- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,300
- التفاعل
- الدولة
السلام عليكم
يأخوان عندي استفسار
وشهو أفضل تخصص المحاسبة او الادارة
يأخوان عندي استفسار
وشهو أفضل تخصص المحاسبة او الادارة
بوابـة السعوديـة الأقتصادية
- إنضم
- 13 أغسطس 2017
- المشاركات
- 878
- التفاعل
مشاريع الخليج @Gulf_Projects·٥ س
#الجبيل / بدأت عقود تطوير وتهيئة و تحضير حي الرقة ، وستتضمّن ازالة العقبات أو المنشآت في المنطقة وتسوية الأرض إلى المناسيب المطلوبة•
اخ ياقلبي دائما التشجير والمساحات الخضراء تعطي شكل جمالي !
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,489
- التفاعل
- الدولة
المؤشر اللي يعطيك نظرة فاحصة على نجاح الاصلاحات في المملكة هو حجم المدخولات غير النفطية ،، في عام 2016 زاد الدخل الغير نفطي بمقدار 43% ،، ننتظر كم يزيد في 2017
- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 14,952
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,489
- التفاعل
- الدولة
ماله علاقة .
- إنضم
- 21 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 778
- التفاعل
- الدولة
لماذا 2017 هي الاصعب؟
- إنضم
- 1 يناير 2015
- المشاركات
- 2,998
- التفاعل
- الدولة
يفرق اذا احد قال ان نسبة الايرادات الغير نفطية مع النفطية او من الايرادات الكلية
هنا تفرق
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
الخليج والضرائب
د. شملان يوسف العيسى
كاتب كويتي
اكتشف النفط في دول الخليج منذ أكثر من ثمانين عاماً ونحن نستمتع بمستوى عالٍ من الرفاه الاقتصادي، حيث يتمتع المواطن الخليجي بمزايا يحسده عليها مواطنو الدول المتقدمة من حيث مجانية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والرعاية السكنية وسياسات الدعم الحكومية.
في دول الرعاية النفطية هذه المعادلة همشت دور المواطن الخليجي وتحول من مواطن معطاء ومنتج فعال إلى مواطن اتكالي يعتمد على الدولة في كل شيء... هذا الوضع غير الطبيعي استمر لفترة طويلة لكن اليوم وبعد انخفاض الطلب على النفط وبروز البدائل المختلفة للطاقة وجدت دول الخليج العربية نفسها في مأزق كبير، لأنها لم تستعد لمثل هذا اليوم، وبدأت معظم هذه الدول تواجه عجوزات في ميزانياتها وأخذت تستنزف احتياطاتها المالية بشكل سريع ومخيف، اليوم تجد نفسها أمام واقع جديد.. يتطلب تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد إنتاجي بحيث يتطلب المساهمة الفعلية للمواطن والمقيم في اقتصادات هذه الدول.
في السابق كانت الدولة الريعية النفطية لا تعتمد على المواطن أو القطاع الخاص من أجل الحصول على إيرادات... فالدولة تتحكم بكل الموارد النفطية أو غيرها، أما اليوم فقد أشركت المواطن في اقتصاد بلده من خلال دفع الضرائب والرسوم أو خلق مشاريع إنتاجية بعيداً عن الدولة، والأهم من كل ذلك عدم تشكيل أعباء على الدولة من خلال المطالبات الكثيرة منها.
اليوم نحن مقبلون على مرحلة جديدة وعلينا أن نعد أنفسنا إعداداً كاملاً لها ونتعلم من دروس الآخرين في العالم المتقدم أو المتخلف...
دول الخليج بدأت تفكر بشكل جدي بفرض الرسوم والضرائب، بل أعلنت بأنها سوف تبدأ بنظام «الضريبة المضافة» قريباً جداً، الأمر المؤكد بأن فرض الرسوم والضرائب قد تكون الخطوة الأولى... لكن هذه الخطوة البسيطة تواجه معارضة شعبية من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذين يرون بأن فرض الضرائب على المواطنين في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي واستمرار سياسة هدر الأموال العامة وتفشي الفساد أمر غير مقبول.
السؤال هل فرض الضرائب على المواطنين والمقيمين في الخليج سيحل مشكلة العجوزات المالية؟ وهل دفع الضرائب والرسوم سيكون بهذه البساطة؟
التجارب العالمية تخبرنا بأن قضية الضرائب معقدة، وتحتاج إلى دولة مؤسسات وشفافية ومهنية عالية عند المؤسسات الحكومية وشعور بالثقة المتبادلة بين الجهاز الحكومي والمواطنين.
والتجربة الديمقراطية في الكويت، مثلاً، جاءت كنتيجة لمبدأ المشاركة السياسية، حيث كان تجار الكويت وأعيانها يدفعون الضرائب والرسوم للسلطة الحاكمة قبل النفط للصرف على الخدمات الأمنية والجمارك... لكن اكتشاف النفط في الكويت غير المعادلة وأصبحت الأموال كلها بيد الدولة، لكن مبدأ المشاركة السياسية لا يزال موجوداً.
نعود إلى معضلة دول الخليج مع فرض الضرائب والرسوم.. على دول الخليج أن تعي بأن مفهوم الضرائب موجود في كل دول العالم المتقدم والمتخلف، لكن هنالك تفاوتاً بين هذه الدول - بعض الدول أثبت النظام الضرائبي نجاحه واستطاع أن يحقق مستوى معيشياً عالياً جداً، حيث أصبح التعليم والصحة وغيرهما من خدمات اجتماعية كلها من أموال الضرائب. مثال على هذه الدول الإسكندنافية السويد وفنلندا والدنمارك بالإضافة إلى سويسرا وألمانيا.
هنالك دول أخرى تفرض الضرائب على المواطنين ولكنها لم تحقق مستوى عالياً لمواطنيها، مثال على هذه الدول اليونان ودول أميركا اللاتينية والهند ومصر والمغرب وبعض الدول الأفريقية.
السؤال ما الفرق بين المجموعة الأولى من هذه الدول والمجموعة الثانية؟ الإجابة هي أن المواطن في الدول الأولى يدفع الضرائب وهو راضٍ ومطمئن ولا يتحايل على حكومته... بينما في المجموعة الثانية يوجد نظام ضرائبي ولا يدفع إلا الأغنياء والمجبرون من المواطنين.
السؤال مرة أخرى ما الفرق بين المواطنين في السويد مثلاً والمواطنين في بعض دول آسيا وأفريقيا... السبب أن المواطن يحصل على الخدمات الممتازة كلها والخدمات العامة بجودة عالية في السويد، بينما المواطن في العالم الثالث يدفع الضرائب والرسوم دون الحصول على أبسط الخدمات، والسبب يعود لفساد الأجهزة الحكومية التي تفتقد إلى المصداقية.
وأخيراً نتمنى على دول الخليج ألا تقوم بفرض الضرائب والرسوم قبل أن تصلح المؤسسات الحكومية... بحيث تقدم خدمات عالية الجودة وتقضي على البيروقراطية وتوقف هدر الأموال العامة... وإلا سوف يجد البعض ألف طريقة لعدم دفع الرسوم والضرائب... مما يفقد الدولة دخلاً مضموناً للسير في طريق التنمية.
- A
- A
د. شملان يوسف العيسى
كاتب كويتي
اكتشف النفط في دول الخليج منذ أكثر من ثمانين عاماً ونحن نستمتع بمستوى عالٍ من الرفاه الاقتصادي، حيث يتمتع المواطن الخليجي بمزايا يحسده عليها مواطنو الدول المتقدمة من حيث مجانية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والرعاية السكنية وسياسات الدعم الحكومية.
في دول الرعاية النفطية هذه المعادلة همشت دور المواطن الخليجي وتحول من مواطن معطاء ومنتج فعال إلى مواطن اتكالي يعتمد على الدولة في كل شيء... هذا الوضع غير الطبيعي استمر لفترة طويلة لكن اليوم وبعد انخفاض الطلب على النفط وبروز البدائل المختلفة للطاقة وجدت دول الخليج العربية نفسها في مأزق كبير، لأنها لم تستعد لمثل هذا اليوم، وبدأت معظم هذه الدول تواجه عجوزات في ميزانياتها وأخذت تستنزف احتياطاتها المالية بشكل سريع ومخيف، اليوم تجد نفسها أمام واقع جديد.. يتطلب تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد إنتاجي بحيث يتطلب المساهمة الفعلية للمواطن والمقيم في اقتصادات هذه الدول.
في السابق كانت الدولة الريعية النفطية لا تعتمد على المواطن أو القطاع الخاص من أجل الحصول على إيرادات... فالدولة تتحكم بكل الموارد النفطية أو غيرها، أما اليوم فقد أشركت المواطن في اقتصاد بلده من خلال دفع الضرائب والرسوم أو خلق مشاريع إنتاجية بعيداً عن الدولة، والأهم من كل ذلك عدم تشكيل أعباء على الدولة من خلال المطالبات الكثيرة منها.
اليوم نحن مقبلون على مرحلة جديدة وعلينا أن نعد أنفسنا إعداداً كاملاً لها ونتعلم من دروس الآخرين في العالم المتقدم أو المتخلف...
دول الخليج بدأت تفكر بشكل جدي بفرض الرسوم والضرائب، بل أعلنت بأنها سوف تبدأ بنظام «الضريبة المضافة» قريباً جداً، الأمر المؤكد بأن فرض الرسوم والضرائب قد تكون الخطوة الأولى... لكن هذه الخطوة البسيطة تواجه معارضة شعبية من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذين يرون بأن فرض الضرائب على المواطنين في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي واستمرار سياسة هدر الأموال العامة وتفشي الفساد أمر غير مقبول.
السؤال هل فرض الضرائب على المواطنين والمقيمين في الخليج سيحل مشكلة العجوزات المالية؟ وهل دفع الضرائب والرسوم سيكون بهذه البساطة؟
التجارب العالمية تخبرنا بأن قضية الضرائب معقدة، وتحتاج إلى دولة مؤسسات وشفافية ومهنية عالية عند المؤسسات الحكومية وشعور بالثقة المتبادلة بين الجهاز الحكومي والمواطنين.
والتجربة الديمقراطية في الكويت، مثلاً، جاءت كنتيجة لمبدأ المشاركة السياسية، حيث كان تجار الكويت وأعيانها يدفعون الضرائب والرسوم للسلطة الحاكمة قبل النفط للصرف على الخدمات الأمنية والجمارك... لكن اكتشاف النفط في الكويت غير المعادلة وأصبحت الأموال كلها بيد الدولة، لكن مبدأ المشاركة السياسية لا يزال موجوداً.
نعود إلى معضلة دول الخليج مع فرض الضرائب والرسوم.. على دول الخليج أن تعي بأن مفهوم الضرائب موجود في كل دول العالم المتقدم والمتخلف، لكن هنالك تفاوتاً بين هذه الدول - بعض الدول أثبت النظام الضرائبي نجاحه واستطاع أن يحقق مستوى معيشياً عالياً جداً، حيث أصبح التعليم والصحة وغيرهما من خدمات اجتماعية كلها من أموال الضرائب. مثال على هذه الدول الإسكندنافية السويد وفنلندا والدنمارك بالإضافة إلى سويسرا وألمانيا.
هنالك دول أخرى تفرض الضرائب على المواطنين ولكنها لم تحقق مستوى عالياً لمواطنيها، مثال على هذه الدول اليونان ودول أميركا اللاتينية والهند ومصر والمغرب وبعض الدول الأفريقية.
السؤال ما الفرق بين المجموعة الأولى من هذه الدول والمجموعة الثانية؟ الإجابة هي أن المواطن في الدول الأولى يدفع الضرائب وهو راضٍ ومطمئن ولا يتحايل على حكومته... بينما في المجموعة الثانية يوجد نظام ضرائبي ولا يدفع إلا الأغنياء والمجبرون من المواطنين.
السؤال مرة أخرى ما الفرق بين المواطنين في السويد مثلاً والمواطنين في بعض دول آسيا وأفريقيا... السبب أن المواطن يحصل على الخدمات الممتازة كلها والخدمات العامة بجودة عالية في السويد، بينما المواطن في العالم الثالث يدفع الضرائب والرسوم دون الحصول على أبسط الخدمات، والسبب يعود لفساد الأجهزة الحكومية التي تفتقد إلى المصداقية.
وأخيراً نتمنى على دول الخليج ألا تقوم بفرض الضرائب والرسوم قبل أن تصلح المؤسسات الحكومية... بحيث تقدم خدمات عالية الجودة وتقضي على البيروقراطية وتوقف هدر الأموال العامة... وإلا سوف يجد البعض ألف طريقة لعدم دفع الرسوم والضرائب... مما يفقد الدولة دخلاً مضموناً للسير في طريق التنمية.
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
مقال اعجبنيالخليج والضرائب
- A
- A
د. شملان يوسف العيسى
كاتب كويتي
اكتشف النفط في دول الخليج منذ أكثر من ثمانين عاماً ونحن نستمتع بمستوى عالٍ من الرفاه الاقتصادي، حيث يتمتع المواطن الخليجي بمزايا يحسده عليها مواطنو الدول المتقدمة من حيث مجانية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والرعاية السكنية وسياسات الدعم الحكومية.
في دول الرعاية النفطية هذه المعادلة همشت دور المواطن الخليجي وتحول من مواطن معطاء ومنتج فعال إلى مواطن اتكالي يعتمد على الدولة في كل شيء... هذا الوضع غير الطبيعي استمر لفترة طويلة لكن اليوم وبعد انخفاض الطلب على النفط وبروز البدائل المختلفة للطاقة وجدت دول الخليج العربية نفسها في مأزق كبير، لأنها لم تستعد لمثل هذا اليوم، وبدأت معظم هذه الدول تواجه عجوزات في ميزانياتها وأخذت تستنزف احتياطاتها المالية بشكل سريع ومخيف، اليوم تجد نفسها أمام واقع جديد.. يتطلب تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد إنتاجي بحيث يتطلب المساهمة الفعلية للمواطن والمقيم في اقتصادات هذه الدول.
في السابق كانت الدولة الريعية النفطية لا تعتمد على المواطن أو القطاع الخاص من أجل الحصول على إيرادات... فالدولة تتحكم بكل الموارد النفطية أو غيرها، أما اليوم فقد أشركت المواطن في اقتصاد بلده من خلال دفع الضرائب والرسوم أو خلق مشاريع إنتاجية بعيداً عن الدولة، والأهم من كل ذلك عدم تشكيل أعباء على الدولة من خلال المطالبات الكثيرة منها.
اليوم نحن مقبلون على مرحلة جديدة وعلينا أن نعد أنفسنا إعداداً كاملاً لها ونتعلم من دروس الآخرين في العالم المتقدم أو المتخلف...
دول الخليج بدأت تفكر بشكل جدي بفرض الرسوم والضرائب، بل أعلنت بأنها سوف تبدأ بنظام «الضريبة المضافة» قريباً جداً، الأمر المؤكد بأن فرض الرسوم والضرائب قد تكون الخطوة الأولى... لكن هذه الخطوة البسيطة تواجه معارضة شعبية من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذين يرون بأن فرض الضرائب على المواطنين في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي واستمرار سياسة هدر الأموال العامة وتفشي الفساد أمر غير مقبول.
السؤال هل فرض الضرائب على المواطنين والمقيمين في الخليج سيحل مشكلة العجوزات المالية؟ وهل دفع الضرائب والرسوم سيكون بهذه البساطة؟
التجارب العالمية تخبرنا بأن قضية الضرائب معقدة، وتحتاج إلى دولة مؤسسات وشفافية ومهنية عالية عند المؤسسات الحكومية وشعور بالثقة المتبادلة بين الجهاز الحكومي والمواطنين.
والتجربة الديمقراطية في الكويت، مثلاً، جاءت كنتيجة لمبدأ المشاركة السياسية، حيث كان تجار الكويت وأعيانها يدفعون الضرائب والرسوم للسلطة الحاكمة قبل النفط للصرف على الخدمات الأمنية والجمارك... لكن اكتشاف النفط في الكويت غير المعادلة وأصبحت الأموال كلها بيد الدولة، لكن مبدأ المشاركة السياسية لا يزال موجوداً.
نعود إلى معضلة دول الخليج مع فرض الضرائب والرسوم.. على دول الخليج أن تعي بأن مفهوم الضرائب موجود في كل دول العالم المتقدم والمتخلف، لكن هنالك تفاوتاً بين هذه الدول - بعض الدول أثبت النظام الضرائبي نجاحه واستطاع أن يحقق مستوى معيشياً عالياً جداً، حيث أصبح التعليم والصحة وغيرهما من خدمات اجتماعية كلها من أموال الضرائب. مثال على هذه الدول الإسكندنافية السويد وفنلندا والدنمارك بالإضافة إلى سويسرا وألمانيا.
هنالك دول أخرى تفرض الضرائب على المواطنين ولكنها لم تحقق مستوى عالياً لمواطنيها، مثال على هذه الدول اليونان ودول أميركا اللاتينية والهند ومصر والمغرب وبعض الدول الأفريقية.
السؤال ما الفرق بين المجموعة الأولى من هذه الدول والمجموعة الثانية؟ الإجابة هي أن المواطن في الدول الأولى يدفع الضرائب وهو راضٍ ومطمئن ولا يتحايل على حكومته... بينما في المجموعة الثانية يوجد نظام ضرائبي ولا يدفع إلا الأغنياء والمجبرون من المواطنين.
السؤال مرة أخرى ما الفرق بين المواطنين في السويد مثلاً والمواطنين في بعض دول آسيا وأفريقيا... السبب أن المواطن يحصل على الخدمات الممتازة كلها والخدمات العامة بجودة عالية في السويد، بينما المواطن في العالم الثالث يدفع الضرائب والرسوم دون الحصول على أبسط الخدمات، والسبب يعود لفساد الأجهزة الحكومية التي تفتقد إلى المصداقية.
وأخيراً نتمنى على دول الخليج ألا تقوم بفرض الضرائب والرسوم قبل أن تصلح المؤسسات الحكومية... بحيث تقدم خدمات عالية الجودة وتقضي على البيروقراطية وتوقف هدر الأموال العامة... وإلا سوف يجد البعض ألف طريقة لعدم دفع الرسوم والضرائب... مما يفقد الدولة دخلاً مضموناً للسير في طريق التنمية.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,489
- التفاعل
- الدولة
مشاريع الخليج @Gulf_Projects·١٧ أغسطس
#الدمام / تحت الإنشاء.."مدينة البترجي الطبية" ستقام على مساحة 90 ألف م٢ وسيتم تنفيذه على أربع مراحل بتكلفة إجمالية تقدر بأربعة مليار ريال.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,489
- التفاعل
- الدولة
أنت هنا
الرئيسية » الأخبار الاقتصادية
مجلس الوزراء يكشف عن 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص .. منها "الاسكان" و"الصحة"
- تابع مال
الرياض - مال 19 أغسطس 2017
أعلن مجلس الوزراء السعودي أسماء 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص، سيكون على وزرائها ووزراء ومسؤولين آخرين العمل على تخصيصها بعد تقديم كل الدراسات اللازمة.
وبحسب صحيفة مكة جاء إعلان المجلس من خلال صحيفة "أم القرى" التي نشرت نصوص القرار رقم 665 بشأن قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتضمن القرار بندا خاصا بالجدول الزمني للخصخصة، أكد على تقديم رئيس كل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالخصخصة عرضا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر "يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية".
وتعد القائمة المعلنة اليوم أول قائمة تفصيلية بعد قائمة سابقة تضمنتها رؤية المملكة 2030، وسيكون المركز الوطني للتخصيص المسؤول عن كامل نفقات مشروع الخصخصة.
1 قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).
2 قطاع النقل، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
3 قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).
4 قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
5 قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).
6 قطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).
7 قطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).
8 قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات).
9 قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).
10 قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر").
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,489
- التفاعل
- الدولة
مجلس الوزراء يصدر قرارا بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون
2017-08-19 أرقام
inShare0
قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت هذه الموافقة بعد قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، بهدف دعم التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس.
وبموجب قرار المجلس الأعلى، سيتم تشكيل هيئة قضائية من 12 قاضيا (خليجيا) تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.
وتختص الهيئة دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والتي يكون كامل أطرافها من الجهات الرسمية، حيث تفصل الهيئة في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن:
1ـ النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
2ـ القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية.
3ـ الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وتكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية.
2017-08-19 أرقام
inShare0
قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت هذه الموافقة بعد قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، بهدف دعم التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس.
وبموجب قرار المجلس الأعلى، سيتم تشكيل هيئة قضائية من 12 قاضيا (خليجيا) تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.
وتختص الهيئة دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والتي يكون كامل أطرافها من الجهات الرسمية، حيث تفصل الهيئة في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن:
1ـ النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
2ـ القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية.
3ـ الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وتكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,489
- التفاعل
- الدولة
أنت هنا
الرئيسية » الأخبار الاقتصادية
مجلس الوزراء يكشف عن 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص .. منها "الاسكان" و"الصحة"
- تابع مال
الرياض - مال 19 أغسطس 2017
أعلن مجلس الوزراء السعودي أسماء 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص، سيكون على وزرائها ووزراء ومسؤولين آخرين العمل على تخصيصها بعد تقديم كل الدراسات اللازمة.
وبحسب صحيفة مكة جاء إعلان المجلس من خلال صحيفة "أم القرى" التي نشرت نصوص القرار رقم 665 بشأن قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتضمن القرار بندا خاصا بالجدول الزمني للخصخصة، أكد على تقديم رئيس كل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالخصخصة عرضا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر "يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية".
وتعد القائمة المعلنة اليوم أول قائمة تفصيلية بعد قائمة سابقة تضمنتها رؤية المملكة 2030، وسيكون المركز الوطني للتخصيص المسؤول عن كامل نفقات مشروع الخصخصة.
1 قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).
2 قطاع النقل، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
3 قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).
4 قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
5 قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).
6 قطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).
7 قطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).
8 قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات).
9 قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).
10 قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر").
@سعودي والعز عنواني
F
@faresn1111دقت ساعة الحقيقة ، دقت ساعة العمل
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,489
- التفاعل
- الدولة
مشاريع السعودية @SaudiProject·٢٢ س
#ميناء_رأس_تنورة أكبر ميناء نفطي على مستوى العالم يصدر 20 ٪ من نفط العالم
وزارة النقل السعودية
- إنضم
- 7 مارس 2016
- المشاركات
- 1,139
- التفاعل
اذا تقصد ادارة اعمال فهو تخصص جيد ومطلوب
- إنضم
- 7 مارس 2016
- المشاركات
- 1,139
- التفاعل
"اليابان الوطنية للنفط" تبيع خام "الخفجى" من احتياطيها الاستراتيجى
قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن، عرضت بيع 330 ألف كيلو لتر (2.08 مليون برميل) من خام الخفجى من احتياطياتها الاستراتيجية فى مزايدة.
وأضاف المصدران، أنه سيجرى تحميل الشحنة من ميناء شيبوشى، خلال الفترة من أكتوبر المقبل حتى فبراير 2018، ويتعين على المشترين تقديم عروض شراء خام الخفجى بعلاوة على سعر البيع الرسمى للخام العربى السعودى الثقيل خلال شهر التحميل.
ووفق ما أكده المصدران بشأن الاتجاه اليابانى، فمن المنتظر إغلاق باب تلقى عروض الشراء فى العطاء الساعة الثانية بعد ظهر يوم 21 أغسطس الجارى بالتوقيت المحلى لليابان.
--------------------------------------
بالفعل زمن اسطورة البترول انتهى ! لو لم يتم تخفيض الانتاج مرتين من قبل السعودية وروسيا والاوبك لكانت الاسعار في فلك 20 دولار !
قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن، عرضت بيع 330 ألف كيلو لتر (2.08 مليون برميل) من خام الخفجى من احتياطياتها الاستراتيجية فى مزايدة.
وأضاف المصدران، أنه سيجرى تحميل الشحنة من ميناء شيبوشى، خلال الفترة من أكتوبر المقبل حتى فبراير 2018، ويتعين على المشترين تقديم عروض شراء خام الخفجى بعلاوة على سعر البيع الرسمى للخام العربى السعودى الثقيل خلال شهر التحميل.
ووفق ما أكده المصدران بشأن الاتجاه اليابانى، فمن المنتظر إغلاق باب تلقى عروض الشراء فى العطاء الساعة الثانية بعد ظهر يوم 21 أغسطس الجارى بالتوقيت المحلى لليابان.
--------------------------------------
بالفعل زمن اسطورة البترول انتهى ! لو لم يتم تخفيض الانتاج مرتين من قبل السعودية وروسيا والاوبك لكانت الاسعار في فلك 20 دولار !
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,300
- التفاعل
- الدولة
مسار المحاسبة والاداره كلهم تبع كلية ادارة الاعمال...ندرس سنتين ثم نحدد احد المسارين
- إنضم
- 22 أبريل 2016
- المشاركات
- 5,536
- التفاعل
- الدولة
المحاسبة ميزتها لو تروح الواق واق بتلقى لك وظيفة بس المشكلة معدل القبول لها عالي بسعود مثلا هي اعلى تخصص فحطه في بالك
الادارة سلك الموارد البشرية مش بطال بعد
- إنضم
- 21 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 41,035
- التفاعل
- الدولة
أهلاً وسهلاً ----- أوسخ عماله وأكثرها أحتراف للجريمة والتجارة الغير شرعيه
341 ألف بنجلاديشي يدخلون سوق العمل السعودي في 7 أشهر
341 ألف بنجلاديشي يدخلون سوق العمل السعودي في 7 أشهر