوحين من خلال منح العلامة ومنافستها في الوقت نفسه، ما يخالف أخلاقيات العمل.
وطالب المالكي، مانحي الامتياز التجاري بتمييز بعض فئات المجتمع مثل جنود الحد الجنوبي، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدين، وأن تكون هنالك مرونة في المنح، مشددا على ضرورة منح إعطاء المستشار القانوني المساحة الكافية لقراءة العقود ومعرفة ما فيها، مطالباً بضرورة توحيد جهات الدعم مع تسهيل شروط التمويل.
@سااهر أقصد الغاز ماهو النفط ،
