- إنضم
- 25 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 3
- التفاعل
كتبت صحيفة "كومرسانت" الروسية يوم 3 سبتمبر/ايلول مقالا تحت هذا العنوان
عترف الجانب الروسي لاول مرة بوجود خطط لتوريد دفعة من المقاتلات الاعتراضية من طراز "ميغ – 31 اي" الى سوريا. صرح بذلك لصحيفة "كومرسانت"الكسي فيودوروف رئيس شركة انتاج الطائرات الموحدة الروسية. وبحسب قوله فان اتفاقية عام 2007 لم يتم تفعيلها، لكن المباحثات مستمرة. وتعول الشركة على تنفيذها معلقة آمالا على التوصل الى استقرار الوضع الاقتصادي على حساب تصدير الطائرات في مصنع "سوكول" للطائرات بمدينة نيجني نوفغورود، الذي يقوم بتطوير الطائرات بناء على عقد موقع بينه وبين شركة "روس اوبورون اكسبورت". ثمة جهة اخرى يمكن ان تتدخل في عملية تنفيذ الاتفاقية وهي النيابة العامة التي تحقق في حالات احتيال حول نصف طائرات "ميغ" المخصصة للتصدير وحركت قضية جنائية بهذا الشأن.
وتحدث فيدوروف لصحيفة "كومرسانت" ان عام 2007 شهد توقيع اتفاقيتين في آن واحد، اولاهما خاصة بتزويد سوريا بدفعة من المقاتلات العملياتية "ميغ – 29 ام". اما الاتفاقية الثانية فقضت بتوريد المقاتلات الاعتراضية "ميغ – 31 اي". واوضح فيدوروف ان الاتفاقية الاولى يتم تحقيقها في الوقت الحاضر. اما الاتفاقية الثانية فتستمر المشاورات فيها. واضاف قائلا: " انني على أمل بأن الاتفاقية ستنفذ، علما اننا نعلق عليها الآمال باستقرار الوضع الاقتصادي في مصنع "سوكول" للطائرات".
وكانت روسيا لحد الآن تفند بشدة وجود خطط لتوريد مقاتلات من طرز "ميغ – 31 اي" الى سوريا. وبعد ان نشرت صحيفة "كومرسانت" يوم 20 مايو/آيار عام 2009 مقالا يسلط الضوء على بيع تلك الطائرات استنادا الى التقرير السنوي الصادر عن ادارة مصنع "سوكول" للطائرات قامت كل من شركة "روس اوبورون اكسبورت" وشركة "ميغ" باصدار بيان مشترك جاء فيه ان روسيا لم توقع اتفاقية توريد طائرات "ميغ -31". وصرح ناطق باسم شركة "ميغ" حينذاك ان مثل هذه الاتفاقية لم توقع، فيما وقعتها عام 2007 وسائل الاعلام التي فسختها عام 2009 .غير ان الحكومة السورية اصدرت بعد ايام بيانا رسميا ينفي تصريحات الجانب الروسي ويعلن ان التصريحات بعدم جاهزية الجانب الروسي لتزويد دمشق بمقاتلات اعتراضية، ما هي الا محاولة لتخريب علاقات الصداقة بين سوريا وروسيا.
وفي حقيقة الامر سيتم تزويد سوريا ب 8 طائرات تقدر كلفتها ب 400 – 500 مليون دولار. وقد باشر مصنع "سوكول" للطائرات في صيف عام 2007 بانجاز الاعمال التمهيدية. ونظرا الى ان تصنيع مقاتلات "ميغ – 31 " قد توقف في عام 1994 فان قرارا اتخذ بسحب تلك الطائرات من احتياطي القوات الجوية الروسية والقيام بتطويرها. فوجه الطلب الخاص بتطوير مقاتلات " ميغ – 31" الى مصنع "سوكول" للطائرات الذي يقوم حاليا بتنفيذه.
لكن ثمة مشاكل اخرى قد تعيق تحقيق الاتفاقية في حال توقيعها، علما ان النيابة العامة الروسية أفادت مؤخرا بان ادارة لجنة التحقيق التابعة لها في مقاطعة نيجني نوفغورود قامت بتحريك قضية جنائية خاصة بتهمة الاحتيال بصدد اربعة هياكل للمقاتلات "ميغ – 31 " التي تولى المصنع مسؤولية تخزينها بصفتها احتياطيا تعبويا. وقد اجرت النيابة العامة فحصا كشف خلاله ان تلك الهياكل تم بيعها بشكل غير قانوني الى ما يسمى بالجمعية المساهمة ذات المسؤولية المحدودة "ميتال سناب". وقد اقتنت هذه الشركة بالمناقصة التي نظمتها ادارة احتياطي الدولة في دائرة نهر الفولغا الفيدرالية، اقتنت هياكل الطائرات بسعر 153 روبلا مقابل كل هيكل. علما ان سعرها الحقيقي يبلغ 116 مليون روبل. ويقول التحقيق ان الدولة تكبدت خسائر قدرها 446 مليون روبل.
لكن رسالة وجهها الكسندر كاريزين مدير عام مصنع "سوكول" للطائرات الى السيد فيودوروف تقدم فرضية اخرى لبيع طائرات "ميغ – 31 " الاحتياطية مؤكدة ان المصنع نفسه قام بشرائها. وجاء في الرسالة ان 4 طائرات "ميغ – 31 " البالغ سعرها 3.039 مليون روبل تم وضعها عام 1997 في الاحتياطي التعبوي، وذلك عن طريق مصنع "سوكول" للطائرات الذي تولى مسؤولية تخزينها. وقد أبلغ احتياطي الدولة في 31 اكتوبر/تشرين الاول عام 2006 المصنع ان قسما من ملكية الدولة هذه يمكن ان يباع على اساس العطاء. وقدم مصنع "سوكول" للطائرات الوثائق الضرورية للمشاركة في العطاء. لكن معلومات لا تتوفر عن نتائجها في المصنع لحد الآن. غير انه تم بمرور وقت عقد الاتفاقية المرقمة 25/كا/54207909 والمؤرخة 12.7.2007 بين شركة "غلاف سناب ريسورس" المساهمة المغلقة من جهة ومصنع "سوكول" للطائرات من جهة اخرى تقضي بتسليم الطائرات المذكورة التي يقدر ثمنها ب 3014692.49 روبل الى مصنع "سوكول" للطائرات. ويقول السيد كاريزين في رسالته ان الطائرات لم تغادر المصنع ولا تزال تخزن فيه.
واوضح الكسندر كاريزين لصحيفة "كومرسانت" ان مصنع "سوكول" للطائرات يحتاج الى 8 طائرات "ميغ – 31 " لكي ينجز اتفاقية تصدير الطائرات. وقد توفرت في حوزته 4 طائرات. اماالـ 4 طائرات الباقية فقد تولى المصنع مسؤولية تخزينها. لذلك رأى المصنع انه من الضروري اقتناء 4 طائرات اخرى لدى الشركة الفائزة في المناقصة. واوضح ان الجهة البائعة للطائرات ليست لها اية علاقة بالمصنع، الذي اشترى تلك الطائرات بسعرها الحقيقي، وليس بسعر مخفض، كما تزعم النيابة العامة.
ويقول ممثل مكتب المحامين "كارابايف وشركاؤه" سيرغي كارابايف انه قد يتم احتجاز الطائرات المتنازع عليها من قبل النيابة العامة في اطار القضية الجنائية المحركة. واوضح كارابايف ان الطائرات المذكورة يمكن ان تتعرض للاعتقال بقرار صادر عن جهة التحقيق للحفاظ عليها، كونها تشكل ادلة عينية. لكن فسطنطين ماكيينكو الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والتكنولوجية اعرب عن قناعته بان اية قضايا قانونية تخص "ميغ – 31 " ستحل بمجرد اتخاذ قرار على مستوى الحكومة بتوريد الطائرات الى سوريا. واضاف الخبير قائلا: " لو كانت الطائرات ستصدر في العام القادم لواجه مصنع "سوكول" للطائرات مشاكل معينة. لكن سيتم استقرار الوضع بمجرد عقد الاتفاقية، علما ان المباحثات مع سوريا ما زالت
عترف الجانب الروسي لاول مرة بوجود خطط لتوريد دفعة من المقاتلات الاعتراضية من طراز "ميغ – 31 اي" الى سوريا. صرح بذلك لصحيفة "كومرسانت"الكسي فيودوروف رئيس شركة انتاج الطائرات الموحدة الروسية. وبحسب قوله فان اتفاقية عام 2007 لم يتم تفعيلها، لكن المباحثات مستمرة. وتعول الشركة على تنفيذها معلقة آمالا على التوصل الى استقرار الوضع الاقتصادي على حساب تصدير الطائرات في مصنع "سوكول" للطائرات بمدينة نيجني نوفغورود، الذي يقوم بتطوير الطائرات بناء على عقد موقع بينه وبين شركة "روس اوبورون اكسبورت". ثمة جهة اخرى يمكن ان تتدخل في عملية تنفيذ الاتفاقية وهي النيابة العامة التي تحقق في حالات احتيال حول نصف طائرات "ميغ" المخصصة للتصدير وحركت قضية جنائية بهذا الشأن.
وتحدث فيدوروف لصحيفة "كومرسانت" ان عام 2007 شهد توقيع اتفاقيتين في آن واحد، اولاهما خاصة بتزويد سوريا بدفعة من المقاتلات العملياتية "ميغ – 29 ام". اما الاتفاقية الثانية فقضت بتوريد المقاتلات الاعتراضية "ميغ – 31 اي". واوضح فيدوروف ان الاتفاقية الاولى يتم تحقيقها في الوقت الحاضر. اما الاتفاقية الثانية فتستمر المشاورات فيها. واضاف قائلا: " انني على أمل بأن الاتفاقية ستنفذ، علما اننا نعلق عليها الآمال باستقرار الوضع الاقتصادي في مصنع "سوكول" للطائرات".
وكانت روسيا لحد الآن تفند بشدة وجود خطط لتوريد مقاتلات من طرز "ميغ – 31 اي" الى سوريا. وبعد ان نشرت صحيفة "كومرسانت" يوم 20 مايو/آيار عام 2009 مقالا يسلط الضوء على بيع تلك الطائرات استنادا الى التقرير السنوي الصادر عن ادارة مصنع "سوكول" للطائرات قامت كل من شركة "روس اوبورون اكسبورت" وشركة "ميغ" باصدار بيان مشترك جاء فيه ان روسيا لم توقع اتفاقية توريد طائرات "ميغ -31". وصرح ناطق باسم شركة "ميغ" حينذاك ان مثل هذه الاتفاقية لم توقع، فيما وقعتها عام 2007 وسائل الاعلام التي فسختها عام 2009 .غير ان الحكومة السورية اصدرت بعد ايام بيانا رسميا ينفي تصريحات الجانب الروسي ويعلن ان التصريحات بعدم جاهزية الجانب الروسي لتزويد دمشق بمقاتلات اعتراضية، ما هي الا محاولة لتخريب علاقات الصداقة بين سوريا وروسيا.
وفي حقيقة الامر سيتم تزويد سوريا ب 8 طائرات تقدر كلفتها ب 400 – 500 مليون دولار. وقد باشر مصنع "سوكول" للطائرات في صيف عام 2007 بانجاز الاعمال التمهيدية. ونظرا الى ان تصنيع مقاتلات "ميغ – 31 " قد توقف في عام 1994 فان قرارا اتخذ بسحب تلك الطائرات من احتياطي القوات الجوية الروسية والقيام بتطويرها. فوجه الطلب الخاص بتطوير مقاتلات " ميغ – 31" الى مصنع "سوكول" للطائرات الذي يقوم حاليا بتنفيذه.
لكن ثمة مشاكل اخرى قد تعيق تحقيق الاتفاقية في حال توقيعها، علما ان النيابة العامة الروسية أفادت مؤخرا بان ادارة لجنة التحقيق التابعة لها في مقاطعة نيجني نوفغورود قامت بتحريك قضية جنائية خاصة بتهمة الاحتيال بصدد اربعة هياكل للمقاتلات "ميغ – 31 " التي تولى المصنع مسؤولية تخزينها بصفتها احتياطيا تعبويا. وقد اجرت النيابة العامة فحصا كشف خلاله ان تلك الهياكل تم بيعها بشكل غير قانوني الى ما يسمى بالجمعية المساهمة ذات المسؤولية المحدودة "ميتال سناب". وقد اقتنت هذه الشركة بالمناقصة التي نظمتها ادارة احتياطي الدولة في دائرة نهر الفولغا الفيدرالية، اقتنت هياكل الطائرات بسعر 153 روبلا مقابل كل هيكل. علما ان سعرها الحقيقي يبلغ 116 مليون روبل. ويقول التحقيق ان الدولة تكبدت خسائر قدرها 446 مليون روبل.
لكن رسالة وجهها الكسندر كاريزين مدير عام مصنع "سوكول" للطائرات الى السيد فيودوروف تقدم فرضية اخرى لبيع طائرات "ميغ – 31 " الاحتياطية مؤكدة ان المصنع نفسه قام بشرائها. وجاء في الرسالة ان 4 طائرات "ميغ – 31 " البالغ سعرها 3.039 مليون روبل تم وضعها عام 1997 في الاحتياطي التعبوي، وذلك عن طريق مصنع "سوكول" للطائرات الذي تولى مسؤولية تخزينها. وقد أبلغ احتياطي الدولة في 31 اكتوبر/تشرين الاول عام 2006 المصنع ان قسما من ملكية الدولة هذه يمكن ان يباع على اساس العطاء. وقدم مصنع "سوكول" للطائرات الوثائق الضرورية للمشاركة في العطاء. لكن معلومات لا تتوفر عن نتائجها في المصنع لحد الآن. غير انه تم بمرور وقت عقد الاتفاقية المرقمة 25/كا/54207909 والمؤرخة 12.7.2007 بين شركة "غلاف سناب ريسورس" المساهمة المغلقة من جهة ومصنع "سوكول" للطائرات من جهة اخرى تقضي بتسليم الطائرات المذكورة التي يقدر ثمنها ب 3014692.49 روبل الى مصنع "سوكول" للطائرات. ويقول السيد كاريزين في رسالته ان الطائرات لم تغادر المصنع ولا تزال تخزن فيه.
واوضح الكسندر كاريزين لصحيفة "كومرسانت" ان مصنع "سوكول" للطائرات يحتاج الى 8 طائرات "ميغ – 31 " لكي ينجز اتفاقية تصدير الطائرات. وقد توفرت في حوزته 4 طائرات. اماالـ 4 طائرات الباقية فقد تولى المصنع مسؤولية تخزينها. لذلك رأى المصنع انه من الضروري اقتناء 4 طائرات اخرى لدى الشركة الفائزة في المناقصة. واوضح ان الجهة البائعة للطائرات ليست لها اية علاقة بالمصنع، الذي اشترى تلك الطائرات بسعرها الحقيقي، وليس بسعر مخفض، كما تزعم النيابة العامة.
ويقول ممثل مكتب المحامين "كارابايف وشركاؤه" سيرغي كارابايف انه قد يتم احتجاز الطائرات المتنازع عليها من قبل النيابة العامة في اطار القضية الجنائية المحركة. واوضح كارابايف ان الطائرات المذكورة يمكن ان تتعرض للاعتقال بقرار صادر عن جهة التحقيق للحفاظ عليها، كونها تشكل ادلة عينية. لكن فسطنطين ماكيينكو الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والتكنولوجية اعرب عن قناعته بان اية قضايا قانونية تخص "ميغ – 31 " ستحل بمجرد اتخاذ قرار على مستوى الحكومة بتوريد الطائرات الى سوريا. واضاف الخبير قائلا: " لو كانت الطائرات ستصدر في العام القادم لواجه مصنع "سوكول" للطائرات مشاكل معينة. لكن سيتم استقرار الوضع بمجرد عقد الاتفاقية، علما ان المباحثات مع سوريا ما زالت
