- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 25,217
- التفاعل
- الدولة
أفادت بلومبيرغ في 9 يناير 2026
أن تركيا تسعى للانضمام إلى التحالف الدفاعي بين المملكة العربية السعودية وباكستان المسلحة نووياً
وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يمهد الطريق لتحالف أمني جديد يمكن أن يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه.
تنص الاتفاقية، التي وقعتها السعودية وباكستان مبدئياً في سبتمبر/أيلول، على أن "أي عدوان" على دولة واحدة يُعتبر هجوماً على جميع الدول.
وهذا يتماشى مع المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)
الذي تُعد تركيا ثاني أكبر دولة فيه من حيث القوة العسكرية بعد الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن المفاوضات في مراحل متقدمة وأن التوصل إلى اتفاق أمرٌ مرجحٌ للغاية.
فالقصة الحقيقية تدور حول كيفية تغير الأمن نفسه في الشرق الأوسط، وكيفية تسعيره وهيكلته وتداوله
ليصبح أقل اعتمادًا على مظلة حماية واحدة وأكثر اعتمادًا على محفظة متعددة الطبقات.
ليست كل الاتفاقيات الأمنية متماثلة
لفهم ما يمثله الإطار السعودي الباكستاني ولماذا تُعد مصلحة تركيا مهمة، من الضروري التمييز بين أنواع الترتيبات الأمنية المختلفة.
فعلى أحد طرفي الطيف، نجد تحالفات مؤسسية بالكامل مثل حلف الناتو:
هياكل قيادة متكاملة، وقوات دائمة، وعقيدة مشتركة، وآليات تصعيد تلقائية.
هذه مؤسسات سياسية عسكرية، وليست مجرد اتفاقيات.
على النقيض من ذلك، توجد نماذج أمنية قائمة على المعاملات أو الاستعانة بمصادر خارجية، حيث تشتري الدول الردع أو القدرات التشغيلية أو تقاسم المخاطر الاستراتيجية دون التزامات تحالف دائمة. تتسم هذه الترتيبات بالمرونة وقابلية الإنكار، وغالبًا ما تكون ذات هيكل تجاري من خلال حزم الأسلحة أو مهام التدريب أو الوصول اللوجستي أو التعاون الاستخباراتي أو آليات التمويل.
وبين هذين القطبين، تبرز فئة متنامية: مزودو الأمن التابعون للدول. هذه دول تقدم الردع أو القوى العاملة أو الموقع الجغرافي أو مخاطر التصعيد كخدمة دون الانخراط في أطر تحالف جامدة.
هذه هي الفئة التي تتجه إليها باكستان بشكل متزايد.
تحول باكستان من متعاقد فرعي إلى مزود أمني:
لعقود، كان يُنظر إلى باكستان غالبًا على أنها تعمل ضمن الأطر الاستراتيجية للقوى الكبرى، دولة يتم استغلال قدراتها العسكرية من قبل الآخرين بدلاً من تسويقها بشكل مستقل.
هذه المرحلة تتغير.
تبرز باكستان كمزود أمني مستقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها تجمع بين ثلاثة أصول لا تستطيع سوى قلة من الدول تقديمها في وقت واحد.
القدرة على الردع الاستراتيجي، بما في ذلك القدرة النووية التي تشكل الحسابات الإقليمية حتى وإن لم يتم الإعلان عنها؛
الحجم الديموغرافي وحجم القوى العاملة، الذي يدعم القدرة العسكرية والتدريبية المستدامة
؛ الموقع الجغرافي المركزي، الذي يربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وغرب الصين.
هذه الأصول تسمح لباكستان ببيع ليس فقط الأسلحة، ولكن ضمان الأمن نفسه - وهو ما يمثل علاوة في التصور ترغب الدول الأصغر حجماً أو الغنية برأس المال ولكنها مقيدة عسكرياً في شرائه.
تشير اتفاقيات توريد الأسلحة الأخيرة والتعاون الدفاعي مع الدول الصغيرة إلى هذا التحول.
لم تعد باكستان مجرد مشاركة في هياكل الأمن الخاصة بالآخرين، بل باتت تُرسّخ مكانتها كمُزوّد ضمن سوق الأمن الإقليمي.
الأمن كمحفظة، لا كمظلة:
يُفسّر هذا السياق الأهمية الأعمق لاهتمام تركيا المُعلن.
فالقصة الحقيقية لا تكمن في صياغة المعاهدات، بل في كيفية بناء الأمن اليوم: بندًا بندًا، وممرًا ممرًا، مع دمج المنطق التجاري في صميمها.
في عام 2026، لن تُحدّد المعاهدات الأمن وحدها، بل ستُشكّله هياكل التمويل، واتفاقيات الإنتاج المشترك، والوصول اللوجستي، وتدفقات المشتريات التي تتبع القرارات السياسية كظلها.
يعمل نهج تركيا تجاه الاتفاق عبر ثلاثة أبعاد تُحدّد ما إذا كان هذا النهج رمزيًا أم ذا مغزى هيكلي.
البُعد الأول: الإشارة السياسية مقابل التكامل العملياتي.
لا يُساوي بند الدفاع الجماعي قدرة دفاعية جماعية. تكتسب المادة الخامسة من حلف الناتو أهمية بالغة لأنها مدعومة بالمؤسسات: معايير قابلية التشغيل البيني، وعمق التخطيط، وتكامل القيادة، وعقود من الخبرة العملياتية.
لا يمتلك الاتفاق السعودي الباكستاني، الموقع في سبتمبر 2025، هذه البنية التحتية حتى الآن.
وهذا التمييز حاسم بالنسبة لفرق إدارة المخاطر في الشركات.
فالبنود تُغير مسار الأحداث، والمؤسسات تُغير أقساط التأمين. والسؤال المطروح هو: أي نسخة من الاتفاق تتعامل معها تركيا؟
البُعد الثاني: قناة الصناعات الدفاعية.
المنطق التجاري للاتفاق أهم من خطابه. تشير التقارير الحديثة إلى أن الدعم المالي السعودي لباكستان يُبنى على أساس حزم المعدات العسكرية بدلاً من التحويلات النقدية البسيطة.
وهذا يعكس اتجاهاً أوسع: اتفاقيات أمنية تُستخدم أيضاً كآليات تمويل للمشتريات والإنتاج المشترك والتنسيق بين الصناعات الدفاعية.
إذا انضمت تركيا بشكل فعّال، فلن تكون الإشارات الأولية ضمانات قوية، بل ستكون هادئة وقابلة للقياس: إعلانات عن إنتاج مشترك، وجداول مناورات، وترتيبات ائتمانية للصادرات، وإمكانية الوصول إلى الموانئ أو المرافق اللوجستية.
هذه الخطوات عملية بما يكفي لتكون ذات أهمية، وغامضة بما يكفي لتبقى قابلة للإنكار، وتجارية بما يكفي لجذب أصحاب المصلحة من خارج المجال العسكري.
البُعد الثالث: تصور الردع مقابل واقع الردع.
تمتلك باكستان ما لا تستطيع سوى قلة من الدول تقديمه على نطاق واسع: الردع القوي المُتصوَّر، بما في ذلك التحالفات النووية التي تؤثر على التفكير الإقليمي حتى وإن لم تُذكر صراحةً في نصوص المعاهدات.
وتستفيد السعودية من هذا التصور.
أما مشاركة تركيا فستختبر ما إذا كان هذا التأثير سيتعزز أم سيضعف، وذلك تبعًا لكيفية هيكلة العلاقات العملياتية والتواصل بشأنها.
مصفوفة مصالح الجهات الفاعلة: من يريد ماذا؟
تركيا: تعزيز النفوذ لا الانفصال
لم تنسحب تركيا من حلف الناتو، بل تعمل على توسيع نطاق علاقاتها الموازية الاختيارية
مما يتيح لها مساحة أكبر للتفاوض عندما تتحول سياسات التحالف إلى مصالح تجارية. هذا بمثابة هيكل تحوط، وليس استبدالًا للكتلة.
وقد ترسخ النمط: شراء منظومة إس-400، وتعميق العلاقات الصناعية الدفاعية الخليجية، وعلاقات التصدير
لا سيما في مجال الطائرات المسيّرة، مما يولد نفوذًا مستقلًا عن القنوات الغربية.
السعودية: تعزيز العلاقات لا التمرد.
لا تزال الرياض تُقدّر علاقتها بالولايات المتحدة، لكنها تعمل على تعزيز علاقاتها لتقليل تعرضها للتقلبات السياسية في واشنطن.
باكستان هي إحدى هذه العلاقات، وستضيف تركيا إليها علاقة أخرى: عضو في حلف الناتو يتمتع بعمق صناعي، وحجم عسكري، وموقع جغرافي استراتيجي.
باكستان: تحقيق الربح.
حافز باكستان واضح. يصبح الأمن أداة في الميزانية العمومية، حيث تُحوّل مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك وبرامج التدريب وهياكل التمويل الموقع الجيوسياسي إلى عملات أجنبية واستخدام صناعي.
لماذا يجب على صناع القرار في الشركات مراعاة هذا الأمر الآن؟
بالنسبة للشركات العاملة في منطقة الخليج وشرق المتوسط، يظهر التأثير قبل أي اختبار عسكري لبنود الاتفاق.
وتتغير علاوات المخاطر مع تغير الخطابات الأمنية. تتأثر أسعار التأمين، وتقييمات الأطراف المقابلة، وشروط التمويل بالتغيرات المتوقعة في الردع، حتى تلك الغامضة منها.
لا حاجة إلى صراع، يكفي تغيير في الخطاب.
التحول الهيكلي: الأمن كأصل قابل للتداول.
لعقود، استند الأمن في الشرق الأوسط على افتراض واحد: شركة تأمين مهيمنة واحدة ذات التزامات موثوقة على نطاق واسع.
هذا العصر يفسح المجال لتحالفات أكثر تجزئة وتداخلًا تجاريًا، واستراتيجيات احتياطية، وممرات صناعية دفاعية تُطمس الحدود بين الدبلوماسية وإبرام الصفقات.
إذا اتجهت تركيا نحو إطار العمل السعودي الباكستاني، فهذا يُمثل خطوة أخرى في هذا التحول.
أصبح الأمن محفظة استثمارية، والمحافظ الاستثمارية تتطلب إدارة فعّالة.
خلاصة القول:
لم يعد الخطر الجيوسياسي صدمة عابرة، بل هو بنية متغيرة تُعيد تسعير التكاليف بهدوء.
أولئك الذين يتابعون تدفقات المشتريات، والتدريبات، وهياكل التمويل سيلاحظون التغيير قبل أولئك الذين ينتظرون عناوين الأخبار.
