الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

PRITISH قال:
تصدق انها افضل عمالة .. صدق او لا تصدق
أنقر للتوسيع...

ربما فلم أتطرق لحرفيتها بل لقذاراتها وجرائمها وأمتهان كل الطرق للكسب غير المشروع ..
بالنسبه لي أي عامل يتقن مهنته والتي جلب من أجلها بشكل نظامي ورسمي هذا على العين والرأس ..
 
هيرون قال:
ربما فلم أتطرق لحرفيتها بل لقذاراتها وجرائمها وأمتهان كل الطرق للكسب غير المشروع ..
بالنسبه لي أي عامل يتقن مهنته والتي جلب من أجلها بشكل نظامي ورسمي هذا على العين والرأس ..
أنقر للتوسيع...


حتى في الحرفية هم أقل .. السفارة و القنصلية بنغلاديش تشتغل بشكل ماتتوقعه .. من إجتماعات و تكوين قاعدة بيانات و تسويق للمنتجات البنغالية واهم قطاعات تشتغل عليها الأغذية و الأقمشة المنسوجة والملابس الجاهزة ..


ما يميزهم هو التكلفة الإجمالية الرخيصة من تشغيل و أجور وسكن ..
 
هيرون قال:
أهلاً وسهلاً ----- أوسخ عماله وأكثرها أحتراف للجريمة والتجارة الغير شرعيه
341 ألف بنجلاديشي يدخلون سوق العمل السعودي في 7 أشهر
أنقر للتوسيع...
لقد قلت
لن نتطور الى اذا اصبح اعلى ما يتم اصداره سنويا فقط ٢٠٠٠ فيزة عمل
اي مشكلة تواجهنا نحلها من الداخل
الرعاية اي شيء حتى لو نصنع روبوتات
 
عاجل
هيئة الطيران المدني: شهر 6 من عام 2018 ستهبط أول طائرة تجارية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد وسيبدأ بالعمل التجاري بإذن الله

 
سعودي والعز عنواني قال:
الخليج والضرائب
  1. الرأي
  • A
  • A
5467476567.jpg

د. شملان يوسف العيسى
كاتب كويتي


اكتشف النفط في دول الخليج منذ أكثر من ثمانين عاماً ونحن نستمتع بمستوى عالٍ من الرفاه الاقتصادي، حيث يتمتع المواطن الخليجي بمزايا يحسده عليها مواطنو الدول المتقدمة من حيث مجانية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والرعاية السكنية وسياسات الدعم الحكومية.
في دول الرعاية النفطية هذه المعادلة همشت دور المواطن الخليجي وتحول من مواطن معطاء ومنتج فعال إلى مواطن اتكالي يعتمد على الدولة في كل شيء... هذا الوضع غير الطبيعي استمر لفترة طويلة لكن اليوم وبعد انخفاض الطلب على النفط وبروز البدائل المختلفة للطاقة وجدت دول الخليج العربية نفسها في مأزق كبير، لأنها لم تستعد لمثل هذا اليوم، وبدأت معظم هذه الدول تواجه عجوزات في ميزانياتها وأخذت تستنزف احتياطاتها المالية بشكل سريع ومخيف، اليوم تجد نفسها أمام واقع جديد.. يتطلب تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد إنتاجي بحيث يتطلب المساهمة الفعلية للمواطن والمقيم في اقتصادات هذه الدول.
في السابق كانت الدولة الريعية النفطية لا تعتمد على المواطن أو القطاع الخاص من أجل الحصول على إيرادات... فالدولة تتحكم بكل الموارد النفطية أو غيرها، أما اليوم فقد أشركت المواطن في اقتصاد بلده من خلال دفع الضرائب والرسوم أو خلق مشاريع إنتاجية بعيداً عن الدولة، والأهم من كل ذلك عدم تشكيل أعباء على الدولة من خلال المطالبات الكثيرة منها.
اليوم نحن مقبلون على مرحلة جديدة وعلينا أن نعد أنفسنا إعداداً كاملاً لها ونتعلم من دروس الآخرين في العالم المتقدم أو المتخلف...
دول الخليج بدأت تفكر بشكل جدي بفرض الرسوم والضرائب، بل أعلنت بأنها سوف تبدأ بنظام «الضريبة المضافة» قريباً جداً، الأمر المؤكد بأن فرض الرسوم والضرائب قد تكون الخطوة الأولى... لكن هذه الخطوة البسيطة تواجه معارضة شعبية من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذين يرون بأن فرض الضرائب على المواطنين في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي واستمرار سياسة هدر الأموال العامة وتفشي الفساد أمر غير مقبول.
السؤال هل فرض الضرائب على المواطنين والمقيمين في الخليج سيحل مشكلة العجوزات المالية؟ وهل دفع الضرائب والرسوم سيكون بهذه البساطة؟
التجارب العالمية تخبرنا بأن قضية الضرائب معقدة، وتحتاج إلى دولة مؤسسات وشفافية ومهنية عالية عند المؤسسات الحكومية وشعور بالثقة المتبادلة بين الجهاز الحكومي والمواطنين.
والتجربة الديمقراطية في الكويت، مثلاً، جاءت كنتيجة لمبدأ المشاركة السياسية، حيث كان تجار الكويت وأعيانها يدفعون الضرائب والرسوم للسلطة الحاكمة قبل النفط للصرف على الخدمات الأمنية والجمارك... لكن اكتشاف النفط في الكويت غير المعادلة وأصبحت الأموال كلها بيد الدولة، لكن مبدأ المشاركة السياسية لا يزال موجوداً.
نعود إلى معضلة دول الخليج مع فرض الضرائب والرسوم.. على دول الخليج أن تعي بأن مفهوم الضرائب موجود في كل دول العالم المتقدم والمتخلف، لكن هنالك تفاوتاً بين هذه الدول - بعض الدول أثبت النظام الضرائبي نجاحه واستطاع أن يحقق مستوى معيشياً عالياً جداً، حيث أصبح التعليم والصحة وغيرهما من خدمات اجتماعية كلها من أموال الضرائب. مثال على هذه الدول الإسكندنافية السويد وفنلندا والدنمارك بالإضافة إلى سويسرا وألمانيا.
هنالك دول أخرى تفرض الضرائب على المواطنين ولكنها لم تحقق مستوى عالياً لمواطنيها، مثال على هذه الدول اليونان ودول أميركا اللاتينية والهند ومصر والمغرب وبعض الدول الأفريقية.
السؤال ما الفرق بين المجموعة الأولى من هذه الدول والمجموعة الثانية؟ الإجابة هي أن المواطن في الدول الأولى يدفع الضرائب وهو راضٍ ومطمئن ولا يتحايل على حكومته... بينما في المجموعة الثانية يوجد نظام ضرائبي ولا يدفع إلا الأغنياء والمجبرون من المواطنين.
السؤال مرة أخرى ما الفرق بين المواطنين في السويد مثلاً والمواطنين في بعض دول آسيا وأفريقيا... السبب أن المواطن يحصل على الخدمات الممتازة كلها والخدمات العامة بجودة عالية في السويد، بينما المواطن في العالم الثالث يدفع الضرائب والرسوم دون الحصول على أبسط الخدمات، والسبب يعود لفساد الأجهزة الحكومية التي تفتقد إلى المصداقية.
وأخيراً نتمنى على دول الخليج ألا تقوم بفرض الضرائب والرسوم قبل أن تصلح المؤسسات الحكومية... بحيث تقدم خدمات عالية الجودة وتقضي على البيروقراطية وتوقف هدر الأموال العامة... وإلا سوف يجد البعض ألف طريقة لعدم دفع الرسوم والضرائب... مما يفقد الدولة دخلاً مضموناً للسير في طريق التنمية.
أنقر للتوسيع...
ياليت الكويتين يبدون بنفسهم!
 
السعودية تعتمد نظام الطاقة الكهروضوئية المنزلي
الثلاثاء - 30 ذو القعدة 1438 هـ - 22 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14147]





الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية وثيقة بعنوان «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة» في إطار جهودها لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية «المملكة 2030».
وتهدف الهيئة من إصدار هذه الوثيقة إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.. .
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فاعلية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فاعلية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف عام 2018).
وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة، فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها وتزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وشمل التنظيم عدداً من الملاحق، من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين. كما أشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقعها الإلكتروني.
 
typhon99 قال:
السعودية تعتمد نظام الطاقة الكهروضوئية المنزلي
الثلاثاء - 30 ذو القعدة 1438 هـ - 22 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14147]





الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية وثيقة بعنوان «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة» في إطار جهودها لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية «المملكة 2030».
وتهدف الهيئة من إصدار هذه الوثيقة إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.. .
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فاعلية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فاعلية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف عام 2018).
وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة، فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها وتزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وشمل التنظيم عدداً من الملاحق، من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين. كما أشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقعها الإلكتروني.
أنقر للتوسيع...
 
جزر المحيط قال:
حتى في الحرفية هم أقل .. السفارة و القنصلية بنغلاديش تشتغل بشكل ماتتوقعه .. من إجتماعات و تكوين قاعدة بيانات و تسويق للمنتجات البنغالية واهم قطاعات تشتغل عليها الأغذية و الأقمشة المنسوجة والملابس الجاهزة ..


ما يميزهم هو التكلفة الإجمالية الرخيصة من تشغيل و أجور وسكن ..
أنقر للتوسيع...

اخي الكريم مايميز العمالة البنغالية هي انها تشغل الوظائف المتدنية باجور منخفضة ولاتشكل عبئا على الاقتصاد السعودي ولاتعمل بالوظائف التي ممكن ان يعمل فيها الموظف السعودي .. بالاضافة ان جرائم البنغاليين لاتتجاوز تمرير المكالمات وتصنيع الخمور والجرائم التي لاتتعلق بالارهاب والمخدرات وغسيل الاموال .. لذلك العمالة البنغالية جيدة مقارنة بجنسيات اخرى اخطر بكثير
 
80 مليار ريال ارتفاع إيرادات السعودية غير النفطية في 2018

قال بنك أميركا (Bank of America) أن إيرادات السعودية غير النفطية قد ترتفع بحوالي 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في العام المقبل 2018، مما يعزز جهود المملكة في تقليص الاعتماد على النفط الخام. ونقلت وكالة بلومبيرج العالمية للأنباء عن تقرير صادر عن قسم إدارة الثروة في بنك أميركا، أن هذه الزيادة سترتكز على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات الرفاهية، وعلى فرض رسوم أعلى على مرافقي الوافدين. وقد طبقت المملكة بالفعل ضريبة على المشروبات الغازية والتبغ هذا العام.

الإصلاحات المالية
أضافت وكالة بلومبرج، نقلاً عن التقرير، أن عجز الميزانية السعودية قد تقلص في الربع الثاني من هذا العام، وساعد على ذلك زيادة بنسبة 28 % في إيرادات صادرات النفط، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق. لكن الإيرادات غير النفطية تراجعت بنسبة 17 %، مما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة لتنويع اقتصادها كجزء من خطة يقودها ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان. وتوقع التقرير أن تزداد الإيرادات غير النفطية بدءا من عام 2018 مع بداية تطبيق الإصلاحات المالية.

تراجع الإيرادات
كما سلط تقرير بنك أميركا الضوء على عدة نقاط أخرى من أهمها أن المرحلة التالية للإصلاحات المالية من المتوقع أن تحدث في نهاية العام الحالي، وأن السلطات السعودية أنفقت أقل مما كان مخصصا لها في الميزانية، من بين أمور أخرى. وأضافت بلومبيرج أن انخفاض الدخل غير النفطي في الربع الثاني جاء بسبب تراجع «الإيرادات الأخرى»، والتي تشمل أرباح الاستثمارات من البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية، حسب تصريحات وزارة المالية السعودية هذا الشهر. وأن الإيرادات التي يتم جمعها من ضرائب الجمارك والضرائب الأخرى، بما في ذلك الزكاة، تراجعت أيضاً.
 
typhon99 قال:
السعودية تعتمد نظام الطاقة الكهروضوئية المنزلي
الثلاثاء - 30 ذو القعدة 1438 هـ - 22 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14147]





الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية وثيقة بعنوان «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة» في إطار جهودها لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية «المملكة 2030».
وتهدف الهيئة من إصدار هذه الوثيقة إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.. .
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، الهادفة لضمان فاعلية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فاعلية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف عام 2018).
وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة، فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها وتزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وشمل التنظيم عدداً من الملاحق، من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين. كما أشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقعها الإلكتروني.
أنقر للتوسيع...
اتمنى ان يستفيدوا من التجربة الاسترالية وخاصة توفير بطاريات الليثيوم ايون باحجام تكفي المستهلك ليلا حتى تصبح للتجربة فائدة اقتصادية للمواطن

فيديو لمشروع الطاقة الشمسية باستراليا وربطها بالشبكة العامة
 
شركة سعودية ـ صينية لجذب الاستثمارات الصناعية وتمكينها في الرياض
الفالح: المملكة ستكون المحطة الرئيسية لمبادرة «الحزام والطريق» ونقطة الربط بين القارات
  1. الاقتصاد
  • A
  • A

economy-230817-1.jpg

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وتشانغ قاولي نائب رئيس ...
جدة: أسماء الغابري
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية المهندس خالد الفالح، عن تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وشركة أرامكو السعودية من جهة، وشركة صينية من جهة أخرى، لجذب الاستثمارات الصناعية الصينية وتمكينها في السعودية، مشيراً إلى أن هذه الشركة تخدم «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.
وأكد الفالح في تصريحات على هامش لقاء جمع تشانغ قاولي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، برجال الأعمال السعوديين في مدينة جدة أمس، وجود توافق كامل بين السعودية والصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية.
وقال إن الصين تنظر إلى السعودية بصفتها قائدة للعالمين الإسلامي والعربي، فضلاً عن كونها مركزاً أساسيا للاستقرار في المنطقة، وبناء على هذا التوافق وهذه الرؤية «هناك تعاون في العديد من المجالات، ومن أهمها التعاون بين المؤسسات العسكرية في البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب»، مبيناً أن المنتدى الذي تشهده جدة اليوم سيشهد تركيزاً على مجالات التعاون بين السعودية والصين.
ولفت الفالح إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى السعودية، استمرار لمسيرة عمل ومراجعة لما تم تنفيذه من اتفاقيات وقعت سابقاً لإطلاق بعض المبادرات الجديدة التي ستعلن اليوم من خلال لجنة كبرى رفيعة المستوى، فضلاً عن كونها تمثل استمراراً لزخم بدأ قبل سنتين منذ زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الرياض، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، وإطلاق شراكة استراتيجية بين السعودية والصين، تبعها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد عام، وعقد الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.
وذكر الوزير خالد الفالح أن اللجنة تضم 5 لجان فرعية شاملة المحاور كافة لعلاقة استراتيجية بين البلدين، منها السياسي والأمني والعسكري والتبادل التجاري والثقافي، ومنها أيضاً شراكة تتمحور حول مبادرة حزام الطريق لـ«رؤية السعودية 2030»، وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين، بما فيها الاستمرار في العلاقة الاستراتيجية للطاقة.
وأشار الفالح إلى أن مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة التي تم إبرامها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين قبل أشهر، تشمل العديد من المشاريع التي سيكون أغلبها في السعودية، مبيناً أن من بينها مشاريع بنية تحتية وفي قطاع المعلومات.
وبيّن أنه سيتم صهر العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها في بوتقة واحدة لتكون السعودية المحطة الرئيسية لمبادرة «الحزام والطريق» التي تلتقي مع «رؤية السعودية 2030»، والتي ستكون السعودية فيها محطة الربط بين القارات.
وأضاف أن الصين بحاجة إلى منصة تصل من خلالها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا وأوروبا، آخذة في الاعتبار الموقع الجغرافي للسعودية ورؤية 2030، لتفعيل هذا الموقع من خلال الشراكات اللوجيستية والاستراتيجية. وركز على أن «البيئة جاهزة لتفعيل المحور الرئيسي في قارة آسيا بين الصين التي ستكون هي القطب الشرقي لهذه القارة، وبين السعودية التي تعد أكبر اقتصاد في محيط الشرق الأوسط وأفريقيا».
ولفت وزير الطاقة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن جازان تمثل حاليا أكثر منصة متقدمة للعلاقات بين الصين والسعودية، ما يعني أنها ستكون نقطة ارتكاز في مبادرة الحزام والطريق.
وقال إنه سيتم اليوم الإعلان عن مشروع كبير يتمثل في تأسيس شركة مشتركة بين السعودية والصين لجذب الاستثمارات الصناعية الصينية وتمكينها، مبيناً أن قيمة الاتفاقيات السعودية الصينية تفوق 60 مليار دولار، جزء منها خاص بمبادرة الحزام والطريق، وجزء آخر للصناعات، وبعضها وقع خلال زيارة الملك، والبعض الآخر سيوقع اليوم، وستتقدم إلى مراحل.
وركز على أن السعودية تطمح إلى أن تكون المورد الأول للنفط الخام فقط، بل تسعى إلى أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع التكرير والبتروكيماويات في السوق الصينية، مؤكداً أنه سيكون هناك تقدم في هذا المجال.
والتقى تشانغ قاولي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أمس رجال الأعمال السعوديين على رأس وفد وزاري يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني المهندس عبد الله المُبطي.
ويهدف اللقاء الذي يأتي تزامناً مع اجتماع اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى إلى تعزيز فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين.
وتتركز مهام اللجنة في تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، والالتقاء بين الاستراتيجيات التنموية لدى البلدين، واستخلاص تجارب التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون في المستقبل، ودعم التعاون بين الجانبين في المشاريع المهمة.
وتهتم اللجنة بتكثيف التشاور والتعاون بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة للجانبين، ومتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى وإحاطة قائدي البلدين بآخر تطورات العمل، والدفع بالتنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم بين البلدين في مختلف المجالات.
إلى ذلك، تستضيف محافظة جدة اليوم المنتدى الصيني السعودي للاستثمار، الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية، وحضور كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والتعريف بالبيئة الاستثمارية ودعوة قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ويأتي المنتدى تأكيداً للروابط القوية التي تربط السعودية والصين، وعلى ما توليه الرياض من اهتمام بتعزيز علاقتها مع بكين لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق رؤيتها لعام 2030، و«برنامج التحول الوطني 2020»، وتقديم الفرص الاستثمارية في شتى المجالات الاقتصادية خصوصاً في ضوء التجارب الناجحة للشركات الصينية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 185 مليار ريال (49 مليار دولار) في عام 2015، فيما تحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من السعودية، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من 12.1 في المائة من إجمالي صادرات السعودية لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر 10 دول مصدّرة للسعودية، وتمثل الواردات من الصين ما نسبته 14.1 في المائة من إجمالي واردات السعودية من دول العالم.
يشار إلى أن مبادرة «الحزام والطريق»، أكثر سياسات الرئيس شي جينبينغ الخارجية طموحا، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى عام 2013، وتتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، فيما تنفق الصين حاليا نحو 150 مليار دولار سنويا في الدول الـ68 التي وافقت على المشاركة في المبادرة.
 
‏على هامش ⁧‫#منتدى_الاستثمار_الصيني_السعودي‬⁩ تم توقيع عقد تخصيص مشروط لمشروع ZHNI للمعدات الثقيلة في مدينة جازان الاقتصادية
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى