للتأمّل : حينما يئِس الجميع و قنط القريب قبل البعيد مِن تسلُّط قَرَامِطة "تل ظبيب" على اليمن وأهله و استطار شرّهم في حضرموت والمهرة وسقطرى ؛
وعندما كادت روح العام 2025 أن تفيض وبلغت التَّرَاقِي والبلاد جريحة والنفوس تفيض حزناً ولوعة على ما حلّ بالبشر والشجر والمَدَر تحت نير القهر الصهيوني
أرسل الله في آخر ليلةٍ من السنة المنصرمة طيراً أبابيل جعلت البر والبحر والجو على اللصوص سِجِيّل ؛
و أعزّ كلمة "برّرررع" بعد أن كانت سُخريةً يتندّر بها قرامطة "ساحل السَّبْخَة" على الحاكم الشرعي وحكومته ويتشدّقون بها ظنّاً مِنهم أنهم مَلَكُوا الأرضَ و مَن عليها ؛
قيّض الله لها سيّد الجزيرة العربية و مَلِكَ العرب قاطبة وحامي حِمَى الحرمين الشريفين سلمان سلّمه الله ويمينه محمّد سدّده الله فأقام الله بهما ماسقط مِن شأن الحقِّ و الخَلق وكسَرَ بِهِما شوكة قرامطة العصر لصوص الشجر والبشر والذهب أصحاب النَهَب .
وأصبحت "برّرررررع" سُبّةً ومهانة لــــ "تل ظبيب" الصغيرة وسيّدتها "تل أبيب" الحقيرة وعنواناً للمرحلة و وقعها على أسماعهم كَوَقْعِ الأذان على مَسمَع الشيطان "إذا سمعه وَلّى ولهُ ضُراط"
كلما نوجه الدفه للحوثي يأتي الاماراتي بجرائم داخليه تقوض التحالف
اعتقد ان اي حرب مع الحوثي بالشهور القادمة راح نلاحظ فرق كبير واختلاف لعدم وجود احد يحفر داخل التحالف ولا اظن طارق محمد عبدالله صالح سيكون بوق الأمارات في افساد اي حرب انهاء للحوثي بيكون مراقب
تمت الموافقة على طلب المملكة العربية السعودية من الصومال لملاحقة عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية المعادية للأمن القومي السعودي والتي تعيد التجمع في ميناء بربرة، وفيما يلي ما يجب القيام به
1- الحصار البحري: لا تدخل أو تخرج أي سفينة من بربرة وعدن بما في ذلك السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية، وذلك بهدف إخفاء أنشطة غير قانونية مثل عملية التهريب الأخيرة التي قام بها الزبيدي.
2- تدمير منشأة تخزين الوقود في ميناء بربرة ومدرج الطائرات، مما سيؤدي إلى القضاء على العمليات الإرهابية بأكملها على الفور.
3- إزاحة الإرهابيين المتمركزين في قرية هرجيسا، والذين يصدون هجمات "أرض الصومال"، من السلطة واستبدالهم بإدارة محلية إقليمية صديقة.
اكتشاف مرافق احتجاز غير رسمية داخل اليمن أُنشئت وأُديرت من قبل القوات الإماراتية والتشكيلات المسلحة التابعة للإمارات ومورست فيها جرائم التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج أي إطار قانوني.