تعليق اعجبني،، عندما يفكر الآخر بربع عقله قليلا بعيدا عن اسطوانة اين السيادة و الملف تحت بند تصفية الاستعمار و باقي الأسطوانة
المغرب يحصد الغلة، ونحن نتجادل في الملة!.
يجني المغرب سنويًا ما بين 1.5 و2 مليار دولار من العائدات الناتجة عن الإستغلال الإقتصادي للصحراء الغربية. وتشير جميع المؤشرات إلى أن هذا الرقم سيشهد إرتفاعًا ابتداءً من العام القادم، وذلك أساسًا بفضل الإتفاق الذي وُقّع في شهر أكتوبر الماضي, الشهر الماضي, بين المغرب والإتحاد الأوروبي بشأن تجارة المنتجات القادمة من هذه المنطقة.
هم يجنون المليارات ويقوّون إقتصادهم...
وأنت مازلت تشرح للعالم “أين الخطأ” وكأنك وزير الحكمة في جمهورية الكلام!
تمارس “فلسفتك العميقة” في النقد والتحليل!!! وتشرح وتعيد تشرح قرار الأمم المتحدة من جميع الزوايا, تخرف علينا بدبلوماسيتك الفاشلة.
هم أخذوا البحر والأرض وما فوقها وما تحتها... وأنت تبكي وتندب أيها الفاشل.
المغرب يحصد الغلة، ونحن نتجادل في الملة!
هذا هو المفيد, غير هذا مجرد بلبلة.
قرار مجلس الأمن 2797 تحت البند السادس: الجزائر تربح بصمت والمغرب يصرخ بنصرٍ موهوم

صدر قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء الغربية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الذي يتناول تسوية المنازعات بالطرق السلمية (المواد 33 إلى 38).
وينص هذا الفصل على ما يلي:
> المادة 33: على أطراف أي نزاع أن يسعوا إلى حله بوسائل سلمية، مثل المفاوضات، الوساطة، التحقيق، التحكيم، التسوية القضائية، أو أي وسيلة سلمية أخرى يختارونها.
المادة 34: لمجلس الأمن أن يتحقق من أي نزاع قد يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.
المادة 35: يجوز لأي دولة عضو أن ترفع النزاع إلى مجلس الأمن أو إلى الجمعية العامة.
المادة 36: لمجلس الأمن أن يوصي بما يراه مناسبًا من إجراءات أو طرق تسوية.
المادة 37: إذا فشلت الأطراف في حل نزاعها، يوصي مجلس الأمن بما يراه ملائمًا.
المادة 38: للمجلس أن يقدم توصيات لتسوية النزاع إذا طلبت منه الأطراف ذلك.
الخلاصة القانونية
القرارات الصادرة تحت هذا الفصل غير ملزمة، بل هي دعوة إلى التفاوض والتفاهم.
أي أن القرار 2797 لا يفرض أي حل بالقوة، ولا يمنح المغرب أي اعترافٍ بالسيادة على الصحراء الغربية.

الجزائر… امتناع محسوب لا حياد سلبي
امتناع الجزائر عن التصويت لم يكن موقفًا رماديًا، بل خطوة سياسية مدروسة أربكت القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين حاولتا تمرير قرارٍ يمنح المغرب تفوقًا سياسيًا جديدًا تحت غطاء “الواقعية”.
لكن الجزائر، بخبرتها الدبلوماسية، رفضت أن تكون شاهد زور على قرارٍ مزدوج المعاني:
يثبّت الاحتلال المغربي من جهة، ويُلمّح إلى تقرير المصير من جهة أخرى.
المغرب بين الوهم الإعلامي والواقع القانوني
في المقابل، سارع المغرب إلى تسويق القرار إعلاميًا باعتباره “انتصارًا دبلوماسيًا”، محاولًا إقناع الداخل المغربي بأن مجلس الأمن أقرّ بسيادته على الصحراء.
غير أن النص النهائي للقرار حذف أي إشارة إلى الاستفتاء، واكتفى بالحديث عن “حلول واقعية”، أبرزها مقترح الحكم الذاتي، دون أن يعتبره حلًا نهائيًا أو وحيدًا.
وبذلك، فإن القرار لم يُغيّر شيئًا من الواقع القانوني، ولم يمنح المغرب أي مكسب جديد سوى ورقة دعائية قصيرة الأجل.
الخلاصة
القضية الصحراوية بعد القرار 2797 عادت إلى نقطة الصفر، تمامًا كما كانت سنة 1975.
الجزائر كسبت الجولة بصمتها الذكي، بينما خسرها المغرب بضجيجه الإعلامي.
أما المجتمع الدولي، فاختار كعادته لغة التوازن والغموض بين “الواقعية السياسية” و“الشرعية الدولية”.
إنها جولة جديدة في صراعٍ طويل، تؤكد أن الوعي الدبلوماسي الجزائري أقوى من أي قرار رمادي،
وأن قول "لا" في الوقت المناسب أذكى من ألف "نعم" جوفاء.