وزارة البيئة والمياه تطرح 20 حقيبة استثمارية زراعية بملياري ريال .. قريبا
A
الرياض - مال 28 أغسطس 2017
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 20 حقيبة استثمارية خلال ثلاثة أشهر بقيمة تتجاوز ملياري ريال، مؤكدة وجود 80 موقعا استثماريا في البحر الأحمر يمكن استغلاله للإسهام في زيادة إنتاجية الاستزراع المائي.
ووفقا لـ"الاقتصادية" قال المهندس أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية أن مشاريع المياه الاستثمارية على البحر الأحمر المنتجة حاليا عددها 17 مشروعا، في حين بلغت مشاريع المياه الداخلية 80 مزرعة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الحالية بالمملكة في مجال الاستزراع المائي وصل إلى نحو ستة مليار ريال، مضيفا "لذا عمدت الإدارة العامة للثروة السمكية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة في تحسين مدخلات ومخرجات الإنتاج للمشاريع ورفع معايير الجودة لها، ووضع المعايير العالمية لأفضل الممارسات للاستزراع المائي المستدام وأفضل معايير الأمن الحيوي لها".
وبين أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف إلى تنمية المناطق الريفية بدعم مشاريع الاستزراع المائي وتوفير آلاف فرص العمل لشباب الوطن من الجنسين في سلسلة الإنتاج لهذه المشاريع في مختلف مناطق المملكة البحرية والداخلية، حيث تتمثل الجدية بتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة باستهداف الوزارة إلى تحسين أسلوب المعيشة الغذائية لمواطني المملكة ومقيميها بتشجيع الأنماط الاستهلاكية الصحية من المنتجات السمكية مع كافة الجهات ذات الصلة كون هذه المنتجات الغذائية تعد الأكثر صحة وفائدة بين المنتجات الأخرى وذلك أسوة بالدول ذات المعدل الصحي المرتفع ونسبة البدانة المنخفض عالية الاستهلاك للمنتجات السمكية.
وذكر عيادة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت نصب عينيها رفع القدرة الإنتاجية في هذا الاستثمار من حجم إنتاج 40 ألف طن لعام 2016 إلى 600 ألف طن بحلول 2030 الذي سيعد دخلا وطنيا عملاقا ورافدا للاقتصاد الوطني كون منتجات الأحياء المائية تعد عالميا من السلع الغذائية عالية الطلب بمواجهة تناقص العرض.
وأشار إلى أن صادرات المملكة من منتجات الأحياء المائية تعد أحد الركائز المعول عليها في عمود الاقتصاد المستقبلي للمملكة، وعلى الرغم من كون الصادرات من منتجات الأحياء المائية تمثل نحو 20 ألف طن سنويا من حجم إنتاج 40 ألف طن لعام 2016 فإن هذه الصناعة تعد رافدا اقتصاديا نادرا وواعدا في الآن ذاته كون المملكة تتمتع ببحرها الأحمر الذي لديه طاقة طبيعية لقدرة إنتاجية من الاستزراع المائي تصل إلى 8.1 مليون طن سنويا، الأمر الذي تعكف وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق الاستغلال الأمثل له مع المحافظة على بيئاته ودعمها للمشاريع الاقتصادية الأخرى.
وبين أن نجاح الاستزراع المائي تتمثل في فوائده الربحية العالية في التصدير الذي قد يصل إلى 50 في المائة، من مدخلات الإنتاج.
