الدعم الإداري

بوابـة السعوديـة الأقتصادية

تستهدف تنميتها وإيجاد مجالات جديدة أمام رجال الأعمال
خطط سعودية - بريطانية لتنويع فرص الاستثمار في البلدين
5809f616908ec4f534071dc15197425a_w570_h650.jpg

200 مشروع سعودي بريطاني مشترك، فيما يقدر إجمالي الاستثمارات بـ 17.5 مليار دولار.



متعب الروقي من جدة



ADVERTISING

inRead invented by Teads
أبلغ "الاقتصادية" سايمون كوليز؛ السفير البريطاني لدى السعودية، أن عدة جهات مختصة في السعودية وبريطانيا، تعكف على وضع خطط لتنويع الفرص الاستثمارية في البلدين، بهدف نمو الاستثمارات المشتركة وأعداد المستثمرين في البلدين، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين.

وقال كوليز، إن عام 2015 شهد زيادة في التبادل التجاري للبضائع بين المملكتين، حيث قدرت قطاعات الصادرات من المملكة المتحدة إلى السعودية بما يقارب 29.3 مليار ريال، ونسبة الصادرات من السعودية إلى بريطانيا بنحو عشرة مليارات ريال، فيما شملت هذه البضائع الغذاء الشراب٬ الأدوية والآلات، علما أن التجارة الثنائية في قطاع الخدمات لا تقل أهمية عنها.

ADVERTISING

inRead invented by Teads
وأضاف، أن "المملكة المتحدة تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم وتعتبر السعودية شريكا مستثمرا مهما لها، كما أن بريطانيا لديها عدد من الفرص الاستثمارية على نطاق واسع من مخططات البنية التحتية إلى تجارة التجزئة٬ القطاع الصحي٬ السيارات وقطاع الأغذية والمشروبات".

وأشار كوليز إلى أن الفرص الاستثمارية في بريطانيا تتلقى دعمها من خلال حزمة كبيرة من السياسات والحوافز التجارية سواء في الضرائب من خلال تخفيض المعدل الضريبي، ودعم التأشيرات في العالم، مبينا أنه تستمر بريطانيا في كونها الوجهة الأولى للمستثمرين الأجانب.

وشدد السفير البريطاني على أن الاستثمار الثنائي بين البلدين يعزز الشراكة ويسمح بتبادل المعرفة والخبرات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ضمان النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل، حيث إن قيمة العقارات سواء التجارية أو السكنية مستمرة في الارتفاع في جميع مناطق المملكة المتحدة ليس فقط في منطقة لندن.

وأوضح كوليز، أن المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر غربي في السعودية بعد الولايات المتحدة، علما أنه يوجد أكثر من 200 مشروع سعودي بريطاني مشترك، ويقدر إجمالي حجم الاستثمار بنحو 17.5 مليار دولار، كما تعتبر الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة كبيرة والأغلبية تقع ضمن قطاع العقارات.

وبين أن هناك اجتماعات دورية تعقد بين حكومتي السعودية وبريطانيا بهدف مناقشة الأنشطة التجارية وطرق الازدهار بين المملكتين، لافتا إلى أن هذه النقاشات تشمل عددا كبيرا من القطاعات وغالبا ما تؤدي إلى اتفاق على التعاون بين المؤسسات الكبيرة والدوائر الحكومية، كما أن الاتفاقيات المحتملة المستقبلية دائما محط اهتمام الحكومة البريطانية من أجل تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الاقتصاد بين البلدين.
 
وزير الطاقة: الوزارة الجديدة ستعمل على فتح المزيد من آفاق الصناعة
096b1c782ff3b141b823e38f7187d386_w570_h650.jpg






الرياض : واس



رفع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي، بتعيينه وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وقال في تصريح بهذه المناسبة : "ستعمل الوزارة الجديدة استلهاماً من الرؤية الحكيمة التي رسمها ولاة الأمر، حفظهم الله، للمملكة العربية السعودية لعام 2030 إلى تعزيز إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة استخدام الطاقة محلياً، والتركيز على إيجاد صناعات جديدة ومؤثرة، من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير الوظائف النوعية الملائمة للطاقات الشابة في المملكة، وذلك انطلاقاً من فهمٍ عميقٍ لأهمية الصناعة في بناء اقتصاد متين مع المحافظة على مكانة المملكة كونها مورد موثوق وآمن للطاقة العالمية".



وأوضح معاليه أن الوزارة الجديدة ستعمل على فتح المزيد من آفاق الصناعة المساندة لصناعة الطاقة بأنواعها، وستركز على الطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها وتطبيقاتها ، كما ستفتح المزيد من آفاق الاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات التي في باطن الأرض والتي حبا الله بها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع المصادر الخام للصناعة وتوطينها.



وبين أن الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي أعلن عنها - أيده الله - قبل أيام، والتي تأخذ بالمملكة وشعبها إلى مستقبل واعد يلبي الطموحات والتطلعات ويعبُر بها تحديات الحاضر والمستقبل في قطاع الطاقة والصناعة، ستكون خير معين أمام التحديات التي تكتنف هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن الدور العالمي للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية واستقرارها، هو دور أساس بما تمتلكه المملكة من طاقة نفطية ، وبما رسمته لنفسها من سياسة نفطية عرفت بالحكمة والدور القيادي المسؤول في هذا المجال على مستوى العالم.

ودعا المهندس الفالح في ختام تصريحه الله عز وجل أن يسدد خطى القيادة الرشيدة، ويديم الرخاء الاقتصادي على ربوع المملكة.
 
ولي العهد يرأس الاجتماع التأسيسي الأول لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
8cdbbeb4365c9d42e6e812efb44c31f7_w570_h650.jpg






الرياض : واس



رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في مكتب سموه بالوزارة اليوم الاجتماع التأسيسي الأول لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء الصندوق وهم كلا من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي.

وفي مستهل الاجتماع أكد سمو الأمير محمد بن نايف مايحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من إهتمام كبير ورعاية سامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله ورعاه - تقديراً من مقامه الكريم لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره، مؤكداً سموه أن تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل إعتزاز هذا الوطن قيادة وشعباً وستظل أسرهم وذويهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن وردع كل من يحاول المساس بأمنه وأمن أبنائه والمقيمين فيه والوافدين إليه.

ADVERTISING

inRead invented by Teads
أوضح ذلك معالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، مشيرا إلى أنه جرى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع ومنها استعراض التكوين التنظيمي للصندوق وتقرير عن حالات الاستشهاد والإصابة والأسر والفقد، و تم إتخاذ عدد من التوصيات اللازمة حيال مانوقش من موضوعات بهذا الشأن.

78932651f189bd266eb22df884cf367d_w570_h650.jpg


fdd93fbeceb5563ea8ef460bc6fb58e4_w570_h650.jpg


d114824ee5ada1c39a5ed6ad4029d44f_w570_h650.jpg
​
 


فيديو له قرابة 9 شهور وعدد مشاهداته قرابة 780 .. لو أنه مقطع من المقاطع السفيه كان تحصله في أقل من يوم يصل لفوق مليون مشاهدة!!
 
Omega قال:


فيديو له قرابة 9 شهور وعدد مشاهداته قرابة 780 .. لو أنه مقطع من المقاطع السفيه كان تحصله في أقل من يوم يصل لفوق مليون مشاهدة!!
أنقر للتوسيع...


السيفة لمن اشاهده وارى ثقافته العسكرية والاقتصادية استغرب وأقول لماذا دكتور في جامعة تخصصه علمي يتحدث في مجالات السياسة والاقتصاد والمجال العسكري شخص لا يفقه شيئا وكل ما له يفض نفسه​
 
‏#فرصة_استثمارية لمؤسسات النقل و المستثمرين الجدد لتقديم خدمات النقل المدرسي (لحوالي مليون) طالب وطالبة بالمملكة https://t.co/L9YcFBhtxb
 
‏وزارة النقل تعتمد التصاميم الجديده لمطار ابها الجديد وسترتفع طاقته الاستيعابية من 1.5 مليون مسافر إلى 13 مليون مسافر سنوياً عند إكتماله https://t.co/ZuZ2M2CFuo
 
‏#أمير_مكة يطلع على مشروع #الطائف_الجديد على مساحة 1250 كم٢ وتشمل على عدة مشاريع اهمها : #الجامعة , المطار الجديد ، سوق عكاظ ، مدينة التقنية https://t.co/L8aj8Yb7oG
 
وضوح
حقيقة تريليون حمزة.. وهدر آل الشيخ
مازن السديري



0c78d25f6aff6b99c7d5991abf9f916d.jpg

نشر الدكتور حمزة السالم مقالين عن هدر تريليون ريال خلال الستة عشر شهراً الأخيرة، والحقيقة لم أكن أنوي الرد لأني كنت أتوقع أن المهتمين الاقتصاديين وخصوصاً ذوي الخبرة ومن كان لهم مناصب استشارية في الدولة وغيرهم من المتابعين سوف يفندون معادلته غير الصحيحة، ولكن تفاجأت بأن البعض استخدمها -من المختصين- للتكسب الشعبوي، والأصوات الحاقدة على المملكة.. وهنا أصبح السكوت عن الحق خيانة، وأيضاً لا يفوتي توجيه شيء من النقد للدكتور محمد آل الشيخ والدكتور حمزة السالم.

أبدأ بالرد على معادلة حمزة السالم التي تحمل أكثر من خلل، وسوف أوضحها بشكل مبسط لغير المختصين، ولكن أحب أن أوضح: أولاً نظام المحاسبة للميزانية السعودية قائم على أساس التدفقات المالية (cash base) وليس الاستحقاق (accrual base)، كما هو لأغلب الشركات، والأسباب أهمها السهولة والسيطرة، والفرق أن الأول يعتمد على المبالغ التي صرفت لتحديد الإنفاق والمبالغ التي استلمت لتحديد الدخل، أما نظام المحاسبة الثاني -الاستحقاق- والذي نجده في ميزانية الشركات فهو يعتمد احتساب الدخل والنفقات على أساس تقديم الخدمة أو مثلاً بيع سلعة لعميل حتى لو لم يستلم المبلغ نقداً من العميل، ولكن تسجل عملية البيع.. وأعود لمعادلة الدكتور حيث حدد معادلته من ثلاثة أجزاء وهي: الدخل وارتفاع الديون وانخفاض الاحتياطيات النقدية -يوجد خطأ آخر لدى الدكتور في حساب الاحتياطيات سأشرحه في النقطة التالية- وجمعها وخرج بمبلغ 1,115 مليار ريال، وقال بأنها دخلت خزينة الدولة، فأولاً سحب مبلغ من الاحتياط المالي لا يعتبر دخلاً للخزينة، بل خرج منها لتلبية التكاليف المالية، ونحن نعلم بأن الدولة لديها رواتب شهرية كانت تقدر بحدود 37.5 مليار ريال شهرياً، لا بد أن تدفع نقداً، وكان هناك مكرمة ملكية براتب شهرين وغيره من النفقات التي بلغت 975 ملياراً أنفقت بأكملها.. ثانياً أن الإنفاقات الشهرية قد تزيد على الدخل الشهري والعكس صحيح وهذا التذبذب طبيعي وإنفاقات الدولة هي على شكل تدفقات مالية وليست محاسبية حيث لم يدخل ميزانية الدولة المبلغ الذي ذكره الدكتور 1,115 مليار فجأة، كما أن الدولة أنفقت في ذلك العام 975 مليار ريال على شكل تدفقات مالية كما شرحنا سلفاً بمعنى صرفت بأكملها.

الخطأ الثالث في حسابات الدكتور حمزة هو بند الاحتياطيات الذي اعتمده، حيث اعتبر إجمالي الأصول الاحتياطية 2,743 مليار في نهاية عام 2014 هو احتياطي الحكومة السعودية، وهذا غير صحيح، لأن هذا المبلغ يشكل الاحتياطيات العامة التي تشمل القطاع الخاص من شركات ومؤسسات، أما الاحتياطيات الحكومية فكانت 1,412 مليار فقط، وانخفض في نهاية عام 2015 بحدود 366 ملياراً بسبب العجز ذلك العام بخلاف إجمالي الأصول الاحتياطية التي احتسبها خطأ الدكتور حمزة والتي انخفضت بحدود 435 ملياراً، والتي خطأ احتسبها الدكتور حمزة، وعلى مدى العام الماضي والثلاثة الأرباع الأولى لهذا العام انخفضت الاحتياطيات العامة بحدود 666 ملياراً، وبينما في الواقع الاحتياطيات الحكومية انخفضت بحدود 467 ملياراً، وهذا موضح في نشرة ساما، وللتوضيح فإن الاحتياطيات الحكومية هي مجموع ثلاثة بنود: الحسابات الجارية والاحتياطي الحكومي للدولة ومخصصات المشروعات.

أعيد الثلاثة أخطاء للدكتور حمزة؛ الأول اعتباره سحب الاحتياطيات هو دخل لخزينة الدولة؛ بينما هي خرجت لتستوفي إنفاقات الدولة في نظام محاسبي مبني على التدفقات المالية.. ثانياً مراعاة فائض أو عجز الإنفاق والإيرادات شهرياً.. ثالثاً خلط بين الاحتياطيات العامة والحكومية.

لكن نفتح موضوعاً آخر وهو حركة الأصول الحكومية، فبرغم أن انخفاض احتياطيات الدولة بمبلغ شبه مقارب للعجز في عام 2015 وهو 366 ملياراً إلا أننا لا ننسى بأن الدولة اقترضت في ذلك العام 98 مليار ريال، ولم تدخل في الاحتياطيات وما سحب من الاحتياطي كان كافياً لتسديد العجز دون اللجوء للاقتراض، والسبب أن ساما هي في الأساس بنك بمعنى أنها تظهر فقط الرصيد من أموال وأصول مالية التي أودعتها الدولة في ساما وسمحت لها بالاستثمار بها وبقية الأموال وهي 94 ملياراً (انخفاض الاحتياطي الحكومي والاقتراض في ذلك العام منقوص منه العجز)، فممكن بأنها تحولت إلى أصول حكومية أخرى خارج ساما غير مالية، ووارد جداً بأنها ذهبت لتغذية صندوق الاستثمارات العامة، وهذا التذبذب قديم منذ سنوات، وكنّا نطالب بالتوضيح، لذلك نكرر ونصر على نشر جميع أصول الدولة وأصول صندوق الاستثمارات العامة أسوة بجميع الصناديق السيادية في العالم وخصوصاً النرويجي إذا كانت لدينا الرغبة في تعزيز الاستثمارات السيادية.

كنت أتمنى أن الدكتور حمزة عمد إلى تعزيز مبدأ الشفافية لدى حركة أصول الدولة وليس الاتهام الباطل أو الهجوم الإرجافي، وأن يتقبل انتقادي بصدر رحب، حيث أن كبار علماء الاقتصاد من (كينس) و(فردريك حايك) إلى (جون ولش) برغم أن نظرياتهم حصدت جوائز وشكلت تغيراً للفكر الحديث إلا أن أفكارهم ظلت محل النقد وكانوا يرحبون به، لذلك أتمنى وأنا له ناصح بأن يتوقف عن التعالي في طرحه وتسخيف الآخرين لأن هذه أبداً ليست من صفات أهل العلم والمعرفة وتسيء لصاحبها.

أما الدكتور محمد آل الشيخ فإني أتذكر تصريحه للهدر في الإنفاق والذي بصراحة لم أكن أجد لطرحه مبرراً، ونحن نعلم أن التنمية إذا دارت عبر الإنفاق الحكومي كان الهدر بها عالياً نسبياً، ولكنها حققت تنمية عامة من تطوير الموارد البشرية والبنية التعليمية والصحية والتحتية والنظام المصرفي القوي وتطور التقنية المحلية، فإثبات الكفاءة ليس عبر نقد الماضي؛ بل بمواجهة تحديات المستقبل، وأهمها الآن الانكماش الاقتصادي وتزايد العاطلين.. إن الهدر الحقيقي هو هؤلاء الشباب الذين صرفنا على تعليمهم الملايين ونجدهم عاطلين في بيوتهم اليوم.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى