Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
خبر جيد ياهشام
لكن هل فعلا الطريق القانوني مضمون بالنسبه لنا
أم سيكون كقضية طابا....ياكده ...ياكده ؟!!
كلام معقول جداأولا هذه الاتفاقيات لا يمكن تغييرها او تبديله إلا إذا وافق جميع الاطراف ولو مصر وحدها مش موافقه وموقعتش فكل اللى يتم من دول حوض النيل لا يلغى الاتفاقيات القديمة حتى لو كانت فى وقت الاستعمار
وهذا ما ينص عليه القانون الدولى خبراء القانون الدولي أجمعوا علي حقوق دولتي المصب مصر والسودان في مياه النيل وأن محكمة العدل الدولية تعتبرها مثل اتفاقيات الحدود وأنه لا يمكن لتلك الدول أن تغير اتفاقيات دولية حتي لو تذرعت بأنها جري توقيعها في ظل الاستعمار. مؤكداً أن مبدأ الاستخلاف أو التوارث الدولي لا يمكن تغييره بتغيير النظم.
الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للإجراءات التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقيات قائمة وسارية
أبراهيم باشا قام بدخول شبه الجزيره العربيه وفتح الدوله السعوديه الاولي,,وفتح السودان واليونان وقهر العثمانيين وفتح منهم الشام وفلسطين وهزم الاتراك (الذين هزمو الشاه) في معركة تزيب وأمسك بالاناضول وكان الاوروبيون يرتعشون منه وسعو لعقد صلح معه .........
هزمنا الهكسوس والتتار والمغول والصليبين واليهود ...من كانو يرتعون في بلاد المسلمين وكان التتار سيقضون علي الاسلام ولكننا ذبحناهم بعدما سحلو بلاد المسلمين وجاءو لمصر...
مصر بلد الامجاد لاتركع أبدا
ابراهيم باشا
كلام معقول جدا
أذا لماذا لانذهب مباشرة للتحكيم ؟؟
هذه قُبلة علي جبينك
تقبل تقييمي
هما دائما يعلنون انهم لن يتعدوا على حقوق مصر وانهم يبنون هذه السدود لتوليد الطاقة وهكذا زلكن نيتهم المبيته انهم سوف يقللونها بهذه الخطوات التى يقومون بها وعمل اتفاقية جديدة
وفى الواقع هم حتى الان لم يتم التقليل من حصة مصر
بعون الله لن نذهب لا لتحكيم ولا غيره من يفكر فى التعدى على حق من حقوقنا سوف يقطع يده
أحب أنا العنف ده :a020[2]:
بردك هذا انفضح امرك هذا الخبر مدعوم بوثاق وتقرير المركزى للمحاسبات عاغم 2009 والذى يوكد ان دخل الصناديق السياديه تجاوز اربعه اضعاف الموازنه مش خيالى ياعضو اللجنه الكترونيه ومش بعيد امن الدوله بس بعد كده بعد ان اتضح عدم خوفكم على بلدكم رغم الحقيقه لا نقاش معكم نهائيا وان اسطعت سانضم للحمله التى ستشكل من قبل الجيش فى الحكومه التى ستكشف خلال ايام وستشمل لجنه تطهير للفساد وعلى راسه امن الدوله واللجنه الالكترونيه التى شكلها على الدين هلال واتباعه حسب ما طمنا قائد المنطقه المركزيه يوم الاثنين فى الميدانهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
خيالك واسع ياعمرو
ايه ده كله
دا كله كان بيسرق
حسبى الله ونعم الوكيل فى شلة الحرامية اللى مصه دم هذا البلد
والله هذا البلد لن ينصلح حاله إلا إذا كان عندنه مجلس شعب محترم وبقول مجلس محترم مش مجلس قبضنى تجدنى
أحلى تقييم لك يا اخ عمر وننتظر منك المزيد من هذه الاخبار التى تفضح هؤلاء النصابين الحرمية ولاد الــ..... اللى موتونه
وساشترك باذن الله مع حمله التطهير التى سعلن عنها الجيش مع ائتلاف الثوره قريبا وان كنت اتوقع انها ستبدا قبل الاعلان حتى يتم القبض وتوقيف كثير من القيادات التى ساهامت فى الثوره المضاده واخفاء حقائق عن الفساد
بردك هذا انفضح امرك
الى كل من اتهم الشعب المصرى بانه طالب الصدقات وفقير والى الاخ الذى تهجم على شعب مصر وقال نحن نغدق عليكم بالصدقات اقول له والحمد لله اليوم تم اعاده نشر لمقال تم منه الاستاذ فهمى هويدى من نشره من قبل وبدا تداوله بين العديد من الناشرين والناشطين فى مصر عن حقيقه الميزانيه والاقتصاد الخفى لمصر :
والى كل من شكك فى حجم ثروه مبارك الماهوله والتى مكنته حتى الان من قياده جهاز امن الدوله الذى يتنصت حتى الان ايضا على قيادات الجيش
تلك وتثيقه بنكيه واحده من العشرات التى تم العثور عليها قبل وبعد الثوره واليكم نص مقال الاستاذ المحترم فهمى هويدى كان قبل الثوره فى ابريل 2010
ميزانية مصر الخفية – فهمي هويدي
ليس كل نهب في مصر يتم من وراء ظهر الحكومة، ولكن هناك نهبا تمارسه الحكومة ذاتها، لا أقصد تربح الوزراء من مناصبهم، لكن ما أعنيه نهب من نوع آخر يستهدف مواردها المالية التي تستقطعها السلطة من بسطاء الناس، وتصب بعد ذلك فيما يسمى بالصناديق الخاصة، التي تمثل أحد مبتكرات النهب الرسمي. وهذه الصناديق بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.
لكن تلك الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب، رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،
أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:
1.تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات) parking
2.تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى
3.تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)
4.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى
5.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة
6.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء
7.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة
8.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع
9.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.
باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك. أصبح عدد تلك الصناديق نحو عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.
الجديد في الموضوع أن تقرير جهاز المحاسبات الذي قدم إلى مجلس الشعب وقتها ذكر أن جملة أرصدة الصناديق في العام المالي (2008 - 2009) قدرت بمبلغ
1272 مليار جنيه (تريليون و272 مليارا(،
وأن قيمة المخالفات فقط التي تم حصرها (فى إنفاق حصيلة هذه الصناديق) عن نفس العام
3955 مليون جنيه (نحو 4 مليارات(،
هل تصدق ان كل هذه المبالغ لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة!!!!!! وحسبى الله ونعم الوكيل
والموازنة وقتها كانت كام؟
هذه الأرقام المهولة لا يستطيع المرء أن يتبين خطورتها إلا إذا ألقى نظرة على بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي ذاته.
ذلك أن إجمالي الإنفاق في ذلك العام (وهو مبلغ يشمل الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والاستثمارات.)
375 مليار جنيه
إلى جانب ذلك بلغت الإيرادات (تشمل الضرائب والجمارك وعائد الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وهيئة البترول وغيرها)
285 مليار جنيه
اى ان قيمة العجز في الموازنة
90 مليار جنيه
بمقارنة الدخل الهائل للصناديق الخاصة بأرقام الموازنة العامة، نجد أن أرصدة الصناديق تعادل 446٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تساوي 14 ضعف عجز الموازنة ! المذهل في الأمر أن هذه المفارقة التي لا يكاد يصدقها العقل لم يشر إليها تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرض على مجلس الشعب بخصوص الحساب الختامي عن السنة المالية 2008 - 2009.
ليست هذه هي الصدمة الوحيدة، لأن أوجه إنفاق المبلغ الهائل الذي حصلته الصناديق الخاصة يشكل صدمة أخرى، إذ في حين أن أموال الصناديق ينبغي أن تنفق في الأغراض التي تخدم أغراض الهيئات التي أنشأتها، فإن جهاز المحاسبات فضح العبث الذي يمارس باسمها، حين حصر مخالفات قانونية في إنفاق تلك الأموال قدرها بنحو 4 مليارات جنيه. وطبقا لتقرير الجهاز فإن أغلب أموال الصناديق ذهبت لإعلانات التهاني والتعازي ومكافآت بعض العاملين، أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض... الخ.ولم يطلق التقرير هذا الحكم جزافا، ولكنه أورد أكثر من ثلاثين مثالا لذلك الإهدار والنهب الصريح للمال العام. من ذلك مثلا أن صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت منح أكثر من عشرة ملايين جنيه مكافآت للعاملين بهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة للقانون.ومنها أن صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان وزارة الصحة صرف 99.5٪ من حصيلة الصندوق (أكثر من 23 مليون جنيه) مكافآت للعاملين ورواتب للاستشاريين وليس لتحسين الخدمة الصحية.أما صندوق إنشاء وصيانة الطرق فقد صرف 3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة...الخ.
لقد قدم المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الموازنة استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. اتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام وتعمد إيجاد موازنة خفية تبلغ أربعة أضعاف حجم موازنة الدولة،ولكن الدكتور شرور رئيس المجلس قام بـ«الواجب» وألقى الاستجواب في البئر المخصصة لدفن الأسئلة المحرجة للحكومة.
هذا يا سادة ما كان يحدث فى عهد الرئيس الحرامى حسنى مبارك والأربعمائة حرامى من حكوماته المتتالية
تخيل لو ادخلت حصيلة هذه الصناديق على ميزانية السنة المالية 2011/2012 مما يعنى مضاعفة الميزانية العامة للدولة بمقدار أربع مرات ونصف تقريباً (446٪)
اى ان إيرادات ميزانية الدولة ستصبح
285 مليار (ضرائب وجمارك وقناة وسياحة وبترول)
+1272 مليار (من الصناديق الخاصة المحصلة من دم الشعب الغلبان)
= 1557 مليار جنيه بدلا من 285 هذا بفرض ثبات ارقام 2008-2009 (اكيد المبالغ زادت عن كده كتيرعام لإن سنة 2008 كانت بداية الأزمة المالية العالمية)
ماذا يعنى هذا؟
يعنى لن يوجد عجز موازنة ولن نضطر للإستدانة سواء من الداخل او الخارج
يعنى انفاق اكثر على التعليم والبحث العلمى
يعنى انفاق اكثر على المستشفيات والتأمين الصحى
يعنى انفاق اكثر على الطرق وتأمينها
يعنى انفاق اكثر على المدن الجديدة والخدمات العامة من تشجير ونظافة
يعنى انفاق اكثر على مشاريع (صناعية وزراعية) توفر فرص عمل للعاطلين وتعود بالنفع على المجتمع
يعنى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة دون تحميل خزانة الدولة اى أعباء جديدة
يعنى لا حاجة للبحث عن موارد جديدة لخزينة الدولة ولا داعى لفرض ضرائب جديدة
واترك لخيال حضرتك إضافة الكثير من الأفكار القيمة
وكل ده من ريع بند واحد فقط: الصناديق الخاصة
(لم نتحدث هنا عن نهب أراضى الدولة او اهدار المال العام او سوء الإنفاق الحكومى او مخصصات وزارة الداخلية والتليفزيون)
لما كنا بنقول مصرغنية وان هذا الشعب يستحق جودة حياة اكثر بكثير مما يعيشها ماكانش كلام فاضى ولاحماسة.
.تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات) parking
2.تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى
3.تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)
4.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى
5.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة
6.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء
7.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة
8.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع
9.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.
باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك. أصبح عدد تلك الصناديق نحو عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.
الجديد في الموضوع أن تقرير جهاز المحاسبات الذي قدم إلى مجلس الشعب وقتها ذكر أن جملة أرصدة الصناديق في العام المالي (2008 - 2009) قدرت بمبلغ
1272 مليار جنيه (تريليون و272 مليارا(،
وأن قيمة المخالفات فقط التي تم حصرها (فى إنفاق حصيلة هذه الصناديق) عن نفس العام
3955 مليون جنيه (نحو 4 مليارات(،
هل تصدق ان كل هذه المبالغ لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة!!!!!! وحسبى الله ونعم الوكيل