- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 151
- التفاعل
- الدولة
ضمن مجهودات العمل العربي المشترك، تم تأسيس عدد من المؤسسات الاقتصادية العربية التي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وقد تنوعت هذه المؤسسات لتشمل قطاعات حيوية مثل التمويل، الاستثمار الزراعي، التنمية الأفريقية، والسياسات النقدية، مما يجعلها ركائز مهمة في حلم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد العربي المشترك.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي:
يُعتبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقراً له، مؤسسة مالية عربية إقليمية تهدف إلى تمويل المشروعات الإنمائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. يعمل الصندوق على تمويل مشاريع استثمارية عامة وخاصة، ويقدم المعونات والخبرات الفنية، ليشكل نموذجاً عملياً للتكامل الاقتصادي العربي، وتجسيداً للعمل المشترك الرامي إلى دعم التنمية الشاملة في الدول العربية.
الرابط : https://www.arabfund.org/ar/
---------
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي:
تأسست عام 1976 كهيئة مالية عربية مستقلة لتعزيز الاستثمار الزراعي وتطوير الموارد الطبيعية في الدول العربية. تسهم الهيئة في رأس مال 45 شركة ومشروعاً زراعياً موزعة على 12 دولة عربية، كما بلغ حجم موجوداتها نحو 815 مليون دولار حتى نهاية عام 2024. وتتمتع هذه الشركات بمزايا خاصة ناتجة عن اتفاقيات التأسيس، ما يمنح الهيئة قدرة واسعة على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتطوير قطاع الزراعة.
الرابط : https://www.aaaid.org/
---------
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا:
أُنشئ المصرف بقرار من القمة العربية عام 1973 وبدأ نشاطه عام 1975، وهو مملوك لـ18 دولة عربية. يتمتع المصرف باستقلال مالي وإداري كامل ويعمل وفق مبادئ القانون الدولي. يُعد ثاني أقوى مصرف متعدد الأطراف في أفريقيا، برأس مال مصرح به يبلغ 20 مليار دولار، وقد موّل أكثر من 2000 مشروع بقيمة تفوق 15 مليار دولار في 44 دولة أفريقية غير عربية جنوب الصحراء. ويُجسّد المصرف بذلك روح التعاون العربي–الأفريقي ويعزز الشراكة التنموية بين الجانبين.
الرابط : https://www.badea.org/
---------
صندوق النقد العربي:
تأسس عام 1976 وبدأ نشاطه في العام التالي، ويضم 22 دولة عربية. يهدف الصندوق إلى تصحيح اختلال موازين المدفوعات بين الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود عن المدفوعات الجارية، إضافة إلى إرساء التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية. كما يسعى إلى تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة، ويقوم بتسوية المدفوعات بما يعزز المبادلات التجارية، فضلاً عن تقديم المشورة في السياسات الاستثمارية والنقدية.
الرابط : https://www.amf.org.ae/ar
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) هي منظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي تأسست عام 1968 بمبادرة من الكويت والسعودية وليبيا، وتتخذ من الكويت مقراً لها. توسعت عضويتها لتشمل الإمارات، قطر، الجزائر، البحرين، العراق، سوريا، مصر وتونس، ليصل عدد الأعضاء إلى 11 دولة عربية. تهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في صناعة النفط، توحيد الجهود لضمان وصوله إلى الأسواق العالمية بشروط عادلة، وتوثيق الروابط فيما بينهم في مختلف الأنشطة البترولية.ويتبع للمنظمة عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة التي تعزز عملها، وهي:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
من منظور عام تبدو هذه المؤسسات وكأنها تكمل بعضها البعض وتشكل أحد أبرز نماذج التكامل الاقتصادي العربي، غير أن الواقع يُظهر صورة مغايرة؛ إذ إن المساهمات الفعلية تتركز في عدد محدود من الدول، بينما تبقى مشاركة بقية الأعضاء محدودة، مما يخلق فجوة واضحة في الأدوار والتأثير.
وهنا يبرز التساؤل: هل سنشهد في المستقبل تفعيلًا حقيقيًا وفاعلاً لأدوار هذه المؤسسات بما يعكس حلم التكامل العربي ، أم ستظل مجرد كيانات تحمل طابعاً رمزياً أو استثمارياً عادياً لا يرقى إلى مستوى المشروع العربي الجامع الذي تأسست من أجله؟ أم أن الأفضل، هو إعادة النظر في جدواها، وربما تفكيكها وتوزيع أصولها على المساهمين لضمان استثمارها بشكل أكثر فاعلية؟
* تم استثناء المؤسسات العربية السابقة مثل الهيئة العربية للتصنيع التي باتت مصرية
* تم استثناء المؤسسات الخليجية الاقتصادية ( رغم انه من ناحية نسب التملك تكون كل المؤسسات العربية خليجية بالأغلبية او الاكثرية
)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي:
يُعتبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقراً له، مؤسسة مالية عربية إقليمية تهدف إلى تمويل المشروعات الإنمائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. يعمل الصندوق على تمويل مشاريع استثمارية عامة وخاصة، ويقدم المعونات والخبرات الفنية، ليشكل نموذجاً عملياً للتكامل الاقتصادي العربي، وتجسيداً للعمل المشترك الرامي إلى دعم التنمية الشاملة في الدول العربية.
الرابط : https://www.arabfund.org/ar/
---------
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي:
تأسست عام 1976 كهيئة مالية عربية مستقلة لتعزيز الاستثمار الزراعي وتطوير الموارد الطبيعية في الدول العربية. تسهم الهيئة في رأس مال 45 شركة ومشروعاً زراعياً موزعة على 12 دولة عربية، كما بلغ حجم موجوداتها نحو 815 مليون دولار حتى نهاية عام 2024. وتتمتع هذه الشركات بمزايا خاصة ناتجة عن اتفاقيات التأسيس، ما يمنح الهيئة قدرة واسعة على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتطوير قطاع الزراعة.
الرابط : https://www.aaaid.org/
---------
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا:
أُنشئ المصرف بقرار من القمة العربية عام 1973 وبدأ نشاطه عام 1975، وهو مملوك لـ18 دولة عربية. يتمتع المصرف باستقلال مالي وإداري كامل ويعمل وفق مبادئ القانون الدولي. يُعد ثاني أقوى مصرف متعدد الأطراف في أفريقيا، برأس مال مصرح به يبلغ 20 مليار دولار، وقد موّل أكثر من 2000 مشروع بقيمة تفوق 15 مليار دولار في 44 دولة أفريقية غير عربية جنوب الصحراء. ويُجسّد المصرف بذلك روح التعاون العربي–الأفريقي ويعزز الشراكة التنموية بين الجانبين.
الرابط : https://www.badea.org/
---------
صندوق النقد العربي:
تأسس عام 1976 وبدأ نشاطه في العام التالي، ويضم 22 دولة عربية. يهدف الصندوق إلى تصحيح اختلال موازين المدفوعات بين الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود عن المدفوعات الجارية، إضافة إلى إرساء التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية. كما يسعى إلى تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة، ويقوم بتسوية المدفوعات بما يعزز المبادلات التجارية، فضلاً عن تقديم المشورة في السياسات الاستثمارية والنقدية.
الرابط : https://www.amf.org.ae/ar
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) هي منظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي تأسست عام 1968 بمبادرة من الكويت والسعودية وليبيا، وتتخذ من الكويت مقراً لها. توسعت عضويتها لتشمل الإمارات، قطر، الجزائر، البحرين، العراق، سوريا، مصر وتونس، ليصل عدد الأعضاء إلى 11 دولة عربية. تهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في صناعة النفط، توحيد الجهود لضمان وصوله إلى الأسواق العالمية بشروط عادلة، وتوثيق الروابط فيما بينهم في مختلف الأنشطة البترولية.ويتبع للمنظمة عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة التي تعزز عملها، وهي:
- الشركة العربية البحرية لنقل البترول
- الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن
- الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)
- الشركة العربية للخدمات البترولية
- معهد النفط العربي للتدريب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
من منظور عام تبدو هذه المؤسسات وكأنها تكمل بعضها البعض وتشكل أحد أبرز نماذج التكامل الاقتصادي العربي، غير أن الواقع يُظهر صورة مغايرة؛ إذ إن المساهمات الفعلية تتركز في عدد محدود من الدول، بينما تبقى مشاركة بقية الأعضاء محدودة، مما يخلق فجوة واضحة في الأدوار والتأثير.
وهنا يبرز التساؤل: هل سنشهد في المستقبل تفعيلًا حقيقيًا وفاعلاً لأدوار هذه المؤسسات بما يعكس حلم التكامل العربي ، أم ستظل مجرد كيانات تحمل طابعاً رمزياً أو استثمارياً عادياً لا يرقى إلى مستوى المشروع العربي الجامع الذي تأسست من أجله؟ أم أن الأفضل، هو إعادة النظر في جدواها، وربما تفكيكها وتوزيع أصولها على المساهمين لضمان استثمارها بشكل أكثر فاعلية؟
* تم استثناء المؤسسات العربية السابقة مثل الهيئة العربية للتصنيع التي باتت مصرية
* تم استثناء المؤسسات الخليجية الاقتصادية ( رغم انه من ناحية نسب التملك تكون كل المؤسسات العربية خليجية بالأغلبية او الاكثرية
)
