جميع بيانات الدول الخليجية اشارت الى الاحتكام لقانون البحار لعام ١٩٨٢، و قرار الامم المتحدة بمصادقة الحدود البحرية العراقية تم وفقا لقانون البحار لعام ١٩٨٢، كما يشير القرار في عنوانه.
لذا لا اعرف حقا الاعتراض على ماذا؟. الحدود العراقية البحرية الحالية ليست ما يدعيه العراق و انما ما وافقت و صادقت علية الامم المتحدة بالتالي الاعتراض عليه اعتراض على القانون الدولي للبحار لعام ١٩٨٢.
لذا لا اعرف حقا الاعتراض على ماذا؟. الحدود العراقية البحرية الحالية ليست ما يدعيه العراق و انما ما وافقت و صادقت علية الامم المتحدة بالتالي الاعتراض عليه اعتراض على القانون الدولي للبحار لعام ١٩٨٢.


