لا حقوق للعراق في حقل الدرة السعودي الكويتي كما لا حقوق لايران
الحق المفروض مايزعل احد
العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن ولامساس بها
مابعد قرار مجلس الأمن من بعد الدعامه 162 هو شآن سيادي عراقي
الاعتراض من اي دوله حق ولكن. لايؤخذ به بالشؤن السياديه للدول
العراق ارفق خرائطه البحريه وفق احداثيات تمت مراجعتها من قبل لجان الأمم المتحده وتم اعتمادها والتصديق عليها وفق قانون البحار
ايضا العراق ارفق ادله وإثباتات تبين تجاوز بعض الأشقاء على مياه وإنشاء جزيرتين صناعيتين وادعاء ملكيتهم لها
العراق بامكانه ان يدخل مفاوضات تضمن حقوقه وحقوق اشقائه وتكون بنفس هادئ وبعيدا عن التشنج
التوتر والتشنج لن يحل الامور والعراق لديه احرائات وفق القانون الدولي مدروسه منذ مده وستتخذ بالتدريج بالمنضات الدوليه
ولا نعرف ان امامنا حدود عراقية اللي نعرفه حدود ايرانية فقط

