وزير التجارة الاماراتي يعلن مشروع وقف تصدير النفط من هرمز
- بادئ الموضوع Syrian.tr
- تاريخ البدء
- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,207
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 7,204
- التفاعل
- الدولة
ممتاز بصراحه معلومه جديده بالنسبه لي
- إنضم
- 16 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 13,373
- التفاعل
- الدولة
شكلك تمزح يالحبيب.
- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 5,709
- التفاعل
- الدولة
العراق مضطر لانه مخنوق وما عنده خيارات كثير
اما الامارات تقدر توصل لطرطوس والبحر الاحمر عن طريق السعودية بكل سهولة لكن السالفة هياط اعلامي وبس
وكلنا ندري ان العراق دولة فاقدة للسيطرة ورئيس وزرائها ضعيف بياع كلام وما يقدر يضبط مليشيات ايران
المليشيات بعثت لك مسيرات وانت رايح تبني عندهم انبوب نفط هههههههههه
- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,207
- التفاعل
- الدولة
العراق بالفعل يقوم بها يصدر نفطه عبر سوريا بالتأكيد هو ليس طريقة فعالة بشكل كبير ولكنه الموجود حتى يتم انشاء خط الانابيب السوري العراقي وهو تنويع لطرق التصدير ليس اعتماد عليها الاساسي سيظل خط انابيب الفجيرة اي سيكون طريق اضافي في حالات الحاجة
وحتى المسار الثالث الذي يذكره يقصد دراسة خط انابيب ثالث
اما ما يقصده الوزير لا يتعلق بالنفط فقط بل بالتجارة بشكل عام خصوصًا انه بالفعل تم توقيع اتفاقية بين ميناء ام قصر العراقي و ميناء خليفة و تم استخدام ميناء اللاذقية السوري لإعادة تصدير شحنات امارتية نحو اوروبا
- إنضم
- 2 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,021
- التفاعل
- الدولة
غير منطقي!
أين التنويع؟ فالضرب في الحرب الحالية في المضيق وخارجه .. والفاعل واحد وهي إيران موجودة في مضيق هرمز والعراق
- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,207
- التفاعل
- الدولة
غير منطقي!
أين التنويع؟ فالضرب في الحرب الحالية في المضيق وخارجه .. والفاعل واحد وهي إيران موجودة في مضيق هرمز والعراق
هنا اتفق على كل حال لا يوجد منطقة امنة ولا بديل جاهز رأينا بالفعل استهدافات ايرانية لخط شرق غرب السعودي و خط حبشان الفجيرة و مرافق النفط في العراق مسيرات ايران تصل لأي نقطة في المنطقة
- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 5,709
- التفاعل
- الدولة
مره وحده بس وتم حل الثغره الامنية وانصلح الانبوب على طول بفترة قياسية
ياخوي الشرق اعتقد انك اذكى من انك تجادل بان انبوب يمر بجانب مليشيات العراق بيكون اكثر امان من انبوب يمر عبر السعوديه
- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,207
- التفاعل
- الدولة
هذه المقابلة كاملة :
وزير التجارة الخارجية الإماراتي لـ CNBC عربية: بدأنا تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز للوصول لصفر اعتماد خاصة بقطاع النفط
استمع للمقال
- وزير التجارة الإماراتي لـCNBC عربية:
- بدأنا تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز للوصول لنسبة صفر اعتماد خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط
- خطط لتطوير عدد من المناطق الحرة في سوريا، ونشهد تقدماً في دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الزراعية
- نتوقع خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة أن تبدأ الخطوات التنفيذية لمشاريع "العبار" في القطاع العقاري بسوريا
- ربط الإمارات بمدينة البصرة العراقية ومنها إلى تركيا وسوريا يمثل مشروعا استراتيجيا مهما للغاية، ونخطط لتسريع الاستثمارات المرتبطة بتطوير محور تركيا - البصرة خلال الفترة المقبلة
- توقع دخول ما بين 7 و8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2026
- المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة والهدف الانتهاء منها قبل نهاية العام
ويعد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، والاستفادة القصوى من البنية التحتية التي طورتها الإمارات، إلى جانب الشبكة اللوجستية التي تم بناؤها وربطها على مدار العقود الماضية، هو أولى تلك العوامل.
فيما تعد الاستفادة الكبيرة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي لعبت دوراً مهماً في فتح الأسواق وتعزيز تدفقات التجارة هي العامل الثاني، وتأتي المرونة العالية وسرعة التكيف مع الظروف التي مرت بها المنطقة خلال الفترة الماضية كثالث عامل.
وأوضح الزيودي أنه وخلال الأزمة تغيرت الأولويات، ففي السابق كانت تحقيق النمو التجاري وضمان الربحية، لكن مع التطورات الأخيرة أصبح الهدف الأساسي هو ضمان انسيابية حركة التجارة، وتوفير السلع في الأسواق، وعدم انقطاعها، إضافة إلى رفع كفاءة الربط بين القطاعات اللوجستية المختلفة، سواء البحري أو البري أو الجوي، وهو ما كان له دور مباشر في تحقيق هذه النتائج.
"452.8 مليار درهم.. قيمة صادرات الإمارات غير النفطية بالنصف الأول"
وبسؤاله عن مستهدف مساهمة الصادرات من إجمالي التجارة، سيما بعد أن ارتفعت إلى 23.4% في النصف الأول من 2026 مقارنة مع 21.3% قبل عام و18.4% خلال 2024 و16.9% مقابل عام 2023.أشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إلى أن الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة المحلية، كان له أثر واضح في توفير السلع داخل السوق المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز انسيابية صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أكد على أن نمو الصادرات يرتبط دائما بتقليل العوائق أمام التجارة، وعدد الوثائق والإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تنويع الأسواق المستهدفة، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات.
يشار إلى أن قيمة صادرات الإمارات غير النفطية بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026 بنمو سنوي 23.9% و77.3% عن نفس الفترة من 2024
وذكر الوزير الإماراتي، أن تجاوز مساهمة الصادرات نسبة 23% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، تمثل أعلى نسبة تحققها الإمارات في تاريخها، مشددا على أهمية أن ترتفع مساهمة الصادرات مقارنة بإعادة التصدير، لأن ذلك يعني أن الواردات لا تمر فقط عبر الدولة، وإنما يتم إضافة قيمة مضافة إليها قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق.
كما وذكر الزيودي أن أسواق المنطقة لعبت دورا مهما في استيعاب نسبة كبيرة من هذه الصادرات، وكان لقطاع الطيران دور رئيسي في ربط تلك الأسواق وتعزيز حركة التجارة معها.
"الإمارات تتوقع بلوغ 4 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية بنهاية 2026"
وخلال الحوار الخاص مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، بعد أن كشفت البيانات عن أن الصين تحافظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري غير نفطي للإمارات بقيمة تجارة 180.7 مليار درهم، بالمقابل تم تسجيل معدلات نمو مع قائمة الشركاء الرئيسيين للدولة والتي تضم مصر وعُمان وهونغ كونغ والصين وسويسرا، فهل تعمل الإمارات على تغيير جغرافي لقائمة الشركاء لتقليل المخاطر؟
أجاب الوزير قائلا: "إن القدرات الصناعية الضخمة للصين، إلى جانب الهند والدول الصناعية الأخرى، لا يمكن تعويضها بسهولة".
لكنه أكد أن دول المنطقة لعبت دورا مهمًا خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدور في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، لكن الصين والهند ستبقيان المحرك الرئيسي للتجارة العالمية وللأرقام التي نشهدها اليوم.
وأضاف إلى أنه بالنظر بواقعية، فإن الإمارات خلال السنوات الماضية لم تعد تدير التجارة فقط من داخل الدولة، وإنما من خلال شبكة الموانئ التي تديرها الشركات الإماراتية في عدد من الدول، منها الهند، وباكستان، إضافة إلى عدد من دول المنطقة من بينها محطة في جدة السعودية وموانئ في مصر.
وعليه -ووفق الزيودي- من الطبيعي أن تتجه أعداد كبيرة من السفن أو البواخر إلى تلك الموانئ أولا، ثم يتم نقل البضائع عبر شبكة إلى دولة الإمارات، وهو ما يفسر النمو الكبير في حجم التجارة مع تلك الدول، في النصف الأول ومع التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها.
كما شهدت التجارة نموا مع مصر، وسلطنة عمان، والأردن، وهو أمر طبيعي في ظل الحرص على ضمان انسيابية السلع، وتوافرها في السوق المحلية، وعدم حدوث أي نقص في الإمدادات.
"السوق السورية تمثل سوقا كبيرة والأمور تسير معها بصورة جيدة"
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق ببيانات إعادة التصدير لفترة النصف الأول، أكد الوزير أنها سجلت معدلات نمو مقاربة لما تحقق خلال العام الماضي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها لم هي الأولوية خلال الأشهر الستة الماضية، ذلك لأن عمليات إعادة التصدير تشكل ضغطا كبيرا على الموانئ، فيما كان هدف الفترة هو عدم الضغط خاصة على موانئ المنطقة الشرقية مثل ميناء الفجيرة وميناء خورفكان.
واستطرد مؤكدا على أنه خلال الأزمة كان الهدف الأساسي ضمان توفير السلع للسوق المحلية وللمنطقة، لذلك تم اتخاذ قرار بإدارة جزء كبير من عمليات إعادة التصدير عبر الموانئ التي تديرها الشركات الإماراتية خارج الدولة، وهو ما يفسر بقاء أرقام إعادة التصدير عند مستويات قريبة من العام الماضي.
وبحسب بيانات سابقة، نمت عمليات إعادة التصدير بحوالي 14% خلال النصف الأول من 2025.
"4 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية متوقعة بنهاية 2026"
وبسؤاله عن مستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، نتوقع تحقيق مستهدف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بنهاية العام الحالي 2026، إذا استمر الأداء بالمعدل الحالي.وأكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي أن هذه مستهدفات يتم العمل عليها بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على ضمان استدامة هذا النمو وتقليل أي تبعات قد تؤثر عليه.
أما فيما يتعلق بالصادرات، فإن الهدف -بحسب الوزير- لا يقتصر على زيادة قيمتها فقط، بل زيادة الصادرات التي تتضمن محتوى محليا وقيمة مضافة داخل الدولة.
وحول برنامج المحتوى المحلي، أكد الدكتور/ ثاني الزيودي أنه يمر حاليا بمرحلة توسع واضحة.
وتم اعتماد البرنامج لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، تم العمل عليه وتجربته خلال فترة حرب إيران ويأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية، هذا وتم تحديد ودراسة السلع الأساسية بشكل تفصيلي حيث جرى دراسة أكثر من 150 سلعة أساسية وحيوية تعتمد دولة الإمارات في جزء كبير منها على الاستيراد من أسواق ودول محددة مع وضع بدائل وأسواق بديلة تضمن استمرارية توافر هذه السلع في حال حدوث أي اضطرابات عالمية.
ونوه الوزير على الحرص، من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، على فتح الأسواق أمام الصناعات الوطنية، حتى لا يعتمد نجاح المصانع على السوق المحلية فقط، وإنما تستفيد من أسواق خارجية أوسع، وهو الهدف الأساسي لهذه الاتفاقيات.
"بدأنا في إدارة برنامج CEPA بطريقة مختلفة"
وبالانتقال إلى الملف الأبرز، وهو برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة-CEPA، وبسؤاله أولا هل تلقت الإمارات طلبات لتوقيع اتفاقيات أم أن الأمر يأتي كمبادرة من جانبها فقط، بعدما أطلقت هذا البرنامج منذ عام 2021؟أوضح الوزير أن هناك دول تبادر الإمارات بالتفاوض معها، بينما تتواصل دول أخرى لطلب بدء المفاوضات.
لكنه، شدد، على أنه في المرحلة الحالية، يتم إدارة البرنامج بطريقة مختلفة، نظرا لكثرة الملفات المفتوحة.
وصرح بأن الإمارات تتفاوض حاليا مع 20 دولة، إلى جانب الاتفاقيات التي تتم ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي.
ولهذا السبب، أصبح التركيز أولا على إنهاء المفاوضات القائمة قبل الدخول في مفاوضات جديدة، حفاظا على مصداقية البرنامج، وضمان الالتزام مع جميع الشركاء.
وأكد الزيودي أن البرنامج قد أثبت نجاحه بصورة واضحة، وأن الأرقام تشهد نموا مستمرا، كما أن صادرات الإمارات إلى الدول التي وقعت معها الاتفاقيات تواصل الارتفاع.
إضافة لما سبق، فإن العلاقات التي بُنيت مع هذه الدول ساعدت الإمارات كثيرا خلال الأزمة الأخيرة، على حد قول الوزير.
وتفصيلا ذكر، أنه في كثير من الأحيان لم تكن بحاجة إلى انتظار القنوات الرسمية أو الدبلوماسية، بل كان التواصل مباشرا على المستوى الوزاري أو الفني لحل أي تحديات أو اضطرابات، سواء عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل أو البريد الإلكتروني، وهو ما ساهم في تجاوز العديد من العقبات بسرعة كبيرة خلال فترة تداعيات حرب إيران.
وحتى الآن، دخلت 18 اتفاقية حيز التنفيذ، وكانت أوكرانيا آخر دولة دخلت اتفاقيتها حيز التنفيذ مع بداية شهر يوليو الجاري.
وتوقع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الانتهاء من المفاوضات مع كندا خلال نهاية الأسبوع الجاري (تقريبا يوم 24 يوليو الجاري)
"دخول نحو خمس اتفاقيات جديدة خلال الشهرين أو الشهرين والنصف المقبلين"
وبسؤاله حول أكثر الاتفاقيات تحقيقا للعوائد أو الأثر الاقتصادي، قال إن اتفاقية الهند تأتي في المرتبة الأولى، نظرا لحجم السوق الهندية، يليها الاتفاقية مع تركيا، إذ ارتفع حجم التجارة بين البلدين من نحو 15 مليار دولار (حوالي 55 مليار درهم) قبل الاتفاقية إلى ما يقارب 45 مليار دولار (حوالي 165 مليار درهم) خلال العام الماضي.وصرح الزيودي لـ CNBC عربية، بأنه من المتوقع دخول اتفاقيتين جديدتين حيز التنفيذ خلال الشهر ونصف المقبل، أما بقية الاتفاقيات، فهي تعتمد على إجراءات المصادقة لدى الطرف الآخر.
ونوه، أن اتفاقية مجموعة أوراسيا أصبحت جاهزة من الطرفين، ومع بيلاروس أيضا وسيتم الإعلان عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا.
إضافة لجاهزية الاتفاقيات مع كل من روسيا وأرمينيا وقرغيزستان، فيما تنتظر الاتفاقية مع كازاخستان تحديد الموعد للتوقيع ونفس الأمر ينطبق على المغرب.
وبالتالي، توقع الزيودي دخول نحو خمس اتفاقيات جديدة خلال الشهرين أو الشهرين والنصف المقبلين.
كما توقع دخول ما بين سبع وثماني اتفاقيات حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2026.
"مفاوضات "الميركسور" في مراحل متقدمة"
كما أضاف أن الاتفاقية مع رواندا أصبحت في مراحلها النهائية، وكان متوقع إنهاء المفاوضات الأسبوع الماضي، إلا أن الجانب الآخر طلب بعض الوقت الإضافي لاستكمال اللمسات الأخيرة.وبالنسبة إلى تايلاند، أكد الزيودي أنه قد تم إعادة فتح ملف المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت.
كما أن مفاوضات دول الميركسور وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أن الانتخابات في البرازيل قد تؤخر استكمال الاتفاق إلى بداية العام المقبل.
"مفاوضات "الميركسور" في مراحل متقدمة وانتخابات البرازيل قد تؤخر استكمال الاتفاق إلى بداية 2027"
أما بيرو، فالمفاوضات معها تسير بصورة جيدة، وكذلك الحال مع عدد من الدول الإفريقية، بحسب تصريحات الزيودي لـ CNBC عربية.
وبشكل عام، يمكن القول إن هناك ما بين خمس وسبع اتفاقيات في مراحلها النهائية، ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام.
"وصلنا للمراحل النهائية بالمفاوضات مع مصر..والتحدي في الحمائية الكبيرة"
أما فيما يتعلق بالمفاوضات مع مصر، قال الزيودي إنه تم الوصول إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، لكن التحدي الحالي يتمثل في الحمائية الكبيرة والضغوط التي يمارسها اتحاد الصناعات المصري على الحكومة، وهو ما ينعكس على مرونة فريق التفاوض المصري.وبالتالي، أصبحت الكرة الآن في ملعب الجانب المصري، فيما ينتظر الجانب الإماراتي استكمال التنسيق الداخلي لدى المفاوضين المصريين.
الزيودي أشار إلى أن ما يثير الاستغراب أن العديد من المطالب الإماراتية سبق أن وافقت عليها مصر ضمن اتفاقياتها مع دول صناعية كبرى، مثل تركيا والاتحاد الأوروبي، ولذلك من المستغرب استمرار التحفظ على بعض المطالب نفسها في الاتفاقية مع الإمارات وأن يرى اتحاد الصناعات في الإمارات تهديد أكثر من دول صناعية أخرى.
والانتقال إلى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أنها مستمرة، والهدف هو الانتهاء منها قبل نهاية العام، لكن سير المفاوضات أبطأ من المتوقع، وربما يرجع ذلك إلى وجود مواقف تاريخية لا ترتبط مباشرة بالجوانب التجارية، وهو ما يؤثر في سرعة التفاوض.
"اتحاد الصناعات المصري يرى في الإمارات تهديدا أكثر من دول صناعية أخرى"
من جهته أرسل الوزير رسالة إلى الاتحاد الأوروبي مفادها أنه " من خلال الاتفاقيات التي نوقعها مع دول متقدمة، مثل كندا واليابان وأستراليا، فإننا نوجه رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي، مفادها أننا منفتحون على المرونة في جميع الملفات الفنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أما أي ملفات أخرى لا ترتبط مباشرة بالتجارة، فلا ينبغي أن تؤثر على سير المفاوضات".
وأكد الزيودي أنه وفي ملف الشراكات، يجرى العمل وفق مسارين بالتوازي، هما المسار الثنائي والمسار الخليجي المشترك.
فعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي، تم الانتهاء قبل شهرين تقريبا من المفاوضات مع المملكة المتحدة.
"الإمارات تعتزم بدء مفاوضات ثنائية مع بريطانيا"
وأكد الزيودي أنه وبالنسبة لدولته، تعتزم أيضا بدء مفاوضات ثنائية مع بريطانيا لاستكمال بعض الجوانب التي لم تغطيها الاتفاقية الخليجية.كما انتهت المفاوضات مع الصين على مستوى مجلس التعاون، وينتظر الآن استكمال إجراءات الموافقة النهائية من الدول الأعضاء.
وأيضا انتهت كذلك المفاوضات مع نيوزيلندا، أما باكستان يُنتظر تحديد موعد لاستكمال الإجراءات، وكذلك كوريا الجنوبية فقد انتهت المفاوضات تقريبا إلا أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وبشكل عام، فإن الاتفاقيات التي تتم عبر التكتلات تحتاج وقتا أطول بسبب إجراءات الموافقات الداخلية والتوقيع مع الدول، ولذلك تمنح الاتفاقيات الثنائية سرعة ومرونة أكبر للإمارات، وهو ما أثبت أهميته خلال الأزمة الأخيرة، وفق الوزير.
وبالانتقال إلى تركز السلع، إذ يواصل الذهب تصدر قائمة السلع المتداولة في التجارة غير النفطية للإمارات بقيمة 706.2 مليار درهم وبنمو 48.8% عن فترة النصف الأول من 2026، فيما تشكل السلع العشر الرئيسية نحو 67% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارات.
هنا أكد الزيودي أن الهدف ليس التركيز على عشر سلع رئيسية فقط، وإنما فتح الأسواق أمام أكثر من 90% من تجارة الإمارات مع الدول التي توقع معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
"الإمارات تعتزم بدء مفاوضات ثنائية مع بريطانيا لاستكمال بعض الجوانب لم تغطيها الاتفاقية الخليجية"
وأكد أن هناك نموا واضحا في الصناعات المرتبطة بالمعادن الأساسية، مثل النحاس والحديد والألمنيوم، حيث أصبحت هذه الصناعات تدخل أسواقا جديدة وتنمو بشكل كبير.
وبالانتقال إلى إجراءات الإمارات للتعامل مع التطورات الجيوسياسية، ذكر الوزير مباشرة أن أهم عنصر كان الجاهزية.
إذ قامت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور كبير في إعداد السيناريوهات المختلفة بصورة مسبقة، وضمان التنسيق والترابط بين جميع الجهات.
كما لعبت عمليات التنبؤ بالأحداث دورا مهما في توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتأكد من جاهزية جميع الآليات اللازمة للتعامل مع أي تطورات وتفعيلها بشكل مباشر.
كما أثبتت البنية التحتية التي طورتها الدولة خلال العقود الماضية الاستفادة منها وجدواها في مثل هذه الظروف.
إضافة إلى ذلك، أسهمت شبكة العلاقات الدولية، والاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية واللوجستية والموانئ حول العالم، في ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات.
وأضاف أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أحد أهم العوامل في إدارة سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي، حيث أثبتا أنهما من أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه الأزمات وتطبيقها على أرض الواقع.
"استمرار التوسع في البنية التحتية بالمنطقة الشرقية"
وحول خطط التوسع في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية خاصة في المنطقة الشرقية، قال الوزير لـ CNBC عربية إن التوسع مستمر في المنطقة الشرقية، سواء في الفجيرة أو خورفكان أو ميناء دبا، إلى جانب التوسع في الموانئ الرئيسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.وأشار إلى إعلان موانئ دبي العالمية، قبل أيام، عن توسعة ميناء جبل علي وزيادة قدراته التشغيلية، إضافة إلى تعزيز أسطول الشاحنات العامل في منطقة الخليج، بما يضمن انسيابية حركة البضائع.
كما وتحدث عن أن المشروع الاستراتيجي الذي أعلنت عنه موانئ أبوظبي لربط الإمارات بمدينة البصرة، ومنها إلى تركيا وسوريا، لما يمثل مشروعا استراتيجيا مهما للغاية، وفق وصفه.
إذ يعكس أهمية تنويع مسارات التجارة وعدم الاعتماد على خط واحد، لأن الظروف الجيوسياسية قد تتغير في أي وقت، ولذلك يجب دائما توفير بدائل جاهزة، وفق ما أورده الزيودي لـ CNBC عربية.
"اختبرنا مسار البصرة-أبوظبي حتى إلى دبي والشارقة وأثبت كفاءة عالية"
وأضاف أنه قد جرى بالفعل اختبار هذا المسار، ليس فقط بين البصرة وأبوظبي، وإنما أيضا إلى دبي والشارقة، وأثبت كفاءة عالية، ولذلك يجري التوسع فيه بصورة كبيرة، مع الاستثمار في البنية التحتية، وتسريع حركة النقل البري بين العراق وسوريا والدول المجاورة.
ومن ربط الإمارات بمدينة البصرة إلى تطوير محور تركيا - البصرة، باعتباره أيضا أحد المسارات الاستراتيجية المهمة، حيث صرح الوزير بأنه سيتم تسريع الاستثمارات المرتبطة به خلال الفترة المقبلة.
وبسؤاله عن ارتفاع تكاليف الشحن في الفترة الأخيرة جراء التطورات الجيوسياسية، رد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، بأنه إذا تم الاعتماد على شركات الشحن الدولية فقط، فمن الطبيعي أن ترتفع التكاليف، لأن هذه الشركات تفرض الرسوم التي تراها مناسبة، وهذا حق تجاري مشروع.
مؤكدا إلى أنه قد شهدنا بالفعل ارتفاعا في تكاليف الشحن في الأسواق المحلية والإقليمية خلال الفترة الماضية.
ولتقليل هذه التبعات، تواصل الإمارات الاستثمار في البنية التحتية التابعة لها، وفي الأساطيل والبواخر البحرية، وفي عمليات النقل المملوكة لشركات الدولة، مع العمل على تقليل هوامش الربح لضمان عدم تأثر السوق بشكل كبير.
ورغم ذلك، لم ينكر الزيودي أن هناك ارتفاعا في الأسعار وغلاء، لكن السبب يعود إلى سيطرة الشركات الدولية على قطاع الشحن.
ولهذا تعمل الإمارات على خطة لتقليل الاعتماد عليها، عبر بدائل محلية.
"تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز"
وعلى صعيد آخر، كان للوزير تصريح سابق بشأن تقليل الاعتماد على مضيق هرمز والوصول لنسبة الصفر، وبسؤالنا عن تفاصيل ذلك وآلياته وتوقيته، ذكر الزيودي لـ CNBC عربية، بأنه تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، كما يجري العمل على المسار البديل، فيما تتقدم نسبة الإنجاز فيه بسرعة، كما ومن المتوقع أن يكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي.وبحسب الوزير، تجرى حاليا أيضا دراسة إنشاء مسار ثالث، يضمن ليس فقط تقليل الاعتماد على المضيق، وإنما أيضا استيعاب أي توسعات مستقبلية في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، يجري العمل على تطوير خط للبتروكيماويات، إلى جانب تسريع ربط قطار الاتحاد بكل من خورفكان ودبا، لتعزيز انسيابية السلع.
وبالانتقال إلى خطط شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ECI، وكالة الائتمان الرسمية لحكومة الإمارات، بصفته رئيس مجلس إدارتها، أفصح أن الهدف في المرحلة المقبلة هو تعزيز دور الشركة وتحويلها إلى شركة أكثر ربحية، مع زيادة رأسمالها، حتى تصبح منافسا قويا لشركات تأمين الصادرات العالمية.
"جاري دراسة فرص الاستثمار في القطاع المصرفي بسوريا بشكل مفصل"
وأخيرا إلى سوريا، إذ زار وزير التجارة الخارجية الإماراتي البلد، في مايو الماضي، على رأس وفد ضم أكثر من 140 مشاركا، أكد على أن السوق السورية تمثل سوقا كبيرة، والأمور تسير بصورة جيدة.وأوضح بعض الاستثمارات الإماراتية فيها ومنها توقيع موانئ دبي العالمية عقدا لإدارة أحد الموانئ لمدة 30 عاما، كما أن موانئ أبوظبي موجودة بالفعل ضمن تحالف مع إحدى الشركات الفرنسية، وهناك خطط للتوسع إضافة إلى العمل على تطوير عدد من المناطق الحرة في سوريا.
ويرى الوزير أن القطاع الذي سيشهد أكبر الفرص خلال المرحلة المقبلة، هو القطاع العقاري.
ويقوم رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار بدور مهم في هذا الملف، والأمور تسير بصورة إيجابية، ولم يتبق سوى استكمال بعض الموافقات والإجراءات القانونية والالتزامات بين الجانبين، ومن ثم سيتم الإعلان عن المشاريع، وفق ما صرح به الزيودي لنا.
وأشار أن من المتوقع خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة أن تبدأ الخطوات التنفيذية واللمسات الأولى.
كما وأضاف أن القطاعات الواعدة في سوريا لا تقتصر على القطاع العقاري فقط، فالقطاع الزراعي يشهد أيضا تقدما في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، كما تتم دراسة فرص الاستثمار في القطاع المصرفي بشكل مفصل.
إضافة إلى ذلك، تدرس الإمارات فرصا واعدة في قطاع التكنولوجيا.
جدير بالذكر أن العام الماضي شهد نموا في التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بحوالي 132.4% إلى نحو 1.4 مليار دولار (ما يعادل 5 مليارات درهم)، وفق بيانات رسمية سابقة.
- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,207
- التفاعل
- الدولة
لا اعتقد انه انبوب واعتقد اني فهمت خطأ
ما فهمته في البداية كان انه سيتم تصدير النفط عبر العراق و سوريا ولكن حينما اعدت قرأته و قرأت الفقرة و السياق اكتشفت ان الحديث هو عن التجارة بشكل عام ستكون عبر العراق وسوريا اما النفط سيكون عبر خط انابيب الفجيرة الحالي و القادم و هناك خطط اخرى
اعذروني على خطأ الفهم
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 7,204
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
