الاوضاع اليمينة بعد رحيل صالح

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

"
هناك تنسيق وانسجام وتشاور دائم بين
الرئيس ونائبه، وأعتقد أنهما شكلا فريق
عمل ناجحا خلال المرحلة الماضية، ولا صحة لما أشيع عن وجود حالة استياء من أي طرف
"
السكرتير الصحفي للرئيس صالح
نفي
وفي مقابل ذلك نفى أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني الشرفي علي عبد الله صالح وجود أي خلافات، معتبرا الحديث عن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الصوفي -في تصريح للجزيرة نت- "هناك تنسيق وانسجام وتشاور دائم بين الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه عبد ربه هادي، وأعتقد أنهما شكلا فريق عمل ناجحا خلال المرحلة الماضية ولا صحة لما أشيع عن وجود حالة استياء من أي طرف".
وحذر الصوفي في سياق حديثه مما وصفها بخروق واحتقانات سياسية تهدد بتقويض المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، متهماً أطرافا لم يسمها بعرقلة تنفيذ البند الثاني للمبادرة الذي ينص على مناقشة قانون الحصانة ومغادرة أطراف الأزمة البلاد بعد تشكيل الحكومة.http://www.aljazeera.net/nr/exeres/8b5fdc0f-3c52-485c-8e79-4eb245baef1e.html#​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

تحذير
وكان مركز أبعاد للدراسات والبحوث حذر أمس السبت -في بلاغ صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- من محاولات لإعادة الأوضاع في اليمن إلى مربع ما قبل توقيع المبادرة الخليجية.
وقال المركز في تقريره الدوري إن تحركات الرئيس علي عبد الله صالح وأطراف متعددة بعضها ضمن المبادرة والبعض الآخر خارج المبادرة، تهدف لإسقاط حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها محمد سالم باسندوة أهم معارضي نظام صالح خلال الفترة الماضية.
واعتبر التقرير أن المعطيات على الواقع تدل على أن نظام صالح ما زال يتحكم في الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإن ضعفت قبضته السياسية والعسكرية، وأن هذا التحكم إذا لم ينته بعد انتخابات الرئيس الجديد في 21 فبراير/شباط القادم فستفشل حتما مهام حكومة باسندوة.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

الحكومة اليمنية تمنح الحصانة لصالح

مشروع القانون يمنح علي صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقات القانونية والقضائية(الجزيرة-أرشيف)

أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن أمس مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومقربين منه، وهو ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون يمنح علي صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
ويشغل أبناء صالح وإخوته مناصب رئيسية في الجيش والوحدات الأمنية المسؤولة عن الهجمات التي قتل فيها المئات من المتظاهرين خلال 11 شهرا من مظاهرات مناهضة لحكم استمر 33 عاما.
وكان الرئيس اليمني قد وقع في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن ويقضي باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير/شباط مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة.
ونددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الجمعة بمشروع قانون منح الحصانة، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة من شأنها الحؤول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأي حصانات وضمانات تقدم للرئيس اليمني تحول دون محاكمته.​

 

[الرياضي]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

لاحصانة ولاهم يحزنون من قتل يقتل ولو بعد حين
هذا مجرم حرب

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

لاحصانة ولاهم يحزنون من قتل يقتل ولو بعد حين
هذا مجرم حرب

لا مفر من العدالة الدنيوية او في الاخرة

 

[نواف]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

من قتل يقتل نعم ولكن ليس لعبدالله صالح للمخربين و القتلة من بني الاحمر والحوثيين والاشتراكيين والقاعدة هذا الفريق الشيطاني يستحق اشنع قتلة ويخزيهم الله في الدنيا قبل الاخرة

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

واشنطن تدافع عن منح الحصانة لصالح

المبادرة الخليجية منحت صالح الحصانة مقابل تركه السلطة (الفرنسية)
دافعت الولايات المتحدة الأميركية عن منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأعوانه، واعتبرت أن ذلك يشكل جزءا من الاتفاق الذي تنحى بموجبه، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن مصالحة بين صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي أنهت الخلافات التي تفاقمت بينهما مؤخرا.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الحصانة تشكل "جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي".
وأضافت أن البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار المبادرة الخليجية، وأكدت أن ذلك ينبغي أن يدرج في قانون "وهي العملية الجارية حاليا" حسب تعبيرها.
وتابعت نولاند "تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته، إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه".
في المقابل، دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون الذي ينص على منح حصانة للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله عن السلطة.

​

نافي بيلاي نددت بمشروع القانون الذي سيمنح الحصانة لصالح (الأوروبية)
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود". وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.
ودعت المنظمة البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون، والأخذ بالتوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، ومنظمة العفو، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، وقالت في بيان إن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
وتابعت بيلاي "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب الإعتقاد أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدراسة" مشددة على أن عفوا مماثلا "سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الإنسان".​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

مظاهرات
وجاءت هذه التطورات في ظل استمرار المظاهرات في اليمن، حيث شهدت عدة مدن في البلاد أمس مسيرات رفضا لقانون الحصانة. وطالب المشاركون في المسيرات باستكمال ما سموها أهداف الثورة من خلال إحالة الرئيس صالح وكبار مساعديه إلى القضاء لمحاكمتهم.
وفي سياق متصل التقى رئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز في الرياض، في مستهل جولة خليجية لطلب مساعدات مالية لبلاده، وفق ما صرح به باسندوة في وقت سابق.
وقالت مصادر يمنية إن باسندوة يسعى للحصول على خمسة مليارات دولار مساعدات عاجلة يحتاجها اليمن، وسيبحث خلال الزيارة الخليجية إمكانية إسهام دول الخليج في إنشاء صندوق دعم بصفة عاجلة، لإعادة تأهيل خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

مصالحة
من جانب آخر أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء بأن الرئيس اليمني عقد أمس لقاء مصالحة مع نائبه عبد ربه منصور هادي لاحتواء الخلافات التي تفاقمت بينهما.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، القول إن المصالحة بين الرئيس اليمني وهادي أدت إلى نزع فتيل أزمة سياسية كانت كفيلة بنسف اتفاق نقل السلطة.
وأوضح القيادي أن الإجتماع شهد تقديم اعتذار من قبل قيادات في الحزب لنائب الرئيس، بعد التجريح الذي تعرض له خلال اجتماع سابق، وأضاف أن لقاء صالح وهادي "ناقش مجمل التطورات والقضايا على الساحة الوطنية والتقدم المنجز على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".
وكانت مصادر يمنية كشفت أن إصرار صالح على القيام بمهام وصلاحيات دستورية نقلت بالفعل إلى نائبه بموجب اتفاق نقل السلطة، دفعت هادي إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

ثوار اليمن يرفضون الحصانة لصالح

رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
محمد سالم باسندوة (الفرنسية)وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

ثوار اليمن يرفضون الحصانة لصالح

رفض الثوار اليمنيون القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني بمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه رغم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ودافع فيها عن موقف الحكومة.
وأكد الناشط بالثورة خالد الأنسي أن الثوار اختلفوا مع أحزاب اللقاء المشترك منذ أن قررت دعم المبادرة الخليجية، ومنذ أن وافقت على أن تكون جزءا من نظام علي صالح، بدخولها حكومة الوفاق الوطني أو "حكومة النفاق الوطني" على حد تعبيره.
وقال الأنسي إن كل ثائر باليمن يقف الآن على مفترق طرق، فإما أن يختار الوقوف إلى جانب الثوار، أو الوقوف إلى جانب الأحزاب التي قبلت المشاركة بالحكومة كرشوة لمنح صالح كل هذه الضمانات التي تحول بينه وبين العقاب على "الجرائم التي ارتكبها بحق الثوار، وتلك التي ارتكبها طوال سنوات حكمه".
وردا على سؤال للجزيرة حول حقيقة المشهد السياسي باليمن الآن، رأى الأنسي أن المشهد منقسم الآن بين نظام صالح وأعوانه من القتلة واللصوص ومن قبل المشاركة بهذا النظام، بينما يقف الثوار على الطرف الثاني.
وأكد الأنسى أنه لم يعد للمعارضة أي وجود في الساحة السياسية اليمنية، معتبرا أن المعارضة انتهت منذ اللحظة التي قبلت فيها أن تكون جزءا من النظام "والشعب الآن يريد إسقاط النظام".
وأعرب عن استغرابه مما وصفه بقبول "قيادات سياسية تاريخية" على إنهاء مسيرتها السياسية "على هذا النحو وأن تفرط بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس".
وأكد الأنسي أن منح الحكومة للحصانة لصالح وأعوانه لن يؤثر على الثورة، بل أنها ستستمر وتتواصل حتى تحقق أهدافها، على حد تعبيره، أما أحزاب اللقاء المشترك فستسقط كما سقط نظام صالح وستذهب إلى "مزبلة التاريخ" على حد قوله، كما شدد على أن قرار الحكومة لا قيمة له على الصعيد القانوني أو الشرعي أو الدستوري.
ورفض الناشط بالثورة أي تبريرات بوجود ضغوطات مورست على الحكومة من قبل البيت الأبيض أو الرياض لإتخاذ قرار الحصانة، مؤكدا أن دماء اليمنيين ليست للتفاوض.
محمد سالم باسندوة (الفرنسية)وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد برر قرار الحكومة برغبتها بتفادي إراقة دماء اليمنيين "لا سيما في ظل عدم قدرة الحسم الثوري على مدى عام كامل من إزاحة النظام".
وأكد باسندوة -القادم من اللقاء المشترك المعارض- على حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني واضحا خلال مقابلة أجراها الأحد مع صحيفة سعودية في تأكيده على أن الرئيس صالح لا يزال يشكل "الخطر الرئيسي" رغم نقل صلاحياته لنائبه ووضعه الحالي كرئيس فخري.
وفيما يتعلق بالتدخلات التي يقوم بها في صلاحيات نائبه عبد ربه منصور هادي قال باسندوة إن هادي يواجه مشاكل ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان، نافيا ما تردد عن تهديدات أطلقها بالرحيل في حال استمرار صالح بالتدخل في عمله.

وشدد باسندوة على أن نائب الرئيس لا يرغب قطعا بأن يكون الصاعق الذي يفجر القنبلة التي قد تدمر عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس صالح المنتهية إلى الولايات المتحدة واللغط الذي أثير حولها مؤخرا وإعلان حزب الرئيس صالح تأجيل هذه الزيارة، قال باسندوة إن الزيارة لا تزال قائمة وإن الإعلان عن تأجيل الزيارة هو رغبة في الحصول على تنازلات محلية ودولية لم يكشف عن ماهيتها.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

برلمان اليمن يناقش حصانة صالح

يستعد البرلمان اليمني اليوم الأربعاء لمناقشة منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومساعديه وسط مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى ضد قانون الحصانة، في حين دافعت الولايات المتحدة عن منح الحصانة للرئيس صالح واعتبرت ذلك جزءا من الاتفاق الذي تنحى بموجبه.
وتجمع آلاف اليمنيين الثلاثاء في العاصمة صنعاء ومدن أخرى في مظاهرات ضد إقرار حكومة الوحدة الوطنية مشروع قانون يمنح الرئيس صالح وعناصر نظامه السابق حصانة من الملاحقة القضائية.
وقال المتظاهرون في ساحة التغيير، التي يخيم بها الناشطون المناهضون لنظام صالح منذ عام تقريبا، إنه ينبغي أن يعلم العالم بأسره أن الثورة مستمرة وأنهم لن يرضخوا.
وكانت الحكومة المؤقتة قد أقرت يوم الأحد خطة تمنح صالح حصانة، مما أثار غضب المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة صالح ومسؤولين آخرين من حكومته فيما يتعلق بدورهم في قتل مئات الأشخاص خلال قمع المظاهرات المناهضة للنظام السابق.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

جولة خليجية
بدوره، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنية محمد سالم باسندوة عقب اجتماع مع ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز في الرياض إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها المتفق عليها بين جميع الأطراف.

وقد غادر رئيس الوزراء باسندوة السعودية الثلاثاء متجها إلى الكويت على وعد بدعم بلاده لكن دون تحديد حجم المساعدات التي سيحصل عليها.
وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، الذي يرافق باسندوة في جولته بعواصم خليجية، إن اليمن حصل على التزام ملموس من السعودية بتقديم الدعم الذي يحتاجه في المرحلة الانتقالية.
وقالت مصادر يمنية إن باسندوة يسعى للحصول على خمسة مليارات دولار مساعدات عاجلة يحتاجها اليمن، وسيبحث خلال الزيارة الخليجية إمكانية إسهام دول الخليج في إنشاء صندوق دعم بصفة عاجلة لإعادة تأهيل خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

دفاع أميركي
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني في المبادرة الخليجية يشكل جزءًا من اتفاق نقل السلطة.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الحصانة تشكل "جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي".
وأضافت أن البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار المبادرة الخليجية، وأكدت أن ذلك ينبغي أن يدرج في قانون، "وهي العملية الجارية حاليا"، حسب تعبيرها.
وتابعت نولاند "تعلمون أنه في ظروف مماثلة يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته، إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه".
في المقابل، دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون الذي ينص على منح حصانة للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله عن السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود". وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.
ودعت المنظمة البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون، والأخذ بالتوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، ومنظمة العفو، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، وقالت في بيان إن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

لقاء مصالحة جمع الرئيس صالح (يمين) بنائبه عبد ربه منصور هادي (الجزيرة-أرشيف)
مصالحة
من جانب آخر أفادت تقارير إخبارية الثلاثاء بأن الرئيس اليمني عقد لقاء مصالحة مع نائبه عبد ربه منصور هادي لاحتواء الخلافات التي تفاقمت بينهما.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، القول إن المصالحة بين الرئيس اليمني وهادي أدت إلى نزع فتيل أزمة سياسية كانت كفيلة بنسف اتفاق نقل السلطة.
وأوضح القيادي أن الاجتماع شهد تقديم اعتذار من قبل قيادات في الحزب لنائب الرئيس بعد التجريح الذي تعرض له خلال اجتماع سابق، وأضاف أن لقاء صالح وهادي "ناقش مجمل التطورات والقضايا على الساحة الوطنية والتقدم المنجز على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".
وكانت مصادر يمنية كشفت أن إصرار صالح على القيام بمهام وصلاحيات دستورية نقلت بالفعل إلى نائبه بموجب اتفاق نقل السلطة، دفعت هادي إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

رفض حقوقي لمنح صالح حصانة

هيومن رايتس: منح صالح الحصانة إهانة لآلاف الضحايا (الأوروبية-أرشيف)​

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة اليمنية بعدم منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة، معتبرة أن هذا الاقتراح يمثل إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه، ويجب أن يرفضه البرلمان.
كانت الحكومة اليمنية قد اقترحت قانونا لمنح الحصانة لصالح يوم الأحد الماضي، لتشجيعه على التنحي بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام المنصرم، وينتظر أن يناقشه البرلمان اليوم.
وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، إن الإجراء قد يؤدي إلى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة التي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011.
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي، بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي".
وأضافت "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا بالقتل". واعتبرت أن مشروع القانون يخالف التزامات اليمن بالقانون الدولي الذي ينص على التحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي.
يأتي هذا فيما يستعد البرلمان اليمني اليوم الأربعاء لمناقشة قانون منح الحصانة لصالح ومساعديه، وسط مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة صنعاء ومدن رئيسة أخرى ضد القانون، الذي تدافع عنه الولايات المتحدة معتبرة أنه جزء من الاتفاق الذي تنحى صالح بموجبه.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الحصانة تشكل "جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت، وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي".​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

وأضافت أن البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار المبادرة الخليجية، وأكدت أن ذلك ينبغي أن يدرج في قانون، "وهي العملية الجارية حاليا"، حسب تعبيرها.
وتابعت نولاند "تعلمون أنه في ظروف مماثلة يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته، إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه".
كما دعت منظمة العفو الدولية، البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود".
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.
في السياق نفسه، عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة قائلة إنه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في إطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي؛ لتشجيع صالح على التخلي عن الحكم.
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، وقالت في بيان إن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب صالح، وكتلة اللقاء المشترك المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما، ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير/شباط المقبل.​

 

[a_aziz]

رد: الأوضاع اليمنية ما بعد صالح

اعمى البصيرة والا لما وصل بشعبه وببلده الى ما هوا عليه اليوم

 

[الرياضي]

نشو ف ماهو راي جيران اليمن في هذا

ثوار اليمن يتهمون "صالح" بالتنسيق مع "الحوثيين" لإثارة الفوضى



قُتل 17 مسلحا من المتمردين الحوثيين الشيعة في اشتباكات جديدة بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر في الجماعة السلفية، إن المسلحين الحوثيين شنوا هجوما على مواقع تابعة لـ”السلفيين” في مديرية كتاف، وسط محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، منذ العام 2004.
واضافت المصادر أن المواجهات بين الطرفين أسفرت عن سقوط 17 قتيلا في صفوف “الحوثيين”، وعشرات الجرحى من الجانبين، مؤكدة أن “أنصار السنة تمكنوا من التصدي للهجوم”.
وكانت وساطة قبلية قد فشلت بسبب انتهاكات الحوثيين المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
واتهم اللواء اليمني علي محسن الأحمر، المنشق عن النظام , الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتنسق مع الحوثيين لإشاعة الفوضى في البلاد.
وذكر "الجيش المؤيد للثورة"، في بيان، أن صالح رأس، الاثنين الماضي، اجتماعا لأقاربه والمقربين منه، "كرس لعمل العديد من الخطط والتكتيكات الساعية لإفشال عمل القائم بأعمال الرئيس (هادي) وحكومة الوفاق وتفجير الموقف".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع كلف مدير عام المؤسسة الاقتصادية الحكومية، حافظ معياد، برئاسة مجاميع مسلحة مناصرة لصالح، و"العمل على إثارة الفوضى في الوزارات والمؤسسات" التي تتولى إدارتها أحزاب المعارضة، إضافة إلى "الاعتداء على أي مظاهرات واعتصامات" قد تحدث في المرافق الحكومية التي يتولى حزب المؤتمر إدارتها.
وكشف "الجيش المؤيد للثورة" عن خطة، يُشرف عليها العميد يحيى محمد صالح، أركان حرب قوات الأمن المركزي، ونجل الرئيس، لإدخال 12 ألف جندي موالٍ للنظام، إلى مخيمات الاحتجاج الرئيسية في البلاد، بغرض "إثارة الفوضى" داخل هذه المخيمات، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن أيضا التنسيق مع جماعة الحوثي الشيعية، "للقيام بأكثر من دور داخل" مخيم الاحتجاج بصنعاء، الذي استقبل، مسيرة "راجلة" للمئات من أنصار الجماعة الشيعية، قدمت من محافظة الحديدة الساحلية
المصدر: المسلم