خريطة جديدة للاقتصاد العربي بحلول 2030.

ترتجفون حين تسمعون بفتح مشاريع ستدر مداخيل...اتوقع حتى انكم كل صباح تنظرون لسعر البترول قبل بدأ يومكم..
نرتجف من صادرات السكر والتمر والاسمنت لا

ننظر لسعر النفط نعم

السنا العدو الكلاسيكي يجب أن نكون على مستوى التطلعات
 
أتعلم ان الناتج المحلي الجزائري يتم احتسابه بسعر الصرف الرسمي والذي لا علاقة له بتاتا بسعر الصرف الحقيقي بالجزائر

بالسوق الموازية بالجزائر الدولار يساوي 268 دينار يعني ناتجهم المحلي لن يتجاوز ال 160 مليار دولار في أحسن الأحوال
بينما بسعر الصرف الغير حقيقي والذي تخفضه الدولة كي تنفخ الناتج المحلي فهو 129دينار

أرقامهم كلها كاذبة ومغلوطة ويوما ما سيسقط هذا القناع وستنهار الأرقام كلها
الجميع تحدثوا عن اقتصادهم،ماعدا المغربي يتحدث عن الإقتصاد الجزائري ؟!!!!!
 
نبغى خريطة مصر الاقتصادية
مشاهدة المرفق 819567
مصر فوق كل تصنيف تحت قيادة اخي وصديقي فخامة رئيس الجمهورية المعظم صديقي ايام الملحقية العسكرية المصرية بالسفارة المصرية بالرياض عام 1988

IMG_0521.jpeg
 
نرتجف من صادرات السكر والتمر والاسمنت لا

ننظر لسعر النفط نعم

السنا العدو الكلاسيكي يجب أن نكون على مستوى التطلعات
الحمد لله عايشين احسن منكم...ابقى انتظرو افلاسنا..ستنتظرون كثيرا....اللهم لا حسد....
 
الجزائر علامة استفهام برلين @برلين الان 252 مليار دولار وبعد 5 سنوات مراح يزيد حجم الاقتصاد إلا 50 مليار دولار قوانين الاستثمار وكذلك السياحه لابد من مراجعتها


كله مربوط بسعر الصرف

روسيا مثلا وصلت 8 عالميا لما ارتفع الروبل فجأة في 2022

كذالك إيران اقتصادها كان فزق ترليون ثم سقط لل 400 او 300 و شوي بسبب سقوط في سعر صرف الريال يعني التصنيف دوما غير دقيق بعد 6 أشهر مش 5 سنين ههه

الخليج لا العكس لأن سعر الصرف ثابت مع الدولار

أستخدم ال ppp gdp لانه يعكس وضع التصنيف وفق معيار اسعار منطقي اكثر
 
وجود السوق سوداء هو دليل على وجود مشكله في سعر الصرف الدول التي سعر الصرف مستقر لا يوجد فيها سوق سوداء اصلا

غير صحيح بل هو مشكله في فرض سياسه عدم حرية التحويل الحر وليس في سعر الصرف ولا علاقة لسعر الصرف بظهور سوق سوداء

لو يتم السماح بالتحويل الحر في الجزائر ستختفي السوق السوداء لأن أصلا ظهور السوق السوداء جاء بعد فرض سياسه منع حريه التحويلات الماليه

عندما تمنع الجزائر حرية التبادل والتحويل الحر للعملة الصعبة فهي فعلاً لا تطبق اقتصادًا حرًا أو منفتحًا بالكامل بل تنتمي إلى نموذج اقتصادي موجَّه وشبه مغلق أو ما يسمى بـ économie administrée

مثلا المغرب يُعتبر اقتصادًا حرًا أو شبه حر (اقتصاد سوق منفتح) مقارنةً بالجزائر لكنه ليس حرًا تمامًا مثل اقتصادات أوروبا أو أمريكا

كنت أقول كل مرة في مشاركتي أن من أكبر مشاكل نهوض إقتصاد الجزائر هو الإنغلاق وعدم إتخاذ قرارات الإنفتاح الإقتصادي وهذا بحجة الحفاظ على السيادة الوطنية وهذا صحيح فكلما توجهت سياسة الدولة نحو الإقتصاد الحر فهي ستتخلى عن السيطرة السياديه الكاملة على مجالات إقتصادها لكن أيظا يضيع فرص الإستثمار والنمو
 
مصر فوق كل تصنيف تحت قيادة اخي وصديقي فخامة رئيس الجمهورية المعظم صديقي ايام الملحقية العسكرية المصرية بالسفارة المصرية بالرياض عام 1988

مشاهدة المرفق 819568

الخريطه تجدها معلقة على باب المتحف العالمي الفرعوني الجديد الذي سيتم إفتتاحه في أول نوفمبر مع علامه ممنوع اللمس وبعد المشاهده تدفع شويه جنيهات مصريه وترجع لبلدك وهذه هي خريطه مصر الإقتصاديه عند حكام مصر الفاسدين اليوم مع أن مصر تمتلك قناه مائيه دوليه وجزر وتطل على بحرين بحر أحمر وبحر أبيض متوسط ونهر النيل التاريخي ولكن لا تمتلك نهوض إقتصادي إلا عبر ترميم وتحنيط الفراعنه القدامى أعداء رسل الرب وأورشليم القديمه للإسترزاق بهم إقتصاديا عبر الإنفاق على متاحف إسمنتيه؟
 
للأسف صحيح والسعر مختلف كثيرا الجزائر تُبقي على فرق واضح بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية لأنها تتعمد سياسه منع التحويل الحر

الدولة الجزائرية لا تسمح بحرية شراء وبيع أو تحويل العملة الأجنبية بحرية تامة مثلما يحدث في الاقتصادات المنفتحة بمعنى آخر لا يستطيع المواطن أو المستثمر تحويل ما يشاء من الدينار إلى الدولار أو اليورو متى أراد. بل البنك المركزي الجزائري يحدّد بدقة من يُسمح له بالحصول على العملة الصعبة هذه القيود تُسمّى سياسة منع التحويل الحر

وهذا ما كنت أقوله في موضوع التحليل الخاص بأهم المشاكل للإقتصاد الجزائري وهي مشكله التردد في إتخاذ القرارات المصيريه للتحولات الإقتصاديه للبلاد منها مشكله عدم إتخاذ قرار التحول نحو الإنفتاح الإقتصادي
الحل سهل للقضاء على سوق السوداء قم بتطوير النظام البنكي و اسمح بالتحويل الحر
حينها فقط الجزائر تستطيع امتصاص 10-15 مليار دولار فقط من تحويلات المهاجرين و المقيمين بالخارج بدل ان تذهب نحو السوق السوداء
الامر يتعلق بالقرار فقط
 
الحل سهل للقضاء على سوق السوداء قم بتطوير النظام البنكي و اسمح بالتحويل الحر
حينها فقط الجزائر تستطيع امتصاص 10-15 مليار دولار فقط من تحويلات المهاجرين و المقيمين بالخارج بدل ان تذهب نحو السوق السوداء
الامر يتعلق بالقرار فقط

هذا هو المأمول والمطلوب يعني الإنفتاح الإقتصادي و إطلاق العنان للمعاملات الماليه والتجاريه وللقطاع الخاص والشركات الخاصه بكل حريه والقضاء على سياسه الإنغلاق القديمه

لكن حسب معلوماتي الجزائر تخطط الدخول في هذه السياسه بعد الإنتهاء من الدخول في مرحله رفع الدعم التدريجي لبعض المواد أي ستخطوا خطوات مرحليه للتخلي على سياسه الدعم الإجتماعي لإطلاق تحرر الدوله الإقتصاديه

ما يجري التخطيط له حاليًا في الجزائر انتقال تدريجي من اقتصاد موجه ومنغلق جزئيًا إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا وواقعية لكن بطريقة محسوبة وبطيئة حتى لا تُحدث صدمة اجتماعية

الجزائر لا تزال تتحكم في سعر الصرف، الدعم، والاستيراد، لكنها في الوقت نفسه تُحضّر الأرضية لتحرير الاقتصاد تدريجيًا

الدولة تدرك أن الانفتاح الكامل دون تحضير اجتماعي قد يسبب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار لذلك تسير بخطوات متدرجة

لا تنسى أهم شيء اليوم والتي أعلن عليها الرئيس تبون في إحدى خطباته المتلفزة بدأت الجزائر بوضع منظومة دعم موجّه بدل الدعم العام

أي أن الدولة ستواصل فرض سياسه مساعدة الفئات المحتاجة فقط عكس السابق بينما تُحرر الأسعار تدريجيًا لتصبح أقرب إلى السوق لذلك المواطن الجزائري يشعر أن مستوى معيشته تراجعت كثيرا عن السابق مقارنه بفترة حكم بوتفليقه

البنك المركزي الجزائري بدأ يتحدث عن تطوير سوق الصرف الرسمية والسماح بتقلب الدينار في نطاق أوسع

بدأت الجزائر فعليا تتحرك تدريجيا نحو الإقتصاد الحر مع الحفاظ على إستقرار المجتمع مثلا قوانين الاستثمار الأخيرة (2022–2023) ألغت قيود “51/49” على ملكية الأجانب في قطاعات كثيرة والجزائر انضمت إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAF) وبنك بريكس وبدأت تنوّع صادراتها خارج المحروقات (الأسمدة، الأدوية، الزراعة...).

الدعم الشامل يجعل الأسعار مصطنعة وغير واقعية ولا يمكن تطبيق اقتصاد حر في ظل أسعار غير حقيقية إذن رفع الدعم خطوة ضرورية قبل تحرير الأسعار وسوق الصرف حتى تصبح السوق قادرة على العمل بآلياتها الطبيعية

🇩🇿 التحول الاقتصادي والإصلاح في الجزائر الجاري حاليا بالفعل والمؤمول في تحقيقه كليًا (2020–2030)

الفترةالمرحلة الاقتصاديةالملامح الرئيسيةالأهداف المعلنةالنتائج أو التطورات الفعلية
2020 – 2022🔹 مرحلة إعادة التوازن والرقابة الصارمة- استمرار الدعم الواسع للمواد الأساسية.- سيطرة قوية للدولة على الاستيراد وسعر الصرف.- تراجع احتياطي الصرف بسبب أزمة النفط وكورونا.- وضع قانون استثمار جديد وإصلاح المنظومة المصرفية.- حماية الاستقرار الاجتماعي.- منع انهيار الدينار.- ضبط الواردات لتقليص العجز.- الدينار خُفّض رسميًا لكن بحذر.- ظهور نية واضحة للتحول نحو إصلاح الدعم.- تحسن طفيف في احتياطي الصرف (مع ارتفاع أسعار النفط).
2023 – 2025 (المرحلة الحالية)🔸 مرحلة الإصلاح التدريجي والتهيئة للانفتاح- بدء التحضير لرفع الدعم الشامل تدريجيًا.- إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم للفئات المستحقة.- مراجعة قانون الصرف والمالية.- تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيف القيود على الشركات الأجنبية.- تسهيلات لتصدير منتجات غير محروقات (أسمدة، أدوية، زراعة).- تحويل الدعم العام إلى دعم موجّه.- تقليص السوق السوداء عبر قنوات مصرفية جديدة.- تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات.- تحسن في مناخ الأعمال نسبيًا.- ارتفاع وتيرة المشاريع الصناعية الخاصة.- تقارب نسبي بين سعر الصرف الرسمي والموازي لكن الفجوة مازالت.
2026 – 2028 (مرحلة الانفتاح التدريجي)🔹 رفع تدريجي للدعم وتحرير أسعار الصرف- رفع أغلب أشكال الدعم العام (وقود، كهرباء، خبز) بشكل تدريجي.- السماح بتحرك الدينار ضمن نطاق حر جزئي.- فتح سوق الصرف الرسمي للأفراد والشركات بحرية أكبر.- تحفيز المنافسة بين البنوك الخاصة.- فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.- جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.- إنهاء السوق السوداء تدريجيًا.- زيادة الصادرات غير النفطية.- مرحلة حساسة من الناحية الاجتماعية والمالية، تتطلب ضبط التضخم وتعويض الفئات الهشة.
2029 – 2030 وما بعدها🔸 مرحلة الاقتصاد الحر والانفتاح الكامل- تحرير شبه كامل لسعر الدينار.- انضمام أقوى للمنطقة الإفريقية الحرة (ZLECAF) واتفاقيات متوسطية.- تقليص دور الدولة إلى الرقابة والتنظيم فقط.- إطلاق بورصة مالية وبورصة طاقوية فعالة.- دعم قوي للقطاع الخاص والتصدير.- اقتصاد منفتح ومتنوع.- تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والقطاع الخاص.- اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي.- الجزائر تصبح اقتصادًا صاعدًا متنوعًا في شمال إفريقيا، بموقع تنافسي جديد في الطاقة الخضراء والصناعة والزراعة.
 
يعني التوقع بالنسبه للجزائر تقريبا 300 مليار دولار لذلك يعتبر إنجاز تاريخي ليس فقط بالنسبة للرقم المحقق ولكن الرقم تحقق في ظل تراجع أسعار النفط عالميا بشكل متوسط يعني الإقتصاد الجزائري حقيقة بدأ يحصد ثمار الصادرات خارج المحروقات فعلا وبدأت الصادرات خارج المحروقات تأثر في تطور نمو الناتج المحلي الجزائري وهذا هو الإنجاز التاريخي (y)

وصول الناتج الجزائري إلى حدود 260–285 مليار دولار في ظرف أسعار طاقة متوسطة هو إنجاز تاريخي لأنه يعني أن الجزائر بدأت تنتج أكثر وتستهلك بذكاء وليس فقط تعتمد على ارتفاع النفط😊

 
ترتجفون حين تسمعون بفتح مشاريع ستدر مداخيل...اتوقع حتى انكم كل صباح تنظرون لسعر البترول قبل بدأ يومكم..
ياريت قدرو ديرو كيفنا كل شيئ تباع في بلدهم و مازال يهدرو ٫ استحواذ ب 7 مليون دولار ::Lamo::

1761241718279.png
 
هذا هو المأمول والمطلوب يعني الإنفتاح الإقتصادي و إطلاق العنان للمعاملات الماليه والتجاريه وللقطاع الخاص والشركات الخاصه بكل حريه والقضاء على سياسه الإنغلاق القديمه

لكن حسب معلوماتي الجزائر تخطط الدخول في هذه السياسه بعد الإنتهاء من الدخول في مرحله رفع الدعم التدريجي لبعض المواد أي ستخطوا خطوات مرحليه للتخلي على سياسه الدعم الإجتماعي لإطلاق تحرر الدوله الإقتصاديه

ما يجري التخطيط له حاليًا في الجزائر انتقال تدريجي من اقتصاد موجه ومنغلق جزئيًا إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا وواقعية لكن بطريقة محسوبة وبطيئة حتى لا تُحدث صدمة اجتماعية

الجزائر لا تزال تتحكم في سعر الصرف، الدعم، والاستيراد، لكنها في الوقت نفسه تُحضّر الأرضية لتحرير الاقتصاد تدريجيًا

الدولة تدرك أن الانفتاح الكامل دون تحضير اجتماعي قد يسبب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار لذلك تسير بخطوات متدرجة

لا تنسى أهم شيء اليوم والتي أعلن عليها الرئيس تبون في إحدى خطباته المتلفزة بدأت الجزائر بوضع منظومة دعم موجّه بدل الدعم العام

أي أن الدولة ستواصل فرض سياسه مساعدة الفئات المحتاجة فقط عكس السابق بينما تُحرر الأسعار تدريجيًا لتصبح أقرب إلى السوق لذلك المواطن الجزائري يشعر أن مستوى معيشته تراجعت كثيرا عن السابق مقارنه بفترة حكم بوتفليقه

البنك المركزي الجزائري بدأ يتحدث عن تطوير سوق الصرف الرسمية والسماح بتقلب الدينار في نطاق أوسع

بدأت الجزائر فعليا تتحرك تدريجيا نحو الإقتصاد الحر مع الحفاظ على إستقرار المجتمع مثلا قوانين الاستثمار الأخيرة (2022–2023) ألغت قيود “51/49” على ملكية الأجانب في قطاعات كثيرة والجزائر انضمت إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAF) وبنك بريكس وبدأت تنوّع صادراتها خارج المحروقات (الأسمدة، الأدوية، الزراعة...).

الدعم الشامل يجعل الأسعار مصطنعة وغير واقعية ولا يمكن تطبيق اقتصاد حر في ظل أسعار غير حقيقية إذن رفع الدعم خطوة ضرورية قبل تحرير الأسعار وسوق الصرف حتى تصبح السوق قادرة على العمل بآلياتها الطبيعية

🇩🇿 التحول الاقتصادي والإصلاح في الجزائر الجاري حاليا بالفعل والمؤمول في تحقيقه كليًا (2020–2030)

الفترةالمرحلة الاقتصاديةالملامح الرئيسيةالأهداف المعلنةالنتائج أو التطورات الفعلية
2020 – 2022🔹 مرحلة إعادة التوازن والرقابة الصارمة- استمرار الدعم الواسع للمواد الأساسية.- سيطرة قوية للدولة على الاستيراد وسعر الصرف.- تراجع احتياطي الصرف بسبب أزمة النفط وكورونا.- وضع قانون استثمار جديد وإصلاح المنظومة المصرفية.- حماية الاستقرار الاجتماعي.- منع انهيار الدينار.- ضبط الواردات لتقليص العجز.- الدينار خُفّض رسميًا لكن بحذر.- ظهور نية واضحة للتحول نحو إصلاح الدعم.- تحسن طفيف في احتياطي الصرف (مع ارتفاع أسعار النفط).
2023 – 2025 (المرحلة الحالية)🔸 مرحلة الإصلاح التدريجي والتهيئة للانفتاح- بدء التحضير لرفع الدعم الشامل تدريجيًا.- إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم للفئات المستحقة.- مراجعة قانون الصرف والمالية.- تحفيز الاستثمار الخاص وتخفيف القيود على الشركات الأجنبية.- تسهيلات لتصدير منتجات غير محروقات (أسمدة، أدوية، زراعة).- تحويل الدعم العام إلى دعم موجّه.- تقليص السوق السوداء عبر قنوات مصرفية جديدة.- تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات.- تحسن في مناخ الأعمال نسبيًا.- ارتفاع وتيرة المشاريع الصناعية الخاصة.- تقارب نسبي بين سعر الصرف الرسمي والموازي لكن الفجوة مازالت.
2026 – 2028 (مرحلة الانفتاح التدريجي)🔹 رفع تدريجي للدعم وتحرير أسعار الصرف- رفع أغلب أشكال الدعم العام (وقود، كهرباء، خبز) بشكل تدريجي.- السماح بتحرك الدينار ضمن نطاق حر جزئي.- فتح سوق الصرف الرسمي للأفراد والشركات بحرية أكبر.- تحفيز المنافسة بين البنوك الخاصة.- فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.- جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.- إنهاء السوق السوداء تدريجيًا.- زيادة الصادرات غير النفطية.- مرحلة حساسة من الناحية الاجتماعية والمالية، تتطلب ضبط التضخم وتعويض الفئات الهشة.
2029 – 2030 وما بعدها🔸 مرحلة الاقتصاد الحر والانفتاح الكامل- تحرير شبه كامل لسعر الدينار.- انضمام أقوى للمنطقة الإفريقية الحرة (ZLECAF) واتفاقيات متوسطية.- تقليص دور الدولة إلى الرقابة والتنظيم فقط.- إطلاق بورصة مالية وبورصة طاقوية فعالة.- دعم قوي للقطاع الخاص والتصدير.- اقتصاد منفتح ومتنوع.- تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والقطاع الخاص.- اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي.- الجزائر تصبح اقتصادًا صاعدًا متنوعًا في شمال إفريقيا، بموقع تنافسي جديد في الطاقة الخضراء والصناعة والزراعة.


الدعم ليس عذر لفتح قطاع السياحة ٫ يمكنك فتح القطاع تدريجيا من خلال دفعات مثل كل سنة سنتين ترفع التأشيرة على مجموعة معينة و يدرس الوضع ٫ في نفس الوقت كما قلت انت بحاجة لمنظومة بنكية حديثة و قادرة على تلبية احتياجات الداخل و السائح
 
عودة
أعلى