هل الغاء اتفاقية جدة 1974 مثل ما تبي الامارات يعطي السعودية حق تلغي اعترافها بالامارات بما ان الاتفاقية كانت شرط اساسي لاعتراف الملك فيصل رحمه الله؟
إلغاء الاتفاقية حدودية من طرف واحد لا يمكن
إلغاء اتفاقية حدودية موثقة ومسجلة في الأمم المتحدة لا يُسقطها قانونيًا، بل يضع الدولة التي تحاول إلغاءها في موقع المعتدي على النظام القانوني الدولي، ويفتح عليها نزاعات حدود أوسع ايضا الطعن في شرعيتها شبه مستحيل قانونيً لأنها تحمل توقيع رؤساء الدول الملك فيصل والشيخ زايد وحتى لو تم الغاء الاتفاقية اتخذ مسار محكمة العدل الدولية وهذا يتطلب موافقة الطرفين للذهاب للمحكمة. إذا رفضت السعودية لا تستطيع المحكمة إجبارها , الاتفاقية مُسجلة في الأمم المتحدة هذا التسجيل يعطي السعودية شرعية دولية كاملة في التمسك بالحدود الحالية والدفاع عنه
الإمارات بس تحاول الدفع بأن اتفاقية جدة 1974 لم تصدق دستوريا من المجلس الأعلى للاتحاد، وتستخدم هذا الطرح كورقة تفاوض
في القانون الدولي (التصديق الداخلي مسألة داخلية لا تؤثر على الالتزام الدولي) وفق مادة 27 من اتفاقية فيينا



