- إنضم
- 8 أبريل 2010
- المشاركات
- 159
- التفاعل
نفى مسئول سعودي رفيع المستوى سَعْيَ المملكة إلى سباق التسلُّح في المنطقة، مؤكدًا أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل ليس من مصلحة أي دولة في المنطقة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ردًّا على سؤال حول سباق التسلح في المنطقة قوله: إنّ المملكة العربية السعودية لا تسعَى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خاليةً من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدًا أن التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة.
وخلال مؤتمر صحفي الاثنين، عقب افتتاح ورشة العمل التي نظّمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في الرياض، بمشاركةِ عددٍ كبيرٍ من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، قال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني: "إننا نأمل في حلّ هذا الملف على نحو سِلميٍّ وودِّيّ وبالأساليب الدبلوماسية، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
من جانبه قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية: إن دول المجلس اتخذت احتياطات احترازية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنّها ترى أن سبيل حل هذا الملف بالعمل السلمي والتباحث الدبلوماسي.
وأوضح أنّ "دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي قد تكون له آثار سلبية على البيئة وخطط التنمية في المنطقة، خاصة أن مفاعل بوشهر يعدّ الأقرب إلى دول المجلس".
وأكّد أن هناك دراسات تقوم بها دول المجلس الستّ حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لافتًا إلى أن هذه الدراسات ستنتهي خلال ثلاث سنوات بعدها سيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج السلمي الخليجي الذي يسير بشكل مدروس ووفق برنامج زمني محدد بدقة.
وكانت دولُ مجلس التعاون الخليجي قرّرت في ديسمبر عام 2006 إطلاق برنامج للطاقة النووية، واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي مشترك لهذا الغرض، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، على أن محطات الطاقة سيجري تشييدها من قِبل كل دولة على حِدَة، ولم تطرح فكرة بناء مفاعل نووي مشترك.
ومن الأمور الأساسية التي تقرّر أن تتضمنها دراسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراجعة التقديرات الكمية للطلب المحلي في دول المجلس على الطاقة الكهربائية والمياه العذبة حتى العام 2030 وبحث الخيارات الفنية للإيفاء باحتياجات هذه الدول من الطاقة النووية، مقارنةً بمصادر الطاقة الهيدروكربونية.
ويؤكد خبراءُ الطاقة أن الدول الخليجية تحتاج لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على الكهرباء والموارد المائية في المنطقة.
وبحسب تقارير شبه رسمية، فإن دول الخليج ستحتاج إلى 100 ألف ميجاوات من الطاقة الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة لمقابلة متطلباتها، بحسب مجلس الطاقة العالمي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت استعدادها لتطوير مشاريع خليجية في استخدامات الطاقة الذرية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية والمائية.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ردًّا على سؤال حول سباق التسلح في المنطقة قوله: إنّ المملكة العربية السعودية لا تسعَى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خاليةً من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدًا أن التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة.
وخلال مؤتمر صحفي الاثنين، عقب افتتاح ورشة العمل التي نظّمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في الرياض، بمشاركةِ عددٍ كبيرٍ من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، قال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني: "إننا نأمل في حلّ هذا الملف على نحو سِلميٍّ وودِّيّ وبالأساليب الدبلوماسية، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
من جانبه قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية: إن دول المجلس اتخذت احتياطات احترازية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنّها ترى أن سبيل حل هذا الملف بالعمل السلمي والتباحث الدبلوماسي.
وأوضح أنّ "دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي قد تكون له آثار سلبية على البيئة وخطط التنمية في المنطقة، خاصة أن مفاعل بوشهر يعدّ الأقرب إلى دول المجلس".
وأكّد أن هناك دراسات تقوم بها دول المجلس الستّ حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لافتًا إلى أن هذه الدراسات ستنتهي خلال ثلاث سنوات بعدها سيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج السلمي الخليجي الذي يسير بشكل مدروس ووفق برنامج زمني محدد بدقة.
وكانت دولُ مجلس التعاون الخليجي قرّرت في ديسمبر عام 2006 إطلاق برنامج للطاقة النووية، واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي مشترك لهذا الغرض، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، على أن محطات الطاقة سيجري تشييدها من قِبل كل دولة على حِدَة، ولم تطرح فكرة بناء مفاعل نووي مشترك.
ومن الأمور الأساسية التي تقرّر أن تتضمنها دراسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراجعة التقديرات الكمية للطلب المحلي في دول المجلس على الطاقة الكهربائية والمياه العذبة حتى العام 2030 وبحث الخيارات الفنية للإيفاء باحتياجات هذه الدول من الطاقة النووية، مقارنةً بمصادر الطاقة الهيدروكربونية.
ويؤكد خبراءُ الطاقة أن الدول الخليجية تحتاج لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على الكهرباء والموارد المائية في المنطقة.
وبحسب تقارير شبه رسمية، فإن دول الخليج ستحتاج إلى 100 ألف ميجاوات من الطاقة الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة لمقابلة متطلباتها، بحسب مجلس الطاقة العالمي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت استعدادها لتطوير مشاريع خليجية في استخدامات الطاقة الذرية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية والمائية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
