- إنضم
- 14 أكتوبر 2025
- المشاركات
- 317
- التفاعل
- الدولة
كشفت مصادر مطلعة عن توجه سعودي رسمي لطلب دعم استخباراتي من فرنسا بهدف تعقّب وتفكيك الشبكات المالية المرتبطة بحزب الله اللبناني، في خطوة تعكس تصعيدًا نوعيًا في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تضييق الخناق المالي على الحزب.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تقدّمت الرياض بطلب مباشر إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي (DGSE) للاستفادة من خبرته المتقدمة في مجالات تعقّب التدفقات المالية غير المشروعة، وملاحقة الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في استخدامها لتمويل أنشطة حزب الله داخل لبنان وخارجه. ويأتي هذا التحرك في إطار تعاون أمني واستخباراتي أوسع بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، يشمل ملفات إقليمية حساسة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وأفادت المصادر بأن اجتماعات غير معلنة عُقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولين استخباراتيين من الجانبين السعودي والفرنسي، جرى خلالها تبادل تقييمات أولية حول البنية المالية لحزب الله، والآليات التي يعتمد عليها في جمع وتحويل الأموال، سواء عبر شبكات تجارية، أو مؤسسات مالية، أو واجهات مدنية وخيرية يُشتبه في استخدامها كقنوات للتمويل.
ويأتي الطلب السعودي في سياق ضغوط دولية متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة، على حلفائها في المنطقة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بحزب الله، الذي تصنّفه واشنطن وعدد من الدول الغربية منظمة إرهابية. وترى هذه الدول أن استهداف مصادر التمويل بات عنصرًا حاسمًا في إضعاف قدرات الحزب العسكرية والسياسية، خصوصًا في ظل اتساع نشاطه الإقليمي وتعقّد شبكاته الاقتصادية.
وتُعد فرنسا شريكًا محوريًا في هذا الملف بحكم امتلاكها خبرات طويلة في مجال الاستخبارات المالية، إضافة إلى حضورها السياسي والأمني في لبنان، ومعرفتها الدقيقة بتشابكات المشهد اللبناني، بما في ذلك دور حزب الله داخل الدولة والمجتمع. كما أن باريس شاركت خلال السنوات الماضية في عدة عمليات أوروبية لتبادل المعلومات حول تمويل الجماعات المصنفة إرهابية، ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في أي جهد دولي من هذا النوع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في أدوات المواجهة مع حزب الله، حيث لم تعد تقتصر على المواقف السياسية أو العقوبات المعلنة، بل باتت تشمل تعاونًا استخباراتيًا دقيقًا يستهدف البنية الاقتصادية والمالية للحزب، والتي تُعد أحد أعمدة استمراره ونفوذه.
وفي حال تطوّر هذا التعاون إلى إجراءات عملية، من المتوقع أن يشمل تتبع حسابات مالية، وشركات واجهة، وشبكات تحويل أموال في عدة دول، ما قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية وأمنية أوسع على المستوى الدولي. كما قد يكون لهذا المسار تداعيات مباشرة على المشهد اللبناني، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وتداخل المال بالسياسة والأمن.
ويؤشر هذا التطور إلى أن ملف حزب الله عاد بقوة إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي، مع تصاعد القناعة لدى خصومه بأن المواجهة المالية والاستخباراتية قد تكون أكثر فاعلية من أي مسارات أخرى في المرحلة الحالية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تقدّمت الرياض بطلب مباشر إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي (DGSE) للاستفادة من خبرته المتقدمة في مجالات تعقّب التدفقات المالية غير المشروعة، وملاحقة الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في استخدامها لتمويل أنشطة حزب الله داخل لبنان وخارجه. ويأتي هذا التحرك في إطار تعاون أمني واستخباراتي أوسع بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، يشمل ملفات إقليمية حساسة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وأفادت المصادر بأن اجتماعات غير معلنة عُقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولين استخباراتيين من الجانبين السعودي والفرنسي، جرى خلالها تبادل تقييمات أولية حول البنية المالية لحزب الله، والآليات التي يعتمد عليها في جمع وتحويل الأموال، سواء عبر شبكات تجارية، أو مؤسسات مالية، أو واجهات مدنية وخيرية يُشتبه في استخدامها كقنوات للتمويل.
ويأتي الطلب السعودي في سياق ضغوط دولية متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة، على حلفائها في المنطقة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بحزب الله، الذي تصنّفه واشنطن وعدد من الدول الغربية منظمة إرهابية. وترى هذه الدول أن استهداف مصادر التمويل بات عنصرًا حاسمًا في إضعاف قدرات الحزب العسكرية والسياسية، خصوصًا في ظل اتساع نشاطه الإقليمي وتعقّد شبكاته الاقتصادية.
وتُعد فرنسا شريكًا محوريًا في هذا الملف بحكم امتلاكها خبرات طويلة في مجال الاستخبارات المالية، إضافة إلى حضورها السياسي والأمني في لبنان، ومعرفتها الدقيقة بتشابكات المشهد اللبناني، بما في ذلك دور حزب الله داخل الدولة والمجتمع. كما أن باريس شاركت خلال السنوات الماضية في عدة عمليات أوروبية لتبادل المعلومات حول تمويل الجماعات المصنفة إرهابية، ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في أي جهد دولي من هذا النوع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في أدوات المواجهة مع حزب الله، حيث لم تعد تقتصر على المواقف السياسية أو العقوبات المعلنة، بل باتت تشمل تعاونًا استخباراتيًا دقيقًا يستهدف البنية الاقتصادية والمالية للحزب، والتي تُعد أحد أعمدة استمراره ونفوذه.
وفي حال تطوّر هذا التعاون إلى إجراءات عملية، من المتوقع أن يشمل تتبع حسابات مالية، وشركات واجهة، وشبكات تحويل أموال في عدة دول، ما قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية وأمنية أوسع على المستوى الدولي. كما قد يكون لهذا المسار تداعيات مباشرة على المشهد اللبناني، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وتداخل المال بالسياسة والأمن.
ويؤشر هذا التطور إلى أن ملف حزب الله عاد بقوة إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي، مع تصاعد القناعة لدى خصومه بأن المواجهة المالية والاستخباراتية قد تكون أكثر فاعلية من أي مسارات أخرى في المرحلة الحالية.
