بسم الله الرحمن الرحيم
الأزمات المتكرره والانقلابات واخرها الحرب البكستانيه على الأرهاب والتي يشنها الجيش ضد معاقل الأسلاميين المتطرفين الباكستانيين او ما يسمى طالبان باكستان كلها ذرائع توجهها امريكا للدوله السلاميه التي تمتلك القوة النوويه ومحاولة تجريدها ضمانا وامننا لأسرائيل المتخوفه من نمو قدرة باكستان النوويه الدولة المسلمة نحاول هنا ان نوضح الجوانب المهمة في هذا الموضوع بالذات والموضوع من جهد خاص وحصري داخل منتديات الدفاعو التسلح العربي يمنع النقل دون اذن او شارة للمصدر
خوف امريكا وردود باكستان
مماسبق يوجد هناك عدة ذرائع توجهها الحكومة الأمريكيه لهذا البلد المسلم
لكن البعض على الطرف الآخر يقول إن تاريخ البرنامج النووي الباكستاني يدعو إلى القلق.
فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أصبحت الولايات المتحدة تعيش هاجس حصول الإرهابيين على أسلحة نووية.
وقد زاد هذا الهاجس عندما تم اكتشاف سفر اثنين من الأعضاء السابقين في المؤسسة النووية الباكستانية إلى أفغانستان من أجل لقاء زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
وفي عام 2004 اكتشف أن عبد القدير خان، الرجل الذي
النووية، باع أسرارا نووية من بينها تصميم قنبلة نووية لمجموعة من الدول، التي تعتبرها الولايات المتحدة مارقة، مثل إيران وكوريا الشمالية وليبيا.
لكن حالة عدم الاستقرار الحالية التي تعيشها باكستان هي التي جعلت الهاجس الأمريكي يزداد.
والقلق الحقيقي لا يتمثل في بيع التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وإنما في وقوع الأسلحة النووية في أيدي متطرفين داخل باكستان.
نأتي لضمانات باكستان لمنشأتها النوويه
بالنسبة لمعظم البلدان فإن هذه الضمانات سرية، ولكن بسبب تزايد القلق، فإن باكستان بدأت في الكشف عن بعض الإجراءات التي تتخذها لضمان سلامة أسلحتها النووية ومنها:
1. تخزين الأسلحة مجزأة. فالصاروخ الذي يحمل الرأس النووي يخزن بعيدا عن الرأس.
2. مواقع المنشآت النووية سرية ويتم حراستها من قبل قيادة القوات الاستراتيجية والتي تضم آلاف الجنود.
3. الأسلحة يمكن إطلاقها من قبل الأشخاص الذين لديهم تصريح بالدخول إلى الشيفرات الالكترونية.
4. هذه الشيفرات هي النسخة الباكستانية من قبل نظام PALs المستخدم من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
ويقول البريجدير جنرال نعيم (جنرال باكستاني) إن باكستان طورت نظام شيفرات الكترونية خاص بها والذي يضمن أنه حتى لو حصل شخص ما على السلاح النووي فإنه لا يستطيع تشغيله إلا إذا كان لديه تصريح بالدخول إلى الشيفرات الالكترونية.
ويضيف أن الضمان الآخر هو تطبيق قاعدة "حكم الرجلين" والتي تقضي بأن يوافق رجلان على كل عملية من عمليات تفعيل الأسلحة النووية، وهي قاعدة مطبقة في كل الدول التي تمتلك أسلحة نووية.
ووفقا لهذه القواعد فإن الخطر الآن ليس من سرقة سلاح نووي وإنما من وجود خلية متعاطفة مع المتطرفين أو حدوث انقلاب تقوده عناصر متطرفة داخل الجيش.
ذرائع امريكا بالأنقلابات وشغب الأسلاميين المتكرر في باكستان
حتى في حال حدوث انقلاب فإن المسؤولين الباكستانيين يقولون إنهم قد وضعوا ضمانات لمثل هذا الاحتمال.
ولا تقدم الولايات المتحدة أية مساعدات تكنولوجية لبرنامج باكستان النووي ولكنها قدمت نوعا آخر من المساعدة وهو نظام أمني خاص بالموظفين في المؤسسة النووية من أجل معرفة مدى الاعتماد عليهم.
فخلال أيام عبد القدير خان كان النظام الأمني المحيط بالبرنامج النووي مصمم فقط لحماية البرنامج من أي أخطار خارجية لكن الآن فالنظام الأمني مصمم لمراقبة الموظفين وأنشطتهم بالاضافة إلى أية علامات على نمو مشاعر تعاطف مع آراء المتطرفين.
ومن الأطماع التي تريدها الولايات المتحدة هي معرفة مكان وجود الأسلحة النووية.
فباكستان لا تسمح لأي جهة بمعرفة مكان هذه الأسلحة لأنها تخشى من أن يتم استهدافها كما أن باكستان ترفض أية مساعدات تقنية من الولايات المتحدة لأنها تخشى من أن تضع الولايات المتحدة أجهزة تعقب على الأسلحة النووية أو أجهزة لتدميرها. .
فوسط كل الصعوبات التي واجهتها باكستان خلال العقود الماضية، مثلت الأسلحة النووية رمزا لما يمكن أن تحققه باكستان، وحماية هذه الأسلحة تعتبر من الموضوعات التي تتوحد البلاد حولها.
وفي مقال نشر مؤخرا في الصحافة الباكستانية فإن المشكلة لم تكن حماية الأسلحة النووية الباكستانية من الخطر الداخلي وإنما من الولايات المتحدة والتي تخطط للاستيلاء عليها.
بالتالي هذا يوضح كل الأسباب الدنيئه لتجريد باكستان من هذه القوة
لكن السؤال هنا لماذا لا يتم توجيه نفس الأتهام للهند التي هي الأخرى تعاني اضطرابات متعدده في كشمير وغيرها من الهندوس والمسلمين ولا لأن باكستان دولة مسلمة؟؟
اللهم احفظ الباكستان من شرور الخونه والعملاء الحاقدين