- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,706
- التفاعل
- الدولة
الإمارات تقر أضخم ميزانية اتحادية في تاريخها بـ 92.4 مليار درهم
اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بما يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، حيث تعد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف سموه: «إن توزيع المصروفات على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يؤكد التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فهذه الميزانية لا تُعد مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية».
وتابع سموه أن «هذه القفزة في الميزانية الاتحادية تؤكد أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً بثبات نحو المستقبل، معززة من جاهزيتها المالية ومكرسة جهودها لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً. فالميزانية الجديدة ترسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنمية المستدامة، وتضمن في الوقت نفسه الاستقرار المالي طويل الأمد».
ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022-2026»، والتي بلغت 347 مليار درهم، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة. وجاءت الميزانية موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
تم تخصيص مبلغ 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 37% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، شملت برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 19%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6%، والصحة بنسبة 6%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4%، والخدمات العامة بنسبة 2%.
كما تم تخصيص مبلغ 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 15.4 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، و12.7 مليار درهم بنسبة 14% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ قدره 2.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
يستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
من الارقام المهمة
اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بما يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، حيث تعد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف سموه: «إن توزيع المصروفات على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يؤكد التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فهذه الميزانية لا تُعد مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية».
وتابع سموه أن «هذه القفزة في الميزانية الاتحادية تؤكد أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً بثبات نحو المستقبل، معززة من جاهزيتها المالية ومكرسة جهودها لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً. فالميزانية الجديدة ترسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنمية المستدامة، وتضمن في الوقت نفسه الاستقرار المالي طويل الأمد».
ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022-2026»، والتي بلغت 347 مليار درهم، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة. وجاءت الميزانية موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
تم تخصيص مبلغ 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 37% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، شملت برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 19%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6%، والصحة بنسبة 6%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4%، والخدمات العامة بنسبة 2%.
كما تم تخصيص مبلغ 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 15.4 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، و12.7 مليار درهم بنسبة 14% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ قدره 2.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
يستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
من الارقام المهمة
- الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر حتى نهاية 2024: 1.05 تريليون درهم (+9% عن 2023).
- التدفق الخارجي لعام 2024: 86 مليار درهم (+4.8% عن 2023).
- الترتيب والمكانة: الإمارات ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا من حيث الاستثمار الخارجي؛ الأولى عربيًا، الأولى في غرب آسيا (35.1%)، والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (35%) من إجمالي التدفقات الإقليمية لعام 2024.
التعديل الأخير:
ياحظكم
