- إنضم
- 21 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 814
- التفاعل
لم تنجح زيارة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء إلى إثيوبيا فى سد هوة الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول توزيع حصص مياه النيل، ورغم ما أحاط زيارة نظيف من تكتم شديد على أبعادها الحقيقية، وتسريب أخبار لرؤساء تحرير الصحف القومية بأن الزيارة اقتصادية بحتة لتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين للتعاون الاقتصادى وجذب الاستثمارات،
فإن دوائر أمريكية رفيعة كشفت كواليس الزيارة الأولى لمسئول مصرى رفيع عقب محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا، بأنها زيارة تهديد ووعيد مصرى وإنذار لإثيوبيا بالتوقف عن بناء السدود الخمسة، التى بدأت إثيوبيا فى إنشائها،
لبيع الطاقة إلى دول حوض النيل ومن بينها مصر والسودان ودول الجوار الإثيوبى. وهو مايعنى أيضا خصم رصيد كبير من حصة مصر من المياه وإعادة بيعها لمصر، وزعمت المصادر الأمريكية أن مصر قد تقدم على عمل عسكرى ضد إثيوبيا فى حالة إصرارها على إتمام بناء تلك السدود، وهو ما يراه الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت مسلم خيارا ضعيفا، لتخلى السياسة المصرية الحالية عن استخدام القوة لتحقيق أهدافها، فضلا عن أنه فى حالة استخدام هذا الخيار سيكون بالتعاون مع السودان صاحبة الحدود مع إثيوبيا، أو دول إفريقية أخرى لها خلافات مع إثيوبيا مثل أرتيريا والصومال.المصادر الأمريكية رأت حق مصر المشروع فى الدفاع عن أمنها المائى ومخالفة الحكومة الإثيوبية برئاسة ميليس زيناوى، صاحب الخلافات القديمة مع مصر،
لبند الأمن المائى فى اتفاقية حوض النيل 56 والتى تنص على عدم السماح بإقامة أى مشروعات فى دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع إلى دولتى المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التى يحتكم إليها الجميع بأن اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً، لكن الجانب الإثيوبى يصر على تعديل تلك الاتفاقية، والضغط على مصر وابتزازها بالتعاون الاستراتيجى مع إسرائيل والتدخل فى شئون القرن الأفريقى والبحر الأحمر. وحذر خبراء فى مجال المياه من خطورة إنشاء هذه السدود على حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التى ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلى مصر.ولقراءة تفاصيل اكثر ...هذا هو الرابط:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
