اسرائيل تعرض على مصر "صفقة" للانسحاب من منابع النيل

[yasoo63]

اسرائيل تعرض على مصر "صفقة" للانسحاب من منابع النيل

كتب عمر القليوبي (المصريون): | 06-05-2010 00:48

تقدمت إسرائيل بعرض "شبه رسمي" إلى الحكومة المصرية بوقف تدخلها لدى دول منابع دول حوض النيل، وعدم عرقلة أية تسويات قد يتم التوصل إليها في الأزمة الحالية، في ظل ما يتردد عن وقوفها وراء تحريض دول المنابع على توقيع الاتفاق الإطاري الذي تعترض عليه القاهرة وتشترط أن يحافظ على حصتها التاريخي في مياه النهر.

وتشترط إسرائيل على مصر التوقف عن إثارة القدرات النووية الإسرائيلية في المحافل الدولية، في ظل مشاوراتها الجارية حاليًا مع الولايات المتحد والهادفة إلى إبرام اتفاقية لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وهو أحد الملفات التي كانت مطروحة على مائدة المباحثات بين الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما مؤخرًا بمنتجع شرم الشيخ.

وجاء الرد المصري بالرفض على العرض الذي حمله مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، مؤكدة قدرتها على تسوية الخلافات القائمة مع دول حوض النيل، دون الدخول في صفقات مع إسرائيل لوقف إثارتها دول المنابع، بما يضمن محافظتها على حصتها التاريخية في مياه النهر، من خلال عدة مشروعات تؤمن لدول الحوض الاستفادة من مياه النيل بشكل يصون مصالح جميع دول الحوض.

وحمل الرد المصري تهديدًا مبطنًا لإسرائيل، بعد أن أبلغت مصر إسرائيل رفضها الشديد لتمويلها أي سدود على النيل في إثيوبيا وتنزانيا قد تضر مستقبلا بحصص مصر، وأكدت أن جميع الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا الأمر، والرد على ما تعتبره تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وأكدت في المقابل أنها لن تتخلى عن المطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتبني هذا الأمر في المحافل الدولية، وممارسة الضغوط من أجل إجبار إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ومعالجة ملفها النووي بشكل يحفظ الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وعلمت "المصريون" أن العرض الإسرائيلي جاء قبل لقاء الرئيس مبارك ونتنياهو بشرم الشيخ، ودفع الرد المصري بالأخير إلى عدم تجديد العرض خلال المباحثات، وإن حاول إقناع مصر بالتخلي عن ضغوطها على إسرائيل التي تمارسها عبر حليفتها الولايات المتحدة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار، كما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من جهته، أشاد السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية السابق في تعليق لـ "المصريون" بالموقف المصري الرافض لما وصفه بـ "الابتزاز الإسرائيلي"، واعتبره موقفًا إيجابيًا ورسالة لإسرائيل بعدم قبول تدخل إسرائيل في دول حوض النيل للإضرار بما يهدد أمن مصر المائي.

وشدد على قدرة مصر على معالجة خلافاتها مع دول حوض النيل وعدم الانصياع لرغبات إسرائيل بالتخلي عن مبادرة إخلاء دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وعدم إثارة تلك المسألة في المحافل الدولية كاستراتيجية ثابتة.
http://www.almesryoon.com//news.aspx?id=29632

​

​

 

[yasoo63]

رد: اسرائيل تعرض على مصر "صفقة" للانسحاب من منابع النيل

أشار إلى ارتباط خبرائه بالمخابرات الغربية.. العالم المصري رشدي سعيد: مصر أخطأت عندما سمحت للبنك الدولي بأن يتدخل في علاقتها بدول حوض النيل

كتب ياسر عبد التواب (المصريون): | 06-05-2010 00:38

قال الدكتور رشدي سعيد الخبير الجيولوجي العالمي إن مصر وقعت في أخطاء أثناء التوقيع على مبادرة حوض النيل، وعلى رأس تلك الأخطاء أنها أعطت الفرصة للبنك الدولي أن يتدخل في شئون حوض النيل، والخطورة تكمن في أن البنك يمكن لأن يستقوى به الأعضاء الآخرون بل قامت مصر باستخدامه كأداة لمنع بعض المشاريع التي كانت ستقوم إثيوبيا خلال السبعينيات.

وأضاف خلال ندوة نهر النيل وقضايا الزراعة في مصر عقدت بنقابة الصحفيين تحت رعاية مركز البحوث العربية والإفريقية، إن ثاني الأخطاء كان عندما قبلت مصر مبادرة حوض النيل بدون أن تضع في اعتبارها إيجاد المبررات التي على أساسها تقوم بأخذ المياه التي تحتاجها ويجب ألا تركز فقط على هذا الحوض، وأوضح أن إثيوبيا تقوم الآن ببناء أربعة سدود على النيل الأزرق بالتعاون مع إسرائيل وبتنفيذ شركة صينية، وأشار إلى أن بناء تلك السدود سيؤثر على مصر.

واعتبر أن ما يزيد المخاوف هو مسلك مجموعة من الخبراء الذين يقفون وراء البنك الدولي وهي مجموعة محدودة العدد تدير أمورها بسرية ووثيقة الصلة بمخابرات الدول الغربية الكبرى ومراكز التمويل الدولية ووسائل الأعلام العالمية ولها صلات واسعة بمراكز الأبحاث في جميع دول الحوض والتي يتم تمويل معظم بحوثها عن طريق المعونات الأجنبية التي تتفق في معظمها على صورة مكافآت مجزية لموظفيها، ويعتبر مركز بحوث النيل في مصر واحدا من أكثر المراكز تلقيا للمعونات والمنح.

ويقول إن مصر اعترضت على عدة بنود جاءت في مبادرة حوض النيل والتي قامت على تقسيم حوض النيل إلى حوضين فرعيين؛ الأول هو حوض النيل الشرقي ويشمل مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، والثاني هو حوض نيل البحيرات الاستوائية ويشمل الكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى مصر والسودان دولتي المصب.

وأوضح أن مبادرة حوض النيل اشتملت على تشكيل لجنة لوضع الإطار القانوني والمؤسسي للاستغلال الأمثل والتوزيع العادل لمياه النيل لصالح دول الحوض، ولأسباب حول حصة مصر والسودان التاريخية امتنعت الدولتان عن توقيع الاتفاقية حتى الآن.

ويشير إلى أن مصر اعترضت على عدة بنود في الاتفاقية من أهمها عدم تضمين البند الرابع من الاتفاقية والخاص بالأمن المائي نصا صريحا يضمن لمصر حقها التاريخي في الحصول على حصتها الحالية من مياه النيل.

كما اعترضت أيضا على عدم تضمين الاتفاقية نصا يلزم دول حوض النيل بالالتزام بشروط البنك الدولي عند القيام ببناء المشروعات أو السدود على النهر، الأمر الذي يلفت النظر في موقف مصر الرافض التوقيع لاتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، وهو الانقلاب الكامل الذي حدث في توجهات مصر التي ظلت على طوال سنوات الإعداد لهذه الاتفاقية والتي استمرت حوالي 12 سنة تطمئن المصريين على أن حقوقهم التاريخية في مياه النيل ستزيد عندما يتم التوقيع على الاتفاقية.

ويشير العالم المصري إلى أنه قد نبه مرارا على صعوبة حصول مصر على أية حصة إضافية من المياه، بل نبه أيضا إلى أن الحفاظ على كمية المياه التي تحصل عليها مصر سيكون من أعظم إنجازات السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح أن مصر بنت سياستها المائية على عدم الدخول في أية مفاوضات مع دول الحوض بشأن توزيع مياه النهر دون أن يؤخذ في الاعتبار مصادر المياه الأخرى المتاحة لدول الحوض كالأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار الأخرى.

كما تبنت مصر أيضا سياسة عدم إدخال طرف ثالث في مفاوضاتها مع دول الحوض عند الدخول في مباحثات حول توزيع مياه النهر حتى لا تضيف عنصرا ضاغطا جديدا على هذه القضية شديدة الحساسية بالنسبة لمصر.
http://www.almesryoon.com//news.aspx?id=29630​

 

[tamer]

رد: اسرائيل تعرض على مصر "صفقة" للانسحاب من منابع النيل

الله المُستعان