كل الدول الفقيرة جدا أصبحت دول غنية مرتفعت الدخل صناعية من اكبر اقتصاديات العالم وافضلها بالانفتاح والتحرر الاقتصادي الي اسسه واضحة من قيادة القطاع الخاص وغيرها الكثير اذا اردتم ذلك فيجب ان نطبق نفس تلك الاستراتيجيات
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة .
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات بالرياض اليوم.
وقال سموه : " اليوم نحن نحاول في أن نستغل هذه الفرص خصوصاً وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات " , ونريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار .
وأضاف سمو ولي ولي العهد أنه تم تحقيق الكثير من الانجازات في الفترة الماضية والتي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا , مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون , وكذلك ضمن أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي .
ويعقد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة , وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب , ومعالي وزير ديوان البلاط السلطاني ممثل سلطنة عمان في الهيئة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي ،ومعالي وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني , ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
الجولة التفتيشية تهدف لكشف الصفقات المشبوهة
الرياض - نايف الحمري
تتجه وزارة التجارة والاستثمار لتنفيذ جولات رقابية على القطاعات التي تندرج تحت مسؤوليتها، ومن ضمنها القطاع العقاري، وخاصة مكاتب الوسطاء العقاريين، للتأكد من الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لمصدر في مجلس الغرف، أكد أن وزارة التجارة والاستثمار أبلغت المجلس بتوجهها للقيام بجولات رقابية إبتداء من مطلع يناير ٢٠١٧م، بالإضافة إلى ضرورة تنبيه مكاتب الوسطاء العقاريين المنتسبين للغرف التجارية في مناطق المملكة بأهمية وضع لوحة داخل المحل تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، من حيث المقاسات والألوان، وتوضع في مكان غير ظاهر للعملاء، للإبلاغ عن أي عملية يشبته في أنها غسل أموال، أو تمويل إرهاب، وسوف يقوم مراقبي الوزارة بالتأكد من الالتزام بذلك أثناء تنفيذهم للجولات الرقابية.
وأكد المصدر أن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتفتيش على المكاتب العقارية للتأكد من تطبيق مبدأ إعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة، والتأكد من حفظ السجلات لمدة عشر سنوات مع عدم ممانعتها أن يكون الحفظ إلكترونياً، كذلك الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، أو غير العادية.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة الزمت مجلس الغرف بتعيين مسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة، وأن يعمل بصورة مستقلة، بالإضافة إلى وضع برامج للتدريب من الممكن أن تقوم بها الغرف التجارية لمنتسبيها، مع ضرورة التشديد على المكاتب العقارية بأهمية وضع لوحة تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية، ورقابية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وزيرا «العمل» و«التجارة» يتفقان على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
اللقاء ناقش عدداً من المواضيع المشتركة
اتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج الحقباني ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، في اجتماع عقداه في مقر الوزارة بالرياض أول أمس، على آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوطين، تماشياً مع مستهدفات التحُّول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وقال الحقباني في الاجتماع الذي حضره نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) د.عبدالكريم النجيدي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان، وعدد من المسؤولين في الوزارتين، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار تعملان بشراكة مميزة وفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تقود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحراك الوطني لإعادة النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال ودعمه لتتم إدارته من قبل الكوادر الوطنية المؤهلة لدخول هذا النشاط والاستثمار فيه، وهو ما يساهم أيضا في رفع معدلات التوظيف وإدارته بطريقة أكثر مهنية ونظامية.
من جانبه قال وزير التجارة والاستثمار، إن هذا اللقاء سبقه مجموعة اللقاءات لتوحيد الجهود وتفعيل التشارك في عدد من المجالات والبرامج، وسنستمر في عَقَد اللقاءات الدورية لمتابعة هذه البرامج وتنفيذها، مبيناً أن الاقتصاد الوطني يعول بشكل كبير، على المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسنعمل على تنظيمها من خلال الهيئة لدعم الحراك الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة.
وبحث اللقاء إنشاء لجنة دائمة ما بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار على مشروع رخص العمل الحر، إلى جانب تفعيل بوابة تسعة أعشار، وإعطاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صلاحية إصدار تأشيرات تأييدات حكومية.
نسبة توطين الحالية 28% وعدد العاملين 841 ألفا 1.182 مليون وظيفة مباشرة بقطاع السياحة بنهاية 2020
النشمي متحدثاً في منتدى للموارد البشرية بجدة
الرياض - أحمد غاوي
أوضح ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع لهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قطاع السياحة يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، والثاني بالمملكة بعد قطاع المصارف والبنوك من حيث نسبة السعودة، حيث تتجاوز نسبة توطين الوظائف 28%، إذ بلغت الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع حتى نهاية عام 2015م 841 ألف وظيفة، وغير المباشرة 420 ألف وظيفة، وبإجمالي 1،261،000، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1،182،000 وظيفة مباشرة، و591 ألف وظيفة غير مباشرة، ليصبح الإجمالي 1،773،546 بنهاية عام 2020م.
وأكد على هامش مشاركته بورقة عمل قدمها منتدى جده للموارد البشرية 2016 على أهمية الشراكات مع القطاعين العام والخاص في توفير وشغل وظائف المنشآت السياحية بكوادر وطنية مؤهلة، مبينا أن مبادرة الهيئة بإنشاء مركز تكامل جاء لإيجاد جهة إشراقية تنظيمية للتعليم والتدريب والتوظيف السياحي تهدف إلى تطوير وتأهيل القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع السياحي.
وأضاف أن هذه الأرقام تحققت من خلال جهود مشتركة دعمها توقيع الهيئة لأكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تعاون تتناول في غالبيتها تطوير وتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني، مشيراً إلى أن العمل المشترك مستمر للوصول إلى الأهداف المحددة في خطة التحول الوطني.
ونوه مدير عام تكامل باللوائح التنفيذية التي أصدرتها الهيئة مؤخراً لتنظيم العمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني وقال إن مركز تكامل شارك في إعداد تلك اللوائح عن طريق أدراج مواد تلزم منشآت الإيواء السياحي والسفر والسياحة، بتوطين المهن القيادية، مع فترة سماح تتراوح من ثلاث إلى أربع سنوات حسب مسمى الوظيفة المذكور في اللائحة، مؤكدا أن الخطوة القادمة للمركز ستكون التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإطلاق برنامج التوطين الموجه لعدد من المهن السياحية.
وتطرقت الورقة إلى الجهود التي قام بها مركز تكامل والإنجازات التي حققها في مجالات إعداد المعايير المهنية وبناء الحقائب التدريبية لمهن قطاعات السياحة والتراث الوطني، وفي مجال ابتعاث الكفاءات الوطنية لدراسة التخصصات السياحية عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومجال دعم وتحفيز إنشاء كليات واقسام ومعاهد السياحة ومراكز التدريب المتطورة في القطاعين العام والخاص حيث وصل عدد منشآت التدريب والتعليم السياحي في المملكة 44 بنهاية عام 2016م تضم أكثر من 4000 طالب ومتدرب مقارنة بـ12 منشأة عام 2002م.