وسط التوترات السياسية ومخاوف الإعتماد على الصين
تسعى اليابان لإبرام شراكة مع السعودية في مجال المعادن الأرضية النادرة (Rare Earth Elements) في محاولة لتقليص اعتمادها على الصين التي تهيمن على أكثر من 85% من قدرة تكرير ومعالجة هذه المعادن عالمياً.
صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يوم الإثنين أن الحكومة اليابانية تجري حالياً مباحثات مع السعودية لتطوير المعادن النادرة والمعادن الحرجة الأخرى في المملكة، مشيرة إلى أن احتياطيات السعودية غير المستغلة من المعادن تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.
وقالت في مؤتمر صحفي: « نحن نجري حالياً مشاورات على مستوى العمل بشأن التعاون في مجال المعادن النادرة والمعادن الحرجة مع السعودية ».
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين اليابان والصين في 2025، حيث فرضت بكين قيوداً جديدة على تصدير بعض المعادن النادرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. وكانت الصين قد استخدمت المعادن النادرة كسلاح اقتصادي في السابق، أبرزها في 2010 عندما علّقت تصديرها إلى اليابان تماماً لأسابيع بسبب نزاع حول جزر سينكاكو.
وتسعى اليابان منذ سنوات لتنويع مصادر إمدادات المعادن الحرجة بعيداً عن الصين، وسبق أن أبرمت اتفاقيات مع أستراليا وفيتنام وكازاخستان ودول أخرى. ويُنظر إلى الشراكة المحتملة مع السعودية كخطوة استراتيجية كبيرة، خاصة أن المملكة تمتلك احتياطيات ضخمة من الفوسفات والتنتالوم والنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة في منطقة «درع الجزيرة العربية».
كما تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات اليابانية-السعودية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، حيث زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليابان في سبتمبر 2025 ووقّع عدة اتفاقيات في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة والمعادن.
وتُعد المعادن النادرة ضرورية لصناعة السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والإلكترونيات المتقدمة، والأسلحة الدقيقة، مما يجعل تأمين سلاسل التوريد أولوية أمن قومي لليابان والدول المتقدمة الأخرى.
المصدر

