بداية أعتذر على الإطالة .. ولكن لتلبية طلبك يتطلب كل هذه الإطالة وأكثر ..
في تلك الفترة، في عام 2020م، ومع توقيع اتفاقيات أبراهام، كنتُ أرى بعينيّ أن هناك طموحاً إماراتياً واضحاً، وأن لدى الإمارات مشروعاً متكاملاً؛ مشروعاً يهدف إلى التحوّل إلى قوة إقليمية كبرى، أو بمعنى آخر كنتُ أرى بأنها قاب قوسين أو أدنى من أن تكون قوة إقليمية.
ولذلك كتبتُ آنذاك وقلت إن الإمارات قادمة بقوة لتصبح لاعباً إقليمياً مؤثراً، بل قوة إقليمية، وهو بالضبط ما نراه اليوم يتحقق - بعض الشيء - على أرض الواقع. فالإمارات باتت تمدّ نفوذها على أكثر من ساحة: في السودان، وفي اليمن، وفي الصومال والقرن الأفريقي، وفي ليبيا، فضلاً عن استثماراتها ومشاريعها الاقتصادية الواسعة في مصر وغيرها من الدول.
كان هدفي في ذلك الوقت أن أقرع جرس التنبيه للأخوة الزملاء الأعضاء هنا بالمنتدى، وأن ألفت انتباههم إلى ما يجري، لأن رأيت أن عدد من الأخوة الأعضاء لديهم قبول جارف نحو اتفاقيات أبراهام وكانوا يهاجمونني وينتقدوني نقد لاذع. فلذا قرعتُ الجرس بالفعل، لكنني بكل أسف تعرضت مرة أخرى من نفس الأخوة الذين كانوا فرحين باتفاقيات أبراهام لهجوم واسع، لم يستسيغوا طرحي ولم تعجبهم تلك القراءة، وتم حذف مشاركتي من قبل المشرفين. واليوم، ها نحن نشاهد بأعيننا طموح الإمارات ومشروعها يتقدمان بخطى واضحة. (( سيأتي من يقول بأن خلاص أسقطنا مشروع الامارات وأفشلنا خطواتها، سأقول لهم ذلك مبحث آخر يجب أن ندرسها بالتفصيل ومن ثم نكتب عنها )).
وهناك من الأخوة يقولون "إن الإمارات ينقصها الكثير من المقومات ولا يمكن أن تصبح قوة إقليمية، بحجة أنها تفتقر إلى العمق الجغرافي، أو إلى عدد سكان كافٍ، فضلاً عن أن نحو 85% من سكانها من الأجانب، وهو ما قد يُسهّل اختراقها وبناء خلايا داخل الجاليات الأجنبية"، غير أن هذا الاعتراض من الأخوة يتجاهل طبيعة الاستراتيجيات الحديثة للدول، ويتجاهل حقيقة أساسية في علم السياسة: أن الدول الصغيرة لا تنافس بالأدوات التقليدية، بل باستراتيجيات التعويض.
فالدول الصغيرة، التي تفتقد إلى العمق الجغرافي والوزن الديمغرافي، تلجأ عادة إلى استراتيجيات التعويض لتعويض هذا النقص. والإمارات مثال واضح على ذلك؛ إذ طوّرت استراتيجيات متخصصة، واعتمدت أساليب غير تقليدية لتعزيز نفوذها عبر مسارات متعددة. ((ملاحظة: ايضاً قطر مثال على استخدامها استراتيجيات التعويض ولكن حديثنا هنا عن الإمارات فقط)).
الإمارات نموذج واضح لهذا المنطق؛ فقد بنت عمقها البديل عبر مفهوم "القوة الذكية"، فالإمارات لا تعتمد فقط على القوة الصلبة (العسكرية)، بل تمزج بينها وبين القوة الناعمة (الإعلام، المساعدات، الدبلوماسية، الوساطة والتحالفات الدولية، إتفاقيات وعلاقات مع دول وكيانات وجهات غير مسبوقة (مثال مع إسرائيل)، الاستثمار بقوة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والقطاعات الدفاعية الحديثة، مشاريع الاستثمار والاقتصاد)، وهو ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ Smart Power.
وكذلك التحوّل من الدولة الوظيفية إلى الدولة المبادرة؛ لم تعد الإمارات تكتفي بلعب أدوار ضمن توازنات تقودها قوى أكبر، بل باتت تصنع أجندتها الخاصة وتبادر بفتح ساحات نفوذ جديدة.
أما في مسألة التركيبة السكانية، نلاحظ بأن الإمارات لجأت إلى إدارة المخاطر بدل إلغائها، فهي لا تسعى إلى إلغاء الخطر بالكامل، بل إلى إدارته عبر أدوات أمنية وتقنية وتشريعية متقدمة.
وأخيرًا، لا بد من التذكير بأن إسرائيل نفسها دولة صغيرة جغرافياً، وتفتقر إلى العمق الاستراتيجي، وعدد سكانها محدود قياساً بمحيطها العربي، ومع ذلك تُعد قوة لا يُستهان بها ويُنظر إليها بأنها قوة إقليمية. وإسرائيل أيضاً تعتمد على استراتيجيات تعويض مشابهة للتي ذكرناه في مجالات التكنولوجيا، والتحالفات، والتفوق النوعي. وطبعاً ناهيكم عن القوى العالمية أميركا وأوروبا التي من خلفها يدعمونها ويساندونها بقوة، ومع ذلك، إسرائيل تطبق وتعتمد على استراتيجيات التعويض التي ذكرناها سابقاً في حالة الإمارات.
ملاحظة: هذه فقط رؤيتي وتحليلي، ولا يعني أنني مع أو ضد الدول الخليجية الصغرى التي لديها مشاريع (كمثال الإمارات أو قطر)، أنا فقط أدوّن ما أراه أمام عينيّ وهذه هي قراءاتي ولربما غيري من الأخوة الزملاء لديهم قراءة مختلفة تماماً عن قراءاتي، والاختلاف في الرؤى مرحب به ويثري المحتوى أكثر.
