- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 4,271
- التفاعل
- الدولة
الجميع تحدثوا عن اقتصادهم،ماعدا المغربي يتحدث عن الإقتصاد الجزائري ؟!!!!!
خريطة جديدة للاقتصاد العربي بحلول 2030.
- بادئ الموضوع برلين
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الخليج العربي الدول العربية
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 17,082
- التفاعل
- الدولة
مصر فوق كل تصنيف تحت قيادة اخي وصديقي فخامة رئيس الجمهورية المعظم صديقي ايام الملحقية العسكرية المصرية بالسفارة المصرية بالرياض عام 1988
- إنضم
- 18 يوليو 2023
- المشاركات
- 4,912
- التفاعل
- الدولة
اكيد هيبة ابو محمود
- إنضم
- 10 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 2,488
- التفاعل
- الدولة
وجود السوق سوداء هو دليل على وجود مشكله في سعر الصرف الدول التي سعر الصرف مستقر لا يوجد فيها سوق سوداء اصلامخطيء
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 17,082
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 10 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 6,774
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 31 أغسطس 2022
- المشاركات
- 22,453
- التفاعل
- الدولة
الحمد لله عايشين احسن منكم...ابقى انتظرو افلاسنا..ستنتظرون كثيرا....اللهم لا حسد....
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 20,242
- التفاعل
- الدولة
الجزائر علامة استفهام@برلين الان 252 مليار دولار وبعد 5 سنوات مراح يزيد حجم الاقتصاد إلا 50 مليار دولار قوانين الاستثمار وكذلك السياحه لابد من مراجعتها
كله مربوط بسعر الصرف
روسيا مثلا وصلت 8 عالميا لما ارتفع الروبل فجأة في 2022
كذالك إيران اقتصادها كان فزق ترليون ثم سقط لل 400 او 300 و شوي بسبب سقوط في سعر صرف الريال يعني التصنيف دوما غير دقيق بعد 6 أشهر مش 5 سنين ههه
الخليج لا العكس لأن سعر الصرف ثابت مع الدولار
أستخدم ال ppp gdp لانه يعكس وضع التصنيف وفق معيار اسعار منطقي اكثر
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,979
- التفاعل
- الدولة
غير صحيح بل هو مشكله في فرض سياسه عدم حرية التحويل الحر وليس في سعر الصرف ولا علاقة لسعر الصرف بظهور سوق سوداء
لو يتم السماح بالتحويل الحر في الجزائر ستختفي السوق السوداء لأن أصلا ظهور السوق السوداء جاء بعد فرض سياسه منع حريه التحويلات الماليه
عندما تمنع الجزائر حرية التبادل والتحويل الحر للعملة الصعبة فهي فعلاً لا تطبق اقتصادًا حرًا أو منفتحًا بالكامل بل تنتمي إلى نموذج اقتصادي موجَّه وشبه مغلق أو ما يسمى بـ économie administrée
مثلا المغرب يُعتبر اقتصادًا حرًا أو شبه حر (اقتصاد سوق منفتح) مقارنةً بالجزائر لكنه ليس حرًا تمامًا مثل اقتصادات أوروبا أو أمريكا
كنت أقول كل مرة في مشاركتي أن من أكبر مشاكل نهوض إقتصاد الجزائر هو الإنغلاق وعدم إتخاذ قرارات الإنفتاح الإقتصادي وهذا بحجة الحفاظ على السيادة الوطنية وهذا صحيح فكلما توجهت سياسة الدولة نحو الإقتصاد الحر فهي ستتخلى عن السيطرة السياديه الكاملة على مجالات إقتصادها لكن أيظا يضيع فرص الإستثمار والنمو
- إنضم
- 18 يوليو 2023
- المشاركات
- 4,912
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,979
- التفاعل
- الدولة
الخريطه تجدها معلقة على باب المتحف العالمي الفرعوني الجديد الذي سيتم إفتتاحه في أول نوفمبر مع علامه ممنوع اللمس وبعد المشاهده تدفع شويه جنيهات مصريه وترجع لبلدك وهذه هي خريطه مصر الإقتصاديه عند حكام مصر الفاسدين اليوم مع أن مصر تمتلك قناه مائيه دوليه وجزر وتطل على بحرين بحر أحمر وبحر أبيض متوسط ونهر النيل التاريخي ولكن لا تمتلك نهوض إقتصادي إلا عبر ترميم وتحنيط الفراعنه القدامى أعداء رسل الرب وأورشليم القديمه للإسترزاق بهم إقتصاديا عبر الإنفاق على متاحف إسمنتيه؟
- إنضم
- 11 أكتوبر 2024
- المشاركات
- 1,410
- التفاعل
- الدولة
الحل سهل للقضاء على سوق السوداء قم بتطوير النظام البنكي و اسمح بالتحويل الحر
حينها فقط الجزائر تستطيع امتصاص 10-15 مليار دولار فقط من تحويلات المهاجرين و المقيمين بالخارج بدل ان تذهب نحو السوق السوداء
الامر يتعلق بالقرار فقط
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,979
- التفاعل
- الدولة
هذا هو المأمول والمطلوب يعني الإنفتاح الإقتصادي و إطلاق العنان للمعاملات الماليه والتجاريه وللقطاع الخاص والشركات الخاصه بكل حريه والقضاء على سياسه الإنغلاق القديمه
لكن حسب معلوماتي الجزائر تخطط الدخول في هذه السياسه بعد الإنتهاء من الدخول في مرحله رفع الدعم التدريجي لبعض المواد أي ستخطوا خطوات مرحليه للتخلي على سياسه الدعم الإجتماعي لإطلاق تحرر الدوله الإقتصاديه
ما يجري التخطيط له حاليًا في الجزائر انتقال تدريجي من اقتصاد موجه ومنغلق جزئيًا إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا وواقعية لكن بطريقة محسوبة وبطيئة حتى لا تُحدث صدمة اجتماعية
الجزائر لا تزال تتحكم في سعر الصرف، الدعم، والاستيراد، لكنها في الوقت نفسه تُحضّر الأرضية لتحرير الاقتصاد تدريجيًا
الدولة تدرك أن الانفتاح الكامل دون تحضير اجتماعي قد يسبب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار لذلك تسير بخطوات متدرجة
لا تنسى أهم شيء اليوم والتي أعلن عليها الرئيس تبون في إحدى خطباته المتلفزة بدأت الجزائر بوضع منظومة دعم موجّه بدل الدعم العام
أي أن الدولة ستواصل فرض سياسه مساعدة الفئات المحتاجة فقط عكس السابق بينما تُحرر الأسعار تدريجيًا لتصبح أقرب إلى السوق لذلك المواطن الجزائري يشعر أن مستوى معيشته تراجعت كثيرا عن السابق مقارنه بفترة حكم بوتفليقه
البنك المركزي الجزائري بدأ يتحدث عن تطوير سوق الصرف الرسمية والسماح بتقلب الدينار في نطاق أوسع
بدأت الجزائر فعليا تتحرك تدريجيا نحو الإقتصاد الحر مع الحفاظ على إستقرار المجتمع مثلا قوانين الاستثمار الأخيرة (2022–2023) ألغت قيود “51/49” على ملكية الأجانب في قطاعات كثيرة والجزائر انضمت إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAF) وبنك بريكس وبدأت تنوّع صادراتها خارج المحروقات (الأسمدة، الأدوية، الزراعة...).
الدعم الشامل يجعل الأسعار مصطنعة وغير واقعية ولا يمكن تطبيق اقتصاد حر في ظل أسعار غير حقيقية إذن رفع الدعم خطوة ضرورية قبل تحرير الأسعار وسوق الصرف حتى تصبح السوق قادرة على العمل بآلياتها الطبيعية
التحول الاقتصادي والإصلاح في الجزائر الجاري حاليا بالفعل والمؤمول في تحقيقه كليًا (2020–2030)
| الفترة | المرحلة الاقتصادية | الملامح الرئيسية | الأهداف المعلنة | النتائج أو التطورات الفعلية |
|---|---|---|---|---|
| 2020 – 2022 |  مرحلة إعادة التوازن والرقابة الصارمة | - استمرار الدعم الواسع للمواد الأساسية.- سيطرة قوية للدولة على الاستيراد وسعر الصرف.- تراجع احتياطي الصرف بسبب أزمة النفط وكورونا.- وضع قانون استثمار جديد وإصلاح المنظومة المصرفية. | - حماية الاستقرار الاجتماعي.- منع انهيار الدينار.- ضبط الواردات لتقليص العجز. | - الدينار خُفّض رسميًا لكن بحذر.- ظهور نية واضحة للتحول نحو إصلاح الدعم.- تحسن طفيف في احتياطي الصرف (مع ارتفاع أسعار النفط). |
| 2023 – 2025 (المرحلة الحالية) |  مرحلة الإصلاح التدريجي والتهيئة للانفتاح | - بدء التحضير لرفع الدعم الشامل تدريجيًا.- إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم للفئات المستحقة.- مراجعة قانون الصرف والمالية.- تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيف القيود على الشركات الأجنبية.- تسهيلات لتصدير منتجات غير محروقات (أسمدة، أدوية، زراعة). | - تحويل الدعم العام إلى دعم موجّه.- تقليص السوق السوداء عبر قنوات مصرفية جديدة.- تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات. | - تحسن في مناخ الأعمال نسبيًا.- ارتفاع وتيرة المشاريع الصناعية الخاصة.- تقارب نسبي بين سعر الصرف الرسمي والموازي لكن الفجوة مازالت. |
| 2026 – 2028 (مرحلة الانفتاح التدريجي) | رفع تدريجي للدعم وتحرير أسعار الصرف | - رفع أغلب أشكال الدعم العام (وقود، كهرباء، خبز) بشكل تدريجي.- السماح بتحرك الدينار ضمن نطاق حر جزئي.- فتح سوق الصرف الرسمي للأفراد والشركات بحرية أكبر.- تحفيز المنافسة بين البنوك الخاصة.- فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي. | - جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.- إنهاء السوق السوداء تدريجيًا.- زيادة الصادرات غير النفطية. | - مرحلة حساسة من الناحية الاجتماعية والمالية، تتطلب ضبط التضخم وتعويض الفئات الهشة. |
| 2029 – 2030 وما بعدها | مرحلة الاقتصاد الحر والانفتاح الكامل | - تحرير شبه كامل لسعر الدينار.- انضمام أقوى للمنطقة الإفريقية الحرة (ZLECAF) واتفاقيات متوسطية.- تقليص دور الدولة إلى الرقابة والتنظيم فقط.- إطلاق بورصة مالية وبورصة طاقوية فعالة.- دعم قوي للقطاع الخاص والتصدير. | - اقتصاد منفتح ومتنوع.- تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والقطاع الخاص.- اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي. | - الجزائر تصبح اقتصادًا صاعدًا متنوعًا في شمال إفريقيا، بموقع تنافسي جديد في الطاقة الخضراء والصناعة والزراعة. |
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,979
- التفاعل
- الدولة
يعني التوقع بالنسبه للجزائر تقريبا 300 مليار دولار لذلك يعتبر إنجاز تاريخي ليس فقط بالنسبة للرقم المحقق ولكن الرقم تحقق في ظل تراجع أسعار النفط عالميا بشكل متوسط يعني الإقتصاد الجزائري حقيقة بدأ يحصد ثمار الصادرات خارج المحروقات فعلا وبدأت الصادرات خارج المحروقات تأثر في تطور نمو الناتج المحلي الجزائري وهذا هو الإنجاز التاريخي 
وصول الناتج الجزائري إلى حدود 260–285 مليار دولار في ظرف أسعار طاقة متوسطة هو إنجاز تاريخي لأنه يعني أن الجزائر بدأت تنتج أكثر وتستهلك بذكاء وليس فقط تعتمد على ارتفاع النفط
وصول الناتج الجزائري إلى حدود 260–285 مليار دولار في ظرف أسعار طاقة متوسطة هو إنجاز تاريخي لأنه يعني أن الجزائر بدأت تنتج أكثر وتستهلك بذكاء وليس فقط تعتمد على ارتفاع النفط
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,979
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 11 أكتوبر 2024
- المشاركات
- 1,410
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 11 أكتوبر 2024
- المشاركات
- 1,410
- التفاعل
- الدولة
هذا هو المأمول والمطلوب يعني الإنفتاح الإقتصادي و إطلاق العنان للمعاملات الماليه والتجاريه وللقطاع الخاص والشركات الخاصه بكل حريه والقضاء على سياسه الإنغلاق القديمه
لكن حسب معلوماتي الجزائر تخطط الدخول في هذه السياسه بعد الإنتهاء من الدخول في مرحله رفع الدعم التدريجي لبعض المواد أي ستخطوا خطوات مرحليه للتخلي على سياسه الدعم الإجتماعي لإطلاق تحرر الدوله الإقتصاديه
ما يجري التخطيط له حاليًا في الجزائر انتقال تدريجي من اقتصاد موجه ومنغلق جزئيًا إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا وواقعية لكن بطريقة محسوبة وبطيئة حتى لا تُحدث صدمة اجتماعية
الجزائر لا تزال تتحكم في سعر الصرف، الدعم، والاستيراد، لكنها في الوقت نفسه تُحضّر الأرضية لتحرير الاقتصاد تدريجيًا
الدولة تدرك أن الانفتاح الكامل دون تحضير اجتماعي قد يسبب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار لذلك تسير بخطوات متدرجة
لا تنسى أهم شيء اليوم والتي أعلن عليها الرئيس تبون في إحدى خطباته المتلفزة بدأت الجزائر بوضع منظومة دعم موجّه بدل الدعم العام
أي أن الدولة ستواصل فرض سياسه مساعدة الفئات المحتاجة فقط عكس السابق بينما تُحرر الأسعار تدريجيًا لتصبح أقرب إلى السوق لذلك المواطن الجزائري يشعر أن مستوى معيشته تراجعت كثيرا عن السابق مقارنه بفترة حكم بوتفليقه
البنك المركزي الجزائري بدأ يتحدث عن تطوير سوق الصرف الرسمية والسماح بتقلب الدينار في نطاق أوسع
بدأت الجزائر فعليا تتحرك تدريجيا نحو الإقتصاد الحر مع الحفاظ على إستقرار المجتمع مثلا قوانين الاستثمار الأخيرة (2022–2023) ألغت قيود “51/49” على ملكية الأجانب في قطاعات كثيرة والجزائر انضمت إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAF) وبنك بريكس وبدأت تنوّع صادراتها خارج المحروقات (الأسمدة، الأدوية، الزراعة...).
الدعم الشامل يجعل الأسعار مصطنعة وغير واقعية ولا يمكن تطبيق اقتصاد حر في ظل أسعار غير حقيقية إذن رفع الدعم خطوة ضرورية قبل تحرير الأسعار وسوق الصرف حتى تصبح السوق قادرة على العمل بآلياتها الطبيعية
الفترة المرحلة الاقتصادية الملامح الرئيسية الأهداف المعلنة النتائج أو التطورات الفعلية 2020 – 2022 - استمرار الدعم الواسع للمواد الأساسية.- سيطرة قوية للدولة على الاستيراد وسعر الصرف.- تراجع احتياطي الصرف بسبب أزمة النفط وكورونا.- وضع قانون استثمار جديد وإصلاح المنظومة المصرفية. - حماية الاستقرار الاجتماعي.- منع انهيار الدينار.- ضبط الواردات لتقليص العجز. - الدينار خُفّض رسميًا لكن بحذر.- ظهور نية واضحة للتحول نحو إصلاح الدعم.- تحسن طفيف في احتياطي الصرف (مع ارتفاع أسعار النفط). 2023 – 2025 (المرحلة الحالية) - بدء التحضير لرفع الدعم الشامل تدريجيًا.- إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم للفئات المستحقة.- مراجعة قانون الصرف والمالية.- تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيف القيود على الشركات الأجنبية.- تسهيلات لتصدير منتجات غير محروقات (أسمدة، أدوية، زراعة). - تحويل الدعم العام إلى دعم موجّه.- تقليص السوق السوداء عبر قنوات مصرفية جديدة.- تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات. - تحسن في مناخ الأعمال نسبيًا.- ارتفاع وتيرة المشاريع الصناعية الخاصة.- تقارب نسبي بين سعر الصرف الرسمي والموازي لكن الفجوة مازالت. 2026 – 2028 (مرحلة الانفتاح التدريجي) - رفع أغلب أشكال الدعم العام (وقود، كهرباء، خبز) بشكل تدريجي.- السماح بتحرك الدينار ضمن نطاق حر جزئي.- فتح سوق الصرف الرسمي للأفراد والشركات بحرية أكبر.- تحفيز المنافسة بين البنوك الخاصة.- فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي. - جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.- إنهاء السوق السوداء تدريجيًا.- زيادة الصادرات غير النفطية. - مرحلة حساسة من الناحية الاجتماعية والمالية، تتطلب ضبط التضخم وتعويض الفئات الهشة. 2029 – 2030 وما بعدها - تحرير شبه كامل لسعر الدينار.- انضمام أقوى للمنطقة الإفريقية الحرة (ZLECAF) واتفاقيات متوسطية.- تقليص دور الدولة إلى الرقابة والتنظيم فقط.- إطلاق بورصة مالية وبورصة طاقوية فعالة.- دعم قوي للقطاع الخاص والتصدير. - اقتصاد منفتح ومتنوع.- تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والقطاع الخاص.- اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي. - الجزائر تصبح اقتصادًا صاعدًا متنوعًا في شمال إفريقيا، بموقع تنافسي جديد في الطاقة الخضراء والصناعة والزراعة.
الدعم ليس عذر لفتح قطاع السياحة ٫ يمكنك فتح القطاع تدريجيا من خلال دفعات مثل كل سنة سنتين ترفع التأشيرة على مجموعة معينة و يدرس الوضع ٫ في نفس الوقت كما قلت انت بحاجة لمنظومة بنكية حديثة و قادرة على تلبية احتياجات الداخل و السائح
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,979
- التفاعل
- الدولة
بالعكس أكبر عذر
إرتفاع السياحة من السياح الأجانب في الجزائر يعني إرتفاع الإستهلاك الداخلي للسلع الوطنية الجزائرية المدعومة من الدولة ويكون الإستهلاك من طرف السياح الأجانب لصالح السائح الأجنبي بسبب خفض أسعار السلع التي هي مدعومة في الأساس من طرف الدولة مثل السياح التونسيين الذين أصبحوا يأتون للجزائر فقط من اجل التسوق وشراء السلع لانها مدعمة من طرف الدولة وبالنسبة لهم رخيصة أكثر من بلدهم وهذا يعني إستنزاف كبير للعرض الداخلي من السلع وسيؤدي إلى إما إرتفاع فاتورة الواردات من السلع على حساب الصادرات أو إرتفاع نسبة الإنفاق في الدعم الموجه للسلع في هذه المرحلة
المرحلة الحالية تحتاج تدرج مدروس ودقيق في التوازن أولا برفع الدعم مع تحرير الإقتصاد والإنفتاح بعد الإنتهاء من هذه المراحل الحساسة نهائيا سينطلق الإقتصاد في كل المجال تلقائيا سيتحرر قطاع السياحة والثقافة والإستثمار والقطاع الخاص والمعاملات المالية والتجارية وغيرها
لأن القاعدة دائما تقول أن قطاع السياحة لا يلتقي مع الإقتصاد الغير حر والمنغلق
دائما القطاع السياحي يلتقي مع الإقتصاد الحر يعني الجزائر لابد من الدخول تدريجيا إلى إقتصاد حر ثم يتحرر قطاع السياحة تلقائيا
التعديل الأخير:
المواضيع المشابهة
